ألقى الحكم القضائي الصادر بحق 7 مدانين، بمحاولة اغتيال عبد المجيد مليقطة، رئيس هيئة السلامة الوطنية بحكومة «الوحدة» الليبية المؤقتة، من بينهم نجل حسين العايب، رئيس جهاز الاستخبارات العامة، وأعضاء آخرون بالجهاز، بظلاله على المجتمع الليبي.
وقضت محكمة الجنايات في العاصمة طرابلس، الخميس، بسجن 7 مدانين بأحكام متفاوتة في محاولة اغتيال مليقطة. ولم يكشف النائب العام الليبي، الصديق الصور، عن أسماء المدانين، لكن مليقطة ووسائل إعلام محلية، قالوا إن غالبيتهم من أعضاء الجهاز.
وكان مليقطة قد تعرض لمحاولة اغتيال في 14 يونيو (حزيران) 2024، عبر استهدافه بعبوة ناسفة، زرعت في سيارة وضعت بمسار مروره بالقرب من الطريق الدائري الثالث في طرابلس، ما أسفر عن إصابته بجروح؛ قبل أن يفر المتهمون إلى تونس. وقد اعتقل «جهاز الردع» بطرابلس علي محمد، نجل العايب، وقد أقدم الأخير في 17 يوليو (تموز) 2024، على رفع الحصانة عن 13 موظفاً بجهاز الاستخبارات، نزولاً على طلب النائب العام، وذلك على ذمة قضية مليقطة.
وبينما لم يعلق العايب على الحكم الصادر من محكمة الجنايات بطرابلس، عدّه ميلقطة «مُرسخاً لمبدأ سيادة القانون، ويعزز ثقة المواطنين في مؤسسات الدولة؛ ويؤكد أن العدالة لا تتهاون مع الجريمة، أياً كانت خلفيات مرتكبيها».
وقال مليقطة عقب صدور الحكم: «تبيّن أن جُل المحكوم عليهم في هذه الجريمة الإرهابية ينتمون إلى جهاز المخابرات؛ بالإضافة إلى نجل رئيس الجهاز الأمني؛ لذا نحمل المجلس الرئاسي المسؤولية السياسية والإدارية الكاملة، لاتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه رئيس الجهاز».
وتساءل مليقطة: «إذا كان رئيس الجهاز على علم بتورط نجله في جريمة محاولة اغتيالي؛ فتلك كارثة أخلاقية وأمنية تستوجب المساءلة القانونية، وإن لم يكن يعلم فالكارثة أفدح، لأنها تعكس خللاً مؤسسياً في الإشراف، وانعدام الرقابة داخل جهاز أمني حساس».
واستند مليقطة على ما ورد في المادة (28) من القانون رقم (11) لسنة 2012 بشأن جهاز المخابرات الليبية، التي تنص على أنه «يُعفى من وظيفته كل من يثبت تقصيره في أداء واجباته، أو ارتكابه فعلاً يمس كرامة الوظيفة، أو يُخِل بشروطها، كما يجوز مساءلته جزائياً، أو تأديبياً، بحسب الأحوال».
وتكاثرت الأسئلة التي تحاصر «الاستخبارات» العامة في غرب ليبيا، حول مدى علاقتها بمحاولة الاغتيال، لكنّ مصدراً مقرباً منها نفى لـ«الشرق الأوسط»، أي علاقة للجهاز بهذه الحادثة، مدللاً على ذلك «بسرعة رفع الحصانة عن 13 من أعضاء الجهاز، نزولاً على طلب النائب العام». وقال المصدر: «سيظل جهاز الاستخبارات حصناً وحامياً لليبيين؛ ويدعو الجميع لعدم الالتفات إلى الإشاعات، التي تستهدف البلاد وبث الفتنة».
وكانت النيابة العامة قالت إن محكمة طرابلس انتهت من النظر في تهمة الشروع في قتل مليقطة؛ فقضت بمعاقبة المحكوم عليه الأول بالسجن 11 عاماً؛ ومعاقبة المتهمين الثاني والثالث بالسجن 7 أعوام، كما قضت بمعاقبة المتهم الرابع بالسجن 5 أعوام؛ ومعاقبة المتهمين الخامس والسادس والسابع بالحبس سنة، مع وقف التنفيذ لمدة 5 سنوات.
وكانت السلطات التونسية قد اعتقلت المتهمين بمحاولة اغتيال مليقطة. وفي نهاية مارس (آذار) الماضي، قضت محكمة تونسية مختصة في قضايا الإرهاب بسجن 6 منهم لمدة 44 عاماً، بتهمة محاولة اغتيال مليقطة.
وفي شأن آخر، دفع التوتر الأمني الذي تعيشه مناطق بغرب ليبيا منذ أيام، وذلك على خلفية تحشيد عسكري غامض، سكان حي سوق الجمعة بالعاصمة طرابلس، إلى تأسيس «قوة أهلية شعبية»، وتفعيل «المجلس العسكري».
واتفق قادة وشباب «سوق الجمعة» بطرابلس على تأسيس «قوة شعبية»، بهدف تأمين المداخل المحيطة بالمنطقة، ومواجهة أي ميليشيا من خارج العاصمة، وذلك على خلفية التحشيدات الأخيرة المقبلة من مصراتة باتجاه طرابلس.
كما اتخذ المجتمعون قرارات أخرى، من بينها البدء في رفع الجاهزية من خلال حصر المقاتلين، والأسلحة المتوفرة في المنطقة والآليات، استعداداً لأي طارئ، وتفعيل دور «المجلس العسكري» لسوق الجمعة، وتكليف متحدث رسمي باسمه، مشددين على ضرورة المصالحة الوطنية بين المكونات الاجتماعية لمنطقة سوق الجمعة، وطي صفحة الخلافات.
القائم بالأعمال جيريمي برنت: "أعرب عن امتناني لوكيل وزارة الدفاع عبد السلام زوبي على استضافته لي أمس في #طرابلس. ناقشنا سبل تعزيز التعاون الأمني بين الولايات المتحدة و #ليبيا. وستواصل الولايات المتحدة تواصلها مع المسؤولين العسكريين الليبيين في مختلف أنحاء البلاد، وتشجيع الجهود... pic.twitter.com/3EcOKgoNKy
— U.S. Embassy - Libya (@USEmbassyLibya) April 11, 2025
في غضون ذلك، التقى القائم بأعمال السفارة الأميركية في ليبيا، جيريمي برنت، وكيل وزارة الدفاع بحكومة «الوحدة» عبد السلام زوبي، وقال إنه ناقش معه سبل تعزيز التعاون الأمني بين الولايات المتحدة وليبيا.
وأوضح برنت أن الولايات المتحدة مستمرة في تواصلها مع المسؤولين العسكريين الليبيين بمختلف أنحاء البلاد، و«تشجيع الجهود الرامية إلى توحيد المؤسسات الأمنية».
من جهتها، قالت منصة «حكومتنا»، التابعة لحكومة «الوحدة»، إن لقاء زوبي وبرنت «بحث آفاق التعاون العسكري بين ليبيا والولايات المتحدة، لا سيما في مجال التدريب العسكري وبناء القدرات»، وأكدا أهمية استمرار التنسيق الفني، وتوسيع مجالات الشراكة بما يعزز من كفاءة المؤسسة العسكرية الليبية.
كما نقلت المنصة عن برنت تجديد التزام بلاده «دعم المسار العسكري الليبي، في إطار الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار».
