أعلن وزير الخارجية الموريتاني، ليلة الخميس، خلال زيارة لباماكو، أن «أكثر من 100 جثة» لمهاجرين أفارقة انتُشلت من شواطئ موريتانيا منذ بداية العام، واصفاً ذلك بأنه «مأساة إنسانية»، تسببت بها «شبكات إجرامية» متورطة في الهجرة غير النظامية، بحسب ما أورده تقرير لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».
وخلال الأسابيع الأخيرة، شهدت موريتانيا، وهي بلد صحراوي شاسع على ساحل المحيط الأطلسي في غرب أفريقيا، تدفقاً لمهاجرين يسعون للوصول إلى أوروبا. وقد أطلقت مؤخراً حملة لطرد هؤلاء المهاجرين، خصوصاً السنغاليين والماليين والعاجيين والغينيين، وهو ما أثار موجة انتقادات شديدة في المنطقة، وتوترات دبلوماسية مع جيرانها.
وفي نهاية مارس (آذار) الماضي، أعربت مالي عن غضبها إزاء أعمال عنف تعرض لها رعاياها المطرودون من موريتانيا المجاورة، ودعت إلى وضع حد فوري لهذا «الانتهاك الصارخ لحقوق الإنسان»، بعد أن طردت نواكشوط مئات المهاجرين الماليين.
وقال وزير الخارجية الموريتاني، محمد سالم ولد مرزوك، بحسب ما نقلت عنه الرئاسة المالية: «في عام 2024، تم انتشال أكثر من 500 جثة لشباب أفريقي من شواطئنا، وأكثر من 100 جثة منذ بداية هذا العام. هذه مأساة إنسانية يجب أن نواجهها معاً». مشدداً على أنه «من الضروري مكافحة هذه الشبكات الإجرامية، وتشجيع الهجرة المنتظمة والآمنة والمنظمة، مع الالتزام الصارم بالتشريعات الوطنية والاتفاقيات الثنائية».
وتابع الوزير موضحاً: «يشعر المالي الذي يصل إلى موريتانيا بأنه في وطنه، تماماً كما يشعر الموريتاني الذي يذهب إلى مالي. من هم في وضع قانوني، يعيشون في سلام تام»، مبرزاً أن «الصعوبات تتعلق بشكل رئيسي بالأشخاص غير المسجلين، مما يتطلب تنظيماً أفضل من كلا الجانبين».
والتقى الدبلوماسي الموريتاني نظيره المالي عبد الله ديوب، ورئيس المجلس العسكري المالي الجنرال أسيمي غويتا، في باماكو، الخميس، وناقش معهما مسألة إدارة «تدفقات الهجرة»، وفقاً للرئاسة المالية.
وخلال هذه الزيارة، سلم وزير الخارجية الموريتاني رسالة خطية من الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني للرئيس الانتقالي في مالي، الجنرال عاصمي جويتا، تتعلق بالخطوط العريضة للسياسة الجديدة لموريتانيا في مجال التصدي للهجرة غير الشرعية. وتعتمد السياسة الجديدة لموريتانيا في مجال الهجرة الترحيل الفوري للمهاجرين غير النظاميين، الذين هم في وضعية غير قانونية على الأراضي الموريتانية، ومحاصرة شبكات تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر.
وفي هذا السياق قال وزير الخارجية الموريتاني، في تصريح للصحافة، إن موريتانيا «حريصة على اتباع موقف صريح وثابت من ملف الهجرة غير الشرعية، يتماشى مع القوانين والنظم المعمول بها في هذا المجال». مؤكداً أنه لمس لدى رئيس جمهورية مالي «تجاوباً وصراحة في كل المواضيع التي تم تناولها»، ومشيداً بمستوى العلاقات التاريخية، التي تجمع بين البلدين والشعبين المالي والموريتاني.
وتشكل مالي أكبر بلد أفريقي مصدر للهجرة غير النظامية إلى موريتانيا، وذلك بسبب الحدود الشاسعة بين البلدين، التي تصل إلى أكثر من ألفي كيلومتر. وقد رحلّت موريتانيا حتى الآن قرابة أربعة آلاف مهاجر من مالي.
