يتبادل الجيش السوداني وقوات «الدعم السريع» الاتهامات بشأن انتهاكات «فظيعة» لحقوق الإنسان، يرتكبانها كل في مناطق سيطرته. وفي حين وثقت منظمات حقوقية ونشطاء، مجازر بشعة بحق مدنيين في المناطق التي استردها الجيش أخيراً، وبخاصة في العاصمة الخرطوم وود مدني، تتضمن القتل على الهوية والتصفية العرقية، والتعذيب البدني والنفسي، والمحاكمات الجائرة، يقول الجيش إن مئات المدنيين قتلوا في سجون «الدعم السريع»، نتيجة للجوع والتعذيب، إلى جانب القتلى جراء القصف الجوي والمدفعي من قبل الطرفين.
وقال «محامو الطوارئ»، وهم منظمة حقوقية طوعية، في بيان، إنهم وثقوا مقاطع فيديو لـ«تصفيات ميدانية نفذها أفراد من الجيش السوداني، والمجموعات التي تقاتل معه، ضد أسرى ومدنيين في أحياء جنوب الخرطوم وجبل أولياء، وبُرّي، والجريف غرب، والصحافات، ومايو، والأزهري، والكلاكلة».
وأوضح المحامون أن «عمليات القتل والتصفيات، تزامنت مع حملة مكثفة بوسائل التواصل الاجتماعي، نظمها نشطاء مؤيدون للجيش، لتغطية وتبرير هذه الجرائم، بذريعة التعاون (من الضحايا) مع قوات الدعم السريع». وعدّوا ذلك «خرقاً خطيراً للقوانين الوطنية والدولية، وتأجيجاً لخطاب الكراهية والعنف، بما يهدد النسيج الاجتماع في البلاد، ونشر ثقافة أخذ الحق باليد، وتصفيه الخصوم خارج إطار القضاء والقانون».
وتناقلت وسائل التواصل الاجتماعي عشرات مقاطع الفيديو لعمليات قتل وتصفيات ميدانية لأشخاص بثياب مدنية، وبـ«سحنات» تحيل إلى جغرافيا محددة، وطوابير لأفراد من تلك المجموعة السودانية، وهم يساقون بشكل مهين بواسطة رجال يهللون ويكبرون وهم بزي الجيش، بينما يطلق الرصاص مباشرة على بعضهم، وسط صيحات الحاضرين بمن فيهم الأطفال والنساء، وتحت رايات التكبير والتهليل.
وقال اللاجئ «م. ج» لـ«الشرق الأوسط»، إن جديه، عثمان محمد، وحسب الله أبو طاقية، «وهما شيخان تعدت أعمارهما التسعين، تمت تصفيتهما تحت ذريعة التعاون مع قوات الدعم السريع في منطقة طيبة جنوب الخرطوم، ومعهما السيدة حلاوة، التي تعيل زوجها المعاق». وتابع: «عدد كبير من أهلنا تم قتلهم وتصفيتهم تحت ذريعة التعاون مع قوات الدعم السريع، وهم مجرد مواطنون لم يتمكنوا من النزوح».
ووصف «محامو الطوارئ» عمليات الإعدام خارج القضاء، بأنها «جريمة حرب بموجب القانون الدولي الإنساني، الذي يحظر قتل الأسرى والمدنيين دون محاكمات». وقالوا: «تكرار هذه الجرائم، لا سيما بعد سيطرة القوات المسلحة - الجيش - على مدينة ود مدني، تؤكد أنها سياسة ممنهجة لترهيب المدنيين ونشر الخوف، ما يجعلها جرائم ضد الإنسانية، وفقاً لنظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية».
وطالب المحامون بـ«الوقف الفوري لعميات القتل خارج نطاق القضاء، ومحاسبة المتورطين فيها والمنفذين والمحرضين، وضمان عدم إفلاتهم من العقاب، ووقف دعوات التحريض التي تبرر الانتهاكات بذريعة التعاون مع الدعم السريع، بعدّها خطراً على السلم المجتمعي».
وتضج منصات التواصل الاجتماعي السودانية، بعديد مقاطع الفيديو التي تصور مشاهد لانتهاك حقوق الإنساني، ويظهر أحدها رجل بثياب الجيش، يطلق الرصاص على شخص مدني ويرديه قتيلاً، لمجرد أن مواطناً آخر، وصفه بأنه «دعم سريع»، فيما شاهد الكثيرون مقطعاً لجندي بثياب الجيش وهو يسوق مجموعة من الأشخاص، معظمهم شباب أو أطفال، وهم مقيدون، وهو يهدد بقتلهم.
ويقول أحد القضاة إن «البلاد لا تخضع لأي تشريعات أو قوانين، وإن الذين توجه لهم تهمة التعاون، حتى لو قدموا لمحاكمات، تتم محاكمتهم بوصفهم متمردين، تحت بند الجرائم الموجهة ضد الدولة».
وعادة يتهم مواطنون منتمون لغرب البلاد وجنوبها، بأنهم «حواضن اجتماعية»، ويتم تجريمهم لمجرد هذا الانتماء، وتعنيفهم والتحرش بهم، وقتلهم، تحت ذريعة «الوجوه الغريبة»، ومن يتم تقديمهم للمحاكمة يتم الحكم عليهم بالإعدام في محاكمات «صورية».
وذكر نشطاء وبينهم محمد خليفة، الذي يتابع الملايين صفحته على «فيسبوك»، أن آلاف المساجين في المناطق التي استعادها الجيش أخيراً، لا سيما في مدينة ود مدني، «يتعرضون لأبشع أنواع التعذيب البدني والنفسي والتحرش الجنسي، والتجويع حد الموت، والوفاة نتيجة للإصابة بالأمراض الوبائية الناتجة عن تلوث بيئة هذه السجون، وإن الكثيرين فقدوا حياتهم نتيجة إصابتهم بالكوليرا».
وأصدرت المحاكم السودانية أحكاماً بالإعدام ضد مئات المدنيين بتهمة «التعاون» مع قوات «الدعم السريع». وذكر محامون في مواقع التواصل الاجتماعي، أن أحكام الإعدام تلك «طالت الآلاف. وإن النازحين لمجرد كونهم من جغرافيا محددة، يمكن أن يخضعوا للمحاكمة تحت ذريعة التعاون».
في المقابل، أظهرت مقاطع فيديو لأعداد كبيرة من «أسرى وسجناء قوات الدعم السريع»، وهم في وضع صحي مريع، جراء الجوع والتعذيب، وتناقلت منصات موالية للجيش قوائم طويلة لأسرى وسجناء «حررهم» الجيش بعد استعادة الخرطوم ومدني، وقالت إن المئات لقوا حتفهم في سجون «الدعم السريع»، فضلاً عن جرائم أخرى ارتكبها تحت ذريعة أنهم «فلول الإسلاميين»، إلى جانب عمليات القتل الانتقامي، والنهب والسلب، التي يرتكبها أفراده ضد المدنيين في المناطق التي يسيطرون عليها، وبخاصة في مناطق جنوب أم درمان التي «فروا» إليها بعد استعادة الجيش للعاصمة الخرطوم.
كما تشمل الجرائم الموجهة للطرفين، القصف الجوي من قبل الجيش للمناطق المدنية، والمدفعي، وقصف الطيران المسير من قبل قوات «الدعم السريع» مناطق حضرية.
ولا توجد إحصاءات رسمية لأعداد القتلى والأسرى والسجناء، لكن تقديرات غير رسمية تقول إن الذين قتلوا جراء الحرب تتراوح أعدادهم بين 20 و150 ألفاً، فيما لجأ نحو 4 ملايين لدول الجوار، ونزح 12 مليوناً إلى مناطق آمنة داخل البلاد.
