أكدت مصر «إحراز تقدم» في محطة «الضَّبْعَة» النووية (شمال غربي البلاد)، التي تُنفَّذ بالتعاون مع روسيا، وقالت الحكومة، الثلاثاء، إنها «أنجزت أكثر من 20 في المائة من مراحل المشروع».
ووقّعت مصر وروسيا في 19 نوفمبر (تشرين الثاني) 2015 اتفاق تعاون لإنشاء محطة للطاقة الكهروذرية، بتكلفة تبلغ 25 مليار دولار (الدولار الأميركي يساوي 50.5 جنيه في البنوك المصرية)، قدمتها موسكو قرضاً حكومياً ميسَّراً للقاهرة، وفي ديسمبر (كانون الأول) 2017 وقّعت مصر وروسيا اتفاقات نهائية لبناء محطة «الضبعة».
وتضم المحطة 4 مفاعلات نووية، بقدرة إنتاج إجمالية تبلغ 4800 ميغاواط، بواقع 1200 ميغاواط لكل مفاعل، ومن المقرّر أن يبدأ تشغيل المفاعل النووي الأول عام 2028، ثم تُشغَّل المفاعلات الأخرى تباعاً، ضمن «مزيج الطاقة الكهربائية» لمصر.
وأعلنت الحكومة المصرية، الثلاثاء، «تحقيق تقدم في تنفيذ مشروع محطة (الضبعة) النووية لإنتاج الكهرباء»، وذكرت في تقريرها «ربع السنوي» لمتابعة معدلات الأداء أن هذا التقدم «يأتي في إطار تعزيز الاستخدام السلمي للطاقة النووية ضمن (مزيج الطاقة الكهربائية)».
وأكد الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، في نوفمبر الماضي، أهمية العمل على ضمان سرعة التنفيذ الفعال لمشروعات الطاقة المختلفة، بوصفها ركيزةً ومحركاً أساسيَّين للتنمية في مصر، مشدداً على أهمية الالتزام بتنفيذ الأعمال في محطة «الضبعة» النووية وفقاً للخطة الزمنية المُحددة، مع ضمان أعلى درجات الكفاءة في التنفيذ، فضلاً عن الالتزام بأفضل مستوى من التدريب وتأهيل الكوادر البشرية للتشغيل والصيانة.
كما تعهد رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، خلال اجتماع حكومي في نوفمبر الماضي، بـ«تنفيذ بلاده الالتزامات الخاصة بمشروع (الضبعة) النووي، لإنجازه وفق مخططه الزمني»، مؤكداً على أن المشروع «سيساهم في زيادة نسبة الطاقات المتجددة، ويحقق الاستقرار والاستمرارية لشبكة الكهرباء».
وفي مطلع مارس (آذار) الماضي، أعلنت شركة «أتوم ستروي إكسبورت» الروسية تنفيذ مرحلة جديدة من أعمال «الوحدة النووية الثانية» بمحطة «الضبعة» قبل الموعد المحدد له. ووفق «هيئة المحطات النووية المصرية» حينها؛ فقد انتُهيَ من تركيب «المستوى الثاني من (وعاء الاحتواء الداخلي) لمبنى المفاعل في (الوحدة النووية الثانية)»، ضمن أعمال مشروع المحطة النووية، المخصصة لتوليد الكهرباء.
وكان وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، قد أشاد خلال اتصال هاتفي مع نظيره الروسي، سيرغي لافروف، في نهاية فبراير (شباط) الماضي، بالتعاون بين بلديهما في المجالات المختلفة، وعلى رأسها مشروع محطة «الضبعة» النووية، وكذلك مشروع «المنطقة الصناعية الروسية» بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
وعانت مصر من أزمة انقطاع للكهرباء خلال أشهر الصيف العام الماضي، توقفت في نهاية يوليو (تموز) الماضي بعد توفير الوقود اللازم لتشغيل المحطات الكهربائية.
وتستهدف مصر من مشروع «الضبعة» تنويع مصادرها من الطاقة، وإنتاج الكهرباء؛ لسد العجز في الاستهلاك المحلي، وتوفير قيمة واردات الغاز والطاقة المستهلكة في تشغيل المحطات الكهربائية، وفق مراقبين.
وأكدت الحكومة المصرية، الثلاثاء، «زيادة قدرات محطات القطاع الخاص في مجال الطاقة الشمسية بـ200 ميغاواط»، وذلك في إطار جهودها للتوسع في استخدام مصادر الطاقة المتجددة. وأشارت إلى أن «هذه الخطوة تعزز تنويع مصادر إنتاج الكهرباء، وتدعم استراتيجية التنمية المستدامة».
