أعادت واقعة اعتداء على طبيب بأحد المستشفيات المصرية، مطالب متكررة بضرورة توفير حماية مناسبة للطواقم الطبية العاملة بالمستشفيات، وذلك بعد أيام من إقرار البرلمان قانوناً جديداً يُنظم «المسؤولية الطبية»، ويسعى إلى تحقيق التوازن بين مسؤوليات الأطباء وحقوقهم وحقوق المرضى.
وتعرَّض مدير عيادة النصر للتأمين الصحي بحلوان (جنوب القاهرة) لـ«اعتداء» من أحد المرضى المترددين على العيادة، الجمعة، بعد تدخله لفض مشادة كلامية بين المريض وموظفة الأرشيف، ما أدَّى إلى إصابته.
ومع رواج الواقعة إعلامياً، علَّق وزير الصحة المصري، خالد عبد الغفار، مشدداً في إفادة رسمية، على أن «الاعتداء على الفرق الطبية مرفوض تماماً، ولن يكون هناك تسامح مع هذه الحوادث»، موضحاً أن «الطبيب المصاب حالته الصحية مستقرة تماماً؛ حيث تعرَّض لإصابة استدعت تدخلاً طبياً محدوداً، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة».
وشدد وزير الصحة في إفادته على «أهمية قانون (المسؤولية الطبية)، الذي وافق عليه مجلس النواب نهائياً، ويهدف إلى تحقيق التوازن بين حماية حقوق المرضى وضمان كرامة الأطباء، وتجريم ومعاقبة مَن يتعدى على الأطقم الطبية أثناء أداء عملهم».
ورغم تضمن قانون العقوبات المصري المطبق حالياً مواد كثيرة تجرم الاعتداء على الموظف العام أثناء تأدية وظيفته (الوصف ينطبق على الأطباء)، فإن تكرار وقائع الاعتداء على الأطباء جدَّد مطالب حماية الطواقم الطبية أثناء تأدية عملهم.
وتضمن قانون المسؤولية الطبية، الذي أقره البرلمان، الثلاثاء، الماضي، مواد تُجرم الاعتداء على الأطباء والطواقم الطبية، وأقرت بعض المواد عقوبة الحبس أو الغرامة لمن يهين أحد مقدمي الخدمة الطبية في أثناء تأدية مهنته أو بسبب تأديتها.
وأرجع المقرر المساعد للجنة الصحة في «الحوار الوطني» الدكتور محمد حسن خليل، تكرار وقائع الاعتداء على الأطباء إلى ما وصفه بـ«تصاعد الضغوط الاقتصادية والحياتية التي تزيد وتيرة العنف المجتمعي».
وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «المشكلة ليست في القوانين، بل في تطبيقها بشكل رادع، فكل من قانون (العقوبات) و(المسؤولية الطبية) أقرا مواد تُجرم الاعتداء على الطواقم الطبية، لكن الوقائع تتكرر لأن المريض عندما لا يجد الخدمة الطبية التي يرجوها يصب غضبه على الطبيب».
وأكدت وزارة الصحة في بيانها «التزامها الكامل بحماية أفراد المنظومة الطبية، وضمان بيئة عمل آمنة لهم، مع تقديم الدعم الكامل للطواقم الطبية تقديراً لدورهم الوطني في رعاية صحة المواطنين»، مشددة أيضاً على «اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة ضد أي اعتداء عليهم، باعتبارهم خط الدفاع الأول عن صحة المواطنين، وحمايةً لحقوقهم أثناء أداء واجبهم الإنساني». ووفق الوزارة، فإنه «تم تحرير محضر رسمي بقسم شرطة أول حلوان جنوب القاهرة، بشأن واقعة الاعتداء على طبيب عيادة النصر».
وفي رأي عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، الدكتورة إيرين سعيد، فإن مواجهة تكرار وقائع الاعتداء على الأطباء تحتاج إلى الردع وتطبيق القانون، وقالت لـ«الشرق الأوسط» إن «تطبيق قانون (المسؤولية الطبية) سوف يُقلل من وقائع الاعتداء على الطواقم الطبية بما يتضمنه من مواد تُجرم هذه الوقائع، وتحديده لحقوق المرضى والمسارات القانونية التي يمكن للمريض أن يسلكها لضمان حقه في الرعاية الصحية».
ووفق إيرين سعيد، فإن «مواجهة وقائع الاعتداء على الأطباء تحتاج أيضاً إلى تطبيق القانون بشكل حاسم ورادع ونشر العقوبات عندما يتم الحكم بسجن أي مرتكب للعنف، ضمن حملات توعية للمواطنين تحثهم على الالتزام بالقانون، وخطورة الاعتداء على الأطباء».
من جهتها، أشارت نقابة أطباء القاهرة إلى أنها تتابع مسارات التحقيق في واقعة الاعتداء على مدير عيادة النصر بحلوان، لضمان محاسبة المعتدي، مؤكدة أن «الاعتداء على الأطباء والطواقم الطبية جريمة لا يمكن التسامح معها»، وجددت النقابة مطالبتها للجهات المعنية بضرورة نشر الوعي المجتمعي بأهمية احترام الأطباء ودورهم الإنساني، محذرة من أن «تكرار هذه الوقائع يُشكل خطراً كبيراً على مستقبل المنظومة الصحية».
