اعتبرت المعارضة، في جنوب السودان، اليوم (الخميس)، أن توقيف النائب الأول لرئيس البلاد رياك مشار مساء الأربعاء على أيدي قوات موالية للرئيس سلفا كير يعني أن اتفاق السلام المبرم عام 2018 الذي أنهى حرباً أهلية بين المعسكرين بات «ملغى».
وقال حزب مشار في بيان إن عملية توقيفه «تشكل خرقاً للوعد وعدم احترام اتفاق وانعدام الإرادة السياسية لإحلال السلام والاستقرار في البلاد»، مضيفاً أنه بهذا الاعتقال: «بات اتفاق السلام» لعام 2018 «ملغى».
وكانت الحركة الشعبية المعارضة في جنوب السودان قد أعلنت، أمس، أن زعيمها رياك مشار جرى اعتقاله من قبل الحكومة، في الوقت الذي دعت فيه الأمم المتحدة جميع الأطراف إلى الالتزام باتفاق السلام الموقَّع عام 2018. الذي أنهى الحرب الأهلية في البلاد.
وحذرت الأمم المتحدة يوم الاثنين من أن البلاد على حافة حرب أهلية جديدة، بعد اندلاع اشتباكات شمال البلاد بين جماعة مسلحة موالية لمشار والقوات الحكومية. وقال المتحدث باسم المعارضة بال ماي دينق، في فيديو بثه لوسائل الإعلام مساء الأربعاء، إن مشار «محتجز من قبل الحكومة» وإن حياته «في خطر».
من جانبه، أكد رئيس بعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان نيكولاس هايسوم أنه، في أعقاب التقارير عن احتجاز مشار، يجب على جميع الأطراف «التحلي بضبط النفس والالتزام باتفاق السلام المعزز». وكانت الحرب الأهلية في جنوب السودان، التي استمرت خمس سنوات وأسفرت عن مقتل 400 ألف شخص، انتهت بتوقيع اتفاق السلام لعام 2018، الذي جمع بين الرئيس سلفا كير ومشار في حكومة وحدة وطنية.
لكن التوترات بين حزبي كير ومشار تصاعدت مؤخراً، وبلغت ذروتها في فبراير (شباط) عندما قامت مجموعة «الجيش الأبيض» المسلحة، الموالية لمشار، بالسيطرة على قاعدة عسكرية في ولاية أعالي النيل وهاجمت مروحية تابعة للأمم المتحدة.
وردَّت الحكومة بشن غارات جوية، محذرة أي مدني في المنطقة التي تتمركز فيها المجموعة العسكرية بالإخلاء أو «مواجهة العواقب». لقي أكثر من 12 شخصاً حتفهم منذ بدء الغارات الجوية في منتصف مارس (آذار)، وحذرت الأمم المتحدة من تجدد الحرب الأهلية في حال لم يضع القادة مصالح البلاد أولاً.
