أمرت النيابة العامة الليبية بحبس أربعة متهمين ينتمون إلى «شبكة تمتهن تهريب مهاجرين؛ والاتجار بالبشر» في مدينة زلة (750 كيلومتراً جنوب شرقي العاصمة طرابلس)، بتهمة التسبب في وفاة عشرة مهاجرين من جراء التعذيب، الذي مارسه الخاطفون على 164 مهاجراً.
وتكثر في ليبيا عمليات خطف مهاجرين وتعذيبهم حتى الموت، بقصد الحصول على أموال من أسرهم. وفي نهاية يناير (كانون الثاني) الماضي فجر العثور على 263 مهاجراً كانوا محتجزين في «مكان سري» بشرق ليبيا نحو 8 أشهر، ويخضعون «للتعذيب» حالة من الغضب، وفتح الباب لمطالبة السلطات المحلية بـ«قانون رادع» لمكافحة جرائم «الاتجار بالبشر».
والجريمة التي تحقق فيها النيابة العامة راهناً كشفت عنها نهاية العام الماضي، وقالت، اليوم الثلاثاء، إن البحث متواصل عن باقي أفراد الشبكة الفارين.
وتنتمي مجموعة الـ164 مهاجراً إلى جنسيات السودان والصومال وإريتريا، وقالت النيابة إنهم تعرضوا للتعذيب والمعاملة القاسية؛ لحمل ذويهم على دفع مبالغ مالية تحت وطأة مشاهدة التسجيلات المرئية التي توثِّق مشاهد تعذيب الضحايا.
وكان مكتب النائب العام الليبي، المستشار الصديق الصور، كشف قبل ذلك عن «عصابة إجرامية» احتجزت 263 مهاجراً من الصومال وإريتريا وإثيوبيا، بقصد إرغام ذويهم على دفع فدية لإطلاق سراحهم، وتراوحت المبالغ المطلوبة ما بين 10 و17 ألف دولار.
وانتهت النيابة إلى حبس المتهمين الأربعة على ذمة التحقيق؛ وملاحقة بقية أفراد التشكيل العصابي.
وسبق أن أعلن «جهاز المباحث الجنائية» العثور على «مقبرة جماعية» في مارس (آذار) 2024، تضم جثث 65 مهاجراً غير نظامي، في منطقة الشويرف جنوب غربي ليبيا.
وتعد الشويرف، الواقعة جنوب غربي مدينة غريان بالجبل الغربي، من المناطق المشهورة بكثرة مخازن الاتجار بالبشر، ومن أبرز مسالك طرق ومسارات تهريب المهاجرين غير النظاميين من الحدود المترامية، إلى الداخل الليبي.
وأمام عمليات التعذيب، التي تعرض لها هؤلاء المهاجرين، دعا احميد المرابط الزيداني، المستشار القانوني والباحث في قضايا حقوق الإنسان، إلى ضرورة إصدار تشريع قانوني خاص بالاتجار بالبشر «تتناسب فيه العقوبة مع تلك السلوكيات الإجرامية، صوناً لحقوق الضحايا، وردعاً للجناة، ووفاءً بالتزامات ليبيا الدولية».
ولا تزال أفواج المهاجرين غير النظاميين تتسرب من الحدود الليبية المترامية إلى داخل البلاد، في حين تُواصل السلطات عمليات الترحيل، وفق برنامج «العودة الطوعية»، الذي ترعاه الأمم المتحدة. بينما أعلن «جهاز مكافحة الهجرة» في شرق ليبيا، الخميس، ترحيل 56 مهاجراً مصرياً عبر منفذ أمساعد البري.
