بعد استعادة الجيش السوداني سيطرته على القصر الرئاسي، يوم الجمعة، واصلت قواته، السبت، التقدم في مناطق أخرى من العاصمة، إذ استعاد السيطرة على مؤسسات عسكرية ومدنية مهمة، من بينها مقر البنك المركزي، بينما أخذت «قوات الدعم السريع» تتراجع من دون قتال عن المواقع التي ظلت تسيطر عليها في المدينة لنحو عامين.
وقال المتحدث باسم الجيش، نبيل عبد الله، السبت، إن القوات المسلحة تواصل الضغط على «قوات الدعم السريع»، وسيطرت على إدارة المرافق الاستراتيجية. وأضاف في بيان على الصفحة الرسمية للجيش بـ«فيسبوك»، أنه «تم تطهير مباني رئاسة جهاز الأمن والمخابرات الوطني».
ونقلت منصات إعلامية موالية للجيش عن مصادر عسكرية، تسلم قوات الجيش منزل قائد «قوات الدعم السريع» محمد حمدان دقلو (حميدتي) في حي المطار، بجوار بيت الضيافة بمقر القيادة العامة للجيش.
وقال الناطق الرسمي باسم الجيش، نبيل عبد الله، إن المواقع التي تمت السيطرة عليها تشمل: مقر جهاز المخابرات الوطنية، وفندق كورينثيا بوسط الخرطوم، وكلية البيان، والمتحف القومي، وجامعة السودان، وقاعة الصداقة، وعمارة زين، ومصرف الساحل والصحراء، وبرج الشركة التعاونية، بحسب موقع «أخبار السودان».
وأشار عبد الله إلى أن «قوات الدعم السريع» تكبدت خسائر كبيرة في الأرواح خلال محاولتها الانسحاب من بعض المناطق التي وجدت فيها وسط الخرطوم، مما يعكس تصاعد حدة الصراع في المنطقة.
الانسحاب إلى دارفور
من جانبه، قال فولكر بيرتس، مبعوث الأمم المتحدة السابق لدى السودان، إن أحدث التطورات العسكرية ستجبر «قوات الدعم السريع» على الانسحاب إلى معقلها في إقليم دارفور غرب السودان.
وذكر بيرتس، في تصريح لوكالة أنباء «أسوشييتد برس»، أن «الجيش حقق انتصاراً مهماً وكبيراً في الخرطوم، عسكرياً وسياسياً»، وأضاف أن الجيش سيخلي العاصمة والمناطق المحيطة بها من «قوات الدعم السريع». وأضاف بيرتس: «ستقتصر (قوات الدعم السريع) إلى حد كبير على دارفور، سنعود إلى أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين»، في إشارة إلى الصراع بين الجماعات المسلحة وحكومة الخرطوم، التي كان يقودها الرئيس السابق عمر البشير.
وعزّزت «قوات الدعم السريع» سيطرتها في غرب البلاد، دافعة البلاد نحو تقسيم فعلي. وتعمل «الدعم السريع» على إنشاء حكومة موازية في المناطق التي تسيطر عليها، رغم أنه من المتوقع ألا تحظى باعتراف دولي واسع النطاق.
«لواء البراء بن مالك»
وأظهرت مقاطع فيديو عبور قوات الجيش وعناصر من «لواء البراء بن مالك»، وهي ميليشيات تتبع للحركة الإسلامية المساندة للجيش، جسر جزيرة توتي، ودخولها إلى وسط الجزيرة في النيل الأزرق.
وجاء هذا التقدم الكبير في وسط الخرطوم، بعد التحام كامل لقوات الجيش القادمة من مقر القيادة العامة مع القوات القادمة من سلاح المدرعات في منطقة الشجرة بجنوب الخرطوم، ودخول القوات إلى منطقة المقرن التي يوجد بها مقر البنك المركزي.
ولم تقر «قوات الدعم السريع» فوراً بخسارتها، الأمر الذي لن يوقف على الأرجح القتال في الحرب، إذ لا تزال الجماعة وحلفاؤها يسيطرون على أراضٍ في مناطق أخرى بالسودان. كما لا تزال «قوات الدعم السريع» تسيطر على مواقع مهمة في الخرطوم، منها جزء من مقر القيادة العامة للجيش، ومطار الخرطوم الدولي، والمدينة الرياضية ومعسكر الدفاع الجوي، بالإضافة إلى عدد من المقار الأمنية والعسكرية.
كما تنتشر قواتها بأعداد كبيرة في أحياء شرق الخرطوم، مثل البراري وامتداد ناصر والرياض والمعمورة والطائف، وكل مناطق وضواحي جنوب الحزام الأخضر الواقعة جنوب العاصمة الخرطوم، بجانب سيطرتها على جسري سوبا وشرق النيل.
ومنذ الخميس الماضي، فرضت «قوات الدعم السريع» سيطرتها بالكامل على مدينة المالحة ذات الموقع الاستراتيجي في شمال إقليم دارفور، بعد معارك عنيفة ضد «القوات المشتركة»، وهي أيضاً ميليشيات تقاتل بجانب الجيش.
مواصلة الحرب
يذكر أن الجيش و«قوات الدعم السريع» يخوضان قتالاً منذ 15 أبريل (نيسان) عام 2023، للسيطرة على الحكم في البلاد، أسفر عن أزمة إنسانية ونزوح داخل البلاد وخارجها، فضلاً عن مقتل آلاف الأشخاص، بحسب منظمة الأمم المتحدة للطفولة «يونيسف».
من جانبه، أكد القائد العام للجيش الفريق عبد الفتاح البرهان، أنه «لا تراجع ولا تأخير في القضاء على التمرد»، في إشارة إلى «قوات الدعم السريع». وتعهد البرهان خلال زيارة إلى منطقة الكاملين بولاية الجزيرة وسط البلاد، باسترداد حقوق الشعب السوداني والثأر له ممن انتهكوا حرماته ونهبوا ممتلكاته، قائلاً: «نحن ماضون والمعركة مستمرة، والقوات المسلحة تتقدم بثبات نحو تحقيق هذه الغاية»، محذراً من أن استمراره «سيقسم البلاد ويروع الناس».
وتصاعدت التوترات على مدى أشهر قبل اندلاع القتال في العاصمة الخرطوم؛ إذ كانت الشراكة بين الطرفين هشّة بعد أن أطاحا معاً بالحكومة المدنية في انقلاب أكتوبر (تشرين الأول) 2021، وهي الخطوة التي عرقلت انتقال السلطة من حكم الرئيس المعزول عمر البشير الذي أطاحت به ثورة شعبية كبيرة، وساندها الجيش و«قوات الدعم السريع»، في أبريل عام 2019.
وبعد انقلاب أكتوبر على الحكومة المدنية، أخذ الخلاف بين الطرفين العسكريين يتصاعد حتى بلغ ذروته؛ بسبب خطة مدعومة دولياً لإطلاق فترة انتقالية جديدة تعيد الحكم إلى المدنيين، ومن ثم يعود العسكريون إلى ثكناتهم.
