عزَّزت الحكومة المصرية من برامج الحماية الاجتماعية المقدمة للفئات «الأكثر احتياجاً»، ببدء صرف «دعم استثنائي» لعشرة ملايين أسرة من المقيدين ضمن برنامج «الدعم التمويني».
ويشمل «الدعم الاستثنائي» زيادات جديدة على «بطاقات التموين» خلال شهرين بتكلفة 4 مليارات جنيه، حسب مجلس الوزراء المصري.
وتأتي تلك الخطوة، بوصفها إجراءً تنفيذياً، ضمن «حزمة الحماية الاجتماعية»، التي أعلنتها الحكومة أخيراً، لدعم الفئات الفقيرة والأقل دخلاً، وتخفيف الأعباء المعيشية عليهم، وفق إفادة مشتركة لوزارتي المالية والتموين، الثلاثاء.
وأعلنت الحكومة في 26 فبراير (شباط) الماضي، عن حزمة حماية اجتماعية جديدة، تتضمن تدابير ومنحاً مالية لدعم الفئات الأكثر احتياجاً، حتى شهر يونيو (حزيران) المقبل، إلى جانب «رفع الحد الأدنى للأجور إلى 7 آلاف جنيه، وزيادة الأجور، ومنح مالية مختلفة للعاملين بالمؤسسات الحكومية»، سيتم تطبيقها بداية من العام المالي في يوليو (تموز) المقبل.
وأتاحت وزارة المالية ملياري جنيه مصري لوزارة التموين، لبدء صرف الزيادة الجديدة ضمن حزمة الحماية الاجتماعية، وتشمل «زيادة 125 جنيهاً للبطاقات التموينية ذات الفرد الواحد، و250 جنيهاً لبطاقات الفردين فأكثر»، وذلك لمدة شهرين مارس (آذار) وأبريل (نيسان) 2025، وفق إفادة الوزارتين.
وقالت وزارة التموين إنها «بدأت صرف الزيادات الجديدة الثلاثاء لنحو 10 ملايين أسرة من الأسر الأكثر احتياجاً، والمقيدة على البطاقات التموينية».
وتشمل حزمة الحماية الاجتماعية التي أعلنها وزير المالية، أحمد كجوك، في نهاية فبراير الماضي، «زيادة البرامج الاجتماعية للفئات الأولى بالرعاية، من 35 إلى 40 مليار جنيه مصري، في الفترة من مارس الحالي حتى يونيو (حزيران) المقبل»، إلى جانب «تقديم 300 جنيه مساندة نقدية للأسر المستفيدة من برنامج (تكافل وكرامة)، وعددها 5 ملايين و200 ألف أسرة، خلال شهر رمضان».
وخلال اجتماع حكومي، الثلاثاء، مع رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، قال كجوك: «إن حجم الإنفاق على المنح والمزايا الاجتماعية زاد بنسبة 44 بالمائة خلال الفترة من يوليو 2024 حتى فبراير الماضي»، حسب مجلس الوزراء المصري.
وتستهدف الزيادة الاستثنائية الجديدة على بطاقات التموين مساعدة الفئات الأكثر احتياجاً في مواجهة التضخم وارتفاع الأسعار بالأسواق، وفق وكيل «لجنة الخطة والموازنة» بمجلس النواب المصري (البرلمان)، ياسر عمر، الذي أشار إلى «أهمية توقيت تطبيقها خلال شهر رمضان بسبب زيادة الإقبال على شراء السلع».
ويعتقد عمر، أن إجراء الدعم الاستثنائي «خطوة مهمة، في دعم الفئات الفقيرة، لحين بدء تطبيق حزمة الحماية الاجتماعية، مع بداية العام المالي في يوليو المقبل»، وقال لـ«الشرق الأوسط»، إن «الحكومة تحاول تخفيف الأعباء الاقتصادية لبرنامجها مع صندوق النقد الدولي على الفئات الأولى بالرعاية، من خلال البرامج الاجتماعية التي تقدمها».
وتشكو قطاعات من المصريين ارتفاع أسعار السلع والخدمات الأساسية، على وقع مواصلة الحكومة برنامجها للإصلاح الاقتصادي، مع صندوق النقد الدولي منذ مارس 2024.
وقرر البنك المركزي المصري في مارس 2024 تحديد سعر صرف الجنيه، وفق آليات السوق (العرض والطلب)، لتنخفض قيمة العملة المحلية. (وسجل سعر الدولار الأميركي في البنوك المصرية، الثلاثاء، نحو 50.50 جنيه).
وأقر صندوق النقد الدولي حزمة تمويل جديدة لمصر الأسبوع الماضي بقيمة 1.3 مليار دولار، ضمن حزمة الإصلاحات الهيكلية لدعم تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050، وفق وزارة المالية المصرية.
ويتوقف رئيس جمعية «مواطنون ضد الغلاء» (مؤسسة مدنية)، محمود العسقلاني، عند قاعدة بيانات الأسر والفئات الأكثر احتياجاً، مشيراً إلى أن «الحكومة وفَّرت خلال السنوات الأخيرة قاعدة كبيرة لهذه الفئات، ما ساعدها في تنويع صور المساعدات والمنح لها، وتخفيف الأعباء الاقتصادية عليها».
ويستفيد من الدعم التمويني في مصر نحو 61 مليون شخص، بحسب مجلس الوزراء المصري.
ورغم الجهود الحكومية لدعم غير القادرين، فإن العسقلاني يعتقد أن «زيادات الدعم التمويني الاستثنائية لهم غير كافية»، مشيراً إلى أن «شبكة الأمان الاجتماعي لتلك الفئات تحتاج إلى استمرارية ودعم مالي متواصل، للحد من آثار الأعباء الاقتصادية عليهم»، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «الحكومة المصرية تتخذ سياسات اقتصادية واجتماعية تضمن إتاحة السلع أمام الطبقة المتوسطة، وتدعم الفئات الأكثر احتياجاً».
وإلى جانب برامج الحماية الاجتماعية تتوسع الحكومة المصرية في توفير السلع بأسعار مخفضة عبر المنافذ الرسمية والمعارض، ومنها أسواق «اليوم الواحد»، ومعارض «أهلاً رمضان»، و«كلنا واحد».
