عودة التوتر على الحدود المشتركة بين ليبيا وتونسhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/5123327-%D8%B9%D9%88%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%AA%D8%B1-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A7-%D9%88%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3
ضبط سيارات تونسية عبر منفذ «رأس جدير» الحدودي (وزارة الداخلية بحكومة الوحدة)
عاد التوتر الأمني إلى معبر «رأس جدير» على الحدود المشتركة بين ليبيا وتونس، بعدما قامت السلطات الليبية بـ«توقيف مهربي سلع وسيارات من تونس»، رداً على سجن ليبي في تونس بتهمة مماثلة.
وقالت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الليبية «المؤقتة» إن دوريات إدارة إنفاذ القانون، المكلفة بتأمين المنفذ، ضبطت بعض المركبات التونسية، في أثناء محاولتها تهريب سلع وبضائع من ليبيا، إضافة إلى تهريب الوقود عبر خزانات غير قانونية.
وأوضحت الوزارة في بيان، مساء الاثنين، أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتورطين، وإحالتهم إلى الجهات المختصة، فيما تم حجز المركبات والمضبوطات وفقاً للقوانين المعمول بها.
عناصر تأمين ليبية لمعبر «رأس جدير» (إدارة إنفاذ القانون)
وتعهدت الوزارة باستمرار جهودها في مكافحة التهريب بجميع أشكاله، واتخاذ التدابير الرادعة لحماية الاقتصاد الوطني، وتعزيز الأمن العام.
لكن وسائل إعلام تونسية ربطت بين هذا الإجراء، وما وصفته بـ«تضييق كبير تمارسه السلطات الليبية تجاه التجار التونسيين»، وقالت إن هذا التصعيد «يأتي على خلفية سجن ليبي أخيراً، بعدما أدانته محكمة تونسية بتهمة تهريب مواد مدعّمة».
ونقلت عن مدير المعبر عن الجانب الليبي، عبد الحكيم الخيتوني، تعهده بتطبيق القانون للتصدّي لمختلف أشكال التهريب عبر منفذ «رأس جدير»، كما تعهد بالعمل بمبدأ المعاملة بالمثل، لافتاً إلى أن «القانون سيكون هو الفيصل دون أيّ تهاون».
وانتقد رئيس «المرصد التونسي لحقوق الإنسان»، مصطفى عبد الكبير، عدم الإفراج عن أكثر من 50 تونسياً محتجزين في ليبيا، من بينهم قاصران، مشيراً إلى حجز أكثر من 25 عربة تم تحويلها إلى داخل ليبيا، وإيواء الموقوفين بسجن في طرابلس. ودعا السلطات التونسية ونظيرتها الليبية لمتابعة ملف الصعوبات، وما وصفه بـ«الاعتداءات المتكررة على المواطنين التونسيين»، وأقر في منشور على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، بما وصفه بـ«الفشل المشترك في إدارة المنفذ، وتنفيذ كل القرارات، التي تسهل للمسافرين عملية العبور، بينما يدفع البسطاء الثمن»، على حد تعبيره.
إلى ذلك، قال وزير الخارجية في حكومة الوحدة «المؤقتة»، الطاهر الباعور، إنه بحث مع سفير كوريا الجنوبية، جانغ جيهاك، تعزيز التعاون والتجهيزات اللازمة لاستئناف عمل السفارة الكورية من العاصمة طرابلس، بشكل دائم بعد استئناف الخدمات القنصلية للمواطنين الليبيين العام الماضي.
تُشكّل عملية توقيف النشطاء على خلفيات تتعلق بـ«الخصومة السياسية» ظاهرة ملموسة في ليبيا؛ ما يعمّق مخاوف المجتمع المدني، ويزيد من رقعة الانتهاكات الحقوقية.
قالت المبعوثة الأممية إلى ليبيا إنها أطلعت جيريمي برنت القائم بأعمال السفارة الأميركية على عمل اللجنة الاستشارية والجهود المبذولة مع الأطراف الليبية والإقليمية.
المنفي خلال مأدبة إفطار رمضاني أعدها لعدد من مسؤولي الدولة والسفراء المعتمدين لدى ليبيا (المجلس الرئاسي)
القاهرة:«الشرق الأوسط»
TT
20
القاهرة:«الشرق الأوسط»
TT
المنفي: «الاستشارية» الأممية غير ملزمة للأطراف الليبية
المنفي خلال مأدبة إفطار رمضاني أعدها لعدد من مسؤولي الدولة والسفراء المعتمدين لدى ليبيا (المجلس الرئاسي)
قال محمد المنفي، رئيس المجلس الرئاسي الليبي، إن اللجنة الاستشارية المشكلة من البعثة الأممية «غير ملزمة للأطراف الليبية»، معتبراً أن «الاستفتاء هو أحد البدائل» للخروج من حالة الجمود السياسي.
المنفي (قناة ليبيا الوطنية)
وأضاف المنفي في حوار مع عدد من وسائل الإعلام المحلية، من بينها قناتا «ليبيا الوطنية» و«تلفزيون المسار»: «نحن على استعداد تام للتعاون مع الأطراف كافة في سبيل التوافق على حل المشكلات المتعلقة بالانتخابات العامة»، مشدداً على أن استقلال القضاء الليبي، وفصل المؤسسات التشريعية، «ركيزة أساسية لسيادة الدولة... ولا بد من ترسيخ مبدأ توحيد المؤسسات القضائية، وضمان حيادها الكامل بعيداً عن أي تجاذبات».
ضرورة استقلال القضاء
رأى المنفي أن القضاء الليبي «يظل حتى الآن هو السلطة الأكثر توحداً وحيادية»، وبالتالي يجب أن يظل مستقلاً، وعدم تبعيته لأي طرف، وأن يكون موحداً، لافتاً إلى أنه من عام 2014 «بدأت السياسة تتدخل في شؤون القضاء، وأصبحت تتزايد مع الوقت؛ لذلك نتمسك بضرورة إبعاده عن التجاذبات السياسية».
في سياق ذلك، أرجع المنفي الانقسام المؤسساتي في ليبيا إلى «ضعف القبضة الأمنية، مما يستدعي التعاون مع الأمم المتحدة»، وقال إن الانتخابات البرلمانية والرئاسية «أمر لا بديل عنه»؛ مبرزاً أن نجاح انتخابات المجالس البلدية «يُعد مؤشراً قوياً على عدم وجود عراقيل تحول دون إجراء الانتخابات، ونحن نسعى جاهدين لحل المسائل الخلافية في أقرب وقت».
بخصوص ملف «المصالحة الوطنية»، أوضح المنفي أنه يتطلب «عقد حوارات مجتمعية، والاستعانة بخبرات محلية ودولية»، وهو ما يعكف عليه المجلس الرئاسي حالياً، وقال إن «مجلس النواب لم يرسل للمجلس الرئاسي أي ملاحظات تتعلق بتعديلات قانون العدالة الانتقالية منذ أكثر من عام»، مشيراً إلى أن «نجاح ملف المصالحة يتطلب موافقة جميع الليبيين، مع مراعاة تحقيق العدالة والمساواة وجبر الضرر».
أما بخصوص اللجنة العسكرية «5+5»، فقد أوضح المنفي أن «استمرار التوافق بين أعضائها لوقف إطلاق النار يساهم في توحيد المؤسسة العسكرية، وحلحلة أي إشكاليات عسكرية وأمنية». ورأى أن اللجنة العسكرية أسست من أجل «ضمان وقف إطلاق النار تحت آليات تنفيذية محددة، وبالتالي فإن إخراج المرتزقة ليس من اختصاصها، والأمر يحتاج إلى تحديث في مهامها».
ورأى المنفي أن «الملفات التي تناقشها اللجنة العسكرية، مثل توحيد المؤسسة وإخراج المرتزقة والقوات الأجنبية، يحتاج حسمها إلى رئيس منتخب».
كما تحدث المنفي عن سبل توحيد السياسة المالية في ليبيا، وقال إن «الأمر يحتاج لتوافق جميع الأطراف عبر لجنة مالية موحدة لضمان عدالة التوزيع»، لكنه شدد على أن مجلسه «هو المسؤول عن توحيد السياسة المالية بالتنسيق مع المصرف المركزي»، في إِشارة إلى مجلس النواب.
وأوضح المنفي أن بلاده في حاجة ماسة إلى «إصلاح اقتصادي شامل»، وفق عملية تحتاج إلى «الشفافية وتشديد الرقابة»، لافتاً إلى عمليات مبادلة النفط الخام بالمحروقات، وقال إن هذا «إجراء استثنائي اتخذ في 2018، وله آثار سلبية على الاقتصاد الوطني». وكان المنفي وجه بإنهاء عملية المبادلة للنفط بالوقود، ووضع آليات فعالة لحماية موارد ليبيا.
ملف الإعمار والهجرة
بخصوص ملف إعادة إعمار ليبيا، لفت المنفي إلى أن «التنافس الراهن بشأن إعادة إعمار البلاد ظاهرة إيجابية، لكن يتطلب آليات تضمن استمراريته، ونحن نؤكد دعمنا لكل من يسهم في إعادة الإعمار، وتعزيز مسار التنمية بما يخدم الصالح العام».
وفيما يتعلق بملف الهجرة غير النظامية، دعا المنفي إلى «إيجاد رؤية استراتيجية للعمل على معالجة هذا الملف وتأمين الحدود»، وقال إن «التعاون مع الاتحادين الأفريقي والأوروبي أساس لمعالجة ملف الهجرة».
في غضون ذلك، بحث رئيس ديوان المحاسبة، خالد شكشك، مع السفير الفرنسي لدى ليبيا، مصطفى مهراج، «دور الديوان الذي يلعبه في تعزيز الشفافية في إدارة المال العام، من خلال التقارير السنوية التي ينشرها، والتي تهدف إلى تحسين إدارة الموارد العامة ومكافحة الفساد».
رئيس ديوان المحاسبة خلال لقاء السفير الفرنسي لدى ليبيا «الديوان»
وقال الديوان في بيان، اليوم الجمعة، إن شكشك «أكد أهمية العمل الرقابي المستمر لضمان تحقيق العدالة في استخدام المال العام».
ونقل الديوان عن السفير الفرنسي إعرابه عن «دعم بلاده المستمر لجهود ديوان المحاسبة في تعزيز الشفافية»، مؤكداً أهمية التعاون لمواجهة التحديات الراهنة في ليبيا وتعزيز الحكم الرشيد.
كما تطرق اللقاء إلى إمكانية فتح آفاق التعاون بين ديوان المحاسبة الليبي ومحكمة الحسابات الفرنسية، بهدف تبادل الخبرات وتعزيز القدرات الرقابية، وخاصة في مجال تطوير أساليب وتقنيات العمل الرقابي المتقدم.
في شأن مختلف، قال المكتب الإعلامي لرئيس حكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة، عبد الحميد الدبيبة، إنه التقى رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، الخميس، في أبوظبي، وذلك تلبية لدعوة رسمية.
وأضاف مكتب الدبيبة أن اللقاء تناول أوجه التعاون المشترك بين البلدين، خاصة في مجالات الاقتصاد، والطاقة، والاستثمار، إلى جانب تبادل وجهات النظر حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
