قال وزير العدل الموريتاني محمد محمود ولد بيه، إن الهجرة غير النظامية أصبحت جزءاً من أنشطة إجرامية عابرة للحدود، وليست مجرد قضية اجتماعية أو إنسانية، بحسب تصريحات إعلامية نقلتها وكالة الأنباء الألمانية، الثلاثاء.
وأضاف الوزير في خطاب ألقاه، مساء الاثنين، أمام ممثلي الادعاء بمحاكم العاصمة الموريتانية أن الإحصائيات تشير إلى وجود أكثر من نصف مليون مهاجر غير قانوني، موضحاً أن الهجرة غير الشرعية «أصبحت جزءاً من الأنشطة الإجرامية العابرة للحدود، تستغلها شبكات تهريب البشر». ومشيراً إلى أن مقاربة موريتانيا بخصوص الهجرة غير النظامية تعتمد على ثلاثة مبادئ أساسية هي «الترحيب بالهجرة النظامية، حيث تظل موريتانيا بلداً مضيافاً يحمي حقوق المهاجرين النظاميين، ويضمن لهم بيئة آمنة، وفقاً للقوانين الوطنية والمعايير الدولية».
وتابع وزير العدل الموريتاني، مؤكداً أن المبدأ الثاني هو «مكافحة الهجرة غير الشرعية، سواء في شكل عبور غير قانوني للحدود أو الإقامة غير الشرعية، مع توفير آليات تتيح لكل مقيم إمكانية تصحيح وضعه القانوني».
أما المبدأ الثالث، بحسب ولد بيه، فهو «التشدد في مواجهة شبكات التهريب والاتجار بالبشر، باعتبارها تمثل تهديداً أمنياً وسيادياً خطيراً»، على حد وصفه.
مبرزاً أنه «لمواجهة هذه التحديات بفاعلية، يتعين على النيابة العامة تكثيف الجهود لمكافحة شبكات تهريب المهاجرين، عبر التطبيق الصارم للقوانين ذات الصلة، وتعزيز التعاون مع مختلف الأجهزة المختصة، واعتماد تقنيات التحقيق الحديثة لتعقب المتورطين وتفكيك هذه الشبكات». مشدداً على ضرورة التصدي لمخالفي نظم الإقامة من خلال فرض احترام القوانين».
ووقعت موريتانيا اتفاقية تعاون لمحاربة الهجرة غير الشرعية مع الاتحاد الأوروبي، تتضمن بنودها تشديد القيود على الهجرة غير النظامية، والتصدي لتدفق المهاجرين عبر أراضيها إلى أوروبا.
وقبل أيام دعت منظمات حقوقية موريتانية السلطات إلى معاملة المهاجرين بطريقة إنسانية، واحترام القانون الإنساني الدولي أثناء احتجازهم، وذلك في خضم حملات اعتقالات وترحيل واسعة النطاق، شنتها السلطات الأمنية الموريتانية ضد المهاجرين غير النظاميين في وضعية غير قانونية بمناطق متفرقة من العاصمة الموريتانية نواكشوط؛ وهو ما أثار ردود فعل متباينة على وسائل التواصل الاجتماعي. وزعمت هذه المنظمات أن بعض المهاجرين تعرضوا لمعاملة «غير إنسانية»، حُرموا خلالها من حقوقهم الأساسية مثل الغذاء والحماية القانونية، قبل ترحيلهم عبر معبري روصو باتجاه السنغال وكوكي باتجاه مالي.
