السلطات التونسية تعلن إنقاذ 612 مهاجراً وانتشال 18 جثة

خفر السواحل التونسي يحاول إيقاف بعض المهاجرين في البحر أثناء محاولتهم العبور إلى إيطاليا (أرشيفية - رويترز)
خفر السواحل التونسي يحاول إيقاف بعض المهاجرين في البحر أثناء محاولتهم العبور إلى إيطاليا (أرشيفية - رويترز)
TT
20

السلطات التونسية تعلن إنقاذ 612 مهاجراً وانتشال 18 جثة

خفر السواحل التونسي يحاول إيقاف بعض المهاجرين في البحر أثناء محاولتهم العبور إلى إيطاليا (أرشيفية - رويترز)
خفر السواحل التونسي يحاول إيقاف بعض المهاجرين في البحر أثناء محاولتهم العبور إلى إيطاليا (أرشيفية - رويترز)

أفاد الحرس الوطني التونسي في بيان، الاثنين، بأنه أنقذ، ليل الأحد - الاثنين، 612 مهاجراً من جنوب الصحراء كانوا يحاولون الوصول إلى أوروبا، وانتشل من البحر 18 جثة تعود إلى مهاجرين آخرين يتحدرون أيضاً من بلدان جنوب الصحراء.

وأظهرت صور لخفر السواحل التابعين للحرس الوطني أفراداً منهكين، مزودين أحياناً بأدوات للعوم، وخصوصاً نساء وأطفالاً بدا بعضهم ميتاً، وفق ما ذكرته «وكالة الصحافة الفرنسية».

وتم إنقاذ الناجين في عمليات عدة بمنطقة صفاقس (وسط شرق) بعدما انقلبت زوارقهم في البحر المتوسط.

وقبل أسبوع، فككت السلطات الأمنية خياماً لمهاجرين في معتمدية جبنيانة التابعة لولاية صفاقس التي تشهد احتقاناً بين السكان المحليين والمهاجرين الوافدين من دول أفريقيا جنوب الصحراء.

ونفذت قوات الأمن، الاثنين الماضي، عملية أمنية محدودة في مزارع بالمنطقة الريفية في جبنيانة التي تشهد تركزاً لأعداد من المهاجرين العالقين، بحسب ما نقل شهود لـ«وكالة الأنباء الألمانية».

وفككت قوات الأمن، خلال العملية، بعض الخيام بعد احتجاجات سابقة للسكان المحليين على الوجود المتزايد للمهاجرين في مزارعهم ووسط شكاوى من أعمال عنف وسطو متكررة.

وتعقب العملية انتقادات سابقة لنواب في البرلمان من منطقة صفاقس لأزمة الهجرة المتفاقمة في منطقتهم.


مقالات ذات صلة

أكثر من 180 مفقوداً في انقلاب قاربين للمهاجرين قبالة اليمن

العالم العربي قارب مهاجرين قبالة سواحل اليمن (أرشيفية-بي بي سي)

أكثر من 180 مفقوداً في انقلاب قاربين للمهاجرين قبالة اليمن

قالت المنظمة الدولية للهجرة إن أكثر من 180 مهاجراً فُقدوا ويُخشى أن يكونوا قد لقوا حتفهم، بعد انقلاب قاربين في أجواء بحرية مضطربة قبالة سواحل اليمن، الخميس.

«الشرق الأوسط» (نيروبي)
الولايات المتحدة​ مهاجرون يستمعون إلى التوجيهات قبل عبور الحدود من المكسيك إلى إل باسو بولاية تكساس الأميركية (أ.ف.ب)

الهجرة غير الشرعية تتراجع مع ارتفاع حدة الخطاب الانتخابي الأميركي

تبدو ضفاف نهر يفصل بين المكسيك وأميركا شبه مهجورة، وغدت ملاجئ مخصصة للمهاجرين شبه خاوية، بعد أن كانت مكتظة سابقاً، نتيجة سياسات أميركية للهجرة باتت أكثر صرامة.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
أوروبا مهاجرون خارج عربة إسعاف بعد عملية إنقاذ نفّذها خفر السواحل اليوناني (أرشيفية - أ.ب)

المعارضة اليونانية تطالب بالتحقيق في مزاعم إلقاء مهاجرين في البحر

طالب حزب المعارضة اليوناني بفتح تحقيق بعد تقرير «بي بي سي»، يزعم أن خفر السواحل اليوناني كان مسؤولاً عن وفاة عشرات المهاجرين خلال السنوات الثلاث الماضية.

«الشرق الأوسط» (أثينا)
العالم مجموعة من المهاجرين لدى استقبالهم في إيطاليا (إ.ب.أ)

مديرة المنظمة الدولية للهجرة: المهاجرون هم السبيل لتعويض نقص العمالة

أكدت المديرة العامة الجديدة للمنظمة الدولية للهجرة إيمي بوب، أنّ وصول المهاجرين هو استجابة للنقص الصارخ في العمالة، سواء في أوروبا أو في الولايات المتحدة.

«الشرق الأوسط» (جنيف)
أوروبا السفينة «أوشن فايكينغ» التي تستأجرها منظمة «إس أو إس ميديتيرانيه» (موقع إس أو إس ميديتيرانيه)

السفينة «أوشن فايكينغ» تنقذ 438 مهاجراً في البحر المتوسط

أنقذت السفينة «أوشن فايكينغ»، التي تستأجرها منظمة «إس أو إس ميديتيرانيه» غير الحكومية، 438 مهاجراً، خلال يومين، في المياه الدولية قبالة ليبيا وتونس.

«الشرق الأوسط» (مرسيليا)

تونس تسحب اعترافها باختصاص المحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان

الرئيس التونسي قيس سعيد (موقع الرئاسة)
الرئيس التونسي قيس سعيد (موقع الرئاسة)
TT
20

تونس تسحب اعترافها باختصاص المحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان

الرئيس التونسي قيس سعيد (موقع الرئاسة)
الرئيس التونسي قيس سعيد (موقع الرئاسة)

أعلنت تونس سحب اعترافها باختصاص المحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان، في خطوةٍ ندّدت بها مجموعات حقوقية، بوصفها تراجعاً في الحريات في الدولة الواقعة بشمال أفريقيا. ووفق ما أوردته «وكالة الصحافة الفرنسية»، فقد جاء في إعلانٍ تداوله نشطاء، منذ الخميس، أن الحكومة التونسية «تعلن سحب اعترافها باختصاص المحكمة (الأفريقية لحقوق الإنسان)... في قبول العرائض الصادرة عن الأفراد والمنظمات غير الحكومية».

ولم يحدد الإعلان أي سبب لانسحاب الحكومة من المحكمة، التي يوجد مقرها في مدينة أروشا التنزانية، والمكلَّفة بتطبيق ميثاق الاتحاد الأفريقي لحقوق الإنسان. ولم تردَّ وزارة الخارجية التونسية على طلب «وكالة الصحافة الفرنسية» للتعليق.

ومنحت تونس مواطنيها والمنظمات غير الحكومية حق تقديم التماسات إلى المحكمة عام 2017، بعد أن برزت كديمقراطية وحيدة بعد الانتفاضات التي عُرفت باسم «الربيع العربي» عام 2011. وانتُخب قيس سعيّد رئيساً للبلاد عام 2019، لكنه أقدم، عام 2021، على احتكار السلطات، وعبّرت منظمات حقوق الإنسان منذ ذلك الحين عن مخاوف بشأن تراجع في الحريات. في حين يقبع حالياً عشرات من أبرز معارضيه في السجن، ويُحاكَم بعضهم في محاكمة جماعية جارية بتهمة «التآمر ضد أمن الدولة».

وندّدت منظمات حقوقية بالقضية بوصفها ذات دوافع سياسية. وفي مايو (أيار) 2013، رفع أقارب أربع من شخصيات المعارضة الموقوفين، ومن بينهم زعيم حزب النهضة راشد الغنوشي، دعوى قضائية أمام المحكمة الأفريقية للمطالبة بالإفراج عنهم. وفي أغسطس (آب) أصدرت المحكمة حكماً ضد السلطات التونسية، وحثّتها على الكف عن منع الموقوفين من الاتصال بمحاميهم وأطبائهم.

واستنكرت «الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان» سحب تونس اعترافها باختصاص المحكمة، معتبرة ذلك خطوة «اتسمت بالطابع السري والمباغت». ورأت في القرار «انتكاسة خطيرة لالتزامات تونس الإقليمية والدولية، ومحاولة للانسحاب من آلية قضائية مستقلة من شأنها الحد من الإفلات من العقاب، وضمان سُبل الإنصاف للضحايا». وأكدت «اللجنة من أجل احترام الحريات وحقوق الإنسان في تونس» أن الانسحاب «يُلغي التزاماً تاريخياً» تجاه المحكمة، ويُمثل «تنصلاً مُخجلاً» من تعهدات تونس بحماية حقوق الإنسان. وأضافت اللجنة غير الحكومية أن هذا القرار «يَحرم المواطنين التونسيين ومنظمات حقوق الإنسان من إمكانية رفع دعاوى مباشرة أمام المحكمة الأفريقية للطعن في انتهاكات الدولة».