«حميدتي» يلمّح إلى تصعيد عسكري في السودانhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/5122601-%D8%AD%D9%85%D9%8A%D8%AF%D8%AA%D9%8A-%D9%8A%D9%84%D9%85%D9%91%D8%AD-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%AA%D8%B5%D8%B9%D9%8A%D8%AF-%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86
زعيم «الدعم السريع» محمد حمدان دقلو «حميدتي» (أرشيفية - الشرق الأوسط)
خرج قائد «قوات الدعم السريع»، محمد حمدان دقلو (حميدتي)، على الناس بعد انقطاع، وهو يرتدي عمامة القبائل الصحراوية المعروفة محلياً بـ«الكدمول»، وللمرة الأولى تخلي الرجل عن «نياشينه» العسكرية التي دأب على إبرازها، واستخدم لغة تعبئة قتالية تصعيدية، ولمح إلى استهداف مناطق جديدة، بالتزامن مع ذكرى يوم تأسيس قواته، في تلميح ضمني بتصعيد القتال في السودان.
وتراوحت تحليلات الخطاب بين اعتباره امتداداً للحرب النفسية لرفع معنويات واستعادة حماس مقاتلي «قوات الدعم السريع»، الذي تأثر بخسائرهم في كثير من مواقع سيطرتهم خلال الأشهر الأخيرة، بينما اعتبر آخرون الخطاب إعلاناً لشكل جديد من الحرب استعدت له «قوات الدعم السريع» سياسياً بتكوين تحالف «تأسيس» مع أحزاب ومجموعات مدنية تسعى إلى إعلان حكومة موازية في مناطق سيطرة «الدعم السريع»، كما استعدت له عسكرياً بالحصول على أسلحة حديثة وتدريب مقاتلين جدد.
وشكر حميدتي، في الخطاب، دولة كينيا على استضافة اجتماعات تحالف «تأسيس»، واعتبره امتداداً لرعاية نيروبي لعديد من مباحثات السلام السودانية، وعلى رأسها «اتفاقية السلام الشامل» التي عُرفت باسم اتفاقية «نيفاشا»، وهو اسم المدينة الكينية التي استضافت محادثات السلام في عهد الرئيس المعزول عمر البشير.
جنوب الخرطوم مسرحاً دموياً للمعارك بين البرهان وحميدتي (أ.ف.ب)
وقال المحلل السياسي محمد لطيف إن الخطاب ركز على القدرات السياسية والعسكرية لتحالف «تأسيس»، خصوصاً في قدرته على مواجهة سلاح الطيران التابع للجيش السوداني؛ إذ ألح حميدتي على تحقيق توازن جوي وتغيير معادلة تفوق سلاح الجو التابع للجيش.
لكن لطيف توقف عند ما سماه تجاهل حميدتي لموضوع «الحكومة الموازية» في خطابه، قائلاً: «ربما يكون تجاهل (حميدتي) لهذه القضية له علاقة بموقف الاتحاد الأفريقي الذي رفض بوضوح تشكيل حكومة موازية في السودان»، وذلك ضمن حالة التنافس مع الجيش على كسب المؤيدين الإقليميين.
ورجح لطيف أن يراهن قائد «قوات الدعم السريع» على تصعيد عسكري للعمليات استعدت له قواته، قائلاً إنه «بغض النظر عما يحدث، فإن الخطاب تعبوي بامتياز، ويشير إلى تصعيد عسكري بقدرات جديدة».
البرهان وحميدتي يحضران حفل تخريج عسكري للقوات الخاصة في الخرطوم 22 سبتمبر 2021 (أرشيفية - غيتي)
من جهته، قال الناشط السياسي والمحامي، حاتم إلياس، لـ«الشرق الأوسط» إن ظهور «حميدتي» وهو يرتدي العمامة القبلية «إشارة رمزية لاستعداد قواته لمعركة طويلة بعد أن أنشأ التحالف الجديد الذي أعطاه بعداً سياسيا وعسكرياً جديداً».
وكان آخر ظهور لـ«حميدتي» وهو يرتدي العمامة القبلية، في الأيام الأولى للحرب؛ حيث شوهد وهو على عربة قتالية بالقرب من القصر الرئاسي في العاصمة الخرطوم. ورأى إلياس أن تحالف «قوات الدعم السريع» مع «الجيش الشعبي» التابع للحركة الشعبية، و«قوات الجبهة الثورية» في حلف جديد ضد الجيش، يوحّد بندقية هذه المجموعات المسلحة ويعزز قوتها العسكرية.
أكدت الإدارة الأميركية أنها لا تزال منخرطة جداً في السودان، ولن تتخذ طرفاً في النزاع الدائر حالياً في البلاد، وتدعم الشعب السوداني وطموحاته نحو حكومة مدنية.
كشف مستشار قائد «الدعم السريع» عن إجماع بين أطراف تحالف «تأسيس» على تقديم قائد «الدعم» محمد دقلو (حميدتي) رئيساً للمجلس الرئاسي للحكومة الموازية المزمع تشكيلها.
قال رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان، يوم الخميس، إن الجيش يعمل على «تهيئة الظروف المواتية لتولّي حكومة مدنية منتخَبة مقاليد السلطة في البلاد».
صورة مركبة للكاتب بوعلام صنصال والمحكمة التي أدانته (متداولة)
الجزائر:«الشرق الأوسط»
TT
20
الجزائر:«الشرق الأوسط»
TT
الجزائر: توقعات بتسوية سياسية لـ«قضية صنصال»
صورة مركبة للكاتب بوعلام صنصال والمحكمة التي أدانته (متداولة)
استبعد خبراء القانون في الجزائر أن يقضي الكاتب الجزائري - الفرنسي، بوعلام صنصال، عقوبة السجن 5 سنوات مع التنفيذ، التي صدرت بحقه الخميس في محكمة بالعاصمة، ويتوقعون في المقابل أن تنعكس الانفراجة التي تشهدها العلاقات الجزائرية - الفرنسية عليه بشكل إيجابي، علماً أن وزير خارجية فرنسا، جان نويل بارو، منتظر في الجزائر الشهر المقبل، حسب «الصحافة الفرنسية» لحل الخلاف، الذي نشأ بسبب انحياز باريس للمغرب في نزاع الصحراء.
من لقاء سابق بين الرئيسين الجزائري والفرنسي (متداولة)
ورجح المحامي عبد الله هبول في حديث مع «الشرق الأوسط» استئناف الحكم من طرف المتهم أو النيابة، التي التمست السجن 10 سنوات ضده، وعلى هذا الأساس سيعالج من جديد، لكن في «الغرفة الجزائية بمجلس قضاء الجزائر العاصمة» (محكمة الاستئناف).
وبرأي هبول، وهو قاضٍ سابق، فإن قضية صنصال «أخذت بعداً سياسياً لدى الحكومة والنخبة ووسائل الإعلام في فرنسا، تمثل في حرية التعبير، وأنه ما كان ينبغي ملاحقة الكاتب الذي يحمل الجنسية الفرنسية، وحبسه وحرمانه من توكيل محام فرنسي يدافع عنه. وفي المقابل، عاملته الحكومة الجزائرية بوصفه مواطناً جزائرياً أطلق تصريحات وضعته تحت طائلة قانون العقوبات. وتم تكييف التهم جنحة تقوم على المس بسلامة الوحدة الترابية، وإهانة مؤسسات الدولة».
المحامي عبد الله هبول (حسابه الخاص بالإعلام الاجتماعي)
وأضاف المحامي، الذي اشتهر بدفاعه عن معتقلي الحراك، موضحاً أن عقوبة السجن 5 سنوات «يراها البعض قاسية جداً بالنظر إلى سن صنصال والأمراض التي يعاني منها. في حين يراها البعض الآخر عقوبة مخففة بالقياس إلى الأحكام القضائية، التي صدرت بحق تجار متهمين بالمضارة بغرض إحداث ندرة في بعض المواد الغذائية». مبرزاً أن قضية صنصال «أخذت حيزاً مهماً من الخلاف بين الحكومتين الجزائرية والفرنسية أيضاً».
ولفت هبول إلى أن الرئيس إيمانويل ماكرون أكد قبل المحاكمة بأنه «يعول على بصيرة وحكمة» نظيره الجزائري عبد المجيد تبون لإطلاق سراح صنصال، في حين صرح تبون بأن الخلاف الجاري مع فرنسا «يعالج بينه وبين ماكرون». وحسب المحامي، «فقد لوحظ أن تبون لم ينزع إلى التصعيد في تصريحه، بل أظهر ليونة أوحت بأن صنصال قد ينال حكماً مخففاً أو يطلق سراحه. لكن حدث العكس، وتم الحكم عليه بالسجن 5 سنوات».
ومع بروز بوادر انفراج في سماء العلاقات الثنائية، يتوقع هبول أن ينعكس هذا المعطى الجديد على صنصال. كما أن ماكرون طالب من السلطات الجزائرية أن تكون رحيمة بصنصال، وهي رسالة إلى تبون بشكل خاص، حسب المحامي.
وجاء طلب ماكرون رد فعلٍ على الحكم، وهو دعوة غير مباشرة للرئيس الجزائري ليمارس صلاحيته الدستورية في إصدار عفو عن الكاتب، الذي ظل إحدى حلقات الصراع بين البلدين خلال التوترات الدبلوماسية بينهما.
وإذا كان هناك توجه نحو عفو لصالحه، فإن القانون لا يسمح به في حالة الطعن في الحكم. وبهذا الخصوص يقول هبول: «في حال وجود نية لطي هذا الملف، أتوقع أن يكون ذلك في محكمة الاستئناف، حيث يمكن أن يستفيد صنصال من ظروف تخفيف. كما يمكن أن يبرأ من بعض التهم، وهذا هو المخرج الأفضل؛ إذ يبدو القضاء الجزائري حينها أنه يتمتع بنوع من الاستقلالية، رغم أن المتفاعلين مع القضية في فرنسا يشككون في أن يكون القضاء عالجها، من دون تدخل جهات في الحكم». مضيفاً: «يمكن أن يحصل صنصال على حكم بالسجن مع وقف التنفيذ، فتتم تغطية الأشهر التي قضاها في السجن ويغادره».
المحامي عبد الغني بادي (الشرق الأوسط)
من جهته، يقول أيقونة المدافعين عن معتقلي الحراك، المحامي عبد الغني بادي، إن السلطة الجزائرية «تتوجه في الغالب إلى إجراءات العفو خارج دائرة القضاء، بصفته مخرجاً للقضايا السياسية»، لافتاً إلى صدور عفو عن معتقلين سُجنوا بسبب مواقفهم المعارضة في بداية 2020 ونهاية 2024.
وفي تقديره، فإن «العفو خارج دائرة القضاء معناه تدابير سياسية بتغليف قضائي»، وهو ما حدث، حسبه، مع الإفراج عن الصحافي خالد درارني، والناشطين السياسيين أميرة بوراوي وسمير بلعربي، ورجل الثورة الراحل لخضر بورقعة.
ولاحظ المحامي سعيد زاهي، المعروف هو أيضاً في ساحات المحاكم دفاعاً عن مساجين الحراك، أن «إسقاط تهم مصنفة ضمن الجنايات عن صنصال وإعادة تكييفها جنحةً، بمثابة تمهيد لتبسيطها. بكلام آخر فضلت الجزائر التهدئة، وأسلوب التسوية مع فرنسا في أزمة صنصال، وأي رفع للتصعيد في هذه القضية سيخسر النظام الجزائري كل أوراقه».
المحامي سعيد زاهي (حسابه الخاص بالإعلام الاجتماعي)
يقول زاهي: «حين معالجة القضية في محكمة الاستئناف سيخفف حكم السجن 5 سنوات، في حدود تغطية العقوبة المقضية بالحبس». وبحسب زاهي «لم يكن ممكناً الحكم ببراءة صنصال في الدرجة الابتدائية، خوفاً من غضب الجزائريين»، الذين أظهر غالبيتهم تأييداً لمتابعته وسجنه، ويشجعون المناكفة التي أبدتها السلطات مع فرنسا بشأن هذه القضية.
وعند سؤاله عما إذا كان يتوقع استفادة صنصال من عفو رئاسي، قال المحامي: «في هذه الحالة سيتم إصداره إما بمناسبة عيد الأضحى مع باقي مساجين القانون العام، أو في ذكرى الاستقلال»، الذي يوافق الخامس من يوليو (تموز).
واعتُقل الكاتب السبعيني في 16 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، بمطار العاصمة الجزائرية لحظة عودته من باريس. واتهمته النيابة في البداية بـ«المس بالوحدة الوطنية والسلامة الترابية»، بسبب تصريحات لمنصة إخبارية فرنسية مقربة من اليمين الفرنسي المتشدد، زعم فيها أن «أجزاء كبيرة من غرب الجزائر تعود إلى المغرب»، وأن الاستعمار الفرنسي «اجتزأها».
وقبل أيام قليلة من محاكمته، استدعاه قاضي التحقيق ليوجه له تهمة جديدة تتعلق بتقارير وفيديوهات بعثها إلى السفير الفرنسي السابق بالجزائر، تخص الاقتصاد الجزائري، عدتها النيابة «بيع أسرار لجهة أجنبية»، انطلاقاً من أن صنصال كان مسؤولاً كبيراً في وزارة الصناعة.
وبينما ندد الطيف السياسي الفرنسي، خصوصاً من جهة اليمين، بشدة إدانة صنصال، دعا الرئيس ماكرون، الخميس، في ختام مؤتمر حول أوكرانيا في «الإليزيه»، إلى «الفطنة والإنسانية لدى السلطات الجزائرية» من أجل إطلاق سراحه. وقال بهذا الخصوص: «أعلم أنه يمكنني الاعتماد على كل من الفطنة والإنسانية لدى السلطات الجزائرية، لاتخاذ مثل هذا القرار. على أي حال، آمل ذلك بشدة». فهم كلامه في الجزائر بأنه مناشدة لتبون لإصدار عفو عنه.
