رحبت وزارة الخارجية السودانية بالبيان الصادر عن «مجلس السلم والأمن الأفريقي» الذي أعلن فيه عدم الاعتراف بأي حكومة موازية في البلاد، في حين لا تزال عضوية السودان معلقة في الاتحاد الأفريقي على خلفية الانقلاب الذي قاده الجيش على الحكم المدني في أكتوبر (تشرين الأول) 2021.
وقالت الوزارة، في بيان ليل الثلاثاء - الأربعاء، إن «الموقف يجسد الالتزام التام بالمبادئ التي تأسس عليها العمل الأفريقي المشترك، ومبادئ صيانة سيادة الدول ووحدتها وسلامة أراضيها الإقليمية ورفض التدخل في شؤونها».
مجلس السلم والأمن الإفريقي يجدد التأكيد على ضرورة احترام سيادة ووحدة #السودان pic.twitter.com/p3gYl9eFCQ
— هاشتاق العرب (@TheArabHash) March 12, 2025
ودعا «مجلس الأمن والسلم والأفريقي»، في بيان له، الدول الأعضاء والمجتمع الدولي إلى «عدم الاعتراف بأي حكومة أو كيان يسعى لتقسيم السودان، وحكم جزء من أراضيه أو مؤسساته».
وحضّ الدول الأفريقية والمجتمع الدولي على «الامتناع عن دعم أو مساعدة أي مجموعة مسلحة أو سياسية، تسعى لإنشاء حكومة أو دولة موازية في السودان».
وكانت حركات مسلحة وقوى سياسية على رأسها «قوات الدعم السريع» و«الحركة الشعبية لتحرير السودان» - فصيل عبد العزيز آدم الحلو، وحزب «الأمة القومي»، وقعت في فبراير (شباط) الماضي في نيروبي على ميثاق سياسي يمهد لتشكيل حكومة موازية، على غرار حكومة الأمر الواقع في مدينة بورتسودان، التي يرأسها قائد الجيش عبد الفتاح البرهان.
ورأت وزارة الخارجية السودانية أن قرار «مجلس السلم والأمن الأفريقي» يتضمن إدانة صريحة وكاملة لإعلان ميليشيا «قوات الدعم السريع» وتابعيها التحضير لإنشاء حكومة موازية، كما أنه عبر عن «قلقه البالغ» إزاء هذه الخطوة التي وصفها بـ«الخطيرة وقد تؤدي إلى تقسيم السودان».
وجددت «تقدير السودان لهذه المواقف الواضحة المتسقة مع القانون الدولي، التي ستكون خير دعم للشعب السوداني ومؤسساته الوطنية للدفاع عن سيادته ووحدته وكرامته واستقلاله»، وفق بيان «الخارجية».
من جهته، جدد «مجلس السلم والأمن الأفريقي»، التزامه بالمحافظة على سيادة السودان ووحدته وسلامة أراضيه، ودعم الحل السلمي للنزاع، ودعا الأطراف المتقاتلة إلى «الاستجابة لدعوات وقف إطلاق النار، وضمان وصول المساعدات دون عوائق، والالتزام بمحادثات سلام شاملة».
وتعهد المجلس «بمواصلة التعاون مع جميع الأطراف السودانية لإنهاء النزاع القائم، استناداً إلى خريطة الطريق الخاصة بالاتحاد الأفريقي». وشدد على «ضرورة استئناف عملية النظام الدستوري الديمقراطي عبر الحوار السياسي الذي ينظمه الاتحاد الأفريقي ومنظمة إيغاد، وتنفيذ إعلان جدة الموقع بين الجيش و(قوات الدعم السريع) في 11 مايو (أيار) 2023».
وعلمت «الشرق الأوسط»، أن مكونات «تحالف السودان التأسيسي» (تأسيس)، تجري مشاورات مكثفة بشأن تسمية شاغلي المناصب في أجهزة الحكومة، المزمع إعلانها من داخل البلاد في غضون شهر.
وسبق أن أعلنت كل من المملكة العربية السعودية ومصر ودولة قطر والولايات المتحدة الأميركية وغيرها، رفضها التام لقيام أي حكومة جديدة خارج مؤسسات الدولة السودانية، ودعت هذه الدول إلى إنهاء الحرب والعودة إلى المفاوضات.
والأحد، أجرى نائب رئيس «مجلس السيادة الانتقالي»، مالك عقار، زيارة رسمية إلى جيبوتي، والتقى الرئيس إسماعيل عمر غيلة، ورئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي محمود علي يوسف، وأبدى رغبة بلاده في استئناف نشاطها في الهيئة الحكومية للتنمية الدولية «إيغاد»، وإنهاء تجميد عضويتها، في الاتحاد الأفريقي.
