لم تفلح عمليات فك «السحر والطلاسم» في وقف اندلاع «الحرائق الغامضة» بمدينة الأصابعة الليبية، كما لم تتمكن جولات فريق «المركز الوطني لإدارة الطوارئ» في كشف السر وراء ذلك. وظل السؤال حائراً من يقف وراء هذه النيران التي أتت على 160 منزلاً حتى الآن.
بعض من الهدوء يسيطر راهناً على المدينة الواقعة (غربي ليبيا)، لكن المخاوف لا تزال حاضرة من النيران «التي تتجدد» وتزحف على جدران منازلها كحية رقطاء دفعت عدداً من المواطنين إلى هجر ديارهم، انتظاراً لوقوف الأجهزة المعنية على الأسباب الحقيقية.
ومنذ اشتعال ألسنة اللهب في أول منزل بالأصابعة في 19 فبراير (شباط) الماضي، وحتى الآن، لا يزال البعض يتهم «الجن» بالضلوع في هذه الحوادث، غير أن هذا السيناريو لم يصمد أمام تفسيرات أخرى يرى أصحابها أنها تستند إلى العلم وتدحض الخرافة.
وفيما تحركت فرق الإطفاء بعد قرابة أسبوع على اندلاع الحرائق، وبدأ جهاز المباحث الجنائية هو الآخر في التحقيقات، كانت النيران تجولت على أكثر من 110 منازل، ومن وقتها تحولت الأنظار إلى الأصابعة فتعددت السيناريوهات المتضاربة وتداخلت التأويلات.
ومن هناك، نشطت لجنة تابعة لـ«برنامج حصين لمكافحة أعمال السحرة والمُشعوذين»، وهي لجنة رسمية تتبع الهيئة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية بغرب ليبيا.
وقال أعضاء في اللجنة إنهم ذهبوا إلى الأصابعة «لمؤازرة إخوانهم والوقوف إلى جانبهم في هذه المحنة»، وانتظر مواطنو المدينة انتهاء المحنة، لكن بعد أسبوعين من بدئها، أطلّت النيران من منازل جديدة في مناطق عديدة.
وكما أن لسيناريو تورط «الجن» من يدعمه في الأصابعة ومن حولها، فهناك من يشكك فيه، بالنظر إلى أن «الشياطين تصفد في رمضان»، وبالتالي ذهبوا إلى أن تحميل «الجن» مسؤولية هذه الحرائق ليس إلا «دجلاً».
ودخل على خط الأزمة الشيخ علي أبو سبيحة رئيس «المجلس الأعلى لقبائل ومدن فزان»، وقال إنه «لم يتناول هذه المسألة بسبب الغموض الذي أحاط بها؛ لكن نبينا عليه الصلاة والسلام يقول تصفد الشياطين في الليلة الأولى من رمضان، وما زالت النيران تندلع بمنازل أهلنا في الأصابعة»؛ منتقداً ما تمارسه لجنة «حصين».
وأمام عجز «حصين» عن وقف اندلاع النيران، تبنى وزير التعليم العالي عمران القيب، «تفسيراً علمياً»، بعيداً عن «الظواهر الخارقة»، وأرجع الأمر إلى تسرّب «غاز الميثان».
وكان القيب قال إنه تم رصد هزة أرضية بقوة 3.5 على مقياس «ريختر» على عمق 5 كيلومترات بالقرب من الرحيبات؛ «وأن تلك الهزة تسببت في تشققات أرضية أسهمت في انبعاث غاز الميثان القابل للاشتعال والذي تم رصده بشكل كبير عبر الأجهزة بالأصابعة».
غير أن ما ذهب إليه القيب لم يرق لرئيس حكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة، عبد الحميد الدبيبة، الذي عنّف الوزير وانتقد تصريحاته وعدّها «متسرعة ولا تستند إلى تحقيقات نهائية»، بل إن الدبيبة توعّد «المتسرعين» في التصريحات بـ«المساءلة القانونية».
ولا تزال السلطات المحلية تحقق في أسباب الحرائق، بعد 21 يوماً من اندلاعها في ظل غموض يحيط بالحادثة، وذهاب البعض إلى أن اشتعال هذه النيران «بفعل فاعل»، وهو السيناريو الثالث الذي لم تثبته أو تنفه جهات التحقيق.
ويقول «المركز الوطني لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث» إنه يواصل جهوده لكشف أسباب وتداعيات حرائق الأصابعة، مشيراً إلى أن الفريق الميداني التابع له، والمكون من خبراء وفنيين مختصين، يتفقدون العديد من المواقع داخل المدينة والمناطق المجاورة لها.
وأوضح الجهاز أن الفريق أخذ قياسات ميدانية تهدف إلى تقييم تأثير الحرائق على البيئة والصحة العامة، ودراسة الأسباب المحتملة لاندلاع هذه الحرائق.
وكان فريق من «مركز بحوث النفط» برفقة بعض الجهات الأمنية أجرى جولة ميدانية في مناطق عدة بالأصابعة وجمع أدلة من مواقع مختلفة بالمنطقة، لافتاً إلى أنه يجري راهناً تحليل بقايا المواد المحترقة، ومحاولة تحديد مصدر النيران، وذلك باستخدام «تقنيات متقدمة في هذا المجال لتسهيل عملية التحقق والاستكشاف».
وطالب رئيس «المجلس الأعلى لقبائل ومدن فزان» لجنة «حصين» بمغادرة مدينة الأصابعة، داعياً حكومة الدبيبة إلى تحمّل مسؤولياتها و«الاستعانة بالخبرات العلمية التطبيقية لدراسة هذه الظاهرة بعيداً عن الدجل».
وسبق وأمر الدبيبة بتخصيص 70 مليون دينار لتعويض المتضررين من الحرائق، وتشكيل لجنة تتولى تنفيذ عملية التعويض. و(الدولار يساوي 4.82 دينار في السوق الرسمية).
وتشتكي البلدية من ضعف الإمكانات التي تساعدها على مواجهة الحرائق، وأعلنت أن «هيئة السلامة الوطنية تعاني من نقص السيارات والمعدات... ولا توجد غير سيارة إطفاء واحدة بالبلدية، وبالتالي لا يمكنها إطفاء جميع الحرائق في الوقت ذاته».
