مطالب غربية وأممية بتحقيق العدالة في ليبيا «دون تدخلات سياسية»

الكوني يواصل الترويج لمبادرة «نظام الأقاليم الثلاثة»

اجتماع الكوني مع وفد فزان (المجلس الرئاسي)
اجتماع الكوني مع وفد فزان (المجلس الرئاسي)
TT

مطالب غربية وأممية بتحقيق العدالة في ليبيا «دون تدخلات سياسية»

اجتماع الكوني مع وفد فزان (المجلس الرئاسي)
اجتماع الكوني مع وفد فزان (المجلس الرئاسي)

واصل عضو المجلس الرئاسي الليبي، موسى الكوني، الترويج لمبادرته المثيرة للجدل، بشأن العمل بنظام الأقاليم الثلاثة، بمجالس تشريعية ومحافظات تنفيذية في البلاد، وسط مطالب غربية وأممية بتحقيق العدالة بعيداً عن التدخلات السياسية.

أكد بيان مشترك للرؤساء المشاركين لمجموعة العمل، المعنية بالقانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان، التابعة للجنة المتابعة الدولية المعنية بليبيا ضمن عملية برلين، التي تضم هولندا وسويسرا وبعثة الأمم المتحدة، عقب اجتماعهم مع المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، على التزامه الراسخ بحقوق الإنسان والعدالة والمحاسبة، وفقاً للقانون الدولي، بوصفها ركائز أساسية لتحقيق السلام المستدام والمصالحة في ليبيا.

وأعلن البيان المشترك، مساء الجمعة، الدعم الكامل لعمل المحكم. وأكد مجدداً على أهمية التحقيق في الجرائم الفظيعة المرتكبة في ليبيا، ومقاضاة مرتكبيها، مشيراً إلى أن السعي لتحقيق العدالة يجب أن يظل مستقلاً ونزيهاً، وخالياً من التدخلات السياسية. وعدّ أن تفويض المحكمة، الذي منحه مجلس الأمن الدولي، يلعب دوراً حاسماً في ضمان المحاسبة على هذه الجرائم.

بيان الرؤساء المشاركين لمجموعة العمل المعنية بحقوق الإنسان أكد أهمية التحقيق في الجرائم الفيظعة المرتكبة في ليبيا (هيئة البحث عن المفقودين)

وثمَّن البيان جهود المحكمة لضمان محاسبة موثوقة ومركزة على الضحايا على المستويين الدولي والوطني، وطالب بأن تظل العدالة للضحايا والناجين في صميم المرحلة الانتقالية التي تمرُّ بها ليبيا، مشدداً على أن الإفلات من العقاب على الجرائم الدولية لا يمكن أن يكون خياراً مطروحاً. كما حثَّ الدول الأعضاء في الأمم المتحدة على التعاون الكامل مع المحكمة، تماشياً مع إحالة مجلس الأمن، بما في ذلك ضمان الوصول الكامل لمحققي المحكمة الجنائية الدولية، وتنفيذ أوامر الاعتقال، وتعزيز الأطر القانونية المحلية للمحاسبة.

وعدّ البيان أيضاً أن ضمان المحاسبة على الجرائم السابقة ليس عائقاً أمام السلام، بل هو أساسه، في حين يسعى الليبيون إلى تحقيق المصالحة الوطنية والحكم الديمقراطي، مُجدِّداً الالتزام بدعم جهود ليبيا لتعزيز حقوق الإنسان، وضمان احترام القانون الدولي الإنساني، وإنهاء حلقة الإفلات من العقاب.

في غضون ذلك، نقل الكوني، عن بعض نخب وأكاديميي فزان، التقاهم مساء الجمعة، دعمهم مبادرة «نظام الأقاليم الثلاثة»؛ لضمان تحقيق الاستقرار في كل مناطق ليبيا، والمحافظة على وحدتها، وتأكيدهم على ضرورة أن يكون إقليم فزان رقماً مهماً في المعادلة الليبية، نظراً لامتلاكه ثروات طبيعية وكفاءات بشرية.

وبحسب بيان لـ«الرئاسي»، فقد استعرض الوفد المشكلات والصعوبات، التي تعوق تقديم الخدمات للمواطنين في كثير من المجالات، وحالة التهميش التي تكبدها الإقليم؛ بسبب عدم حصوله على نصيبه من مقدرات البلاد، وتجاهل حقوقه المشروعة، وعدّوا مبادرة الكوني نقطة انطلاق ليكون لفزان دوره المحوري في توحيد ليبيا.

وعدّ الكوني هذا التأييد دفعةً معنويةً لاستمرار المطالبة بحقوق فزان المشروعة، مؤكداً أن فزان هو العمق الاستراتيجي للبلاد ومصدر خيراته، الذي يعاني تدنياً كبيراً في مستوى الخدمات؛ بسبب غض طرف الحكومات المتعاقبة أخيراً.

وأشاد الكوني بتحمل الأهالي ضعف الخدمات طيلة السنوات الماضية، والحفاظ على وحدة ليبيا المنهكة والممزقة، وجادل مجدداً بأن نظام الأقاليم بمجالس تشريعية، والمحافظات التنفيذية يبقى الحل الأمثل لتحقيق الاستقرار للمحافظة على وحدة ليبيا.

ناشدت بلدية ترهونة رئيس حكومة الوحدة بضرورة التدخل العاجل ودعمها بالإمكانيات اللازمة بعد هطول أمطار غزيرة (الوحدة)

إلى ذلك، ناشدت بلدية ترهونة، رئيس حكومة الوحدة «المؤقتة»، عبد الحميد الدبيبة، ضرورة التدخل العاجل ودعمها بالإمكانات اللازمة، بعد هطول أمطار غزيرة، وارتفاع منسوب المياه في مناطق عدة، مؤكدة أهمية توفير الاحتياجات المطلوبة لتفادي أي تفاقم في الأوضاع، وحمايةً للأرواح والممتلكات.

وقالت البلدية إن لجنتها للطوارئ واصلت مع الأجهزة الأمنية والعسكرية عملها داخل المدينة، الواقعة على بعد 90 كيلومتراً جنوب شرقي العاصمة طرابلس؛ لرفع المعاناة عن المواطنين. ووفقاً لوسائل إعلام محلية، فقد غمرت المياه الشوارع والطرق والمستشفى العام، ما أدى لإغلاق مختلف المسارات الرئيسية وتعطيل الحركة بها.

واكتفت وزارة الموارد المائية، بتحذير مستخدمي طريق العربان - سوق الخميس امسيحل، من خطورة السير على هذا الطريق؛ بسبب سيلان وادي الحمام؛ مما أدى إلى إغلاقه بالكامل، ودعت لاستخدام الطرق البديلة.

فى شأن آخر، قال وزير الحكم المحلي بحكومة الوحدة، بدر التومي، إنه بحث مع رئيسة بعثة المنظمة الدولية للهجرة في ليبيا، نيكوليتا جيوردانو، سبل تعزيز التعاون عبر مشروعات تنموية مشتركة، لافتاً إلى أهمية هذا التعاون في مواجهة مخاوف الرأي العام بشأن حساسية ملف الهجرة، في ظل التحديات الراهنة التي تواجهها البلاد، بوصفه يلامس كثيراً من القطاعات، ويجب العمل عليه وفق الأطر والتنسيقات المعتمدة.

حفتر خلال جولته في بنغازي (مكتب حفتر)

من جهته، أدرج القائد العام للجيش الوطني المشير خليفة حفتر، تفقده مساء الجمعة بعض المشروعات الحيوية في مدينة بنغازي (شرق)، بما في ذلك مشروع إعادة توسيع مينائها البحري، في إطار ما وصفه بـ«حرصه المستمر على متابعة تنفيذ المشروعات الاستراتيجية، والوقوف على مدى تقدمها وفق الخطط الزمنية المحددة»، مؤكداً ضرورة إنجاز هذه المشروعات وفق أعلى المعايير الفنية والهندسية، بما يسهم في دعم البنية التحتية وتعزيز التنمية.


مقالات ذات صلة

​«الوحدة» الليبية تتجاهل اشتباكات ميليشياتها جنوب طرابلس

شمال افريقيا رئيس مجلس النواب الليبي خلال اجتماعه مع رئيس ديوان المحاسبة (مجلس النواب)

​«الوحدة» الليبية تتجاهل اشتباكات ميليشياتها جنوب طرابلس

رصدت وسائل إعلام ليبية محلية وجود ما وصفته بحالة من التوتر الأمني في مدينة غريان جنوب العاصمة طرابلس على خلفية اشتباكات

خالد محمود (القاهرة)
شمال افريقيا عناصر من قوة الردع بطرابلس غربي ليبيا (قوة الردع)

«الاعتقالات التعسفية»... سلاح السلطات في ليبيا لمواجهة معارضيها

قالت البعثة الأممية لدى ليبيا إن موجة من الاحتجازات والتوقيفات التعسفية نفَّذتها أجهزة إنفاذ القانون وأطراف أمنية في عموم ليبيا أثارت ذعرها.

جمال جوهر (القاهرة)
شمال افريقيا قادة الجيش الوطني الليبي على مائدة إفطار القيادة العامة (الجيش الوطني)

موائد إفطار قادة ليبيا تتحول إلى فرصة للتوظيف السياسي

حرص أغلب أفرقاء المشهد الليبي على تنظيم موائد إفطار رمضانية، لكنها لم تخلُ من توجيه الرسائل السياسية.

جاكلين زاهر (القاهرة)
شمال افريقيا اجتماع عقيلة صالح مع رئيس مؤسسة النفط (مجلس النواب)

ليبيا: توقيف مسؤول سابق بتهمة «تسريب وثائق أمنية» حساسة

دعا عقيلة صالح خلال اجتماعه مع الرئيس المكلف بمؤسسة النفط، مسعود سليمان، إلى دعم تطوير المؤسسة وتنميتها.

خالد محمود (القاهرة)
شمال افريقيا حماد مستقبلاً وئام العبدلي مدير عام الشركة العامة للكهرباء المعيَّن من جانبه (مكتب حماد)

تباين ليبي بشأن نقل مقار مؤسسات حكومية من العاصمة إلى بنغازي

يُعد الجدل بشأن مقار المؤسسات السيادية حلقة في صراع سياسي مستمر بليبيا، وذلك على أثر قرار رئيس حكومة شرق البلاد نقل مقر شركة الكهرباء من العاصمة إلى بنغازي.

علاء حموده (القاهرة)

الانفراجة بين الجزائر وفرنسا تضع «قانون تجريم الاستعمار» على المحك

رئيس البرلمان يلقي كلمة بمناسبة تأسيس لجنة قانون تجريم الاستعمار (البرلمان)
رئيس البرلمان يلقي كلمة بمناسبة تأسيس لجنة قانون تجريم الاستعمار (البرلمان)
TT

الانفراجة بين الجزائر وفرنسا تضع «قانون تجريم الاستعمار» على المحك

رئيس البرلمان يلقي كلمة بمناسبة تأسيس لجنة قانون تجريم الاستعمار (البرلمان)
رئيس البرلمان يلقي كلمة بمناسبة تأسيس لجنة قانون تجريم الاستعمار (البرلمان)

بينما بدأ برلمانيون في الجزائر بتدبيج نص قانوني يُحمّل فرنسا «مسؤولية جرائمها في الجزائر» خلال الاستعمار (1830 - 1962)، توقع مراقبون لتطور التوترات السياسية بين الجزائر وباريس، «انطفاء» هذا المسعى مع ظهور بوادر انفراجة في العلاقات بين البلدين، على خلفية تصريحات للرئيس عبد المجيد تبون، أوحت بأن البلدين عازمان على طي الأزمة.

أعضاء لجنة قانون تجريم الاستعمار يتوسطهم رئيس البرلمان (البرلمان)

وكان قد تم يوم الأحد تشكيل «لجنة خاصة» بمقر البرلمان الجزائري لصياغة القانون المذكور تتكون من 7 نواب، وبدأت اجتماعاتها الاثنين، حسب مصادر حزبية، لكن لم يعلن البرلمان رسمياً أي شيء عن مهلة عمل «اللجنة»، ولا تاريخ إحالة النص على التصويت في جلسة عامة.

وأكد عضو «اللجنة» كمال بن خلوف عن حزب «حركة البناء الوطني» المؤيد لسياسات الرئيس، في أول نشاط لأعضائها، أن «خطوتنا لا تستهدف الشعب الفرنسي، وإنما هي إدانة للنظام الاستعماري الذي ارتكب أبشع الجرائم في حق الجزائريين»، مشيراً إلى أن «المصالحة الحقيقية مع فرنسا لا يمكن أن تتم دون اعتراف واضح وصريح بما جرى في الماضي الاستعماري»، عادّاً القانون الجاري الإعداد له، «خطوة أساسية لاستكمال مسار تصفية الاستعمار».

وشكل الرئيسان الجزائري عبد المجيد تبون والفرنسي إيمانويل ماكرون عام 2022، «لجنة لمصالحة الذاكرتين»، تتكون من 6 مؤرخين من كل بلد، جرى تكليفهم بالبحث عن تسوية للنزاعات التاريخية بين البلدين، بهدف تجاوز إرهاصات الماضي المشترك الذي حال دون بناء علاقات عادية. والتوترات الحالية التي تمر بها العلاقات الثنائية، تعكس جيداً مدى صعوبة تحقيق مصالحة بين فرنسا ومستعمرتها القديمة.

اجتماع الإعلان عن لجنة لصياغة قانون تجريم الاستعمار (البرلمان)

وبحسب كمال بن خلوف، «يعد تجريم الاستعمار الفرنسي في الجزائر، خطوة ضرورية لاسترجاع الحقوق التاريخية والمعنوية للشعب الجزائري»، حسبما جاء في تصريحاته للإذاعة، مبرزاً أن مقترح القانون قيد التحضير «سيستند إلى معطيات تاريخية موثقة تثبت حجم الجرائم التي ارتكبها الاحتلال الفرنسي طيلة 132 سنة، من مجازر جماعية وتدمير منظم للهوية الجزائرية، إلى جانب التجارب النووية (أجرتها فرنسا في صحراء الجزائر بين 1960 و1967) التي خلفت آلاماً وكوارث بيئية لا تزال آثارها قائمة حتى اليوم».

وأكد البرلماني أن النص «سيتضمن مواد قانونية صريحة تجرّم مختلف أشكال القمع والانتهاكات التي مارسها الاستعمار الفرنسي، بهدف إلزام فرنسا على الاعتراف بمسؤوليتها التاريخية ودفع تعويض للضحايا وعائلاتهم»، مبرزاً أن القانون المنتظر «ليس مجرد إجراء رمزي، بل هو مطلب شعبي يهدف إلى حماية الذاكرة الوطنية، ومنع أي محاولة لإنكار الجرائم الاستعمارية».

الرئيس الجزائري أعلن عن اتفاق مع نظيره الفرنسي لتجاوز التوترات الحالية (الرئاسة)

وعن الترتيبات التي ستتبع لإتمام النص قبل التصويت عليه، قال بن خلوف إن نواب «المجلس الشعبي الوطني» (407 أعضاء) «يدعمون المسعى بشكل واسع، ويتعاملون مع هذا القانون كأولوية وطنية»، مؤكداً أنه «سيتم تعزيز النص ليصبح قوياً وملزماً من الناحية التشريعية»، عندما يحال، على النقاش أولاً في «اللجنة القانونية» بالبرلمان تمهيداً لإحداث تعديلات عليه.

وأوضح أن بلاده «لم تتوقف عن المطالبة باسترجاع حقوقها التاريخية من فرنسا، سواء عبر الخطاب الرسمي، أو من خلال المساعي الدبلوماسية، وعلى هذا الأساس، سيكون هذا القانون رسالة واضحة إلى فرنسا والعالم بأن الجزائر لن تتنازل عن حقها في الحقيقة والاعتراف بالجريمة الاستعمارية، والاعتذار عنها والتعويض عن أضرارها».

وتضم «لجنة صياغة قانون تجريم الاستعمار» 6 نواب آخرين من «جبهة التحرير الوطني»، و«حركة مجتمع السلم»، و«التجمع الوطني الديمقراطي»، و«جبهة المستقبل»، بالإضافة إلى كتلة المستقلين، وما يُسمى «تكتل النواب غير المنتمين».

اعتراف ماكرون بسيادة المغرب على صحرائه فاقم الخلافات بين فرنسا والجزائر (أ.ب)

وبمناسبة إنشاء «اللجنة»، صرح رئيس البرلمان إبراهيم بوغالي، أن «قضية التاريخ في بلادنا لا نطرحها ورقة للضغط والمساومة بخلاف الاعتقاد السائد، بل هي بمثابة وفاء لتضحيات شعبنا وواجب أخلاقي وتاريخي»، موضحاً أن تبون «كان صريحاً عندما قال إن ملف الذاكرة لا يتآكل بالتقادم أو التناسي، ولا يقبل التنازل والمساومة». ويقصد بوغالي أن بلاده ليس في نيتها توظيف «قانون تجريم الاستعمار» لإزعاج فرنسا.

ويطرح مراقبون تساؤلات حول هامش الحرية المتاح للبرلمان للذهاب إلى آخر الترتيبات فيما يخص هذا القانون، بعد أن أعلن الرئيس تبون السبت، في مقابلة صحافية بثها التلفزيون العمومي، عن وجود إرادة لدى رئيسي فرنسا إيمانويل ماكرون، والجزائر لطي الأزمة.

وفي تقدير المراقبين أنفسهم، سيخلف الإبقاء على المسعى، انطباعاً بأن الجزائر لا تريد التخلي عن التصعيد مع فرنسا، بينما نبرة التهدئة في كلام تبون أكدت أنه اتفق مع الرئيس ماكرون على مخرج من الأزمة، التي نشأت الصيف الماضي بإعلان باريس انحيازها للمغرب في نزاع الصحراء.

الرئيس الفرنسي جاك شيراك في مارس 2007 (أ.ف.ب - أرشيفية)

وقد تم تقديم «قانون تجريم الاستعمار» عندما بلغت الأزمة ذروتها، ولم يكن ليعرض لولا حصول البرلمان على دعم سياسي من أعلى السلطات في البلاد، حسب المراقبين إياهم.

وأكثر ما يلفت في هذه المبادرة، أنها أخذت شكل «مقترح قانون»، وليس «مشروع قانون». الأول يأتي من برلمانيين، أما الثاني فتصدره الحكومة التي تحاشت أن تبادر به هي، تفادياً لمزيد من التصعيد مع فرنسا، لذلك يتوقع أنها توجه إيعازاً للبرلمان، بوقف هذه المبادرة عندما تظهر مؤشرات تهدئة جديدة مع فرنسا.

الرئيس الجزائري الراحل عبد العزيز بوتفليقة (إعلام جزائري)

ويشار إلى أن مبادرة مماثلة قامت عام 2005 رداً على قانون فرنسي يتضمن تمجيداً للاستعمار في شمال أفريقيا خلال القرنين الـ19 والـ20. وتم إطلاق خطوات لإصدار مقترح قانون لتجريمه الاستعمار، لكن عندما اتفق الرئيسان الراحلان عبد العزيز بوتفليقة وجاك شيراك على إنهاء الخلاف سياسياً، تمت التضحية بالنص، ووضع في الأدراج من دون أن يخلف أي رد فعل.