وقع اعتداء مسلح داخل مستشفى غدامس بجنوب ليبيا، مما تسبب في ترهيب الأطقم الطبيبة والممرضين والعاملين، واضطرهم جميعاً إلى الهرب إلى الشارع، وجاء ذلك فيما تبحث البعثة الأممية مع حكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة، التحديات التي تواجه المجالس البلدية.
وقالت نقابة المهن الطبية المساعدة بغدامس، في ساعة مبكرة من صباح (الجمعة)، إن إدارة المستشفى العام بالمدينة، «أعلنت تعليق العمل إلى حين حلحلة المشاكل الأمنية، بعد الاعتداء بالأسلحة على الطواقم الطبية والعاملين مما دفعهم للهروب».
وغدامس مدينة تقع قرب مثلث الحدود مع تونس والجزائر أقصى غرب البلاد. وسبق أن شهد محيطها في أغسطس (آب) الماضي، توتراً أمنياً بين تابعين لحكومة «الوحدة» وموالين لـ«الجيش الوطني»، بقيادة المشير خليفة حفتر.
وقالت إدارة مستشفى غدامس العام إنه «نظراً للاعتداء اللفظي والمسلح على العناصر الطبية والطبية المساعدة وإطلاق أعيرة نارية داخل المستشفى؛ فإن العمل بها سيقتصر على استقبال الحالات الطارئة فقط».
هروب المرضى والأطباء والعاملين
لم تحدد إدارة المستشفى إذا كان أحد الأطقم قد تعرض للإصابة أم لا، لكنها نوهت إلى حدوث حالة «هلع وارتباك داخل الأقسام، ما أدى إلى هروب المرضى والأطباء والعاملين»، واكتفت «بالعمل على الحالات الطارئة فقط، وإنقاذ الحياة إلى حين حلحلة مشكلة الأمن».
وتكثر في ليبيا عمليات الاعتداء المسلح على العاملين بالمشافي الصحية، وإن كانت حدتها تراجعت كثيراً بالنظر إلى السيطرة الأمنية النسبية في بعض المدن.
وفيما لم تعلق في حينه وزارة الصحة بحكومة «الوحدة» على الحادثة، استنكر المجلس البلدي بغدامس بـ«قلق بالغ»، ما وصفه بـ«الاعتداء الآثم» الذي استهدف المستشفى. وأوضح المجلس في بيان، صباح (الجمعة)، أن المستشفى «شهد عملية إطلاق نار بين قسمي العناية الفائقة والنساء والتوليد؛ ما عرّض حياة المرضى والأطقم الطبيبة للخطر؛ وشكل انتهاكاً صارخاً لحرمة المنشأة الصحية وحقوق الإنسان».
وبينما أدان المجلس ما وصفه بـ«الفعل الإجرامي»، أكد على «ضرورة حماية المرافق الصحية من أي أعمال عنف أو انتهاكات»، وطالب الجهات الأمنية بـ«تحمل مسؤوليتها في فتح تحقيق عاجل لكشف ملابسات الحادثة، ومحاسبة الجناة وفق القانون».
وأهاب المجلس البلدي بغدامس بجميع الأطراف تغليب لغة العقل والحوار، و«الابتعاد عن كل ما من شأنه تعريض أرواح الأبرياء للخطر، أو عرقلة الخدمات الصحية؛ خاصة في ظل الظروف، التي تتطلب تضامناً مجتمعياً واسعاً للحفاظ على أمن واستقرار غدامس».
في غضون ذلك، بحث وزير الحكم المحلي، بدر الدين التومي، مع المبعوثة الأممية إلى ليبيا، هانا تيتيه، «التحول إلى اللامركزية وتعزيز منظومة الإدارة المحلية في ليبيا».
وقالت منصة «حكومتنا» التابعة لـ«الوحدة» إن التومي، الذي استقبل المبعوثة في مقر وزارته، مساء الخميس، ناقش معها «التحديات التي تواجه المجالس البلدية»، إضافة إلى بحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين الوزارة والمنظمات الدولية لدعم البلديات، وتطوير آليات تقديم الخدمات.
ونقلت المنصة عن المبعوثة الأممية «إشادتها بجهود الوزارة في دعم الانتخابات البلدية»، مؤكدة أن العملية الانتخابية «تعد جزءاً أساسياً من مسار اللامركزية في ليبيا». كما شددت المبعوثة على «أهمية استمرار التعاون لضمان نجاح المرحلة الثانية من الانتخابات البلدية، وتعزيز الاستقرار والتنمية في البلاد».
في سياق قريب، عقد عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة «الوحدة»، لقاءً مع عدد من أعضاء مجلس النواب عن مدينة الزاوية (غرب)، إلى جانب عدد من أعيان البلديات، تطرق إلى بحث مشكلات محلية بالمدينة، التي تشهد اشتباكات متكررة بين الميليشيات المسلحة.
وتناول اللقاء، الذي حضره وزيرا الحكم المحلي، بدر الدين التومي، والدولة للاتصال والشؤون السياسية وليد اللافي، مستجدات العملية الانتخابية الجارية للبلديات. وقال مكتب الدبيبة إن الحاضرين أكدوا على «أهمية الالتزام بأحكام قانون الحكم المحلي (رقم 59) وتعديلاته، مع مراعاة الحدود الإدارية المعتمدة، بما يضمن نزاهة وشفافية الانتخابات».
وتحدث الدبيبة عن حكومته التي «نجحت في تأمين الانتخابات في الجولة الأولى، التي أُجريت في 58 بلدية في نوفمبر (تشرين الأول) من عام 2024، وشهدت نسبة مشاركة بلغت 74 في المائة من الناخبين المؤهلين».
وشدد الدبيبة على أن حكومته «تقف مع مطالب أهالي الزاوية للحفاظ على استقرارها وضمان نجاح العملية الانتخابية». فيما شدد المجتمعون «على رفض أي محاولات لإثارة الفتنة وتقسيم المدينة»، مؤكدين على «ضرورة الحفاظ على وحدة واستقرار الزاوية؛ ورفض أي تدخلات سلبية قد تؤثر على سير العملية الانتخابية، أو تهدد أمن المنطقة».
