«أزمة» في العلاقات المصرية - الأميركية... تكتمها السياسة ويبوح بها الإعلام

وزير الخارجية المصري خلال لقائه نظيره الأميركي في واشنطن قبل يومين (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري خلال لقائه نظيره الأميركي في واشنطن قبل يومين (الخارجية المصرية)
TT

«أزمة» في العلاقات المصرية - الأميركية... تكتمها السياسة ويبوح بها الإعلام

وزير الخارجية المصري خلال لقائه نظيره الأميركي في واشنطن قبل يومين (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري خلال لقائه نظيره الأميركي في واشنطن قبل يومين (الخارجية المصرية)

رغم خلو البيانات الرسمية المصرية والأميركية مما يشير إلى «أزمة» في العلاقات بين البلدين، في ظل حديثها الدائم عن «شراكة استراتيجية»، وتعاون لتحقيق المصالح المشتركة والاستقرار في المنطقة، برزت خلال الأيام الماضية إشارات إعلامية و«سوشيالية»، إلى «أزمة» مصحوبة بدعوات «للاصطفاف» مع الدولة المصرية في مواجهة ضغوط الرئيس الأميركي دونالد ترمب لـ«تهجير الفلسطينيين والسيطرة على قطاع غزة».

ومنذ 25 يناير (كانون الثاني)، يقترح ترمب استقبال مصر والأردن لفلسطينيين بعد تهجيرهم من غزة، قبل أن تبدأ سلسلة من المواقف المصرية الرافضة، كان أبرزها حديث الرئيس عبد الفتاح السيسي، في 29 من الشهر الماضي بأن «تهجير الفلسطينيين ظلم لن نشارك فيه»، مروراً ببيانات لـ«الخارجية» ترفض ذلك الاقتراح، دون ذكر اسم الرئيس الأميركي.

ولم يتوقف ترمب عن تصريحاته باستقبال مصر للفلسطينيين، بل وصل إلى تلويحه، الاثنين، بتعليق مساعدات بلاده إلى مصر، حال ما لم تقبل بتهجير الفلسطينيين إليها، ما أشعل غضباً واسعاً بين المصريين، ظهر جلياً على منصات التواصل الاجتماعي.

ووسط تجاهل رسمي للتعليق على تكهنات وتساؤلات إعلامية بشأن إمكانية زيارة الرئيس السيسي واشنطن ولقاء ترمب، نقلت «رويترز» عن مصدرين أمنيين مصريين، الأربعاء، قولهما إن الرئيس السيسي «لن يسافر إلى واشنطن لإجراء محادثات في البيت الأبيض ما دام جدول الأعمال يشمل خطة الرئيس ترمب لتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة». بينما قال مسؤول أميركي، لم تسمه «رويترز»، إنه «لم يتم تحديد موعد لمثل هذه الزيارة».

وسبق أن نقلت «الشرق الأوسط» عن مصادر مصرية وأميركية، أنه «لم يتم تحديد موعد للزيارة». وأشار المتحدث باسم الرئاسة المصرية السفير محمد الشناوي، إلى أن «هناك دعوة مفتوحة للرئيس السيسي من الرئيس ترمب لزيارة الولايات المتحدة وإجراء لقاء بالبيت الأبيض، لكن لا معلومات عن تحديد موعد لتلك الزيارة».

وأوضح مصدر مصري مطلع لـ«الشرق الأوسط»، أنه «كان هناك حديث عن قيام السيسي بزيارة واشنطن خلال الشهر الجاري، لكن في ضوء تصاعد مقترح التهجير تم إرجاؤها منعاً لحدوث أزمة إذا ما نوقشت المسألة علانية، أو أدلى الرئيس الأميركي بتصريحات أمام الإعلام قد تسبب حرجاً للدولة المصرية، في ظل موقفها الرافض لإخراج الفلسطينيين من أرضهم».

وكانت وسائل إعلامية رجحت زيارة للسيسي إلى واشنطن في 18 فبراير (شباط) الجاري.

ونقلت قناة «القاهرة الإخبارية» عن مصادر رسمية، لم تسمها، قولها إن مصر أرسلت خلال الأيام الماضية ردوداً مباشرة إلى الولايات المتحدة حول المقترحات المطروحة بشأن غزة، مؤكدة أن «مصر مستاءة من التصريحات الصادرة عن مسؤولين إسرائيليين وأميركيين بخصوص تهجير سكان غزة إلى مصر والأردن أو دول أخرى».

الحديث عن «أزمة» مصرية - أميركية، كان أكثر وضوحاً في وسائل الإعلام المصرية، فخصص المذيع المصري أحمد موسى، حلقة برنامج «على مسؤوليتي» مساء الثلاثاء، لمناقشة «كيفية مواجهة ابتزاز الولايات المتحدة»، مهاجماً الرئيس الأميركي ورافضاً طرحه وطريقة كلامه، متمنياً ألا يزور السيسي واشنطن.

ووفقاً لـ«رويترز» بدا عاهل الأردن الملك عبد الله منزعجاً، خلال اجتماعه، الثلاثاء، مع ترمب في البيت الأبيض، الذي ناقش خلاله خطته لغزة.

وقال المصدران لـ«رويترز» إن «هدف زيارة وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، الأخيرة لواشنطن، كان تجنب اجتماع محرج مماثل يحاول ترمب خلاله الضغط على السيسي»، وأشارا إلى أنه «بدا جلياً لعبد العاطي خلال لقائه بنظيره الأميركي ماركو روبيو أن خطة التهجير ستكون مطروحة على الطاولة إذا زار السيسي البلاد».

وكتب الإعلامي وعضو مجلس النواب المصري (البرلمان) مصطفى بكري، عبر حسابه على منصة «إكس»، إن «مصر لن تسمح بتصفية القضية الفلسطينية. فليطلق ترمب تصريحاته كما يريد، لكن مصر ستبقى السند، وجيشنا سيحمي أمننا القومي، وهو مستعد لكل السيناريوهات في سبيل الوطن».

كما حذر في منشور آخر الرئيس الأميركي من «التورط مجدداً ضد الشعب الفلسطيني الأعزل». وقال: «هذا التدخل قد يفجر المنطقة بأسرها. الجحيم الذي تتوعد به قد يجر على أميركا أزمات ومشاكل كثيرة»، مشيراً إلى أن «مصر ستطرح رؤية شاملة تمنع التهجير وتبدأ مسيرة التعمير».

أما عضو مجلس النواب محمود بدر، فكتب عبر حسابه على منصة «إكس»، أن «الضغط على مصر سيكون اقتصادياً؛ كونه أكثر سلاح يستخدمه الأميركيون من خلال المعونة، وصندوق النقد الدولي وغيره من المؤسسات التي تخضع للهيمنة الأميركية».

وتصاعدت الحملات الإعلامية والسوشيالية ضد الرئيس الأميركي ومقترحاته بشأن «تهجير الفلسطينيين» و«السيطرة على غزة». وهاجمت الإعلامية المصرية لميس الحديدي، في برنامجها، الرئيس الأميركي واتهمته بأنه «يشتري ويبيع ما لا يملك».

وقالت في منشور آخر عبر «إكس»: «كنت اشتريت كندا والا جرينلاند والا قناة بنما... زهقنا، دور على حكاية جديدة».

ونشرت جريدة «المصري اليوم» المحلية، كاريكاتيراً يسخر من الرئيس الأميركي ومقترحاته، تحت عنوان «الأميركية للمقاولات فحت وردم وتهجير وخلافه».


مقالات ذات صلة

حركة فتح تدعو «حماس» إلى التوقف عن «اللعب بمصير الشعب الفلسطيني»

العالم العربي حركة فتح تدعو حركة «حماس» إلى التوقف عن اللعب بمصير الشعب الفلسطيني (أ.ف.ب)

حركة فتح تدعو «حماس» إلى التوقف عن «اللعب بمصير الشعب الفلسطيني»

دعت اللجنة المركزية لحركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح)، مساء اليوم الثلاثاء، حركة «حماس» إلى التوقف عن «اللعب بمصير الشعب الفلسطيني وفقاً لأجندات خارجية».

«الشرق الأوسط» (رام الله)
شؤون إقليمية إسرائيليون يراقبون من سديروت قطاع غزة الاثنين (أرشيفية - أ. ب)

الجيش الإسرائيلي: صفارات الإنذار تدوي في سديروت بغلاف غزة

قال الجيش الإسرائيلي إن صفارات الإنذار دوت في سديروت قرب حدود قطاع غزة.

«الشرق الأوسط» (القدس)
خاص فلسطينيون يتفقدون الدمار الذي خلَّفته ضربة إسرائيلية في خان يونس بقطاع غزة يوم الثلاثاء (أ.ب)

خاص «رسائل مخابراتية وإغراءات مالية»... إسرائيل تضغط لتهجير الغزيين

يواجه سكان غزة «ضبابية» تكتنف مشهد «التهجير» الذي تحاول إسرائيل فرضه بأساليب وتكتيكات مختلفة، مستغلة حاجتهم الماسَّة لحياة آمنة بعيداً عن القصف والدمار.

«الشرق الأوسط» (غزة)
خاص أطفال فلسطينيون ينتظرون توزيع الطعام يوم الثلاثاء في مخيم النصيرات للاجئين وسط غزة (د.ب.أ)

خاص مصدر مطلع لـ«الشرق الأوسط»: 5 بنود ستطرحها «حماس» خلال محادثات القاهرة

كشف مصدر مطلع في حركة «حماس»، في تصريحات خاصة لـ«الشرق الأوسط»، عن طرح ستقدمه الحركة باجتماع في القاهرة، يتضمن 5 بنود، من ضمنها صفقة شاملة وإتمام هدنة طويلة.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
خاص وزير الخارجية التركي هاكان فيدان خلال لقاء مع قيادات من «حماس» يوم الأحد (الخارجية التركية)

خاص مصادر لـ«الشرق الأوسط»: «حماس» طلبت من تركيا نقل صفقتها إلى ترمب

أفاد مصدران من حركة «حماس» أنها تسعى إلى الترويج لمبادرتها الجديدة لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، وأنها تريد دعماً من تركيا لنقل رؤيتها إلى إدارة ترمب.

«الشرق الأوسط» (غزة)

​«الوحدة» الليبية تتعهد التحقيق في دهس مشجعين عقب مباراة لكرة القدم

لحظة دهس سيارة أمنية لمشجعين عقب مباراة لكرة القدم في طرابلس (من مقاطع فيديو متداولة)
لحظة دهس سيارة أمنية لمشجعين عقب مباراة لكرة القدم في طرابلس (من مقاطع فيديو متداولة)
TT

​«الوحدة» الليبية تتعهد التحقيق في دهس مشجعين عقب مباراة لكرة القدم

لحظة دهس سيارة أمنية لمشجعين عقب مباراة لكرة القدم في طرابلس (من مقاطع فيديو متداولة)
لحظة دهس سيارة أمنية لمشجعين عقب مباراة لكرة القدم في طرابلس (من مقاطع فيديو متداولة)

وسط انتقادات محلية واسعة، أعلنت وزارة الداخلية بحكومة «الوحدة الوطنية» الليبية المؤقتة أن وزيرها المكلف، عماد الطرابلسي، أصدر تعليمات عاجلة بفتح تحقيق «فوري وشامل» في حادثة دهس سيارة تابعة لجهة أمنية، مساء الاثنين، لمشجعين عقب مباراة لكرة القدم بالمدينة الرياضية في العاصمة طرابلس.

وأكدت الوزارة على «ضرورة تحديد المسؤوليات بدقة»، مشيرة إلى جلب السيارة وسائقها، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. وأعربت عن أسفها البالغ لما حدث، وعدّت هذا التصرف «سلوكاً فردياً لا يعكس بأي حال من الأحوال سياستها أو نهجها المهني»، وشدّدت على أنها «لن تتهاون في اتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية لمحاسبة المتورطين، وتحقيق العدالة، وإنصاف المتضررين».

لكن الوزارة قالت في المقابل إن الحادثة وقعت «نتيجة اعتداء بعض المشجعين على دوريات الشرطة، التي ادعت أنها سعت لتفادي التصعيد والابتعاد عن موقع الحادث».

وزير الداخلية المكلف بحكومة «الوحدة» عماد الطرابلسي (وزارة الداخلية)

وبعدما أكدت التزامها بالعمل وفق معايير أمنية وإنسانية وقانونية، وضمان احترام حقوق المواطنين وسلامتهم، دعت الجميع إلى «التزام التهدئة وتحري الدقة في تداول المعلومات، إلى حين انتهاء التحقيقات، وصدور نتائجها النهائية، وتعهدت إطلاع الرأي العام على أي مستجدات تتعلق بالقضية فور توفرها».

وأظهرت مقاطع فيديو تعمّد سيارات مسلحة، تحمل شعار وزارة الداخلية بالحكومة، الاصطدام بعدد من الجماهير خارج أسوار ملعب طرابلس الدولي، عقب انتهاء مباراة أهلي طرابلس والسويحلي، ما أدى إلى إصابة عدد غير معلوم تم نقلهم في حالة حرجة للعلاج، كما رصدت وسائل إعلام محلية اعتداء عناصر تابعة لوزارة الداخلية مسؤولة عن تأمين الجماهير، على المشجعين أثناء خروجهم من ملعب المباراة.

وبحسب شهود عيان، فقد أقدم بعض المشجعين على حرق وتكسير عدد من السيارات التابعة لـ«جهاز الأمن العام»، بإمرة شقيق عماد الطرابلسي، عبد الله الشهير بـ(الفراولة)، رداً على الواقعة.

بدورها، اتهمت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان سيارات الشرطة، التابعة لإدارة الدعم المركزي بوزارة الداخلية، بالاعتداء والدهس المباشر لمشجعي النادي الأهلي، ما أدى إلى إصابة بعضهم بإصابات خطيرة، نقلوا على أثرها إلى العناية الطبية. وعدّت ما قام به من وصفتهم بأفراد الأمن «غير المنضبطين» استخفافاً بحياة وأرواح وسلامة المواطنين، وتهديداً للأمن والسلم الاجتماعي، ومساساً بحياة وسلامة المدنيين، وترويعاً وإرهاباً مسلح لهم، وبمثابة أعمال وممارسات تُشكل جرائم يعاقب عليها القانون.

وبعدما حملت المسؤولية القانونية الكاملة للطرابلسي، طالبت المؤسسة بفتح تحقيق شامل في ملابسات وظروف هذه الجريمة، وضمان محاسبة المسؤولين عنها وتقديمهم للعدالة، وعدم إفلاتهم من العقاب.

وعقب عملية الدهس، تصاعدت الانتقادات للأجهزة الأمنية وللتشكيلات المسلحة ولحكومة «الوحدة». ودخل فتحي باشاغا، رئيس حكومة شرق ليبيا السابق، ليعبر عن أسفه مما «تشهده بعض الفعاليات الرياضية من تدخلات سلبية من جهات مدنية وأمنية وعسكرية، حوّلت هذا الفضاء الرياضي من جسر للتقارب إلى ساحة للتوتر والاحتقان».

فتحي باشاغا رئيس حكومة شرق ليبيا السابق (الشرق الأوسط)

وقال باشاغا في تعليق على الحادث: «تابعنا المباراة التي اتسمت بحضور جماهيري لافت، وأجواء تنافسية متميزة، إلا أن هذه الأجواء شابها مشهد مؤلم، يُظهر مركبات تابعة لوزارة الداخلية، وهي تدهس عدداً من الجماهير خارج محيط الملعب، في سلوك يناقض مقتضيات المسؤولية والواجب واحترام المهنة».

ورأى باشاغا أن ما وقع لبعض الجماهير من دهس «يشكل انتهاكاً صريحاً لنصوص الإعلان الدستوري، ولأحكام المادة (3) من قانون الشرطة، التي تُلزم رجال الأمن بحماية الأرواح والأعراض والأموال، والممتلكات العامة والخاصة، وصون الحقوق والحريات المكفولة».

كما أدان «المجلس الوطني للحريات وحقوق الإنسان» عملية الدهس، محملاً الجهات الرسمية، ومن بينها وزارة الداخلية، المسؤولية القانونية والأخلاقية عما سمّاها «الانتهاكات الجسيمة، التي تمثل إخلالاً خطيراً بحقوق الإنسان، وفي مقدمتها الحق في الحياة والسلامة الجسدية».

ولفت المجلس إلى أن استخدام القوة، أو وسائل النقل الرسمية في قمع المواطنين، أو الاعتداء عليهم «يعد مخالفة صريحة للدستور والقوانين الوطنية، فضلاً عن المواثيق الدولية»، وطالب بفتح تحقيق «عاجل وشفاف ومستقل» في الواقعة، وإخضاع المسؤولين عنها للقضاء.