تعوّل قناة السويس المصرية على بدء التشغيل الفعلي لـ«مشروع الازدواج» لتعزيز الإيرادات خلال الفترة المقبلة، وسط شكاوى من تأثير التوترات الأمنية بالمنطقة على حركة الملاحة مع تراجع أعداد السفن المارة بالقناة.
وقدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خسائر قناة السويس من الاضطرابات الملاحية خلال العام الماضي، بما لا يقل عن 7 مليارات دولار (الدولار يساوي 50.66 جنيه في البنوك المصرية)، فيما سجلت البيانات الحكومية انخفاض إيرادات القناة بنسبة 63 في المائة خلال الربع الأول من العام المالي الجاري، نتيجة للاضطرابات الجيوسياسية في المنطقة.
وأعلن رئيس هيئة قناة السويس، أسامة ربيع، مساء الثلاثاء، بدء تشغيل «مشروع الازدواج» أمام حركة التجارة العالمية، بما يزيد طاقة القناة بين 6 و8 سفن يومياً، مؤكداً خلال اجتماع عبر تقنية «الفيديو كونفرنس» مع الأمين العام لغرفة الملاحة الدولية «ICS»، جاي بلاتين، حرص الهيئة على تحقيق التواصل المباشر والفعال مع المنظمات والجهات الفاعلة في المجتمع الملاحي.
وصدرت، الأسبوع الماضي، الخرائط الملاحية الجديدة للقناة بعد إضافة التحديثات الخاصة بمشروع تطوير القطاع الجنوبي، واعتمادها من قبل شعبة المساحة البحرية بالقوات البحرية المصرية، والأدميرالية البريطانية المناط بها إصدار الخرائط الإلكترونية والبيانات الملاحية للموانئ المصرية وقناة السويس، وفق بيان سابق للهيئة. وتشمل الخرائط الملاحية الجديدة للقناة «توسعة قدرها 40 متراً جهة الشرق، وإضافة الجزء المزدوج الجديد بطول 10 كلم بمنطقة بالبحيرات المرة الصغرى».
التوسعة الجديدة تأتي في إطار التحديثات المستمرة للعمل في القناة، وفق مستشار النقل البحري المصري، أحمد الشامي، الذي قال لـ«الشرق الأوسط»، إن «القناة تنفذ خطة تفصيلية ضمن (رؤية 2030) التي تستهدف الوصول للازدواج الكامل بجميع مسارات المجرى الملاحي بما يسمح بزيادة الطاقة الاستيعابية لتكون أكثر من 170 سفينة يومياً»، لافتاً إلى أن «التوسعات التي جرت من 2014 وحتى الآن، ساهمت بزيادة متوسط أعداد السفن التي يمكنها العبور يومياً».
عضو «الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي»، محمد أنيس، أكد لـ«الشرق الأوسط» أن «أعمال التطوير التي تجري تعد ضرورية للحفاظ على القدرة التنافسية للقناة، ورفع كفاءتها الملاحية لتكون قادرة على تحقيق عائدات أفضل، واختيارها وجهة رئيسية للخطوط الملاحية الدولية مع استقرار الأوضاع الجيوسياسية»، مشيراً إلى أن «انتهاء المخاطر الأمنية في المنطقة سيؤدي لزيادة الإيرادات بشكل تدريجي».
وأضاف أن «التوسعات التي تستهدف تعميق المجرى الملاحي تساعد في دعم القدرة التنافسية للقناة، وتجعلها أكثر قدرة على مواكبة الأجيال الجديدة من السفن العملاقة».
وأشار مستشار النقل البحري المصري إلى أهمية «الاستمرار في تنفيذ مشروعات التوسعة بالقناة حتى لو بوتيرة أقل، باعتبار أن أعمال التنفيذ تتم من خلال أيادٍ وشركات مصرية خالصة، إلى جانب الاستعداد الاستباقي للاحتياجات المتوقعة مع التقديرات بزيادة حركة التجارة البحرية واستهداف الاستحواذ على 18 في المائة من الملاحة الدولية سنوياً».
وأشار محمد أنيس، من جهته، إلى توقع عودة القناة لاستئناف حركة ملاحية «بصورة منتظمة، وبأعداد كبيرة، شريطة انتهاء المخاوف الأمنية»، موضحاً أن مصر تعوّل على «مشروع الازدواج» في القناة.
وتعد قناة السويس أحد المصادر الرئيسية للعملة الصعبة في مصر، وسبق وتوقع «البنك الدولي»، في أبريل (نيسان) الماضي، أن «تتسبب التوترات الأمنية في البحر الأحمر بخسائر بنحو 3.5 مليار دولار في العائدات الدولارية لمصر، أي ما يعادل 10 في المائة من صافي الاحتياطيات الدولية في البلاد».
