تموضع جديد لـ«ميليشيات العشائر» في الصومال ينتقل من دعم قوات الجيش منذ 2022، إلى أحد مكوناته الرئيسية في 2025، أثار تساؤلات عن مدى جدوى الخطوة وتأثيرها على جهود مواجهة حركة «الشباب» الإرهابية.
وأعلن وزير الدفاع الصومالي، عمر عبدي، رسمياً، السبت، بدء عملية دمج قوات ميليشيات العشائر المعروفة بـ«معوسلي» بتسجيل مقاتليها وبدء تدريبهم، وهو ما يراه خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» خطوة جيدة لدعم الجيش بناء على ما قدمته تلك الميليشيات في نتائج متقدمة ضد حركة «الشباب»، داعين لمراقبة ذوبان تلك الميليشيات في الجيش الصومالي بشكل كامل وألا تشكل عقبة كما رأينا في تجربة «قوات الدعم السريع» بالسودان من عراقيل.
وقال عبدي إن «عملية دمج قوات ميليشيات العشائر المعروفة بـ(معوسلي) رسمياً في الجيش الوطني الصومالي جارية، مع تسجيل وتدريب المقاتلين المتطوعين بالفعل ويتلقون الآن مدفوعات حكومية»، وفق ما أورده الموقع الإخباري «الصومال الجديد»، السبت.
وظهرت ميليشيات «معوسلي» بصفتها «قوة دفاع محلية في عام 2022 خلال الهجوم الرئيسي للحكومة الصومالية ضد حركة (الشباب)، ولعبت دوراً حاسماً في تحرير الأراضي من الجماعة»، وفق المصدر ذاته، وذلك بعد تقارير تحدثت آنذاك عن تضرر العشائر من ضرائب وابتزاز فرضتها الحركة في مناطق عدة.
ومنذ توليه منصبه، أعلن الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود، أن الأولوية القصوى لمحاربة التنظيمات الإرهابية، وعلى رأسها حركة «الشباب» التي تقود معارك واسعة ضد السلطات منذ 2006 ومن أجل ذلك سعت مقديشو لتوسيع تحالفاتها الإقليمية وتنسيق الجهود الأمنية مع دول الجوار.
وبرأي الأكاديمي الصومالي المتخصص في شؤون القرن الأفريقي، الدكتور علي محمود كلني، فإن «تدريب الميليشيات العشائرية ومن ثم دمجها في الجيش الوطني الصومالي لن يضر بقوة الجيش، بل يساهم في قدرته وحيويته على هزيمة قوات الشباب المعارضة للدولة الصومالية، وهو ما دعا إليه وزير الدفاع الصومالي بعد دراسات أجريت حول فاعلية وقدرات القوات العشائرية التي تقاتل (الشباب)، أعقبتها نجاحات غير متوقعة في جميع فنون ومجالات الحرب».
فيما يعتقد المحلل السياسي الصومالي، عبد الولي جامع بري، أن الدمج «قد يحمل فوائد كبيرة في مواجهة حركة (الشباب)، حيث تستفيد الحكومة من المقاتلين المحليين الذين يمتلكون معرفة عميقة بالمناطق التي تنشط فيها الجماعة المتطرفة، ويعزز التعبئة الشعبية ضد الحركة، وقد يساهم في تسريع العمليات العسكرية، مع الخبرة القتالية والقدرة على التحرك السريع في مناطق وعرة».
لكن هناك «مخاطر محتملة»، بحسب بري، قائلاً إنه «رغم هذه الفوائد، يثير الدمج مخاوف، حيث إنه قد يظل بعض المقاتلين يدينون بالولاء لزعماء العشائر وليس للدولة، مما قد يؤدي إلى انقسامات داخل القوات المسلحة، فضلاً عن احتمال حدوث انشقاقات مستقبلية في حال نشوب خلافات سياسية، وقد تعود هذه الفصائل إلى العمل المستقل، مما يعيد البلاد إلى سيناريوهات مشابهة لفترات الحرب الأهلية».
إضافة إلى أنه قد يجلب عدم التجانس في التدريب والعقيدة القتالية عبر الاختلافات في مستويات التدريب والانضباط ضعفاً في التنسيق العسكري، مما يضر بفاعلية الجيش، بحسب بري.
وكانت حركة «الشباب» انتبهت لذلك التعاون مبكراً بين «العشائر» والدولة الصومالية، وحاولت تفتيته، واتهم رئيس الوزراء الصومالي، حمزة عبدي بري، الحركة، في يونيو (حزيران) 2024، بخلق وتأجيج صراعات العشائر، مشيراً إلى أن الهدف إشغال قوات الحكومة بإيجاد حل للصراعات العشائرية، بدلاً من الاستمرار في العمليات ضد مسلحي الحركة.
ورداً على إمكانية أن تشكل الميليشيات عبئاً على الجيش الوطني، أوضح كلني أن ذلك سوف يعتمد على الأساليب والاستراتيجيات التي ستستخدمها الحكومة لدمج الميليشيات، و«هو ما سيتطلب المزيد من الحذر واليقظة، مستفيدة من تجارب العديد من الحكومات التي أجرت مثل هذه التجارب».
وشدد بري على ضرورة أن يعمل الصومال على دمج تدريجي ومنضبط يخضع المقاتلين الجدد لتدريب عسكري وأمني موحد، وضمان الولاء الوطني عبر تعزيز الهوية الوطنية داخل الجيش وتقليل تأثير الزعامات العشائرية، وإخضاع الميليشيات المدمجة لقيادة مركزية واضحة ضمن وزارة الدفاع.
ويأتي هذا الدمج مع عمل قوات حفظ السلام الأفريقية الجديدة بالبلاد، تنفيذاً لقرار مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي، في يونيو 2024، ببدء «بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الاستقرار في الصومال»، ابتداء من يناير (كانون الثاني) 2025، وتستمر حتى عام 2029.
وفي ظل تلك الفرص التي تدعم مقديشو في مواجهة حركة «الشباب»، يرى كلني أن ذلك سيعزز نتائج الجيش الصومالي ضد الحركة. كما يشدد بري على أن نتائجها تتوقف على تعزيز قدرات الجيش الوطني باستراتيجية واضحة بحيث يصبح قادراً على فرض الأمن دون الاعتماد الكلي على القوات الأجنبية، وإصلاحات أمنية طويلة الأمد تشمل نزع سلاح الميليشيات غير النظامية، وإعادة بناء المؤسسات الأمنية على أسس وطنية.
