بحثت ستيفاني خوري، نائبة الممثل الخاص للشؤون السياسية بالبعثة الأممية «أهمية تعزيز استقلالية القضاء، وتوحيد السلطة القضائية في أنحاء ليبيا كافة»، وسط رفض ليبي لما وصف بـ«تطاول» الصادق الغرياني، المفتي المعزول، على «اللجنة الاستشارية» المشكلة من قبل البعثة لبحث الخلافات المتعلقة بقانوني الانتخابات.
وأوضحت خوري أنها تبادلت وجهات النظر مع رئيس المجلس الأعلى للقضاء، المستشار مفتاح القوي، حول «الدور المحوري» للقضاء الليبي في الفصل في النزاعات الانتخابية، و«أفضل الممارسات لضمان الحياد والشفافية وسيادة القانون في العمليات الانتخابية».
أجريتُ اليوم اجتماعًا مثمرًا مع رئيس المجلس الأعلى للقضاء، المستشار مفتاح القوي، في مقر المجلس. وركزنا خلال اللقاء على أهمية تعزيز استقلالية القضاء وتوحيد السلطة القضائية في جميع أنحاء ليبيا. كما تبادلنا وجهات النظر حول الدور المحوري للقضاء في الفصل في النزاعات الانتخابية،... pic.twitter.com/8qhSaeCxTO
— Stephanie Koury (@stephaniekoury1) February 5, 2025
وقالت خوري إن البعثة تظل ملتزمة بدعم المؤسسات القضائية الليبية في جهودها لترسيخ العدالة، وحماية الحقوق الأساسية، والمساهمة في الحفاظ على الاستقرار.
في السياق ذاته، أكد رئيس المجلس الأعلى للقضاء، أن لقاءه مع خوري تناول سبل تعزيز استقلال القضاء الليبي «انطلاقاً من دور المجلس في ترسيخ سيادة القانون وضمان العدالة». وأكد المستشار مفتاح القوي على «أهمية دعم استقلال القضاء، بما يسهم في تعزيز الثقة في المؤسسة القضائية، وترسيخ مبادئ العدالة».
وانتهى المجلس الأعلى للقضاء مؤكداً على مواصلة جهوده في تعزيز استقلالية القضاء، وترسيخ سيادة القانون، بما يخدم المصلحة العامة، ويعزز استقرار الدولة.
في غضون ذلك، اتّسعت حدة التباين في ليبيا بشأن «اللجنة الاستشارية»، التي شكلتها البعثة الأممية من 20 شخصية عامة، بهدف «حل القضايا الخلافية العالقة من أجل تمكين إجراء الانتخابات».
وقلّل الغرياني من شأن «اللجنة الاستشارية»، ونعتها بأوصاف عدّها متابعون بأنها «تطاول» و«غير لائقة أخلاقياً».
وقال مصطفى البحباح، رئيس لجنة الأزمة والطوارئ ببلدية زليتن، إن اللجنة المشكلة من قبل البعثة «تتألف من شخصيات محترمة من مختلف مناطق ليبيا، وفي تخصصات متنوعة، ومن غير اللائق وصفهم بأنهم متردية ونطيحة وما أكل السبع».
واستغرب البحباح من وصف الغرياني لأعضاء اللجنة: «رغم أنهم لم يبدأوا أعمالهم بعد؛ ولم يصدر عنهم شيء حتى الآن، وتشويه سمعتهم قبل أن تتاح لهم الفرصة لإثبات كفاءاتهم ومهاراتهم».
وأضاف البحباح قائلاً: «من المؤسف جداً أن يأتي هذا الوصف الشائن ظلماً وبهتاناً من قبل من يتصدر مؤسسة دينية، يُفترض بها تمثيل القيم والأخلاق الإسلامية».
واستنفر الاستباق بانتقاد اللجنة قبل أن تستهل أعمالها عدد من الليبيين، من بينهم الدكتور محسن الدريجة، الرئيس الأسبق للمؤسسة الليبية للاستثمار، الذي قال إن «أكثر أعضائها من قانونيين وأصحاب خبرة، بالإضافة إلى بعض المستقلين المهتمين بالجانب السياسي»، عادّاً أن اللجنة «لم تبن على المحاصصة، بل على تمثيل المجتمع الليبي والقدرة»، وذهب إلى أن مهمتها «صياغة مقترح لقانون الانتخابات، بناءً على القاعدة الدستورية السارية ومخرجات لجنة (6 + 6)، كما أن مدة عملها قصيرة، لا تتعدى الشهرين... وما ينتج عنها من أفكار سيطرح على مجلسي النواب والدولة لاعتماده خلال فترة وجيزة، وإذا لم يتم اعتماده فسوف يتم طرحه في حوار سياسي للاعتماد، بالإضافة إلى تسمية حكومة تشرف على الانتخابات البرلمانية والرئاسية».
في شأن مختلف، بحث عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة، مع السفير الألماني لدى ليبيا، رالف طرف، سبل استئناف الرحلات الجوية المباشرة بين البلدين لتعزيز التعاون التجاري والسياحي، وملف الأموال الليبية المجمدة، وفرص التعاون في قطاع الطاقات البديلة، حيث شدد الجانبان على أهمية تعزيز المشاريع المشتركة في هذا المجال.
ومن جانبه، أعرب السفير عن استعداد بلاده لتطوير التعاون الثنائي مع ليبيا في مختلف المجالات، مشيراً إلى أهمية تعزيز العلاقات بين البلدين بما يخدم المصالح المشتركة.
في غضون ذلك، نقل المجلس الرئاسي أن رئيسه، محمد المنفي، تلقى اتصالاً هاتفياً، الخميس، من رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فكي، تناول تطورات ملف «المصالحة الوطنية»، والخطوات العملية والقانونية المتخذة لتحقيق مصالحة وطنية شاملة، تصل بالبلاد لمرحلة الاستقرار والتنمية.
كما التقى المنفي بمقر المجلس في طرابلس، سفير الكونغو برازافيل لدى ليبيا، غي كورنيل سامبا. وقال مكتب المنفي، الخميس، إن السفير سلمه رسالة شفوية من الرئيس الكونغولي، رئيس اللجنة رفيعة المستوى للاتحاد الأفريقي المعنية بليبيا، دنيس ساسو نغيسو.
وكان عمرو عادل، رئيس هيئة الرقابة الإدارية المصرية، استقبل نظيره الليبي عبد اللّه قادربوه، بمقر الهيئة بالعاصمة الإدارية الجديدة، (شرق القاهرة) الأربعاء. وتم توقيع مذكرة تفاهم بين الجانبين لتبادل الخبرات والتدريب، وبناء القدرات في مجالات الحوكمة.
وقالت هيئة الرقابة المصرية إن المذكرة تشمل تدريب ألفي دارس في القاهرة بمجالات أطر مكافحة الفساد، والتحريات المالية واسترداد الأموال، والأمن السيبراني والجريمة الإلكترونية، وإعداد استراتيجيات مكافحة الفساد، ودور الإعلام في مكافحة الفساد، والتطوير المؤسسي، ومهارات التحقيق الإداري.
