أصدر الرئيس التونسي قيس سعيد، في وقت متأخر من مساء الأربعاء، قراراً بإقالة وزيرة المالية سهام البوغديري، وذلك رداً على الأداء المتعثر في استعادة الأموال المنهوبة قبل ثورة 2011، في وقت تعاني فيه خزينة الدولة من ضغوط كبرى على السيولة.
وستتولى القاضية مشكاة سلامة المنصب بقرار رئاسي، بعد أن أدت، في وقت سابق الخميس، اليمين الدستورية، بحسب ما أورده تقرير لوكالة الأنباء الألمانية. وجاء قرار الإقالة في أعقاب زيارات تفقد أداها الرئيس سعيد إلى مقار وزارة المالية ووزارة أملاك الدولة، بما في ذلك مقر «لجنة المصادرة»، و«لجنة الصلح الجزائي» المكلفة أيضاً بعقد اتفاقات صلح مع رجال أعمال فاسدين، مقابل ضخ تعويضات مالية في خزينة الدولة.
وأثناء الزيارة، وجّه الرئيس سعيد انتقادات لتعطل جهود استعادة أموال الدولة، رغم مرور سنوات عدة.
وقال، في مقطع فيديو نشرته الرئاسة في مقر لجنة المصادرة، إن «تونس لا تزال في نقطة الصفر، وهو أمر غير مقبول، ولا بد للشعب أن يسترجع أمواله المنهوبة». وتتولى اللجنة جرد وإحصاء الممتلكات والعقارات والأموال، التي تم الاستيلاء عليها من قبل أفراد نظام الرئيس الراحل زين العابدين بن علي، وبعض الدوائر المرتبطة بهم، وتعقبهم أمام القضاء.
وتابع الرئيس التونسي موضحاً أنه «رغم صدور أكثر من 2800 قرار مصادرة حتى الآن بقيت دون أي أثر في الواقع»، مضيفاً أنه «من غير الطبيعي بعد مضي 13 عاماً من صدور تقرير لجنة المصادرة أن يبقى هذا الملف في نقطة البداية». كما انتقد الرئيس سعيد عمليات «تلاعب وبيع» للعديد من الممتلكات المصادرة دون ثمنها الحقيقي، قائلاً: «هل ما يحدث طبيعي؟ ما زلنا في نقطة الصفر منذ 2011 إلى اليوم والأوضاع على حالها، فضلاً عن التفويت في بعض الممتلكات دون وجه حق، ما يحصل غير طبيعي»، مشدداً على أن «هذه أموال الشعب، ويجب أن تعود إلى الشعب».
وبموازاة لجنة المصادرة، تتولى «لجنة الصلح الجزائي»، التي أطلقها الرئيس سعيد في 2022، مفاوضة المئات من رجال الأعمال المتورطين في جرائم فساد مالي من أجل دفع تعويضات مالية للدولة، بهدف ضخها في مشاريع تنموية. لكن هذه اللجنة تواجه أيضاً عدة مطبات بيروقراطية في جهودها لاستعادة الأموال المطلوبة. كما أبدى سعيد استياء من العروض المالية الزهيدة، التي قدمها رجال الأعمال حتى الآن لعقد اتفاقات تصالح مع الدولة.
واستُحدثت «اللجنة الوطنية للتصرف في الممتلكات والأموال المعنية بالمصادرة» عام 2011 لتحديد وجمع الأموال والممتلكات العقارية والمنقولة المعنية بالمصادرة، والتي تخص عائلة الرئيس زين العابدين بن علي وكل مَن انتفع بأموال وممتلكات عقارية بشكل غير قانوني قبل ثورة 2011.
وتعاني تونس منذ عامين نقصاً في مواد أساسية، مثل الحليب والسكر والطحين، إلى جانب مديونية كبيرة (80 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي). وقد قدر صندوق النقد الدولي أن تبلغ نسبة النمو الاقتصادي 1.6 في المائة في تونس خلال عام 2025. كما شهدت تونس أخيراً ندرة في عبوات الغاز المنزلي المستخدم بشكل واسع للطهو والتدفئة.
