شدد الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، على «ضرورة تسريع جهود الإغاثة وإعادة إعمار قطاع غزة لقطع الطريق على مخطط التهجير». وتوافق أبو الغيط، ورئيس الوزراء ووزير الخارجية الفلسطيني محمد مصطفى، عقب لقائهما بالقاهرة، الخميس، على أن الشعب الفلسطيني لن يسمح بتكرار «النكبة».
وجاء لقاء أبو الغيط ومصطفى بمقر جامعة الدول العربية، تزامناً مع رفض عربي ودولي لتصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترمب بشأن «تهجير» الفلسطينيين من قطاع غزة، و«سيطرة الولايات المتحدة على القطاع».
وتناول اللقاء «الوضع الفلسطيني الراهن في ضوء التهديدات التي تتعرض لها القضية، ولا سيما سيناريو التهجير المرفوض عربياً ودولياً»، بحسب إفادة رسمية للمتحدث الرسمي باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية، جمال رشدي.
وقال رشدي إن «كلاً من أبو الغيط ومصطفى أكدا على الإجماع العربي برفض المساس بثوابت القضية الفلسطينية، وأهمها بقاء الشعب على أرضه، وعدم سلبه حقه في تقرير مصيره».
وعرض رئيس الوزراء الفلسطيني، خلال اللقاء خطط وبرامج السلطة الفلسطينية للتعامل مع «الوضع الكارثي في غزة من أجل تنفيذ الإغاثة العاجلة، والتعافي المُبكر، توطئة لإعادة الإعمار». وأكد أبو الغيط أن «الخطط قابلة للتنفيذ مع بقاء الشعب الفلسطيني على أرضه، والمطلوب في هذه المرحلة هو تثبيت وقف إطلاق النار، والعمل على إدخال المساعدات الإغاثية العاجلة ومساعدة السكان على استعادة الحياة الطبيعية بالتدريج من أجل إفشال المخطط الإسرائيلي بجعل القطاع غير قابل للحياة».
وتطرق لقاء «أبو الغيط - مصطفى» إلى «التصريحات الأخيرة لرئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، حول ما أسماه الخروج الطوعي للسكان من قطاع غزة»، حيث تمت الإشارة إلى أنها «تكشف بجلاء عن طبيعية المخطط الإسرائيلي وأهدافه»، والتأكيد على أن «الشعب الفلسطيني لن يسمح بتكرار النكبة مرة ثانية تحت دعاوى الخروج الطوعي أو القسري»، بحسب رشدي.
بدوره أكد رئيس الوزراء الفلسطيني، في مؤتمر صحافي عقب اللقاء، أن «السلطة الفلسطينية تتطلع للعمل مع الأمانة العامة للجامعة العربية والدول الأعضاء في المرحلة المقبلة، بهدف التغلب على التحديات»، مشيراً إلى أنه أطلع أبو الغيط على «التحركات السياسية والعملية التي تقوم بها السلطة الفلسطينية من أجل مجابهة التحديات، لا سيما على المستوى السياسي».
وقال: «رغم الوضع السياسي والأمني المقلق في القطاع، نعمل جدياً في الحكومة لإغاثة الشعب والتحضير لإعادة الإعمار في أسرع وقت ممكن بالتعاون مع الشركاء».
وأوضح مندوب فلسطين الدائم لدى جامعة الدول العربية، السفير مهند العكلوك، في تصريحات صحافية عقب اللقاء، أن رئيس الوزراء الفلسطيني عرض على الأمين العام «أكثر السبل العملية لإغاثة سكان قطاع غزة وإدخال المساعدات الكافية وتنفيذ خطة الحكومة بتولي مسؤوليات الحكم في القطاع، وإغاثة الشعب وإدخال المأوى وكل ما من شأنه مساعدة الشعب للبقاء على أرضه».
وقال إن «الخطة تتضمن التعافي المبكر لمدة 6 شهور، ثم تعافي الاقتصاد لمدة 3 سنوات، وأخيراً إعادة الإعمار لمدة 10 سنوات».
وأشاد العكلوك بمواقف المملكة العربية السعودية ومصر والأردن، الرافضة لـ«التهجير»، مشيراً إلى أن «الجهود الآن تتجه لدعم وتعزيز صمود الشعب الفلسطيني على أرضه وتوفير أسباب الحياة له». وقال: «الشعب الفلسطيني لن يهاجر ولن يغادر ولن يلتفت لأي خطط للتهجير».
وتطرق اللقاء أيضاً إلى «ضرورة تثبيت وقف إطلاق النار في غزة، والاتفاق على المرحلتين الثانية والثالثة من الهدنة، إضافة إلى الأفق السياسي وإنشاء دولة فلسطينية على حدود 1967»، وفق العكلوك.
وكانت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، شددت في بيان، الأربعاء، على أن «ثوابت القضية الفلسطينية تظل محل إجماع عربي كامل لا يرقى إليه التشكيك، وأن من أهم هذه الثوابت حصول الشعب الفلسطيني على حقوقه المشروعة في إقامة دولته المستقلة على حدود 1967، وعاصمتها القدس الشرقية».
وبينما أعربت الأمانة العامة عن «ثقتها في رغبة الولايات المتحدة ورئيسها في تحقيق السلام العادل بالمنطقة»، وأكدت أن «الطرح الذي تحدث به ترمب ينطوي على ترويج لسيناريو تهجير الفلسطينيين المرفوض عربياً ودولياً، والمخالف للقانون الدولي»، وقالت إن «هذا الطرح يُمثل وصفة لانعدام الاستقرار ولا يُسهم في تحقيق حل الدولتين الذي يُمثل السبيل الوحيد لإحلال السلام والأمن بين الفلسطينيين والإسرائيليين، وفي المنطقة على اتساعها».
