أثار إعلان وزارة الصحة المصرية عن «انخفاض معدلات الإنجاب» في البلاد تساؤلات حول مدى انعكاس هذا التراجع على «أزمة الزيادة السكانية» المستمرة منذ عقود.
ورغم ترحيب خبراء بتراجع معدلات الإنجاب بوصفه «مؤشراً جيداً»، فإنهم رأوا أن «مخاوف الأزمة السكانية ما زالت قائمة، وتؤثر بشكل مباشر على معدلات التنمية والوضع الاقتصادي»، وطالبوا بـ«مزيد من الإجراءات للحد من نسب النمو السكاني سنوياً».
ولأول مرة منذ عام 2007 لم تتجاوز معدلات الإنجاب حاجز 2 مليون مولود سنوياً في عام 2024، وفق وزارة الصحة المصرية، التي أشارت في إفادة، مساء الجمعة، إلى أن «عدد المواليد العام الماضي انخفض إلى مليون و968 مولوداً، في مقابل 2 مليون و45 مولوداً عام 2023، وذلك بنسبة انخفاض 3.8 في المائة».
وحسب «الصحة المصرية» فإن التراجع في معدل إنجاب المواليد «يعكس تحولاً مجتمعياً، ونجاحاً للجهود الحكومية المبذولة للحد من معدلات النمو السكاني».
وقدّر رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، نسبة الزيادة السكانية في مصر حالياً بنحو «2.54 في المائة»، وسبق أن قال في مؤتمر صحافي منتصف يناير (كانون الثاني) الماضي، إن «حكومته تستهدف خفض معدل النمو السكاني إلى 2.1 في المائة بحلول عام 2028، بدلاً من عام 2030 لتحسين المستوى المعيشي للمواطنين».
وتجاوز عدد السكان في مصر 107 ملايين نسمة، وفق آخر تحديث لـ«الجهاز المركزي للإحصاء المصري». ورغم أن تراجع معدل المواليد بمصر يعد «مؤشراً جيداً»، فإن الزيادة السكانية لا تزال تشكل تحدياً كبيراً في البلاد، وفق مقرر «المجلس القومي للسكان المصري» الأسبق، عاطف الشيتاني، الذي أوضح أن «نسبة النمو السكاني السنوية ما زالت مرتفعة، وتمثل ضغطاً على موارد البلاد الاقتصادية»، وقال إن معدلات المواليد الحالية «عالية»، مقارنة بالمعدل المطلوب لتحقيق التوازن السكاني.
ويربط الشيتاني بين نسب النمو السكاني والوضع الاقتصادي للبلاد، مشيراً إلى أن «النمو الاقتصادي يجب أن يفوق معدل الزيادة السكانية بثلاثة أضعاف حتى يشعر المواطن بعوائد التنمية»، وقال لـ«الشرق الأوسط»، إن «الحكومة المصرية في حاجة إلى مضاعفة نسب النمو الاقتصادي لتصل إلى 6 في المائة لتلبية احتياجات معدلات الزيادة السكانية الحالية (2.5 في المائة)».
وسجل معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي بمصر 3.5 في المائة، وفق الحكومة المصرية، في نهاية ديسمبر (كانون الأول) الماضي.
وباعتقاد الشيتاني فإن الحكومة المصرية في حاجة إلى خفض نسب المواليد لتسجل 10 مواليد لكل ألف نسمة، حتى تحقق التوازن السكاني بين معدلات الزيادة السكانية والنمو الاقتصادي.
كما سجل معدل المواليد في مصر تراجعاً خلال العقد الماضي، إذ انخفض من 30.7 مولود لكل ألف نسمة عام 2014، إلى 18.5 مولود لكل ألف نسمة في 2024، حسب «الصحة المصرية».
من جهته، يرى الخبير الاقتصادي المصري، وليد جاب الله، أن «صعوبات المعيشة والظروف الاقتصادية، العامل الأساسي وراء تراجع نسب المواليد في مصر خلال العام الماضي».
ومن بين برامج الحكومة المصرية، مبادرات لتعزيز «صحة المرأة، وتحسين جودة خدمات الصحة الإنجابية، ونشر التوعية الصحية»، وقد أكدت «الصحة المصرية» أن هذه المبادرات أسهمت في «خفض معدل الوفيات من 6 حالات لكل ألف نسمة عام 2014، إلى 5.7 حالة لكل ألف نسمة العام الماضي».
وبحسب جاب الله، فإن مصر «تواجه معدلات زيادة سكانية تفوق قدرة الاقتصاد»، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «الحكومة المصرية في حاجة إلى معدلات تراجع مستدام للمواليد، حتى يشعر المواطن بعوائد التنمية وتقليل نسب الاستهلاك».
وعدَّ رئيس الوزراء المصري أن «الزيادة السكانية من التحديات التي تواجهها بلاده»، وقال الشهر الماضي، إن «حكومته تكافح في ظل الظروف الراهنة لتلبية احتياجات السكان».
