اتهامات أممية للجيش السوداني بقتل مدنيين على أساس عرقي وجهوي

فولكر تورك عدها «جريمة حرب»... و«قوات الدعم» ترتكب مجزرة في أم درمان

مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك (إ.ب.أ)
مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك (إ.ب.أ)
TT
20

اتهامات أممية للجيش السوداني بقتل مدنيين على أساس عرقي وجهوي

مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك (إ.ب.أ)
مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك (إ.ب.أ)

بعد ساعات قليلة من تنديد المفوض الأعلى لحقوق الإنسان في الأمم المتّحدة، فولكر تورك، للجيش السوداني بارتكاب عمليات إعدام لمدنيين خارج نطاق القانون وعلى أسس جهوية في الخرطوم بحري، شهدت مدينة «أم روابة» بولاية شمال كردفان عمليات قتل وتصفيات لمدنيين تحت ذريعة «التعاون» مع «الدعم السريع»، اتهم بها الجيش وكتائب «البراء بن مالك» الموالية له، أعقبت استرداد المدينة من «قوات الدعم السريع». في المقابل ارتكبت «قوات الدعم السريع» مجزرة في أم درمان، راح ضحيتها العشرات.

وقالت مصادر لـ«الشرق الأوسط» إن تصفيات جسدية واسعة مورست في «أم روابة» ثاني أكبر مدن ولاية شمال كردفان في الغرب الأوسط، عقب استعادة الجيش للمدينة من «قوات الدعم السريع»، بجانب الإعلان عن «قوائم» لمدنيين أعدتها كتاب «البراء بن مالك» التابعة للحركة الإسلامية (تنظيم الإخوان المسلمين السوداني) تحت ذريعة التعاون مع «قوات الدعم السريع».

قتل مسؤول حزبي يثير الغضب

وتناقلت وسائط التواصل الاجتماعي صورة مروعة لعملية قتل «معلم» يشغل منصب رئيس حزب الأمة القومي في المنطقة، ومنع مواراة جثمانه أو الاقتراب منه لعدة ساعات، يدعى «الطيب عبد الله»، وأثارت عملية تصفيته غضباً واسعاً في الأوساط السياسية وأوساط المعلمين، ونددت بما أسمته «الجريمة البشعة».

جنود من الجيش السوداني يحتفلون بتحرير مصفاة نفط شمال الخرطوم (رويترز)
جنود من الجيش السوداني يحتفلون بتحرير مصفاة نفط شمال الخرطوم (رويترز)

وقال حزب الأمة القومي، في بيان، إن «قتل رئيس فرعه في أم روابة جريمة وحشية هزت الضمير الإنساني، وكشفت عن الوجه الإجرامي لهذه القوات بعد سيطرتها على المدينة»، وناشد المنظمات الحقوقية والدولية رصد هذه الجرائم وإدانتها، وأضاف: «تم منع المواطنين من الاقتراب من جثمانه لأكثر من ثلاث ساعات، وهو يسبح في دمائه»، وأشار إلى ما أسماه «ارتكاب مجازر وإعدامات ميدانية مماثلة بحق المواطنين في المدينة».

والجمعة، أبدى المفوض الأعلى لحقوق الإنسان في الأمم المتّحدة، فولكر تورك، «قلقه البالغ» لتقارير عن عمليات إعدام ميدانية بحقّ مدنيين في شمال الخرطوم، ارتكبتها عناصر من الجيش السوداني وميليشيات متحالفة معه. ووصف تورك في بيانه القتل العمد للمدنيين أو الأشخاص الذين لم يشتركوا في أعمال عدائية، أو توقفوا عن المشاركة فيها بأنها «جريمة حرب»، ودعا إلى تحقيق مستقل.

ونقلت «وكالة الصحافة الفرنسية»، عن «مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة»، أن ما لا يقل عن 18 شخصاً بينهم امرأة، قتلوا في 7 حوادث منفصلة، يتهم بها عناصر ميليشيا تابعة للقوات المسلحة السودانية، بعد استعادة الجيش لمنطقة شمال الخرطوم بحري في 25 يناير (كانون الثاني).

ميليشيا «البراء» تنشر قوائم إعدامات

وأشار المكتب إلى أن الكثير من الضحايا في محيط مصفاة الجيلي، بشمال الخرطوم بحري، ينحدرون من ولايات دارفور وكردفان، وإلى مزاعم عدة مثيرة للقلق في مدينة الخرطوم بحري، يجري مكتب حقوق الإنسان التحقق منها، وإلى قائمة يتلوها رجال بأزياء الجيش وينتمون لـ«لواء البراء بن مالك» المتطرف، وهم يتلون قائمة طويلة من الأسماء لأشخاص يزعمون أنهم «متعاونون» مع «الدعم السريع» وهم يرددون كلمة «زايلة» عقب تلاوة أي اسم، وتعني «قتل».

ونقلت «وكالة الصحافة الفرنسية» عن تورك قوله إن مكتبه اطلع على فيديو يظهر فرداً آخر من «لواء البراء بن مالك» المتحالف مع الجيش، يهدد سكان ضاحية «الحاج يوسف» بالخرطوم بحري بـ«الذبح».

سودانيون يصطفون للحصول على المياه في أم درمان خلال المعارك الجارية 17 يناير (أ.ف.ب)
سودانيون يصطفون للحصول على المياه في أم درمان خلال المعارك الجارية 17 يناير (أ.ف.ب)

ولا تعد جرائم قتل وتصفية المدنيين التي أشار إليها بيان «تورك» هي الأولى التي تحدث في المناطق التي يستردها الجيش، فمنذ عدة أشهر تداولت وسائط التواصل مقاطع فيديو بشعة لرجال بثياب الجيش وهم يقومون بتصفية عدد من المدنيين في مدن ودمدني (عاصمة ولاية الجزيرة) وسنجة (بولاية النيل الأزرق) ومنطقة «الحلفايا» بمدينة الخرطوم بحري بعد استعادتها من «قوات الدعم السريع». وأظهرت أزياء الذين نفذوا عملية القتل «شعار البراءون» المطبوع على ملابس المنفذين.

وأثار مقتل مدنيين من سكان «الكنابي» (معسكرات في ولاية الجزيرة) موجة من الغضب العارم، واُتهم الجيش وحلفاؤه الإسلاميون بأنها جرائم تمت على أسس عرقية، تضمنت القتل والحرق وإحراق المساكن. كما قتل الجيش مواطنين من جنوب السودان نزحوا إلى السودان إبان الحرب الأهلية في بلادهم، تحت ذريعة أنهم «متعاونون» مع «الدعم السريع»، وهو ما أثار موجة غضب واحتجاجات واسعة في دولة جنوب السودان، أدت إلى مقتل 16 مواطناً.

وكان القائد العام للجيش رئيس مجلس السيادة الانتقالي، الفريق عبد الفتاح البرهان، قد شكَّل لجنة تحقيق في أحداث مدينة ودمدني، وحدد أسبوعاً لإكمال تحقيقاتها، لكن أكثر من ثلاثة أسابيع مرت دون ذكر لتحقيقات هذه اللجنة.

«الدعم» يرتكب مجزرة جديدة

في المقابل ارتكبت «قوات الدعم السريع» مجزرة في أم درمان، راح ضحيتها العشرات، جراء قصف على سوق في المدينة، وفق ما أفاد مصدر طبي لـ«وكالة الصحافة الفرنسية». وقال المصدر في مستشفى «النو» بأم درمان، لم تكشف الوكالة عن هويته، إنّ الجرحى «ما زالوا (حتى مساء السبت) يصلون إلى المستشفى» بعد الهجوم الذي نسبه إلى «قوات الدعم السريع».

وأعلنت شبكة «أطباء السودان»، السبت، أن قتلى المجزرة وصل إلى 61 قتيلاً. وقالت الشبكة في بيان إن القصف المدفعي المتعمد «للدعم السريع» شمل سوق صابرين المكتظ بالمدنيين بمنطقة كرري، ومناطق أخرى بالمدينة، أدى إلى إصابة أكثر من 65 آخرين. وذكرت منظمة «نداء الوسط» الحقوقية السودانية، السبت، أن أكثر من 100 شخص أصيبوا من القصف، مشيرة إلى أن حصيلة الضحايا مبدئية. ويواجه طرفا النزاع اتهامات بارتكاب جرائم حرب، ولا سيما استهداف مدنيين، وشنّ قصف عشوائي على منازل وأسواق ومستشفيات، وعرقلة دخول المساعدات الإنسانية وتوزيعها.


مقالات ذات صلة

الأمم المتحدة تدين «الظروف اللاإنسانية» للاعتقال و«التعذيب» في سجون الخرطوم

المشرق العربي دورية لـ«قوات الدعم السريع» في إحدى مناطق القتال بالسودان (رويترز)

الأمم المتحدة تدين «الظروف اللاإنسانية» للاعتقال و«التعذيب» في سجون الخرطوم

نددت الأمم المتحدة الخميس بـ«الظروف اللاإنسانية» وأشكال التعذيب الخطرة في سجون الخرطوم ومنطقتها الواقعة تحت سيطرة الجيش السوداني أو «قوات الدعم السريع».

«الشرق الأوسط» (جنيف)
خاص أحد المحررين المصريين الذين تمت استعادتهم من السودان يتوسط ذويه (أ.ش.أ)

خاص مصريون محرَّرون من قبضة «الدعم السريع»... كيف وصلوا إلى هناك؟

تمكَّنت السلطات المصرية، بالتنسيق مع نظيرتها السودانية، من تحرير عدد من المصريين كانت قد اختطفتهم «قوات الدعم السريع» في السودان.

أحمد إمبابي (القاهرة)
خاص صورة تظهر نساء وأطفالاً في «مخيم زمزم» للنازحين شمال دارفور بالسودان (رويترز) play-circle

خاص صائمون بلا زاد... مأساة النازحين السودانيين بـ«مخيم زمزم»

هناك أكثر من 500 ألف نازح في «مخيم زمزم» يعانون بشدة من انعدام الغذاء ومياه الشرب؛ بسبب استمرار القتال بين الجيش السوداني و«قوات الدعم السريع».

وجدان طلحة (بورتسودان)
شمال افريقيا من اجتماع لمجلس الأمن   (صور الأمم المتحدة)

مجلس الأمن الدولي يحذر من تشكيل حكومة موازية في السودان

من شأن هذه الخطوة أن «تهدد بتفاقم النزاع الدائر في السودان وتفتيت البلاد وتدهور الوضع الإنساني المتردي أصلاً».

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
شمال افريقيا أطفال سودانيون في معسكر للنازحين بولاية جنوب كردفان (أرشيفية - رويترز)

البرهان يؤكد عزم الحكومة السودانية على «التحول المدني الديمقراطي وتحقيق الإجماع الوطني»

أشاد البرهان بموقف بريطانيا «الداعم لسيادة السودان ووحدة أراضيه وترابه، ورفضها إعلان تشكيل حكومة موازية بما يهدد أمن ووحدة السودان».

«الشرق الأوسط» (بورتسودان)

«ملفّ المرحّلين» يفاقم التوترات بين الجزائر وفرنسا

الرئيسان الجزائري والفرنسي بالجزائر في 25 أغسطس 2022 (الرئاسة الجزائرية)
الرئيسان الجزائري والفرنسي بالجزائر في 25 أغسطس 2022 (الرئاسة الجزائرية)
TT
20

«ملفّ المرحّلين» يفاقم التوترات بين الجزائر وفرنسا

الرئيسان الجزائري والفرنسي بالجزائر في 25 أغسطس 2022 (الرئاسة الجزائرية)
الرئيسان الجزائري والفرنسي بالجزائر في 25 أغسطس 2022 (الرئاسة الجزائرية)

بعد 8 أيام من «المهلة»، التي حددها الوزير الأول الفرنسي فرنسوا بايرو للجزائر لاستعادة رعاياها المرحلين، وإلا سيتم نقض كل الاتفاقات المشتركة المتعلقة بتسيير الهجرة، نفذت الجزائر على الأرض رفضها الذي أعلنت عنه فيما يتعلق بـ«إنذار» بايرو، وذلك بإعادة 3 من رعاياها إلى باريس على نفس الطائرة التي جاءوا منها، الأربعاء والخميس، وفي اليوم نفسه (الخميس) حكم القضاء الفرنسي على المؤثّر الجزائري، المعروف باسم «دوالمن»، بالسجن 5 أشهر مع وقف التنفيذ، إثر نشر شريط فيديو على «تيك توك» دعا فيه إلى معاقبة أحد معارضي النظام الجزائري بصرامة، ما أسهم في توتّر العلاقات أكثر بين باريس والجزائر.

وزير الداخلية الفرنسية يعلن في منشور عن اعتقال المؤثر الجزائري عماد (متداولة)
وزير الداخلية الفرنسية يعلن في منشور عن اعتقال المؤثر الجزائري عماد (متداولة)

يحمل كل يوم مزيداً من التوتر في العلاقات بين الجزائر وفرنسا، التي نشأت نتيجة اعتراف باريس بالحكم الذاتي المغربي للصحراء الصيف الماضي. لكن ما فاقم الأزمة أكثر مع الوقت هي قضية الهجرة غير النظامية، وذلك بعد أن أصدرت وزارة الداخلية الفرنسية قرارات بطرد عشرات الجزائريين في وضع غير قانوني، بعضهم أتم عقوبة السجن بتهمة «المس بالنظام العام»، وبدأت بترحيلهم مطلع العام. لكن الجزائر رفضت دخولهم، وأعادتهم من حيث أتوا، الأمر الذي أثار حفيظة الوزير برونو ريتايو، ودفعه إلى تصعيد الخلاف مع الجزائر. كما هدد شركتها الحكومية للطيران بـ«عقوبات» إذا رفضت نقل المرحلين من المطارات الفرنسية.

توقيف الكاتب بوعلام صنصال فاقم الأزمة بين الجزائر وفرنسا (رويترز)
توقيف الكاتب بوعلام صنصال فاقم الأزمة بين الجزائر وفرنسا (رويترز)

وأكدت صحيفة «لوفيغارو» الفرنسية أن السلطات الجزائرية أعادت، الخميس، أربعينياً يدعى «عبد القادر» إلى فرنسا، بعد أن رفضت استقباله، مشيرة إلى أنه «خرج للتو من السجن»، وأنه «دخل إلى التراب الفرنسي من إسبانيا، وقدم طلب لجوء إلى المكتب الفرنسي لحماية اللاجئين وعديمي الجنسية، لكنه رُفض في نوفمبر (تشرين الثاني) 1996». كما رفضت الجزائر دخول شخص آخر في اليوم نفسه معروف حسب الصحيفة نفسها لدى القضاء الفرنسي «بتورطه في اضطرابات في النظام العام، وهو خاضع لأمر بمغادرة الأراضي الفرنسية مع حظر العودة». وبررت الجزائر رفضها استقبال الشخصين بـ«غياب تصريح المرور القنصلي»، الذي تشترط الحصول عليه من إحدى قنصلياتها الـ26 في فرنسا، والذي يتم إصداره لإثبات هوية المهاجر في حال عدم حيازته جواز سفر. وفي وقت سابق، قال مسؤولون جزائريون إن هذا الشرط تشمله اتفاقية بين البلدين. ويوم الأربعاء، رفضت السلطات الجزائرية إعادة جزائري آخر يبلغ من العمر 26 عاماً، وكان كما يشير الإعلام الفرنسي «يحمل جواز سفر يثبت جنسيته الجزائرية».

البرلمان الفرنسي خلال مناقشة اتفاق الهجرة الجزائري الفرنسي (صورة أرشيفية لجلسة عامة بالجمعية الوطنية)
البرلمان الفرنسي خلال مناقشة اتفاق الهجرة الجزائري الفرنسي (صورة أرشيفية لجلسة عامة بالجمعية الوطنية)

وبدأت «مشكلة المرحلين» في يناير (كانون الثاني) الماضي، عندما رفضت الجزائر استقبال «مؤثر» يكنى «دوالمن» طردته فرنسا بسبب نشره فيديو «يحرِّض على قتل معارضين للنظام في الجزائر». ومنذ هذه الحادثة، حاول وزير الداخلية ريتايو إبعاد عشرات المهاجرين السريين، لكنه اصطدم برفض الجزائر مع كل محاولة، مما زاد من تعقيد الأزمة.

وفي خطوة تصعيدية جديدة، صرح الوزير الأول فرنسوا بايرو في 26 من فبراير (شباط) الماضي بأن الجزائر «ترفض التعاون بخصوص إعادة مواطنيها المرحَّلين»، موضحاً أن حكومته «ستحتاج إلى مدة تتراوح بين شهر و6 أسابيع لدراسة الوضع»، داعياً الجزائر إلى «إعادة النظر في اتفاقيات الهجرة» في غضون هذه المدة. وردت الجزائر بحدة على المسؤول الفرنسي، مؤكدة أنها «ترفض رفضاً قاطعاً مخاطبتها بالمهل والإنذارات والتهديدات».

وفي سياق استمرار التراشق بين ضفتي المتوسط عبر البيانات والصحافة والإعلام الاجتماعي، قررت فرنسا نقض اتفاق يعود إلى 2007 يتعلق بإصدار جواز سفر دبلوماسي، يعفي مسؤولي البلدين من طلب التأشيرة. وفي تقدير الفرنسيين، قد يدفع حرمان مئات الشخصيات الجزائرية من هذه الوثيقة «الثمينة»، إلى التراجع في «ملف المبعدين».

وبينما ظلت المشكلة محصورة في إطار ثنائي طيلة الأشهر الماضية، عادت، الخميس، نسبياً إلى بدايتها بإثارة العلاقات بين فرنسا والرباط من جديد؛ حيث استدعت وزارة الخارجية الجزائرية السفير الفرنسي «بهدف لفت انتباهه إلى خطورة مشروع المناورات العسكرية الفرنسية - المغربية، المقرر إجراؤها في سبتمبر (أيلول) المقبل في منطقة الراشيدية بالقرب من الحدود الجزائرية»، وفق بيان لها.

وزير الخارجية أحمد عطاف (وزارة الخارجية)
وزير الخارجية أحمد عطاف (وزارة الخارجية)

وأشار البيان نفسه إلى أن عنوان الأنشطة العسكرية المشتركة المنتظرة، «شرقي 2025»، يحمل «الكثير من الدلالات»، دون توضيح المقصود بذلك. ويُفهم من البيان أن الاسم قد يشير إلى مناطق نزاع حدودي قديم بين الجزائر والمغرب.

وأضاف البيان نفسه أن الجزائر تعد هذا التمرين «عملاً استفزازياً ضدها»، وأن «مثل هذا التصرف سيسهم في تأجيج الأزمة الحالية في العلاقات الجزائرية - الفرنسية، ويزيد حدة التوتر بين البلدين إلى مستوى أكثر خطورة».