تُعزز مصر وكوت ديفوار تعاونهما في «مجال إدارة المياه». ودعا وزير الموارد المائية والري المصري، هاني سويلم، الجمعة، إلى «التنسيق المشترك بين البلدين لتوجيه أنظار المجتمع الدولي لما تواجهه دول القارة الأفريقية من تحديات نتيجة تأثيرات التغيّرات المناخية على قطاع المياه».
وتنظر القاهرة لأمنها المائي بوصفه «قضية وجودية»؛ حيث تعاني مصر عجزاً مائياً يبلغ 55 في المائة، وتعتمد على مورد مائي واحد هو نهر النيل بنسبة 98 في المائة، بواقع 55.5 مليار متر مكعب سنوياً، وتقع حالياً تحت خط الفقر المائي العالمي، بواقع 500 متر مكعب للفرد سنوياً، وفق بيانات وزارة الري المصرية.
وأجرى وزير الري المصري، محادثات، الجمعة، في القاهرة، مع سفير كوت ديفوار لدى مصر، ألبرت دول، تناولت «آفاق التعاون المشترك بين مصر وكوت ديفوار».
وأكد سويلم «حرص مصر على تعزيز التعاون بين البلدين، في إطار العلاقات القوية التي تربط بلاده بأشقائها من دول القارة الأفريقية، خصوصاً خلال فترة الرئاسة المصرية لمجلس وزراء المياه الأفارقة (الأمكاو)».
ووفق إفادة لـ«مجلس الوزراء المصري»، الجمعة، تم خلال اللقاء «الاتفاق على تنفيذ عدد من الزيارات المتبادلة للمتخصصين من البلدين للتعرُّف على المشروعات المنفذة، وتعزيز الحوار وتبادل الخبرات العلمية بين الجانبين، بما ينعكس على تحسين إدارة المياه، وتعزيز القدرة على التكيف مع تغيّر المناخ».
واستعرض اللقاء مجالات التعاون بين البلدين مثل «تطوير أنظمة الإنذار المبكر للتعامل مع مخاطر الفيضانات، وتقييم وإدارة الموارد المائية في الأراضي الرطبة والمناطق الساحلية، وإدارة المياه الجوفية، ومشروعات حصاد مياه الأمطار، وحماية الشواطئ، واستخدام التقنيات الرقمية».
وللتغلُّب على العجز المائي، شرعت الحكومة المصرية في تطبيق استراتيجية لإدارة وتلبية الطلب على المياه حتى عام 2037، باستثمارات تقارب 50 مليون دولار (الدولار الأميركي يساوي 50.23 جنيه في البنوك المصرية)، تشمل بناء محطات لتحلية مياه البحر، ومحطات لإعادة تدوير مياه الصرف بمعالجة ثلاثية، إضافة إلى تطبيق مشروع تحول للري الزراعي الحديث.
وأشار الوزير سويلم، الجمعة، إلى تشابه تحديات المياه بين مصر وكوت ديفوار، الناتجة عن النمو السكاني والتوسع الحضري وتغيُّر المناخ، ما يدفع لتعزيز التعاون بين البلدين، لا سيما في مجالات «إدارة الموارد المائية، والتكيّف مع تأثيرات تغيّر المناخ على قطاع المياه».
وجدّدت مصر، أخيراً، رفضها «أي مساس بحقوقها المائية من نهر النيل»، وأكدت «مخاطر إنشاء سد النهضة الإثيوبي، من دون أي تشاور مع دولتي المصب»، مبرزة أن تحركات أديس أبابا لفرض سياسة الأمر الواقع «تمثل انتهاكاً لقواعد القانون الدولي».
وتتحسب القاهرة لنقص محتمل في حصتها المائية بسبب «سد النهضة»، الذي أقامته إثيوبيا على الرافد الرئيسي لنهر النيل، ويُثير توترات مع دولتَي المصب (مصر والسودان). وتطالب مصر والسودان بإبرام «اتفاق قانوني ملزم»، ينظم قواعد تشغيل «السد»، بما يؤمِّن حصتيهما من مياه النيل، لكن المفاوضات بين الأطراف الثلاثة لم تنجح في الوصول إلى ذلك الاتفاق على مدار السنوات الماضية.
وذكر وزير الري المصري في تصريحات سابقة، أن «بلاده وضعت خطة شاملة تهدف إلى تعظيم الاستفادة من الموارد المائية، وترشيد استخدامها وتطوير وتحديث المنظومة المائية، لتحقيق الإدارة المُثلى للمياه، وتحقيق مبادئ الاقتصاد الأخضر».
