رؤساء المحاكم الدستورية الأفريقية يناقشون ضمان «الحقوق والحريات» خلال النزاعات

في اجتماع بالقاهرة بحضور ممثلي 50 دولة

اجتماع رؤساء المحاكم الدستورية والعليا الأفريقية بالقاهرة (الشرق الأوسط)
اجتماع رؤساء المحاكم الدستورية والعليا الأفريقية بالقاهرة (الشرق الأوسط)
TT
20

رؤساء المحاكم الدستورية الأفريقية يناقشون ضمان «الحقوق والحريات» خلال النزاعات

اجتماع رؤساء المحاكم الدستورية والعليا الأفريقية بالقاهرة (الشرق الأوسط)
اجتماع رؤساء المحاكم الدستورية والعليا الأفريقية بالقاهرة (الشرق الأوسط)

انطلق في العاصمة المصرية القاهرة، الاثنين، الاجتماع الثامن لرؤساء المحاكم الدستورية، والمحاكم العليا والمجالس الدستورية الأفريقية، وأكد مسؤولون مصريون «أهمية التعاون، والتوافق على مبادئ مشتركة، لمواجهة التحديات، وحماية مصالح وحقوق الشعوب الأفريقية».

ويناقش رؤساء المحاكم الدستورية الأفريقية، المشاركون في اجتماع القاهرة، والمستمر يومين، «الحماية الدستورية للحقوق والحريات في الظروف الاستثنائية»، خصوصاً وقت النزاعات والحروب والجوائح.

ويعقد اجتماع القاهرة بشكل سنوي منذ عام 2017، وركز الاجتماع السابع عام 2023، على «آليات حماية الخصوصية في ظل التحولات الرقمية والتكنولوجية».

وحسب المحكمة الدستورية العليا المصرية، يشارك في اجتماع القاهرة رؤساء محاكم دستورية وعليا من 35 دولة أفريقية، إلى جانب 5 منظمات دولية، بالإضافة إلى مشاركة قضاة من دول أوروبية وعربية، مثل تركيا وقطر والعراق.

وتعكس المشاركة الأفريقية، باجتماع القاهرة، التعاون الأفريقي المشترك في المجالات القضائية، وفق رئيس المحكمة الدستورية العليا المصرية، القاضي بولس فهمي، مشيراً في كلمته إلى أهمية «إعلاء الحوار بين القضاة الأفارقة بشأن تحديات تواجه عملهم، وتعزيز التعاون البناء».

وقال فهمي إن «توالي الظروف الاستثنائية في أفريقيا، وتنوع صور المخاطر، بين صراعات جيوسياسية حادة، وأخرى بيئية نتيجة الاعتداء على الموارد الطبيعية، والجوائح الصحية، فرض صياغة مقاربة لها من زاوية دستورية، لتوفيق الحماية للحقوق والحريات، خلال تلك الأوضاع»، مشيراً إلى أن «اجتماع القاهرة سيركز مناقشاته العلمية على هذه القضية لأهميتها».

وناقشت الاجتماعات السابقة لرؤساء المحاكم الدستورية الأفريقية، قضايا «الأمن والسلم، وارتباطها بالتنمية المستدامة»، إلى جانب «مفهوم العدالة وتطبيقاتها في مجالات مختلفة، وتحقيق العدالة الاجتماعية، وتعزيز الهويات الثقافية»، كما أثمرت عن «إطلاق المنصة الرقمية للتواصل القضائي الأفريقي، وإنشاء مركز البحوث والدراسات الدستورية للدول الأفريقية، بمصر»، حسب القاضي بولس فهمي.

وتوقف رئيس المحكمة الدستورية العليا المصرية، مع الضوابط القانونية لحماية الحقوق والحريات في الظروف الاستثنائية ببلاده، مشيراً إلى أن «الضوابط التي أقرها الدستور المصري الحالي، المعمول به منذ 2014، وضعت تدابير محددة لإعلان حالة الطوارئ، وفترات تطبيقها، حتى أصبحت عصية على الاستمرار لفترات ممتدة، وصولاً إلى إنهاء العمل بها».

وأكد وزير العدل المصري، عدنان فنجري، أن «الظروف الاستثنائية الناتجة عن النزاعات والجوائح الصحية، تفرض على الدول الأفريقية العمل المشترك، للحد من آثارها ولضمان حقوق تلك الدول في تحقيق التنمية المستدامة»، وشدد على «ضرورة التعاون بين قضاة المحاكم الأفريقية، للتوافق على مبادئ مشتركة لمواجهة التحديات المستحدثة، خصوصاً التكنولوجية».

رسالة التعاون الأفريقي قضائياً ودستورياً، أكد عليها رئيس مجلس النواب المصري (البرلمان)، حنفي جبالي، مشيراً في كلمته، إلى أن «التعاون القضائي المستدام يعزز الخطوات الأفريقية نحو مواجهة تحدياتها»، مؤكداً «حرص بلاده على الدفاع عن مقدرات ومصالح شعوب القارة».

واستعرض رئيس المحكمة الدستورية الجزائرية، القاضي عمر بالحاج، تجربة بلاده الدستورية، في صياغة ضمانات للحقوق والحريات خلال الظروف الاستثنائية، مشيراً إلى أن «الدستور الجزائري صاغ ضمانات لتحقيق التوازن بين الحقوق والحريات، والحفاظ على النظام العام، في الأوقات الاستثنائية، مثل إعلان حالة الطوارئ، أو إعلان حالة الحرب»، وقال: «لا يمكن تقييد حقوق الأفراد إلا بموجب قانون».

وتضاف اجتماعات رؤساء المحاكم الدستورية والعليا الأفريقية في القاهرة، إلى التحركات المصرية لتعميق حضورها الأفريقي، وفق الأمين العام للمجلس المصري للشؤون الخارجية، السفير علي الحفني، مشيراً إلى أن «حرص القاهرة على تنظيم هذه الاجتماعات يعزز من التعاون القضائي وتبادل الخبرات الدستورية، كما قدم شراكات للتعاون الدستوري مع الدول الأفريقية خلال السنوات الأخيرة».

ويعتقد الحفني، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «تركيز الاجتماع على تدابير حماية الحقوق والحريات في الظروف الاستثنائية خطوة ضرورية وتحقق مصلحة للقارة، خصوصاً بعد تكرار الانقلابات في بعض دول غرب أفريقيا، وغياب الاستقرار السياسي ببعض الدول»، مشيراً إلى أن «التعاون الأفريقي دستورياً يسهم في دراسة كيفية العودة للمسارات الدستورية في هذه المناطق».


مقالات ذات صلة

11 قتيلاً على الأقل بانفجارين في اجتماع لحركة «إم23» بالكونغو الديمقراطية

أفريقيا أعضاء من جماعة «إم 23» المتمردة يُشرفون على خروج قوات المرتزقة بشوارع غوما وسط صراعهم مع القوات المسلحة لجمهورية الكونغو الديمقراطية (رويترز)

11 قتيلاً على الأقل بانفجارين في اجتماع لحركة «إم23» بالكونغو الديمقراطية

قُتل 11 شخصاً على الأقل، وأُصيب نحو ستين آخرين في انفجارين، الخميس، بختام اجتماع لحركة «إم23» المسلحة بمدينة بوكافو شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية.

«الشرق الأوسط» (بوكافو)
العالم العربي الرئيس الصومالي يستقبل رئيس وزراء إثيوبيا في مقديشو (وكالة الأنباء الصومالية)

زيارة آبي أحمد إلى مقديشو... تذويب للخلافات ودعم لـ«إعلان أنقرة»

زيارة لافتة لرئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، إلى مقديشو، هي الأولى من نوعها منذ اندلاع أزمة ميناء «أرض الصومال» مطلع العام الماضي، وتأتي وسط مفاوضات أنقرة.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا رئيس الوزراء المصري خلال استقباله وزير خارجية السودان (مجلس الوزراء المصري)

السودان يعوّل على دعم عربي وأفريقي واسع ضد تحركات «الحكومة الموازية»

اعتبر وزير الخارجية السوداني، علي يوسف الشريف، أن تحرك تشكيل «حكومة موازية» في مناطق سيطرة قوات «الدعم السريع» لا يحظى باعتراف دولي.

أحمد إمبابي (القاهرة )
أفريقيا رئيسة وزراء جمهورية الكونغو الديمقراطية جوديت سومينوا تولوكا خلال مؤتمر صحافي في جنيف (أ.ب) play-circle

الكونغو الديمقراطية: النزاع في الشرق أوقع «أكثر من 7 آلاف» قتيل

أعلنت رئيسة وزراء جمهورية الكونغو الديمقراطية في جنيف، أن النزاع الدائر في شرق البلد أودى بحياة «أكثر من 7 آلاف شخص» منذ يناير (كانون الثاني).

«الشرق الأوسط» (جنيف)
العالم العربي السيسي يستقبل رئيس زامبيا هاكيندي هيشيليما في القاهرة (الرئاسة المصرية)

مصر وزامبيا تبحثان تعزيز التكامل بين الدول الأفريقية

بحث الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ونظيره الزامبي هاكيندي هيشيليما، الاثنين، في القاهرة، تعزيز التكامل والاندماج بين الدول الأفريقية.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)

الجزائر: نرفض مهل وإنذارات فرنسا

الرئيسان الجزائري عبد المجيد تبون والفرنسي ماكرون على هامش قمة «السبعة» الكبار بإيطاليا في 14 يونيو 2024 (الرئاسة الجزائرية)
الرئيسان الجزائري عبد المجيد تبون والفرنسي ماكرون على هامش قمة «السبعة» الكبار بإيطاليا في 14 يونيو 2024 (الرئاسة الجزائرية)
TT
20

الجزائر: نرفض مهل وإنذارات فرنسا

الرئيسان الجزائري عبد المجيد تبون والفرنسي ماكرون على هامش قمة «السبعة» الكبار بإيطاليا في 14 يونيو 2024 (الرئاسة الجزائرية)
الرئيسان الجزائري عبد المجيد تبون والفرنسي ماكرون على هامش قمة «السبعة» الكبار بإيطاليا في 14 يونيو 2024 (الرئاسة الجزائرية)

أكدت الجزائر رفضها القاطع مخاطبتها بـ«المهل والإنذارات والتهديدات»، وأنها ستسهر على تطبيق المعاملة بالمثل «بشكل صارم وفوري» على جميع القيود التي تفرض على التنقل بين الجزائر وفرنسا، في فصل جديد من القبضة الحديدية بين البلدين.

وجاء في بيان لوزارة الخارجية، اليوم (الخميس): «في خضم التصعيد والتوترات التي أضفاها الطرف الفرنسي على العلاقات بين الجزائر وفرنسا، لم تبادر الجزائر بأي شكل من أشكال القطيعة، بل تركت الطرف الفرنسي وحده يتحمل المسؤولية بصفة كاملة».

وأضافت، وفقاً لوكالة الأنباء الألمانية: «طيلة كل هذه الفترة، أخذت الجزائر على عاتقها الالتزام بالهدوء والاتزان وضبط النفس. وفي هذا الإطار، فقد عملت على هدف وحيد وأوحد يتمثل في ممارسة حقوقها والاضطلاع بواجباتها تجاه مواطنيها المقيمين في فرنسا. فأحكام التشريع الفرنسي والاتفاقيات الثنائية والقانونين الأوروبي والدولي تصبّ جميعها في صفّ الجزائر، خاصة ما يتعلق بالحماية القنصلية لرعاياها».

وتابع: «أما الإخلال بالالتزامات الوطنية والدولية فقد تسبب فيه الطرف الفرنسي، مثلما يعكسه اللجوء المفرط والتعسفي للقرارات الإدارية بغرض ترحيل المواطنين الجزائريين وحرمانهم من استخدام طرق الطعن القانونية التي يضمنها التشريع الفرنسي في حد ذاته».

وأكدت وزارة الخارجية أن «الجزائر ستظلّ حريصة على مكانتها الدولية، وستبقى متشبثة باحترام وحدة الترسانة القانونية التي تؤطر حركة الأشخاص بين الجزائر وفرنسا، دون انتقائية، ودون أن تحيد عن المقاصد التي حددتها الجزائر وفرنسا بشكل مشترك لهذه الترسانة».

وختم البيان بالقول: «بذلك يكون اليمين الفرنسي المتطرف البغيض والحاقد قد كسب رهانه باتخاذ العلاقة الجزائرية - الفرنسية رهينة له وتوظيفها لخدمة أغراض سياسية مقيتة، لا تليق بمقامها ولا بمنزلتها».

وأكدت الحكومة الفرنسية، الخميس، أن طلبها من الجزائر إعادة النظر في «كل الاتفاقيات» المتعلقة بالهجرة في غضون 4 إلى 6 أسابيع، هو «يد ممدودة»، ومحاولة لإعادة «الهدوء» للعلاقات بين البلدين.

وقالت المتحدثة باسم الحكومة، صوفي بريما، عبر قناة وإذاعة «بي إف إم تي في»، و«آر إم سي»: «إنها يد ممدودة، أي أننا أبرمنا اتفاقيات منذ 1968، واليوم الجزائر تنتهك هذه الاتفاقيات التي لم تحترمها أبداً». وأضافت موضحة: «نحن نستكشف كل الاحتمالات لمحاولة الوصول إلى علاقات (...) هادئة مع الجزائر».

وهدّدت فرنسا، الأربعاء، بإعادة النظر في اتفاقيات عام 1968 التي تسهل شروط الإقامة والتنقل والعمل للجزائريين، على خلفية التوترات الزائدة، التي أجّجها هجوم، أسفر عن مقتل شخص وإصابة 6 آخرين في ميلوز (شرق).