تواصل مصر بـ«توجيهات رئاسية» جهود الرقابة على الأسواق لمنع «احتكار السلع الأساسية». وطالب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الأحد، الحكومة بـ«ضرورة استمرار العمل على تخفيف الأعباء عن المواطنين».
وتعهدت الحكومة المصرية مجدداً، مطلع الشهر الجاري، بـ«ضبط الأسعار والأسواق». وقال رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، إن «ملف الأسعار يُعدّ أولوية لحكومته، خصوصاً مع قرب حلول شهر رمضان، بحيث لا يواجه المواطن المصري أي موجات من زيادة الأسعار».
واجتمع السيسي مع رئيس الوزراء، ووزير التموين والتجارة الداخلية، شريف فاروق، وعدد من المسؤولين، الأحد، وتناول الاجتماع «وضع المخزون الاستراتيجي من السلع والمواد الغذائية».
ووفق إفادة للمتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، محمد الشناوي، فإنه تم التأكيد خلال الاجتماع على «تأمين أرصدة آمنة من مختلف السلع، ومواصلة الجهود لزيادة حجم الاحتياطيات، خصوصاً من السلع الاستراتيجية».
كما تناول الاجتماع مستجدات التنسيق بين الجهات المعنية لضمان توفر السلع الأساسية بأسعار مناسبة، وتوفير المنتجات بأسعار مخفضة، وتنظيم الأسواق لدعم المواطنين، خصوصاً مع اقتراب شهر رمضان.
وشدد الرئيس المصري على «ضرورة استمرار العمل على ضمان كفاية الاحتياطيات من مختلف السلع، وتوفيرها بأسعار مخفضة، فضلاً عن مواصلة تنفيذ المبادرات الرئاسية لدعم الفئات الأكثر احتياجاً لضمان تلبية احتياجات المواطنين، مع تأكيد ضرورة مواصلة التعاون المستمر مع القطاع الخاص لتوفير المنتجات بجودة عالية وأسعار مناسبة».
ويشكو مواطنون من استمرار غلاء الأسعار... وسمح البنك المركزي المصري، في مارس (آذار) 2024، بتحديد سعر صرف الجنيه، وفق آليات السوق (العرض والطلب)، لتنخفض قيمة العملة المحلية. (وسجل سعر الدولار في البنوك المصرية الأحد نحو 50.24 جنيه).
متحدث الرئاسة المصرية قال إن الاجتماع تناول أيضاً «مسألة التوسع في شبكات الحماية الاجتماعية، واستعرض الجهود المبذولة لإصلاح وإعادة هيكلة منظومة الدعم من خلال إضافة جميع مستحقي الدعم واستبعاد غير المستحقين».
وأكد السيسي «أهمية حوكمة إجراءات منظومة الدعم من خلال تبني أفضل السبل والآليات الممكنة لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه واستهداف الفئات الأكثر احتياجاً».
وأعلن رئيس الوزراء المصري مطلع الشهر الجاري توجيهاً رئاسياً للحكومة بـ«وضع تصور لحزمة حماية اجتماعية تقديراً للضغوط على المواطن»، واعداً بالانتهاء منها «في الفترة القصيرة المقبلة».
كانت آخر حزمة حماية اجتماعية طبّقتها الحكومة المصرية، في مارس (آذار) الماضي، بقيمة 180 مليار جنيه، تمثلت في رفع رواتب الموظفين الرسميين، وزيادة المعاشات.
وحسب بيان المتحدث الرئاسي المصري، الأحد، فإنه جرى خلال الاجتماع كذلك بحث آليات تفعيل البورصة السلعية ودورها المحوري في تحقيق الأمن الغذائي وتعزيز استدامة توفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة، خصوصاً مع كونها خطوة استراتيجية لكسر الحلقات الوسيطة والحد من الاحتكار، مع تعزيز العمل بآلية الشراء الموحد لضبط الأسعار وتحقيق التوازن في السوق.
وأشار السيسي إلى أهمية تحويل مصر إلى مركز لوجيستي إقليمي لتجارة السلع الاستراتيجية، مما يدعم مكانتها الاقتصادية على المستويين الإقليمي والدولي.
وانخفضت نسبة التضخم في مصر على أساس سنوي في ديسمبر (كانون الأول) من عام 2024، إلى 23.4 في المائة، بعدما سجلت في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي 25 في المائة.
من جهته استعرض وزير التموين المصري، الوضع بالنسبة للاحتياطي الاستراتيجي من السلع الأساسية، وأنه يكفي لمدة ستة أشهر، ووجه السيسي من جانبه بضرورة ضمان تحقيق الأمن الغذائي المستدام، وزيادة المخزون الاستراتيجي من السلع، وتعزيز الرقابة على الأسواق لمنع احتكار السلع الأساسية.
ودعا الرئيس المصري إلى «تطوير سياسات متكاملة لتحسين كفاءة الإنتاج وتقليل الهدر وتعزيز سلاسل الإمداد، لضمان وصول الغذاء بشكل عادل ومستدام، وإتاحة الفرصة للقطاع الخاص للمساهمة في تحقيق توازن الأسعار واستقرارها وتحسين جودة الغذاء».
