ليبيون يأملون تفعيل قرار وقف تبادل النفط بالمحروقات

يبدأ مع مارس المقبل بهدف الحد من تهريب الوقود

المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا أعلنت إيقاف العمل بآلية مقايضة النفط الخام بالوقود اعتباراً من مارس المقبل (الوطنية للنفط)
المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا أعلنت إيقاف العمل بآلية مقايضة النفط الخام بالوقود اعتباراً من مارس المقبل (الوطنية للنفط)
TT

ليبيون يأملون تفعيل قرار وقف تبادل النفط بالمحروقات

المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا أعلنت إيقاف العمل بآلية مقايضة النفط الخام بالوقود اعتباراً من مارس المقبل (الوطنية للنفط)
المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا أعلنت إيقاف العمل بآلية مقايضة النفط الخام بالوقود اعتباراً من مارس المقبل (الوطنية للنفط)

تتجه ليبيا لتفعيل قرار يقضي بوقف تبادل النفط الخام مقابل المحروقات المستوردة؛ سعياً لتقليل الهدر في الدعم، والحد من ظاهرة تهريب الوقود إلى خارج البلاد.

وكانت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا قد أعلنت وقف العمل بآلية مقايضة النفط الخام بالوقود، اعتباراً من مارس (آذار) المقبل، بناء على قرار النائب العام وديوان المحاسبة، داعية إلى توفير الميزانيات المخصصة للمحروقات من قبل وزارة المالية والمصرف المركزي؛ لتفادي عودة ظاهرة الازدحام، أو تأثر محطات الكهرباء.

ورغم ما أُثير من جدل حول آلية المبادلة، التي كان معمولاً بها خلال السنوات القليلة الماضية، تساءل بعض الليبيين بشأن دوافع وتوقيت اتخاذ هذا القرار، ومدى تداعياته على ملفات مهمة ترتبط به، من بينها قدرته على مكافحة تهريب الوقود.

النائب العام الصديق الصور (المكتب الإعلامي للنائب العام)

بداية يرى عضو «لجنة الطاقة» بمجلس النواب الليبي، ميلود الأسود، أن وقف آلية المبادلة «من شأنه المساهمة في تقليل حجم ما يتم تهريبه من وقود إلى خارج البلاد؛ وإن كان لا يقضي على الظاهرة بشكل كامل».

وقال الأسود لـ«الشرق الأوسط» إن تهريب الوقود «قد يتناقص بدرجة ما مع ضبط الكميات، التي يتم استيرادها بناء على تقديرات صحيحة لاحتياجات السوق، بحيث لا يتوفر فائض كبير لتهريبه»، لافتاً إلى أن الأزمة «ستظل قائمةً عبر لجوء مافيا السوق السوداء إلى تهريب أي كمية، وخلال عملية التوزيع الداخلي ما بين المخازن ومحطات التعبئة، وهو ما يعني استمرار معاناة الليبيين».

وخلال السنوات الماضية واجهت آلية مبادلة النفط الخام بالوقود كثيراً من الانتقادات؛ بسبب غياب الرقابة الدقيقة على التنفيذ. وقد أكد تقرير ديوان المحاسبة الأخير أن «نحو ثلثي إنتاج النفط الخام تتم مبادلته خارجياً بالوقود، ولا يباع بالدولار».

ليبيون يتساءلون عن دوافع وتوقيت اتخاذ قرار وقف العمل بآلية مقايضة النفط الخام بالوقود (الشرق الأوسط)

وبلغت تكلفة المبادلة التي لا يتم إثباتها في سجلات وزارة المالية أكثر من 41 مليار دينار (الدولار يساوي 4.8 دينار في السوق الرسمية)؛ مما أدى لتراجع إيرادات البلاد.

من جهته، عدّ عضو المجلس الأعلى للدولة، سعيد محمد ونيس، أن وقف آلية المبادلة «خطوة رئيسية للتضييق على عملية تهريب الوقود». وتوقَّع ونيس، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن «تلجأ مافيا السوق السوداء وأطراف عدة، ممن كانوا يستفيدون من قرار المبادلة لإثاره أزمات مع بداية تنفيذ القرار في مارس المقبل، من خلال إعادة ظاهرة الطوابير الطويلة أمام المحطات».

ودعا ونيس إلى ضرورة «استكمال بقية الإجراءات، التي تسهم في الحد من التهريب، وذلك بضبط ومراقبة الحدود، والاستعانة بنظم وبرامج مراقبة حديثة لعملية التوزيع الداخلي للوقود؛ وأيضاً رفع الدعم عنه بوصف ذلك سبيلاً أساسياً لتعافي الاقتصاد»، عادّاً أنه في حال رفع الدعم «فلن يكون هناك فارق في الأسعار يشجع على تهريب المحروقات إلى خارج ليبيا، ومن ثم يصل الدعم للمواطن».

عبد الحميد الدبيبة لوح نهاية عام 2023 برفع الدعم عن المحروقات (الوحدة)

وكان رئيس حكومة الوحدة «المؤقتة» في ليبيا، عبد الحميد الدبيبة، قد لوَّح نهاية عام 2023 برفع الدعم عن المحروقات، وأرجع ارتفاع التكلفة إلى «وجود عمليات تهريب كبيرة»، كما وافقت حكومة «الاستقرار»، برئاسة أسامة حماد، نهاية العام الماضي، على اقتراح أيضاً بهذا الصدد. وقد بدأت حكومة «الوحدة» منذ مطلع العام الحالي تشن عملية عسكرية على مواقع تهريب الوقود بمدينة الزاوية (غرب).

بدوره، دعا الباحث في المعهد الملكي للخدمات المتحدة، جلال حرشاوي، إلى ضرورة «عدم المبالغة في التفاؤل بتراجع معدل التهريب مع بدء تطبيق قرار وقف المبادلة». وقال إن ليبيا لن تستعيد ما تخسره من مليارات في تهريب الوقود بسهولة.

وشدَّد حرشاوي، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، على أهمية «موافقة القوى الفاعلة في شرق البلاد وغربها على قرار إيقاف نظام المبادلة لضمان تفعيله». وقال بهذا للخصوص: «حال التطبيق سيتوَّجب على المصرف المركزي الالتزام بتوفير الأموال المخصصة بالعملة الصعبة (لشركة البريقة لتسويق النفط) من أجل شراء كمية محددة من الوقود كل سنة؛ وهذه الكمية بحاجة إلى تحديد».

وفيما يتوقع أن «تصل فاتورة استيراد المحروقات ما بين 7 و8 مليارات دولار سنوياً»، يرجح حرشاوي استمرار بعض أنشطة التهريب؛ لأن «الاستهلاك الحقيقي للوقود في ليبيا أقل بكثير من تلك الأرقام».

وكانت المؤسسة الوطنية للنفط قد أخلت مسؤوليتها عن «عودة ظاهرة الازدحام، أو أي انقطاعات في محطات الكهرباء، وغيرها من المرافق الحيوية لنفاد الأرصدة، بسبب تعثر أو تعطل الدفع».

وبهذا الخصوص يعلّق حرشاوي قائلاً: «بالطبع من الممكن أن تحصل شركة البريقة لتسويق النفط على ميزانية معينة تستخدمها لاستيراد الوقود، وتنتهي بنقص في الوقود؛ بسبب استمرار أنشطة تهريب الوقود. في هذه الحالة لا نعلم ماذا ستفعل المؤسسة الوطنية للنفط».

وتتنازع على السلطة في ليبيا حكومتان: الأولى «الوحدة» المؤقتة، والثانية مكلفة من البرلمان وتدير المنطقة الشرقية، ويؤكد مراقبون أن هذا الانقسام يأتي في مقدمة أسباب ضعف الرقابة ومكافحة تهريب الوقود.


مقالات ذات صلة

​المبعوثة الأممية الجديدة تتعهد العمل مع جميع أطراف الأزمة الليبية

شمال افريقيا غوتيريش خلال استقبال تيتيه (الأمم المتحدة)

​المبعوثة الأممية الجديدة تتعهد العمل مع جميع أطراف الأزمة الليبية

أعربت تيتيه عن امتنانها بثقة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بتعيينها ممثلاً خاصاً له ورئيساً للبعثة الأممية في ليبيا.

خالد محمود (القاهرة)
شمال افريقيا جثث عثر عليها في «مقابر جماعية» بالكفرة (مركز طب الطوارئ والدعم)

«حفر الموت» في ليبيا تلفظ المزيد من جثث المهاجرين السريين

على مدار الأسبوعين الماضيين، يستيقظ الليبيون على أنباء الكشف عن «حفر جديدة للموت»، تُستخرج منها جثث لعشرات المهاجرين «تمت تصفيتهم»، وفقاً للأجهزة الأمنية.

جمال جوهر (القاهرة)
شمال افريقيا احتفالات واسعة بذكرى إسقاط نظام القذافي (منصة حكومتنا)

كل ليبي يتمسك بـ«ثورته»... انقسام بين أنصار «الملكية» و«الفاتح» و«فبراير»

في ليبيا لم يطو الزمن المناسبات السياسية ولا ذكرى الأحداث الأليمة بعد؛ إذ إنه في البلد الأفريقي، يحتفل كل مواطن بثورته في مواعيدها.

جمال جوهر (القاهرة)
شمال افريقيا السلطات الأمنية بشرق ليبيا تستعرض المهاجرين «المحررين» قبل تسليمهم لجهاز مكافحة الهجرة غير المشروعة (جهاز البحث الجنائي)

«مقايضة» الفرد بـ10 آلاف دولار... تحقيقات ليبية في بيع وشراء «المهاجرين»

تبين لمحققين ليبيين مع عدد من «تجار البشر» وجود عمليات استغلال جنسي لمهاجرين وتجويع، لدرجة صهر أنابيب البلاستيك على ظهورهم بقصد إرغام أسرهم على الدفع.

جمال جوهر (القاهرة)
شمال افريقيا خوري في لقاء سابق بأعضاء من مجلسي النواب و«الأعلى للدولة» في ليبيا (البعثة الأممية)

تساؤلات عن أسباب الفشل في انتخاب رئيس لليبيا

تتوالى في ليبيا التساؤلات بشأن ما تحقق من أهداف «ثورة 17 فبراير»، وبالتالي البحث عن أسباب الفشل في إجراء انتخابات عامة حتى الآن.

جاكلين زاهر (القاهرة)

حديث الحرب المتصاعد بين مصر وإسرائيل لا يجد أنصاراً بين السياسيين

جنود مصريون يرفعون العلم على الضفة الشرقية من قناة السويس خلال معارك حرب أكتوبر 1973 (أرشيفية - أ.ب)
جنود مصريون يرفعون العلم على الضفة الشرقية من قناة السويس خلال معارك حرب أكتوبر 1973 (أرشيفية - أ.ب)
TT

حديث الحرب المتصاعد بين مصر وإسرائيل لا يجد أنصاراً بين السياسيين

جنود مصريون يرفعون العلم على الضفة الشرقية من قناة السويس خلال معارك حرب أكتوبر 1973 (أرشيفية - أ.ب)
جنود مصريون يرفعون العلم على الضفة الشرقية من قناة السويس خلال معارك حرب أكتوبر 1973 (أرشيفية - أ.ب)

استبعدت مصادر مصرية مطلعة أن يؤدي التوتر المنعكس في وسائل الإعلام بين مصر وإسرائيل إلى أزمة عسكرية أو سياسية كبيرة بين البلدين، وقللت المصادر التي تحدثت لـ«الشرق الأوسط» من احتمال تفجر الأوضاع، رغم ارتفاع حدة التراشق في وسائل الإعلام، ووسائط التواصل الاجتماعي، على مدى الأيام القليلة الماضية.

ومنذ وقّع الطرفان اتفاقاً للسلام في سبعينات القرن الماضي، لم تشهد العلاقات بين مصر وإسرائيل توتراً متصاعداً كالذي حدث منذ اندلاع الحرب الحالية في غزة قبل 15 شهراً.

وبجانب التوتر النابع من الخلافات حول طريقة حل القضية الفلسطينية، فإن الخلافات زادت حدتها منذ مايو (أيار) الماضي، حينما استولت إسرائيل على محور «فيلادلفيا» الحدودي، وكذلك معبر رفح الحدودي مع مصر، واتهامها لمصر بأنها لم تقم بما يكفي لمنع وصول السلاح عبر الأنفاق لقطاع غزة، وهو ما نفته القاهرة واعتبرته خرقاً لبنود معاهدة السلام، وردت عليه بتكثيف قواتها العسكرية بالقرب من الحدود، بحسب ما رصدته صور وتقارير إعلامية.

وما لبثت أن هدأت وتيرة الخلافات بعض الشيء بعد توقيع اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل و«حماس» بوساطة مصرية - قطرية - أميركية، إلا أن التوتر تصاعد مجدداً بعدما طرح الرئيس الأميركي دونالد ترمب مقترح تهجير الفلسطينيين من غزة إلى مصر والأردن، وأيدته في ذلك إسرائيل، وأعلن مسؤولون بها أنهم شرعوا في اتخاذ خطوات لتنفيذه، وهو ما أدانته القاهرة بشدة، وتوالت ردود الفعل الرسمية المصرية الرافضة، مع دعم عربي ودولي واسع لموقف القاهرة.

بالتوازي مع ذلك، زادت حدة التراشق بين وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي في مصر وإسرائيل، ما دفع البعض لإثارة تخوفات من احتمال تفجر الأوضاع وبلوغها الصدام العسكري بين الطرفين.

لكن وزير الخارجية المصري الأسبق، محمد العرابي، أكد لـ«الشرق الأوسط» أنه لن يحدث «صدام عسكري» بين مصر وإسرائيل، مشدداً على أن إسرائيل «منهكة»، وليست لديها القدرة العسكرية حالياً لدخول مواجهة مع دولة بحجم مصر.

وشدد على أن التوترات الحادثة حالياً في العلاقات، أو في وسائل الإعلام، طبيعية بسبب أحداث حرب غزة والخلافات حولها، وستستمر طوال استمرار هذه الحرب، لكن «لن تتصعد» أكثر من ذلك، «فكل منهما يعرف قدرة الآخر»، كما أن مصر حريصة على السلام في المنطقة.

واتفق معه الخبير العسكري المصري، سمير فرج، الذي قال لـ«الشرق الأوسط» إن كل ما يثار خاصة في الإعلام الإسرائيلي عن مواجهة عسكرية مع مصر «مجرد كلام» ليس له أساس من الصحة، ولا واقعية للتنفيذ.

وشدد على أن إسرائيل «لن تغامر» بدخول حرب نظامية مع مصر، في الوقت الذي تخوض فيه القوات الإسرائيلية نزاعاً منذ عام ونصف عام مع جماعات المقاومة المسلحة في فلسطين أو لبنان.

وشدد على أن عدوّ إسرائيل الأول في المنطقة هو إيران بسبب البرنامج النووي لطهران، ولن تغامر بمعاهدة السلام مع مصر.

وفي عام 1979، وقّعت مصر مع إسرائيل معاهدة السلام، وأكدت فيها الدولتان التزامهما «بإطار السلام في الشرق الأوسط المتفق عليه في كامب ديفيد».

وتمنع الاتفاقية التهديد باستخدام القوة أو استخدامها بين طرفيها، وتلزمهما بحل كافة المنازعات التي تنشأ «بالوسائل السلمية».

ونظمت الاتفاقية التاريخية كذلك شكل الوجود العسكري على الحدود بين البلدين، وشُكلت بموجبها لجنة تنسيق عسكرية مشتركة لمراقبة تنفيذ الاتفاقية والالتزام بها.

وكيل المخابرات المصرية السابق اللواء محمد رشاد، أكد أن «اتفاقية كامب ديفيد تتضمن بنوداً نصت على عدم اعتداء أي طرف على الآخر»، ولكن ما حدث أن إسرائيل احتلت محور فيلادلفيا بالمخالفة للاتفاقية، وهو ما يعدّ تهديداً للأمن القومي المصري، ومن ثم حشدت مصر قواتها في المنطقة (ب) والمنطقة (ج) قرب حدود إسرائيل، والتي كانت تنص الاتفاقية على وجود قوات محدودة فيهما.

رشاد الذي كان يشغل رئيس ملف الشؤون العسكرية الإسرائيلية بالمخابرات المصرية، قال لـ«الشرق الأوسط» إن «مصر حشدت قواتها هناك لصد أي تهديد لأمنها القومي كرد على ما فعلته إسرائيل باحتلال محور فيلادلفيا»، مشيراً إلى أن «إسرائيل حالياً تدعي أن مصر خالفت معاهدة السلام، ومصر ترد عليها بأن المخالفة جاءت من تل أبيب أولاً، فحينما تنسحب إسرائيل من فيلادلفيا، وقتها يمكن مطالبة مصر بسحب قواتها من قرب الحدود المصرية - الإسرائيلية».

ولكن في الوقت نفسه، يرى رشاد أنه «لن يصل الأمر إلى الصدام العسكري، فهناك لجنة عسكرية بين الطرفين تناقش هذه الأمور وتعمل على حلها، وهناك حرص من الدولتين على استمرار معاهدة السلام».

وبموجب ملحق معاهدة السلام المصرية – الإسرائيلية، فإن محور فيلادلفيا هو منطقة عازلة كان يخضع لسيطرة وحراسة إسرائيل قبل أن تنسحب الأخيرة من قطاع غزة عام 2005، فيما عُرف بخطة «فك الارتباط».

وأعادت إسرائيل السيطرة على محور فيلادلفيا، الذي يعد منطقة عازلة ذات خصوصية أمنية، كما يمثل ممراً ثلاثي الاتجاهات بين مصر وإسرائيل وقطاع غزة يمتد على مسافة 14 كيلومتراً، وترفض الانسحاب منه.

جغرافياً يمتد هذا الشريط الحدودي بين مصر وقطاع غزة، من البحر المتوسط شمالاً وحتى معبر كرم أبو سالم جنوباً.

وتؤمن إسرائيل بأن هذا المحور الحدودي مع مصر هو بوابة «حماس» الرئيسية للحصول على الأسلحة المهربة عبر أنفاق تمُرّ تحته، لكن مصر ترى أن حدودها تحت السيطرة، ولا أنفاق ولا تهريب عبر أراضيها.

ورغم تصاعد التوترات الإعلامية بين البلدين بسبب احتلال إسرائيل هذا المحور، وكذلك نشر القوات المصرية قرب الحدود، فلم يصدر أي تهديد رسمي من القاهرة أو تل أبيب باحتمال الدخول في مواجهة عسكرية بين الطرفين.