حملت أحزاب جزائرية تملك تمثيلاً في الحكومة والبرلمان بشدة، على لائحة أصدرها البرلمان الأوروبي الخميس الماضي، تدين سجن الكاتب الجزائري - الفرنسي بوعلام صنصال، و«قمع الناشطين المعارضين والحريات في الجزائر».
وتوالت أمس (الجمعة)، واليوم (السبت)، بيانات الشجب والاستنكار من طرف أهم الأحزاب ضد الموقف، الذي اتخذه البرلمان الأوروبي من «المسألة الحقوقية في الجزائر»، خصوصاً القضية المثيرة المتعلقة بسجن الروائي الفرنكفوني صنصال، التي تشكل أحد أوجه التوترات التي تمر بها العلاقات الجزائرية - الفرنسية، والتي لامست القطيعة.
وقال حزب «جبهة التحرير الوطني»، القوة الأولى في البرلمان، إن قرار لائحة هيئة التشريع الأوروبية «يمثل تدخلاً سافراً في الشؤون الداخلية للجزائر، وانتهاكاً لسيادتها واستقلالية القضاء»، مؤكداً أن القضاء الجزائري «هو الجهة الوحيدة المخولة بالنظر في قضايا المواطنين الجزائريين، ولا يحق لأي جهة أجنبية كانت، سواء منظمات حكومية أم غير حكومية، التدخل في شأن داخلي محض»، في إشارة إلى مطلب الإفراج عن بوعلام صنصال، صاحب روايات لاقت شهرة واسعة، مثل «أرض النساء» و«واحة الغروب»، و«الرهينة».
ومما جاء في اللائحة أنه تم استجواب صنصال «دون حضور محاميه، مما يشكل انتهاكاً واضحاً لحقه في محاكمة عادلة». كما ذكرت أن السلطات وجهت إليه لاحقاً تهمة «المس بأمن الدولة»، بناء على «المادة 87 مكرر» من قانون العقوبات، مبرزة أنه نص «يُستخدم كثيراً لاستهداف منتقدي الحكومة، بما في ذلك المدافعون عن حقوق الإنسان».
وبنت النيابة اتهامها لصنصال على تصريحات صحافية له، عدّ فيها أن «أجزاء من الغرب الجزائري تابعة لتراب المغرب»، وأن الاستعمار الفرنسي اجتزأها خلال استعماره شمال أفريقيا في القرنين الـ19 والـ20. وأثار هذا الموقف استياء بالغاً في الجزائر، خصوصاً أنه أدلى به لمنصة «فرونتيير» الإخبارية الفرنسية، المقربة من أوساط اليمين المتطرف، شديد الخصومة للجزائر.
يشار إلى أن اللائحة البرلمانية طالبت بوقف متابعة الناشطين المعارضين، والإفراج عن المعتقلين، ومنهم الصحافي عبد الوكيل بلام.
من جهته، لفت «التجمع الوطني الديمقراطي»، المؤيد لسياسات الرئيس عبد المجيد تبون، إلى «التناقض الصارخ في مواقف البرلمان الأوروبي، فقد ظل صامتاً لأكثر من سنة أمام مجازر الكيان الصهيوني في غزة، رغم تظاهر ملايين المواطنين الأوروبيين كل أسبوع للتنديد بانتهاكات حقوق الإنسان، وجرائم الحرب في غزة»، مشدداً على أن اللائحة «تندرج ضمن توجه مسيس واضح». كما أكد أن «من يقف وراءها نواب فرنسيون»، في إشارة ضمناً إلى وجود صلة، حسب الحزب، بين الأزمة التي تواجهها العلاقات الجزائرية - الفرنسية، ولائحة البرلمان الأوروبي، التي حركها النائب جوردان بارديلا، رئيس «التجمع الوطني» اليميني الفرنسي المتطرف.
ودانت «حركة البناء الوطني»، التي تدعم بقوة الرئيس وحكومته، «تدخلاً غير مقبول في شأننا الداخلي، ومحاولة جديدة يائسة للضغط على مؤسسات الدولة الجزائرية، وتجاوز سيادتها واستقلال قراراتها القضائية والسياسية والاقتصادية»، موضحة أن «الصياغة التي جاءت عليها اللائحة متشابهة مع لغة لوبيات التطرف اليميني الفرنسي، المعروفة بعدائها التاريخي للجزائر، والتي تهدف إلى تشويه صورة الجزائر الجديدة، التي تخوض اليوم مساراً من الإصلاحات داخلياً».
يشار إلى أن «الجزائر الجديدة»، شعار يرفعه الرئيس وموالون له، على أساس أن هناك اختلافاً مع فترة حكم الرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة (1999 - 2019).
أما «جبهة المستقبل» فقالت إن الجزائر «لن تسمح تحت أي ظرف كان بعودة أشكال الوصاية، أو التدخل الأجنبي في شؤونها الداخلية»، موضحة أن موقف البرلمان الأوروبي من الحريات في الجزائر، «يكشف عن ازدواجية واضحة في المعايير لدى بعض الأطراف الخارجية، حيث يتم استغلال مفاهيم حقوق الإنسان لتمرير أجندات سياسية، بعيداً عن أي احترام لقواعد العلاقات الدولية».
