واصلت السلطات القضائية في تونس جلسات استجواب للمتهمين في قضية اغتيال شكري بلعيد، التي انطلقت أمس (الاثنين)، «عن بعد»، وذلك بسبب تهديدات أمنية، بحسب ما أورده تقرير لـ«وكالة الصحافة الألمانية».
وصدر قرار في وقت سابق الشهر الحالي بإجراء الجلسات في قضية اغتيال بلعيد عن بعد، في خطوة تعد الأولى للمحكمة المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب، وذلك بسبب «خطر حقيقي ملم». وقالت المحكمة في بيان لها، إن هذه الإجراءات «سيستمر العمل بها إلى حين البت في القضية». وتشمل قائمة المتهمين في القضية 23 متهماً، من بينهم 14 بحالة إيقاف في السجن.
وصدرت في مارس (آذار) 2024، أحكام بالإعدام بحق 4 من المتهمين، وبالسجن مدى الحياة لاثنين، والسجن لمدة تتراوح بين 4 سنوات و30 سنة ضد 12 متهماً آخرين، وبالإفراج عن 5 متهمين. واغتيل بلعيد المحامي والأمين لحزب «الوطنيين الديمقراطيين الموحد» في 6 فبراير (شباط) عام 2013، بالرصاص من جانب متشددين أمام مقر سكنه.
وشهدت الجلسة حضور جميع أعضاء هيئة الدفاع عن بلعيد، إلى جانب محامي المتهمين. وستستمر هذه المحاكمة وسط اهتمام واسع من الرأي العام، بالنظر إلى أهمية القضية وتأثيرها على المشهدين السياسي والقضائي في تونس.
وكانت الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية في تونس العاصمة، قد أصدرت في 26 مارس الماضي، أحكامها في قضية اغتيال بلعيد، وذلك بعد استكمال الأبحاث من قبل المحكمة، واستنطاق المتهمين أواخر شهر فبراير الماضي، حين تم الاستماع إلى مرافعات هيئة الدفاع عن بلعيد، ومرافعة النيابة العمومية ومحامي المتهمين.
وجاء الحسم في ملف اغتيال بلعيد بعد أن استنكر الرئيس قيس سعيد طول إجراءات التقاضي ومدة الإيقاف.