المعارضة التونسية تطالب بـ«احترام الحريات» في ذكرى الثورة

«رابطة حقوق الإنسان» دعت لإلغاء المراسيم التي تمسّ بجوهر الحقوق

من المظاهرة التي شهدتها تونس العاصمة للمطالبة بالإفراج عن  الشخصيات المعارضة المسجونة تزامناً مع الذكرى الرابعة عشرة للثورة (إ.ب.أ)
من المظاهرة التي شهدتها تونس العاصمة للمطالبة بالإفراج عن الشخصيات المعارضة المسجونة تزامناً مع الذكرى الرابعة عشرة للثورة (إ.ب.أ)
TT

المعارضة التونسية تطالب بـ«احترام الحريات» في ذكرى الثورة

من المظاهرة التي شهدتها تونس العاصمة للمطالبة بالإفراج عن  الشخصيات المعارضة المسجونة تزامناً مع الذكرى الرابعة عشرة للثورة (إ.ب.أ)
من المظاهرة التي شهدتها تونس العاصمة للمطالبة بالإفراج عن الشخصيات المعارضة المسجونة تزامناً مع الذكرى الرابعة عشرة للثورة (إ.ب.أ)

تظاهر في تونس العاصمة، اليوم الثلاثاء، العشرات للمطالبة بالإفراج عن عدد كبير من الشخصيات السياسية المعارضة المسجونة، تزامناً مع الذكرى الرابعة عشرة لثورة 2011 وسقوط نظام زين العابدين بن علي، حسب وكالة الصحافة الفرنسية.

وبدعوة من «جبهة الخلاص الوطني»، الائتلاف المعارض الرئيسي، الذي يضم «حزب النهضة الإسلامي»، أحد أبرز معارضي الرئيس قيس سعيّد، أعرب المتظاهرون عن غضبهم من «القمع»، الذي اتهموا السلطات بممارسته. وردد المتظاهرون: «حريات...حريات! يا قضاء التعليمات»، و«أوفياء لدماء شهداء» ثورة 2011، فيما انتشر عناصر الشرطة بشكل كبير من حولهم، ورفع المتظاهرون صور المعارضين الموقوفين، من بينهم رئيس الوزراء الأسبق علي العريض، أحد قادة «حركة النهضة»، الملاحق في قضية تتعلق بإرسال شبان تونسيين إلى مناطق النزاع في سوريا، وكذلك الحقوقي جوهر بن مبارك، الملاحق قضائياً بتهمة «التآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي».

جانب من المظاهرة التي دعت لها «جبهة الخلاص الوطني» المعارضة (أ.ف.ب)

وتعتبر المعارضة هذه الملاحقات «سياسية بحتة»، و«تصفية حسابات» من قبل القائمين على السلطة لإزاحة الأصوات المعارضة لسياسات الرئيس سعيّد، الذي يملك كل الصلاحيات منذ احتكاره السلطات في يوليو (تموز) 2021. وبموجب مرسوم رئاسي سنة 2021، تم تغيير تاريخ الاحتفال بذكرى الثورة من 14 يناير (كانون الثاني) إلى 17 من ديسمبر (كانون الأول)، وهو اليوم الذي يوافق ذكرى وفاة البائع المتجول محمد البوعزيزي، الذي أضرم النار في نفسه احتجاجاً على مصادرة الشرطة البلدية بضائعه. ورغم هذا التغيير الذي انتقدته فئة عريضة من الشعب التونسي، تواصل المعارضة التظاهر في تاريخ 14 يناير للمطالبة بتحسين وضع الحريات في تونس.

وفي هذا السياق، قالت شيماء عيسى، العضو في «جبهة الخلاص الوطني» لوكالة الصحافة الفرنسية، إن «14 يناير ليس تاريخاً يسهل محوه. فقد شهد هذا الشارع حدثاً تاريخياً كبيراً»، جمع «شباباً وشيوخاً، على اختلاف حساسياتهم السياسية، من العاصمة ومن كل المناطق».

ونددت المنظمات غير الحكومية التونسية والأجنبية والمعارضة بـ«الانجراف السلطوي» للرئيس سعيّد، من خلال تضييق الخناق على منظمات المجتمع المدني، وكذلك اعتقال النقابيين والناشطين والمحامين والنشطاء. وحسب منظمة «هيومن رايتس ووتش»، يوجد في تونس أكثر من 170 شخصاً موقوفين لأسباب سياسية، أو بسبب ممارسة حقوقهم الأساسية.

بدورها، أكدت «الرابطة التونسية للدّفاع عن حقوق الإنسان»، في بيان بمناسبة إحياء ذكرى 14 يناير 2011، ضرورة إلغاء المراسيم، التي قالت إنها «تمسّ بجوهر الحقوق والحرّيات وأولها المرسوم 54».

ودعت الرابطة إلى تنقية المناخ السياسي، والاحترام التام للحقوق والحريات، منبهةً إلى ما سمته «تضييقاً على منظمات المجتمع المدني، والمدافعين عن حقوق الإنسان والصحافيين والمدوّنين»، وأكدت على ضرورة حماية الفضاء الرّقمي، وضمان حرّية التّعبير على الإنترنت وخصوصيّة الأفراد. كما دعت إلى مراجعة الترسانة القانونيّة لتتلاءم مع المعايير الدّولية، فضلاً عن الدّعوة لتبنّي سياسات شاملة وعادلة، تعالج مشكلات الفقر والبطالة والتفاوت الجهوي، والتّهميش المجتمعي.

وذكّرت «الرّابطة» بموقفها من العدالة الانتقاليّة، التّي عدّتها «أساس المسار الدّيمقراطي، وشرط تحقيق المصالحة الوطنيّة، وبناء الثّقة بين المواطنين والدّولة، بعيداً عن المحاسبة الانتقائيّة»، داعيةً كلّ القوى الوطنيّة والمجتمع المدني إلى توحيد الجهود لمواجهة التّحديات الرّاهنة، والالتزام بالحوار كآليّة أساسية لحلّ الخلافات. كما شدّدت «الرابطة» في بيانها على أنّ «الاحتفال بذكرى الثورة يجب أن يكون دعوة متجدّدة لمواصلة النّضال من أجل دولة مدنيّة ديمقراطيّة، تضمن الحرّية والكرامة والعدالة لكلّ مواطنيها»، مؤكّدة «التزامها بالنّضال من أجل تحقيق غايات الثورة، في إطار مبادئها وقيمها المؤسّسة على ترابط الحقوق وشموليّتها».



ترقب إعلان تحالف سياسي جديد في السودان برئاسة حمدوك

رئيس الوزراء السابق عبد الله حمدوك (رويترز)
رئيس الوزراء السابق عبد الله حمدوك (رويترز)
TT

ترقب إعلان تحالف سياسي جديد في السودان برئاسة حمدوك

رئيس الوزراء السابق عبد الله حمدوك (رويترز)
رئيس الوزراء السابق عبد الله حمدوك (رويترز)

تقترب قوى سياسية ومدنية مناهضة للحرب في السودان، من إعلان تحالف سياسي مدني، تحت اسم جديد، ليكون بديلاً عن تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية (تقدم)، إثر وصول الخلافات بين الفصائل إلى طريق مسدود، بشأن تكوين سلطة موازية، للحكومة التي يرأسها قائد الجيش، عبد الفتاح البرهان، وتعتمد مدينة بورتسودان مقرا لها.

وقبل أشهر نشبت خلافات داخل «تنسيقية تقدم»، وخرجت إلى العلن، بعدما تبنت فصائل مسلحة وقوى سياسية موقفاً واضحاً بتشكيل حكومة في المناطق التي تخضع لسيطرة «قوات الدعم السريع».

ودخلت القوى السياسية الرافضة لفكرة الحكومة الموازية الثلاثاء، في اجتماع لاختيار اسم جديد وهياكل، يشارك فيه، رئيس الوزراء السوداني السابق، عبد الله حمدوك.

واتفق الطرفان يوم الاثنين على أن يعمل كل طرف تحت منصة سياسية وتنظيمية جديدة، باسمين جديدين مختلفين. ووفقا للاتفاق لا يحق لأي طرف الاستحواذ على المسمى السابق المعروف اختصارا بـ«تنسيقية تقدم».

وضم التحالف الجديد الرافض لمشروع الحكومة، حزب الأمة القومي، والتجمع الاتحادي، وحزب المؤتمر السوداني، ولجان المقاومة الشعبية، وشخصيات قومية مستقلة، أبرزها عبد الله حمدوك، الرئيس السابق للهيئة القيادية لتنسيقية «تقدم». وتوقعت مصادر تحدثت لــ«الشرق الأوسط» أن يخرج الاجتماع بوقف العمل باسم «تنسيقية تقدم» وتشكيل تحالف جديد، ورأت أن ذلك يخدم الموقف المبدئي والثابت للقوى السياسية المدنية في رفضها لاستمرار الحرب في البلاد.

توافق على وقف الحرب

وأعلنت الهيئة القيادية لتنسيقية «تقدم» يوم الاثنين، فك الارتباط رسمياً عن المجموعات التي أعلنت عن رغبتها المشاركة في حكومة تضم «قوات الدعم السريع» في كل أنحاء البلاد.

وتوافقت المجموعتان على العمل كل من موقعه لوقف الحرب وتحقيق السلام الشامل الدائم وتأسيس الحكم المدني الديمقراطي المستدام والتصدي لمخططات النظام السابق وحزبه المحلول وواجهاته.

حمدوك رئيس تنسيقية «تقدم» خلال أحد الاجتماعات في لندن أكتوبر الماضي (فيسبوك)

وتأسست «تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية» في أكتوبر (تشرين الأول) 2023، بمشاركة واسعة من قوى سياسية ومدنية ونقابية ومهنية وحركات مسلحة، بالإضافة إلى «تحالف قوى إعلان الحرية والتغيير»، وكان يُعد التحالف السياسي الأكبر والأكثر تمثيلاً للقوى السودانية الرافضة لاستمرار الحرب بين الجيش السوداني و«قوات الدعم السريع».

وفي السياق أعلنت أحزاب سياسية وقوى مدنية انتظامها تحت الهياكل المؤقتة للتحالف الجديد، برئاسة عبد الله حمدوك. وأكدت تمسكها بما تم التوافق عليه في تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية (تقدم) سابقا بشأن الموقف العام من إيقاف الحرب في البلاد. وقال التحالف المدني الديمقراطي لقوى الثورة: «تراضينا على العمل عبر هياكل مؤقتة يترأس قيادتها رئيس الوزراء السابق للبلاد، عبد الله حمدوك، بعد إكمال النقاشات التنظيمية اللازمة». وذكر أن أحزابا سياسية وقوى مدنية ونقابات مهنية مستقلة، بالإضافة إلى شخصيات قومية مستقلة توافقت على هذه المبادئ.

بدوره أعلن الحزب الجمهوري أنه لن يكون طرفاً منتمياً تنظيماً لأي من المجموعتين. وقال في بيان على موقع «فيسبوك»، إن «الحزب ظل يعمل داخل اللجنة السياسية لتقدم لإدارة الخلاف بين مكوناتها حول مقترح إقامة حكومة داخل البلاد موازية لحكومة الأمر الواقع في بورتسودان، وبين المجموعة الأخرى التي ترى العمل في مواجهة الشرعية الزائفة لحكومة الأمر الواقع من خلال تكوين كتلة لإيقاف الحرب عن طريق الضغط على طرفيها».

وتضم المجموعة التي تتبنى قيام سلطة في المناطق الواقعة تحت سيطرة «الدعم السريع»، حركة العدل والمساواة، جناح سليمان صندل، تجمع قوى تحرير السودان، بقيادة الطاهر حجر، بالإضافة إلى حركة تحرير السودان - المجلس الانتقالي، بزعامة الهادي إدريس.