المغرب: السجن 3 أشهر لناشط انتقد إدارة زلزال الحوزhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/5101198-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%AC%D9%86-3-%D8%A3%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%B4%D8%B7-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%AF-%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%B2%D9%84%D8%B2%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%88%D8%B2
المغرب: السجن 3 أشهر لناشط انتقد إدارة زلزال الحوز
لوحق بتهمة «التشهير وتوزيع ادّعاءات كاذبة»
عدد من ضحايا زلزال الحوز بعد أن تهدمت منازلهم (أ.ف.ب)
الرباط:«الشرق الأوسط»
TT
الرباط:«الشرق الأوسط»
TT
المغرب: السجن 3 أشهر لناشط انتقد إدارة زلزال الحوز
عدد من ضحايا زلزال الحوز بعد أن تهدمت منازلهم (أ.ف.ب)
قضت المحكمة الابتدائية في مراكش، مساء أمس الاثنين، بسجن ناشط مغربي ثلاثة أشهر مع النفاذ، وذلك بعد إدانته بتهمة «التشهير» لانتقاده طريقة إدارة السلطات المحلية لتبعات الزلزال، الذي ضرب منطقة الحوز بمراكش في سنة 2023، على ما أعلن محاموه لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».
وأوقف سعيد آيت مهدي، رئيس «تنسيقية المتضررين من زلزال الحوز»، منذ 23 من ديسمبر (كانون الأول)، وكان ملاحقا بتهمة «التشهير والإهانة، وتوزيع ادّعاءات ووقائع كاذبة بقصد المسّ بالحياة الخاصة للأشخاص». وكان ثلاثة متهمين آخرين من أعضاء التنسيقية نفسها ملاحقين في القضية ذاتها بتهمة «إهانة موظفين عموميين»، لكن لم يتم توقيفهم. وقال محمد النويني، محامي سعيد آيت مهدي، إنّ «المحكمة الابتدائية بمراكش حكمت على سعيد آيت مهدي بالسجن مع النفاذ، وبرّأت الثلاثة الآخرين».
وحكم على آيت مهدي بدفع مبلغ عشرة آلاف درهم (حوالي 970 يورو) كتعويض عطل وضرر لكلّ من الأطراف المدنية، على ما أوضح المحامي الذي ينوي استئناف الحكم والذي قال إنّ القضية تستند «إلى شكاوى مسؤولين محليين، إثر تدوينات على مواقع التواصل الاجتماعي اعتُبرت مسيئة».
وكان إقليم الحوز في جنوب مراكش من الأكثر تضررا جراء الزلزال، الذي بلغت قوته 6.8 درجة وضرب المنطقة في سبتمبر(أيلول) 2023، موقعا ثلاثة آلاف قتيل و5600 جريح. وأسفر الزلزال عن تضرر حوالي 60 ألف مسكن، لا سيما في أعالي جبال الأطلس، ما اضطر الناجين للعيش في خيام على مدى أشهر. وتنشط «تنسيقية المتضررين من زلزال الحوز» من أجل تسريع إعادة البناء ومساعدة العائلات المنكوبة.
وبحسب آخر حصيلة رسمية لإعادة الإعمار مطلع ديسمبر الماضي، فقد تم الترخيص ببناء نحو 57 ألف بيت، فيما الأشغال «متواصلة، أو انتهت على مستوى 35214 مسكنا».
وغداة الكارثة التي خلّفت صدمة وتضامنا واسعين في المغرب وخارجه، أُعلن عن برنامج طموح لإعادة الإعمار، تناهز قيمته 120 مليار درهم (حوالي 11.7 مليار دولار) على خمسة أعوام، من بينها ثمانية مليارات درهم (740 مليون دولار تقريبا) لدعم الأسر المنكوبة في إعادة بناء البيوت المهدمة كليا أو جزئيا، على أن تُصرف هذه الأموال على دفعات.
ليبيا تترقب مرحلة ثانية من انتخابات محلية «أكثر تعقيداً»https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/5101291-%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A7-%D8%AA%D8%AA%D8%B1%D9%82%D8%A8-%D9%85%D8%B1%D8%AD%D9%84%D8%A9-%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A3%D9%83%D8%AB%D8%B1-%D8%AA%D8%B9%D9%82%D9%8A%D8%AF%D8%A7%D9%8B
ليبيون يصطفون انتظاراً للإدلاء بأصواتهم في الجولة الأولى من الانتخابات البلدية نوفمبر الماضي (مفوضية الانتخابات)
القاهرة:«الشرق الأوسط»
TT
القاهرة:«الشرق الأوسط»
TT
ليبيا تترقب مرحلة ثانية من انتخابات محلية «أكثر تعقيداً»
ليبيون يصطفون انتظاراً للإدلاء بأصواتهم في الجولة الأولى من الانتخابات البلدية نوفمبر الماضي (مفوضية الانتخابات)
يترقب الليبيون المرحلة الثانية من الاقتراع على المجالس المحلية، نهاية يناير (كانون ثاني) الحالي، في عملية تبدو «أكثر تعقيداً» من سابقتها التي جرت في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، بحسب «المفوضية العليا للانتخابات»، وسط تحديات أمنية تهيمن على المشهد الليبي، وفق مراقبين.
وجاء الإقرار الرسمي بأن المرحلة الثانية من الانتخابات البلدية ستكون ساخنة من زاوية «لوجيستية»، خصوصاً مع «زيادة أعداد الناخبين ومراكز الاقتراع ثلاثة أضعاف ما كان بالمرحلة الأولى»، حسب تصريحات رئيس المفوضية عماد السايح، الذي لم يحدد موعد إجرائها بعد، لكنه رأى ضرورة «توفير الدعم اللازم لها».
رئيس المفوضية الوطنية للانتخابات عماد السايح (مفوضية الانتخابات)
ومن المقرر أن تُجرى انتخابات المرحلة الثانية في 63 بلدية، منها 41 بلدية في المنطقة الغربية، و13 بلدية بالمنطقة الشرقية، إضافة إلى 9 بلديات في المنطقة الجنوبية، حسب قرار صادر عن المفوضية الأسبوع الماضي.
ويرصد المحلل السياسي الليبي، أيوب الأوجلي، أهمية خاصة لهذه الجولة الانتخابية، كونها تستهدف «البلديات الأكبر وذات الأوزان السياسية المهمة، وفي طليعتها طرابلس وبنغازي»، مشيراً في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى رغبة المفوضية في «الذهاب بعيداً لإنجاز هذا الاستحقاق الانتخابي».
وفي 16 نوفمبر الماضي أجريت انتخابات المجموعة الأولى في 58 بلدية، شهدت إقبالاً كبيراً بلغ 74 في المائة من إجمالي عدد من يحق لهم التصويت، بحسب بيانات المفوضية الوطنية العليا للانتخابات.
وفي المنطقة الشرقية، أعلن رئيس المفوضية عماد السايح عن بدء الاستعدادات للجولة الثانية من الانتخابات، بلقاء مع مسؤولي مكاتب الإدارة الانتخابية، واطمأن إلى استكمال « التحضيرات اللازمة لتنظيم الانتخابات وفق أعلى معايير الشفافية والنزاهة».
رئيس البرلمان عقيلة صالح لدى الإدلاء بصوته في الجولة الأولى من الانتخابات البلدية نوفمبر الماضي (مفوضية الانتخابات)
وبخصوص الإجراءات الأمنية، أكد وزير الداخلية بحكومة شرق ليبيا، اللواء عصام أبو زريبة، أن «إدارة حماية وتأمين الانتخابات على أتم الاستعداد دائماً للتنسيق لإجراء أي اقتراع، من خلال غرف أمنية خاصة بها في المناطق كافة».
وبهذا الخصوص قال أبو زريبة في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»: «نحن مستعدون للانتخابات دائماً، ونجدد نشاط منتسبينا من خلال عقد ورش العمل الخاصة بالشأن ذاته لرفع مستوى الأداء».
ومع ذلك، فإن ناشطين ومتابعين عبّروا عن مخاوف مما وصفوها بـ«توترات قبلية» في شرق ليبيا واكبت الجولة الأولى، الأمر الذي نفاه أبو زريبة قائلاً لـ«الشرق الأوسط» إنه «صراع ديمقراطي تنافسي بين مكونات المجتمع، كون التركيبة السكانية قبلية».
في المقابل، يبدو التحدي الأمني أكثر وضوحاً في المنطقة الغربية، حسب متابعين، ومثال على ذلك فإنه من المقرر أن تُجرى الانتخابات في 5 دوائر انتخابية تابعة لمدينة الزاوية، علماً بأنها تشهد عملية عسكرية «مثيرة للجدل» ضد ما وصفتها حكومة غرب ليبيا ضد «أوكار مخدرات وتهريب وقود».
وازداد الغموض والتساؤلات بعد مظاهرات اندلعت في مدن بغرب ليبيا هذا الأسبوع، عقب بث اعتراف نجلاء المنقوش، في لقاء تلفزيوني بتفاصيل اجتماعها السري في إيطاليا، العام قبل الماضي، مع نظيرها الإسرائيلي، إيلي كوهين.
وفي هذا السياق، أبدى المحلل السياسي، أيوب الأوجلي، قلقاً مما عدّها «مجموعات مسلحة تأتمر بأمر قادة سياسيين يسيطرون على المشهد»، ولم يستبعد أن «تقف هذه المجموعات في وجه إجراء هذه الانتخابات، والاستفادة من الثغرات الأمنية لعرقلتها»، وفق رؤيته.
مسن ليبي يدلي بصوته في الجولة الأولى من الانتخابات البلدية نوفمبر الماضي (مفوضية الانتخابات)
وقال الأوجلي إن عقد الانتخابات «سيبطل حالة القوة القاهرة، التي منعت إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية خلال 2021، ومن ثم يهدد استمرار هؤلاء القادة السياسيين في المشهد الليبي».
في مقابل التحديات السياسية أو الأمنية التي لازمت الحالة الليبية منذ 2011، تتمسك الأكاديمية والباحثة أمل العلوي بـ«بالتفاؤل»، استناداً إلى «نجاح المرحلة الأولى من الانتخابات البلدية، ووصول من يمثلون شرائح كثيرة إلى تمثيل ناخبيهم في المجالس، بما يعزز الاستقرار».
وقالت في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن نجاح الجولة الأولى هو «مدعاة للتفاؤل بالمضي خطوات عملية وجادة نحو الانتخابات البرلمانية والرئاسية، التي يطمح لها كل الليبيين».
يُشار إلى أن الجولة الأولى من الاقتراع البلدي مضت على «نحو سلس ودون تسجيل خروقات بالمنطقة الغربية»، وفق وصف وزير الداخلية المكلف في حكومة غرب ليبيا، عماد الطرابلسي، ولقيت إشادة من نائبة المبعوث الأممي، ستيفاني خوري في لقاء مع الطرابلسي الشهر الماضي.
ووفق مراقبين، لا تبدو الصورة قاتمة في مجملها، إذ يراهن البعض على الدعم الدولي الواسع من قبل مجلس الأمن والبعثة الأممية، والدول الكبرى للجولة الأولى للانتخابات المحلية، وهو ما عدّه الأوجلي «بصيص أمل» نحو نجاح مساعي الاحتكام لصندوق الاقتراع.
جانب من عمليات الإشراف على نجاح الجولة الأولى من الانتخابات البلدية السابقة (مفوضية الانتخابات)
وعلاوة على ذلك، هناك أيضاً الدعم القبلي لهذه الانتخابات، وهو ما أظهره ملتقى رعاه المجلس الرئاسي الأسبوع الماضي لأعيان وحكماء ومشايخ ليبيين، رأوا في الاقتراع البلدي «مؤشراً على رغبة الليبيين في تحقيق الاستقرار».
