جدّدت القاهرة تمسكها بإخراج «المرتزقة» والمقاتلين الأجانب من ليبيا، بالإضافة إلى تفكيك الميليشيات المسلحة وتسليم أسلحتها.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية السفير تميم خلاف، لـ«الشرق الأوسط»، إن بلاده تواصل دعم تشكيل «سلطة تنفيذية موحدة» في ليبيا، تساعد على إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، كما شدد على «ولاية مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة في قيادة مسيرة الحل السياسي من خلال أدواتهما التشريعية والدستورية».
وبينما أوضح خلاف أن تحركات الدبلوماسية المصرية «ترتكز على مبدأ الملكية الليبية للحل السياسي»، أشار إلى أن القاهرة «تتابع تطورات الأوضاع في المنطقة، وتتشاور بشأنها مع أصدقائها وشركائها، وتحرص على الحفاظ على علاقاتها التاريخية الأخوية والقوية مع أشقائها في ليبيا، شرقاً وغرباً وجنوباً».
ومن منظور مصر، فإن «أحد أسباب غياب آفاق التسوية هو أزمة السلطة التنفيذية، وعدم وجود حكومة مركزية مُوحدة قادرة على بسط السيطرة على جميع أنحاء البلاد»، وفق خلاف، الذي أكد تمسّك بلاده «بما تضمنه الاتفاق السياسي الليبي الموقع في مدينة الصخيرات المغربية، بشأن عقد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بالتزامن».
ويستند الموقف المصري في دعم «تشكيل السلطة التنفيذية» إلى ما جرى «تأكيده في (مسار برلين)، وقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة، وفي مخرجات اجتماعات لجنة (6+6)، وكذا القوانين الانتخابية الصادرة عن مجلس النواب الليبي»، وفق المتحدث.
ويزداد الترقّب في ليبيا بشأن مصير تشكيل «الحكومة الموحدة» المرتقبة، بعدما تسلم مجلس النواب، مطلع الشهر الماضي، قائمة بأسماء 9 شخصيات تقدموا بأوراق ترشحهم لتولي رئاستها.
كما جدّد المتحدث دعم مصر «جهود إعادة توحيد مؤسسات الدولة العسكرية والأمنية، وبصفة خاصة جهود لجنة (5+5) العسكرية المشتركة، الرامية إلى تنفيذ مخرجات قمة باريس ومسار برلين، وقرارات مجلس الأمن بشأن خروج جميع القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا، من دون استثناء، وفي مدى زمني مُحدد».
وأعاد المتحدث تأكيد موقف مصر الداعم «لاستكمال مسار اللجنة العسكرية المشتركة (5+5)، وإلزام كل الجهات الأجنبية بإخراج المُرتزقة والمُقاتلين الأجانب، وتفكيك الميليشيات وتسليم أسلحتها»، مشيراً إلى «دعم جهود الأمم المتحدة و(بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا)، بما يكفل استعادة سيطرة الدولة على جميع المؤسسات الأمنية، ودعم المؤسسة العسكرية».
