سلطات طرابلس تطلق حملة لتأمين الحدود مع تونسhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/5098247-%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A7%D8%AA-%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D9%84%D8%B3-%D8%AA%D8%B7%D9%84%D9%82-%D8%AD%D9%85%D9%84%D8%A9-%D9%84%D8%AA%D8%A3%D9%85%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF-%D9%85%D8%B9-%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3
جانب من الدورية الصحراوية التي دفعت بها سلطات طرابلس لتأمين الحدود (جهاز دعم الاستقرار)
القاهرة:«الشرق الأوسط»
TT
القاهرة:«الشرق الأوسط»
TT
سلطات طرابلس تطلق حملة لتأمين الحدود مع تونس
جانب من الدورية الصحراوية التي دفعت بها سلطات طرابلس لتأمين الحدود (جهاز دعم الاستقرار)
أعلنت سلطات العاصمة الليبية طرابلس إطلاق حملة لتأمين الحدود المشتركة مع تونس، في حين نظّمت وزارة الداخلية بحكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة دورة تدريبية متخصصة في مكافحة «الجرائم الإلكترونية».
وقال «جهاز دعم الاستقرار» بطرابلس، الأحد، إنه في إطار تعزيزه الأمن في المناطق الحدودية، أطلق مكتب نالوت (جنوب غربي طرابلس) دوريات صحراوية مكثفة لتأمين المناطق الممتدة على طول الحدود الليبية التونسية، موضحاً أنها تأتي ضمن «خطة شاملة» تهدف إلى «مكافحة تهريب المهاجرين غير النظاميين، والتصدي لأي نشاطات غير قانونية وحماية السيادة الوطنية».
ونوّه الجهاز بأن «هذه الدوريات تعمل على مدار الساعة، عبر فِرق مدرَّبة على التعامل مع التحديات الجغرافية والأمنية في المناطق الحدودية الوعرة».
يأتي هذا التحرك، وفق الجهاز، «استجابةً للتحديات الأمنية التي تواجه المنطقة الحدودية، خاصة في ظل تنامي التهديدات المرتبطة بالهجرة غير القانونية والتهريب».
وتُكثّف السلطات الأمنية في غرب ليبيا، بشكل متكرر، نشاطها لتأمين الشريط الحدودي مع تونس، بالنظر إلى محاولات عدة لتهريب المهاجرين غير النظاميين عبر حدود البلدين.
كانت وزارة الداخلية قد أعلنت، نهاية الشهر الماضي، أن الدوريات الصحراوية، التابعة لـ«قاطع القريات»، أنقذت 20 مهاجراً غير نظامي من جنسيات أفريقية مختلفة، بعدما ضلوا الطريق في منطقة الحمادة الحمراء.
في شأن مختلف، وفيما يتعلق بالجرائم الإلكترونية، أوضحت وزارة الداخلية أنها نظمت دورة تدريبية تستمر لمدة خمسة أيام، تستهدف تعزيز قدرات المشاركين من مختلف الأجهزة الأمنية، من خلال تزويدهم بالمعارف والمهارات اللازمة للتعامل مع مختلف جوانب الجرائم الإلكترونية.
وقال إن هذا التدريب يبدأ من التحقيق في مسرح الجريمة الإلكترونية حتى إعداد التقارير الفنية، مما يثقل قدرات الكوادر الأمنية لمواجهة «التحديات المتطورة».
الطرابلسي يوقّع قرار ترقية منتسبين بوزارة الداخلية (وزارة الداخلية بحكومة «الوحدة»)
على جانب آخر، أعلنت وزارة الداخلية أن وزيرها عماد الطرابلسي وقَّع، الأحد، قرارات ترقية عدد من منتسبي الوزارة من الضباط وضباط الصف والأفراد والموظفين.
وشملت الترقيات 48804 منتسبين من مختلف فئات الوزارة، وقال الطرابلسي إن وزارته «حريصة على منح الحقوق لأصحابها؛ دعماً لمسيرة التطوير والعمل الأمني».
عوامل عديدة دفعت الليبيين خلال الأيام القليلة الماضية للقلق والخوف من احتمالية من عودة الاقتتال بين السلطتين المتنازعتين على السلطة في شرق البلاد وغربها.
أدى سقوط بشار الأسد في سوريا إلى عرقلة مشاريع روسيا في أفريقيا، وأرغمها على البحث عن نقطة إسناد بديلة بحوض البحر الأبيض المتوسط، متطلعة في هذا السياق إلى ليبيا.
تونس تسرّع وثيرة إقفال ملفات «الفساد والتآمر» على أمن البلادhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/5099669-%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3-%D8%AA%D8%B3%D8%B1%D9%91%D8%B9-%D9%88%D8%AB%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D8%A5%D9%82%D9%81%D8%A7%D9%84-%D9%85%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B3%D8%A7%D8%AF-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A2%D9%85%D8%B1-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A3%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%AF
تونس تسرّع وثيرة إقفال ملفات «الفساد والتآمر» على أمن البلاد
الرئيس التونسي عند استقباله وزيرة العدل لحثها على اختصار آجال البت في القضايا المحالة على المحاكم (الرئاسة)
كثفت السلطات الأمنية والقضائية التونسية تحركاتها لإسدال الستار على الملفات المتراكمة المتعلقة بالأمن، وفي مقدمها «تفكيك مئات الألغام» الموروثة عن العقود والأعوام الماضية، والقضايا المرفوعة منذ مدة طويلة ضد عشرات المتهمين في قضايا ذات صبغة سياسية - أمنية، بينها «الضلوع في الإرهاب»، و«التآمر على أمن الدولة»، و«الفساد الإداري والمالي».
واجتمع الرئيس التونسي قيس سعيد مؤخراً مع رئيس الحكومة كمال المدوري، ووزيرة العدل ليلى جفال، ووزيري الدفاع والداخلية خالد السهيلي وخالد النوري، وطالب بتبسيط إجراءات التقاضي، وإقفال الملفات الأمنية والعدلية في «أقرب الآجال».
وحدة من قوات مكافحة الإرهاب التونسية (الشرق الأوسط)
كما أعلنت صفحات رئاسة الجمهورية والحكومة عن إصدار أوامر للحكومة «للتحرك بسرعة ونجاعة»، وتجنب «طول الإجراءات والتسويف»، وضمان «نجاعة المسؤولين». وشملت القرارات إدارات الأمن الداخلي والخارجي، وملفات محاربة الإرهاب والمخدرات، والتهريب والجريمة المنظمة.
تأجيل يليه تأجيل
حسب بلاغ نشرته صفحة رئاسة الجمهورية، فقد أمر الرئيس التونسي خلال جلسة عمل مع وزيرة العدل بـ«احترام الزمن القضائي في حسم القضايا المعروضة أمام المحاكم... حتى يأخذ كل ذي حق حقه، وفق القانون الذي يتساوى أمامه جميع المتقاضين»، منتقداً «التأجيل الذي يتلوه تأجيل في بعض القضايا المعروضة منذ أكثر من عشرة أعوام»، بما يوحي بقدر من «تمييع دور العدالة والقضاء».
عبير موسي المعتقلة بتهمة التآمر على أمن البلاد (موقع الحزب)
يُذكر أن دوائر الاتهام وقضاة التحقيق أنهوا مؤخراً الإجراءات التمهيدية لإقفال ملفات التحقيق في قضايا عشرات المتهمين بـ«التآمر على أمن الدولة»، و«الضلوع في الإرهاب»، و«الفساد»، بينهم رجال أعمال وسياسيون وبرلمانيون ووزراء، وأمنيون وعسكريون سابقون، وعدد من قادة الأحزاب السياسية، بينهم عبير موسي زعيمة الحزب «الدستوري»، وراشد الغنوشي وعلي العريض، ونور الدين البحيري والعجمي الوريمي، ومنذر الونيسي عن حزب «النهضة»، وعصام الشابي الأمين العام للحزب «الجمهوري»، وغازي الشواشي عن حزب «التيار الديمقراطي» اليساري، ورضا بالحاج وجوهر بن مبارك وشيماء عيسى ورياض الشعيبي عن جبهة «الخلاص» المعارضة، إضافة لرجلي الأعمال المثيرين للجدل والسياسيين المستقلين كمال اللطيف وخيام التركي. علماً بأن متهمين آخرين أحيلوا أمام محاكم أخرى، بعد أن وجهت إليهم اتهامات مختلفة، تصل عقوبتها للإعدام.
عسكريون ضحايا الإرهاب
في أعقاب جلسات عمل جديدة مع وزراء الدفاع والعدل والداخلية، أمر الرئيس التونسي بتسوية وضعيات عائلات ضحايا الإرهاب والعنف من الأمنيين والعسكريين والمدنيين، وتفعيل مؤسسة «فدا»، التي أحدثتها الدولة قبل نحو عامين لهذا الغرض.
راشد الغنوشي المعتقل بتهمة الإرهاب (د.ب.أ)
كما أمر الرئيس سعيد بتسوية ملفات مئات الجرحى، وعائلات شهداء انتفاضة 2010 -2011، خاصة من عرفوا بـ«شهداء الثورة وجرحاها»، وهم بضعة مئات ممن أصيبوا بالرصاص أثناء المواجهات مع قوات الأمن خلال الأسابيع الأخيرة من حكم الرئيس التونسي الأسبق زين العابدين بن علي.
وكانت الحكومات والبرلمانات والمحاكم، ومنظمات المجتمع المدني، قد دخلت منذ عام 2011 في جدال سياسي قانوني حول العدد الحقيقي لمن يمكن وصفهم بـ«شهداء الثورة وجرحاها». كما ظلت عائلات عشرات الأمنيين الذين قتلوا، أو أصيبوا بجراح خطيرة خلال المواجهات مع المسلحين والعصابات الإرهابية منذ 2011 دون سند مالي واجتماعي، إلى أن أحدثت رئاسة الجمهورية قبل عامين مؤسسة «فدا»، وقررت التكفل بكل الحالات الإنسانية مالياً واجتماعياً.
تفكيك الألغام الموروثة
أعلن وزير الدفاع الوطني قبل أيام أمام البرلمان أن القوات المسلحة تابعت طوال عام 2014 تحركاتها لتفكيك الألغام القديمة والجديدة، من بينها «ألغام يدوية الصنع» موروثة عن مرحلة الصراع بين السلطات والمجموعات المسلحة الإرهابية في جبال المحافظات الغربية للبلاد، والتي تسببت مراراً في مقتل أمنيين وعسكريين وتفجير عرباتهم.
ورغم تنويه السلطات الأمنية بنجاحها خلال العشرية الماضية في القضاء على أكثر من 90 في المائة من نشطاء المجموعات المسلحة، التي تنتمي إلى «تنظيم داعش»، و«القاعدة» وغير ذلك، فقد ظلت ألغام تنفجر وتتسبب في سقوط قتلى وجرحى بين الرعاة والسكان والأمنيين خلال عبورهم تلك الجبال.
ولذلك نظمت حملة واسعة خلال الأشهر الماضية أسفرت عن تفجير حوالي 500 لغم، أغلبها يدوية الصنع.
عدد من المتهمين بالتآمر ضد أمن الدولة (الموقع الرسمي لغازي الشواشي)
وأعلنت مصادر أمنية أنه في سياق الجهود المتواصلة للتصدي للعناصر المتطرفة، تم في محافظة سوسة اعتقال تكفيرييْن، كانا في حالة فرار، بعد أن وجهت إليهما تهمة «الانتماء إلى تنظيم إرهابي»، دون الكشف عن اسم هذا التنظيم.
وأسفرت الحملات الأمنية خلال الأشهر الثلاثة الماضية عن إيقاف عشرات المتهمين في قضايا مماثلة تحال على دوائر مكافحة الإرهاب والفساد، وتبييض الأموال، وتهريب السلع والمهاجرين غير النظاميين. لكن طالبت عدة شخصيات حقوقية مستقلة، وقيادات سياسية، ومنظمات نقابية وحقوقية مواقف بالإفراج عن غالبية الموقوفين، وإحالتهم إن لزم الأمر على القضاء في حالة سراح.
