قبل نحو عام من إجراء الانتخابات البرلمانية في مصر، يسعى سياسيون مصريون، بينهم مسؤولون سابقون، إلى الاستعداد مبكراً لخوض المنافسة، عبر تشكيل «تحالف سياسي»، وُصف بأنه «الأكبر»، ويضم مجموعة من الأحزاب.
ومن المقرر إجراء انتخابات مجلس النواب المصري نهاية عام 2025، قبل 60 يوماً من انتهاء مدة المجلس الحالي في يناير (كانون الثاني) 2026؛ تطبيقاً لنص المادة 106 من الدستور.
ومساء الاثنين، أعلن سياسيون مصريون، بينهم مسؤولون سابقون، وبرلمانيون، ورجال أعمال ونقابيون، وإعلاميون، وشخصيات عامة من مجالات متنوعة، عزمهم على تأسيس حزب «الجبهة الوطنية»، ليضاف إلى 87 حزباً تم إشهارها في مصر، وفق «الهيئة العامة للاستعلامات»، منها 14 حزباً ممثلاً في البرلمان الحالي.
وضمت قائمة مؤسسي الحزب الجديد نحو 54 شخصاً، على رأسهم رئيس الهيئة العامة للاستعلامات ضياء رشوان، وسحر نصر وزيرة الاستثمار الأسبق، وعلي عبد العال رئيس البرلمان السابق، وطاهر أبو زيد وزير الرياضة الأسبق، ومدحت العدل رئيس جمعية المؤلفين.
وأعلن مؤسسو الحزب «اعتزامهم تشكيل أكبر تحالف سياسي حزبي» لخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة، في خطوة قوبلت بردود فعل سياسية وحزبية متباينة، وسط ترقب لحسم صيغة النظام الانتخابي الجديد، في ظل توجه بتعديل قوانين الانتخابات.
وقال وزير الإسكان السابق ووكيل مؤسسي الحزب الجديد، عاصم الجزار، إن «الجبهة الوطنية لا يسعى لتحقيق الأغلبية البرلمانية، بل سيخوض الانتخابات بأكبر تحالف سياسي وطني مع الأحزاب القائمة».
وأشار خلال إعلانه البيان التأسيسي للحزب، إلى أن «الهدف لم الشمل، في فترة لا تحتمل التشتت، وفي ظل ظروف إقليمية غاية في التعقيد».
وتعهد الجزار بأن «يعمل الحزب الجديد مع كل التيارات السياسية والفكرية»، و«يستهدف إعداد كوادر تنفيذية وسياسية ونيابية تجمع بين الكفاءة والقدرة على الانخراط في المجتمع والمشاركة الشعبية».
وشاركت عدة أحزاب في مؤتمر تدشين حزب «الجبهة الوطنية» الجديد، بينها أحزاب الأغلبية البرلمانية، مثل حزب «مستقبل وطن» و«الشعب الجمهوري»، إلى جانب حزب «النور» السلفي.
وبموجب المادة الثالثة من قانون مجلس النواب، فإن الانتخابات تُجرى بواقع 284 مقعداً بالنظام الفردي، و284 مقعداً بنظام القوائم المغلقة المطلقة، مع أحقية الأحزاب والمستقلين في الترشح بكليهما معاً. وهو القانون الذي يشهد مطالبات بتعديله، وجرت بالفعل مناقشة عدد من المقترحات بشأنه في جلسات «الحوار الوطني».
و«تضمن التحالفات السياسية تحقيق نتائج إيجابية في الانتخابات»، وفق نائب رئيس حزب «المؤتمر» المصري مجدي مرشد، الذي رحب بمبادرة «الجبهة الوطنية»، لتشكيل تحالف سياسي كبير لخوض الانتخابات المقبلة، مشيراً إلى أن «الاقتراع وفق نظام القائمة النسبية، يتطلب تحالفات واسعة، كي يمكن تغطية الدوائر الانتخابية».
ويعتقد مرشد، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «تشكيل هذا التحالف سيدعم فرص الأحزاب القائمة في الانتخابات المقبلة»، كما رجح ظهور تحالفات أخرى، لكنه أشار إلى أن «حزب المؤتمر يترقب الصيغة النهائية للنظام الانتخابي، ما إذا كان بالنظام الحالي، أو تعديل القانون».
وفي أغسطس (آب) الماضي، قدم «الحوار الوطني»، الذي يضم شخصيات عامة وحزبية، توصيات إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، تضمنت 3 مقترحات للنظام الانتخابي، وهي الإبقاء على الوضع الحالي، أو إقرار نظام القائمة النسبية بنسبة 100 في المائة، في 15 دائرة انتخابية، على ألا يقل عدد مقاعد كل دائرة عن 40 مقعداً، بينما دعا المقترح الثالث لتطبيق نظام مختلط، يجمع بين القوائم المغلقة والمطلقة، والقوائم النسبية، والنظام الفردي، بنسب متباينة.
وليس «الجبهة الوطنية» فقط، بل إن أحزاباً وقوى سياسية أخرى بدأت مشاورات لتشكيل تحالفات انتخابية، وفق رئيس حزب «الشعب الديمقراطي» خالد فؤاد، الذي أشار إلى أن «التحالفات ستكون الركيزة الأساسية التي ستخوض بها الأحزاب انتخابات مجلسي النواب والشيوخ والمجالس المحلية».
ويرى فؤاد، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «ترتيبات التحالفات كان من الأفضل الإعداد لها قبل أشهر، حتى يمكن تفعيل أدوار القواعد الحزبية، في مختلف المحافظات»، مشيراً إلى أن «الأحزاب الصغيرة، تسعى لضمان تمثيلها برلمانياً، من خلال تحالفها مع أحزاب كبيرة لديها قدرات تنظيمية ومالية».
وفي اعتقاد المتحدث باسم حزب «التجمع» (اليساري)، عبد الناصر قنديل، فإن «مبادرة حزب الجبهة الوطنية، تقلل من مخاوف الهيمنة على مقاعد البرلمان المقبل»، وقال إن «فكرة التحالف، تتيح التمثيل الواسع للأحزاب المختلفة، وتضمن لكل تيار سياسي الاحتفاظ باستقلاله داخل البرلمان».
ويرى قنديل في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «الانتخابات المقبلة، تواجه بعض التحديات القانونية، أهمها تعديل الهيئة الوطنية للانتخابات، لتنفيذ توصية الحوار الوطني، الخاصة بإقرار الإشراف القضائي»، إلى جانب «حسم صيغة النظام الانتخابي، استجابة لتوصيات الحوار الوطني»، مشيراً إلى أن «كثيراً من الأحزاب ينتظر الترتيبات القانونية لعملية الاقتراع».
وفي المقابل، يرى أستاذ العلوم السياسية في جامعة القاهرة، الدكتور مصطفى كامل السيد، أن «مبادرة حزب الجبهة الوطنية، ستؤثر على فرص المعارضة الحقيقية في الانتخابات المقبلة»، وقال إن «تشكيل تحالف حزبي واسع، لن يحقق التنوع المطلوب، كما يقلل من فرص ظهور أي تحالفات انتخابية أخرى في ظل اعتماد النظام الانتخابي القائم».
ويتوقع السيد، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «يمثل تحالف الجبهة الوطنية، السلطة في مصر»، ودلل بأن «غالبية مؤسسيه، شخصيات لها علاقات بالنظام الحالي، خصوصاً المسؤولين السابقين»، ورجح «عدم مشاركة تيار الحركة المدنية الذي يمثل المعارضة، في هذا التحالف».
