توتر عسكري جنوب ليبيا بعد سيطرة قوات حفتر على معسكر لـ«الرئاسي»

صالح ينفي إصدار تحذير من «حرب وشيكة» في البلاد

اجتماع صدام حفتر مع وفد قبيلة المزاوغة (رئاسة أركان القوات البرية بالجيش الوطني)
اجتماع صدام حفتر مع وفد قبيلة المزاوغة (رئاسة أركان القوات البرية بالجيش الوطني)
TT

توتر عسكري جنوب ليبيا بعد سيطرة قوات حفتر على معسكر لـ«الرئاسي»

اجتماع صدام حفتر مع وفد قبيلة المزاوغة (رئاسة أركان القوات البرية بالجيش الوطني)
اجتماع صدام حفتر مع وفد قبيلة المزاوغة (رئاسة أركان القوات البرية بالجيش الوطني)

سادت في جنوب ليبيا حالة من التوتر العسكري، إثر انتشار تقارير تحدثت عن سيطرة قوات المشير خليفة حفتر على معسكر تابع للمجلس الرئاسي، وفي غضون ذلك نفى رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، تحذيره من «اندلاع حرب» في البلاد.

وكانت مناوشات عسكرية قد جرت في مناطق بالجنوب بين قوات تابعة لـ«الجيش الوطني»، بقيادة حفتر، وأخرى تابعة للمجلس الرئاسي. غير أن المجلس الرئاسي برئاسة محمد المنفي، و«الجيش الوطني»، التزما الصمت حيال تقارير تحدثت عن سيطرة قوات حفتر على معسكر «تيندي» بمنطقة سبها العسكرية التابعة للمجلس الرئاسي في مدينة أوباري (جنوب غرب)، واتهم مصدر بالجيش «المجموعة المسلحة الموجودة في المعسكر بعدم الالتزام باتفاق سابق، بشأن المشاركة في حفظ الأمن في أوباري»، وقال إنها «كانت تخطط لزعزعة أمن الجنوب، رغم تحذيرها مراراً».

وسائل إعلام محلية تحدثت عن اقتحام قوات تابعة لرئاسة أركان القوات البرية التي يترأسها صدام حفتر للمعسكر (أ.ف.ب)

وتحدثت وسائل إعلام محلية عن اقتحام قوات تابعة لرئاسة أركان القوات البرية، التي يترأسها صدام حفتر، للمعسكر، فيما وصف بأنه «خرق واضح للهدنة».

وتجاهل صدام هذه التطورات، لكنه أشاد خلال اجتماعه، مساء الاثنين، في بنغازي بمجلس شيوخ قبيلة المزاوغة، بدورها في دعم «الجهود الرامية لتحقيق المصالحة الوطنية»، مُشيداً بمواقفها المشرفة وإسهاماتها في تعزيز الوحدة.

في شأن مختلف، قال المركز الإعلامي لصالح، في بيان مقتضب، الاثنين، إن الرسالة المنسوبة إليه، والموجهة إلى مجلس الأمن الدولي، والاتحاد الأفريقي، وجامعة الدول العربية، بشأن تصاعد وتيرة التهديد والوعيد، التي يطلقها الخصوم السياسيون، وتخوفه من خرق اتفاق إطلاق النار، الذي رعته الأمم المتحدة عام 2020، «مزورة وغير صحيحة».

صورة وزعها مجلس النواب لاجتماع رئيسه مع رئيس ديوان المحاسبة بالمنطقة الشرقية (مكتب صالح)

في غضون ذلك، وجهت بعثة الأمم المتحدة في بيان مقتضب، الثلاثاء، التهنئة لليبيين بحلول العام الميلادي الجديد، معربة عن أملها في أن يكون «عام تدارك الفرص الضائعة وبداية عهد جديد»، مشيرة إلى مشاركتها الليبيين تطلعاتهم في التوصل لحلول مستدامة، بقيادة وملكية ليبية، «تمهد لإجراء انتخابات حرة ونزيهة، وتعيد توحيد مؤسسات الدولة، وتضع الأسس لمستقبل آمن ومزدهر للجميع».

في شأن مختلف، قال صالح، إنه وجه خلال اجتماعه مع رئيس ديوان المحاسبة، عمر عبد ربه، مساء الاثنين بمدينة القبة، ببذل المزيد من الجهود التي تكفل تطبيق القانون، وحماية الأموال العامة وصونها من العبث والإهدار، ومحاسبة المتسببين فيها.

وبعدما اعتبر أن «الجميع تحت طائلة القانون ولا يعلوه أحد»، أشاد صالح بعمل الديوان لتحقيق أهدافه في حماية الأموال العامة من الاعتداء.

من جانبها، قالت حكومة «الوحدة» الوطنية إن وزيرها للدولة للاتصال والشؤون السياسية، وليد اللافي، ناقش مع نائب السفير الإيطالي، ريكاردو فيلا، تطورات الوضع السياسي المحلي والدولي، وسبل تعزيز التعاون بين البلدين في القضايا ذات الاهتمام المشترك، والجهود المبذولة لتحقيق الاستقرار السياسي، وإنجاز الاستحقاقات الوطنية المرتقبة. كما أكد الطرفان على ضرورة تكثيف الجهود الدولية لدعم المسار السياسي الليبي، بما يحقق تطلعات الشعب الليبي نحو الاستقرار والتنمية.

وبعدما ناقشا أهمية إيجاد آلية فعالة لتوحيد الإنفاق الحكومي، من أجل ضمان تحقيق الشفافية، وإيقاف الإنفاق الموازي الذي يعرقل استقرار المؤسسات الاقتصادية والمالية، أكد المسؤولان على أن توحيد الإنفاق يعد «خطوة أساسية لتعزيز الحوكمة المالية ودعم الاقتصاد الوطني».

إلى ذلك، أصدرت المفوضية الوطنية للانتخابات، الثلاثاء، قرارات بتشكيل مجالس 56 بلدية منتخبة، تتضمن قائمة بأسماء عميد وأعضاء المجلس في كل بلدية من البلديات، بعد انتهاء عملية انتخاب عمداء البلديات التي أجريت خلال اليومين الماضيين بمقرات مكاتب الإدارة الانتخابية للبلديات المستهدفة.

وكانت المفوضية قد أعلنت فوز الزائرة المقطوف بمنصب عميد بلدية زلطن، خلال عملية انتخاب عميد البلدية، التي أجريت بمقر مكتب الإدارة الانتخابية في الساحل الغربي، في سابقة هي الأولى من نوعها في التاريخ الليبي، وفي مسيرة الديمقراطية والانتخابات.

عميدة بلدية زلطن المنتخبة (المفوضية العليا للانتخابات)

واعتبرت المفوضية هذا الفوز تتويجاً لجهود وحدة دعم المرأة بالمفوضية، ومساعيها في توفير أفضل الظروف لمشاركة المرأة في الانتخابات، وتوفير فرص لزيادة مقاعد النساء في المجالس البلدية، وقالت إن الفوز يؤكد قدرات النساء الليبيات على خوض معترك المنافسة السياسية، والفوز وفق أعلى معايير النزاهة والمصداقية.

كما عدت فوز المقطوف «خطوة مهمة نحو تعزيز تمثيل المرأة في المناصب القيادية»، ويؤكد على قدراتها وإمكاناتها، ويعكس إصرار النساء على السعي لتحقيق طموحاتهن والمساهمة الفعالة في بناء الوطن.


مقالات ذات صلة

ليبيا: مطالب بالتحقيق مع الدبيبة والمنقوش بسبب «لقاء كوهين»

شمال افريقيا اجتماع الدبيبة مع سفير تركيا وملحقها العسكري (حكومة الوحدة)

ليبيا: مطالب بالتحقيق مع الدبيبة والمنقوش بسبب «لقاء كوهين»

وصول آليات عسكرية مفاجئة إلى طرابلس وقوات «الوحدة» تعزز مواقعها في الزاوية

خالد محمود (القاهرة )
شمال افريقيا جل الليبيين عبّروا عن مخاوفهم من عودة الاقتتال إلى البلد (أ.ف.ب)

ليبيون يتخوفون من احتمال انهيار «اتفاق وقف النار» بين الحكومتين المتنازعتين

عوامل عديدة دفعت الليبيين خلال الأيام القليلة الماضية للقلق والخوف من احتمالية من عودة الاقتتال بين السلطتين المتنازعتين على السلطة في شرق البلاد وغربها.

جاكلين زاهر (القاهرة )
تحليل إخباري وصول نائب وزير الدفاع الروسي يونس بك يفكيروف إلى مطار بنينا العام الماضي (الجيش الوطني)

تحليل إخباري بعد سقوط الأسد... روسيا تركّز على ليبيا لتحقيق طموحاتها الأفريقية

أدى سقوط بشار الأسد في سوريا إلى عرقلة مشاريع روسيا في أفريقيا، وأرغمها على البحث عن نقطة إسناد بديلة بحوض البحر الأبيض المتوسط، متطلعة في هذا السياق إلى ليبيا.

«الشرق الأوسط» (باريس)
شمال افريقيا من عملية إنقاذ سابقة لمهاجرين غير نظاميين بغرب ليبيا (جهاز مكافحة الهجرة)

تعذيب «مهاجرين» طلباً للفدية يذكّر مجدداً بـ«تجارة الرقيق» في ليبيا

يتداول حقوقيون ليبيون صوراً ومقاطع فيديو تظهر أشخاصاً من ذوي البشرة السمراء يتعرضون للضرب بخراطيم وأعواد خشبية وآخرين على أجسادهم آثار تعذيب.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا طائرة عسكرية روسية تقترب من قاعدة حميميم الجوية على ساحل اللاذقية بسوريا في 14 ديسمبر 2024 (رويترز)

روسيا تركّز على ليبيا لتحقيق طموحاتها بعد سقوط حليفها الأسد

أدى سقوط بشار الأسد في سوريا إلى عرقلة مشاريع روسيا في أفريقيا، وأرغمها على البحث عن نقطة إسناد بديلة في حوض البحر المتوسط، متطلعة في هذا السياق إلى ليبيا.

«الشرق الأوسط» (لندن)

السودان يرحب بالعقوبات ضد حميدتي ويطالب بموقف دولي موحد

قائد قوات «الدعم السريع» محمد حمدان دقلو (حميدتي) (رويترز)
قائد قوات «الدعم السريع» محمد حمدان دقلو (حميدتي) (رويترز)
TT

السودان يرحب بالعقوبات ضد حميدتي ويطالب بموقف دولي موحد

قائد قوات «الدعم السريع» محمد حمدان دقلو (حميدتي) (رويترز)
قائد قوات «الدعم السريع» محمد حمدان دقلو (حميدتي) (رويترز)

رحبت الحكومة السودانية بقرار إدارة الرئيس الأميركي جورج بادين (المنتهية ولايته) الذي فرضت بموجبه عقوبات على قائد «قوات الدعم السريع» محمد حمدان دقلو «حميدتي» وعدد من الشركات التابعة له، وحثت بقية دول العالم على اتخاذ خطوات مماثلة، واتخاذ موقف موحد وصارم من قبل الأسرة الدولية ضد ما سمته «المجموعة الإرهابية» لإجبارها على وقف الحرب.

لكن «قوات الدعم السريع»، عدت القرار امتداداً لما سمته فشل سياسة إدارة الرئيس المنتهية ولايته، الشرق أوسطية، وقالت إنه «بلا قيمة»، اتبع فيه معايير «مزدوجة» لدعم التيار الإسلامي الرافض لوقف الحرب، وعدّته أيضاً أنه «تعميق للأزمة»، وتوعدت بالاستمرار فيما أطلقت عليه «اقتلاع دولة الظلم والطغيان».

ورحب مساعد القائد العام الفريق أول، ياسر العطا، بالقرار الأميركي، وقال في تصريحات، إنه يدعم جهود السودان في تعزيز الأمن وسيادة القانون، واعترافاً من واشنطن بأن هدف قوات «الدعم السريع» هو السيطرة على السودان بالقوة.

الفريق ياسر العطا (وكالة السودان للأنباء)

وأعلنت وزارة الخارجية السودانية في بيان صحافي، الأربعاء، حصلت عليه «الشرق الأوسط»، اتفاقها على ما مع جاء في القرار الأميركي، وأن «حميدتي مسؤول عن فظائع ممنهجة ضد الشعب السوداني، تتضمن اغتصابات جماعية»، وأن الرجل يوظف «واجهات تجارية» في دول إقليمية لتمويل حربه ضد السودان. ودعت الخارجية، الأسرة الدولية لاتخاذ خطوات مماثلة ضد «قيادة الميليشيا ورعاتها»، وتبني موقف «موحد وصارم» في مواجهة «الجماعة الإرهابية، وإجبارها على وقف حربها ضد الشعب السوداني ودولته ومؤسساته الوطنية».

«الدعم»: مكافأة لدعاة الحرب

‏وانتقدت «قوات الدعم السريع» القرار الأميركي وعدّته «مؤسفاً ومجحفاً»، ومكافأة للطرف الآخر (القوات المسلحة السودانية). وقالت في بيان على منصة «تلغرام» إن القرارات التي صدرت من إدارة جو بايدن المنتهية ولايتها، سياسية «محضة» تم اتخاذها دون تحقيق دقيق ومستقل حول الطرف المتسبب في اندلاع هذه الحرب «الكارثية». وأضافت: «لقد تم إشعال هذه الحرب من قيادة القوات المسلحة السودانية والإسلاميين، والأدلة التي تثبت ذلك متاحة للجميع».

«قوات الدعم السريع» متهمة بقصف مخيم زمزم بدارفور وارتكاب مجازر في الجنينة (مواقع سودانية)

وأشارت إلى قرار الخارجية الأميركية بخصوص ارتكاب «قوات الدعم السريع» إبادة جماعية في السودان، وقال إنه قرار «جانبه الصواب، لم يذكر على وجه التحديد المجموعة التي ارتكبت ضدها الإبادة الجماعية، ولا مكان وقوعها». وذكر البيان أن «جريمة الإبادة الجماعية خطيرة ولا ينبغي للإدارة الاميركية أن تتعامل معها بهذا المستوى من التعميم، الذي يؤكد أن القرار تم اتخاذه لاعتبارات سياسية لا علاقة لها بالأسس القانونية المتعلقة بالإبادة الجماعية من حيث التعريف والإثبات». ووصفت «الدعم السريع» القرارات بأنها انتقائية، لن تساعد في تحقيق التوصل إلى حل سياسي. كما «تجاهل القرار الانتهاكات الفظيعة التي ترتكبها القوات المسلحة السودانية على نطاق واسع بالقصف الجوي، الذي أودى بحياة أكثر من 4 آلاف مدني» حسب بيان «الدعم السريع». وأشار البيان إلى أن «العقوبات الأميركية وضعت العربة أمام الحصان، وتمثل مكافأة للطرف الرافض لإيقاف الحرب، ومعاقبة دعاة الوحدة والسلام».

فشل إدارة بايدن

من جهته، وصف مستشار «حميدتي»، الباشا طبيق، على صفحته بمنصة (إكس) القرار الأميركي بأنه تعبير عن فشل إدارة الرئيس جو بايدن في التعاطي مع الأزمة السودانية، أسوة بفشلها في كثير من ملفات الشرق الأوسط.

وعدّ القرار امتداداً لنهج «ازدواجية» المعايير الذي دأبت إدارة الرئيس المنتهية ولايته على اتباعه، بالاستجابة لـ«لوبيات الضغط» المعلومة، وطرائق تعاملها مع مثل هذه الملفات. وأبدى طبيق أسفه على القرار، وعدّه «دفعة معنوية» للحركة الإسلامية بقيادة علي كرتي، وتشجيعاً لها على «الاستمرار في إبادة الشعب السوداني، وارتكاب مزيد من الجرائم الشنيعة ضد المدنيين، ومواصلة الطيران الحربي للمزيد من قتل النساء والأطفال».

وعدّ طبيق القرار دعماً لقائد الجيش عبد الفتاح البرهان، لتكوين المزيد مما سماها «الميليشيات الإرهابية والقبلية لإطالة أمد الحرب»، ووصفه بأنه «ليست له قيمة ولن يؤثر على الوضع الراهن، بل قد يعقد الأزمة والتوصل لمفاوضات جادة». وقطع طبيق بأن القرار لن يثني الدعم السريع عن الاستمرار في «اقتلاع دولة الظلم والطغيان، وإنهاء الهيمنة السياسية والعسكرية والأمنية والاقتصادية، وبناء الدولة الجديدة على أسس المواطنة والعدالة والمساواة».

دورية لـ«الدعم السريع» في إحدى مناطق القتال بالسودان (رويترز)

من جهة أخرى، قلل دبلوماسي سوداني طلب حجب اسمه، من تأثير القرار، وبأنه لن يحدث أثراً كبيراً بعدّه أحادياً ولم يصدر عن الأمم المتحدة أو مجلس الأمن الدولي، وأنه غير ملزم لدول العالم. ونوه إلى أن الإدارة الجديدة بقيادة الرئيس دونالد ترمب، ستنشغل بالقضايا الداخلية وليس السودان من أولوياتها، وأن ملف التنفيذ سينتظر الإعلان عن السياسة الخارجية للرئيس ترمب.

وقال رئيس مجلس أمناء هيئة محامي دارفور، الصادق علي حسن، وهي هيئة حقوقية طوعية لـ«الشرق الأوسط»، إن العقوبات كانت متوقعة، استناداً إلى «الممارسات الجسيمة» التي ترتكب في مناطق سيطرة الدعم السريع. وتابع: «هي رسالة لقائد القوات وحلفائه».

وتوقع المحامي حسن، أن تحدث العقوبات تغييرات كبيرة في المشهد السياسي، تتأثر بها على وجه الخصوص المجموعة التي تستعد لإعلان «حكومة منفى»، وأضاف: «ستجد نفسها في أوضاع لا تحسد عليها، وأن تقديراتها كانت متعجلة، ولم تُبنَ على قراءة ناضجة»، وذلك في إشارة إلى مباحثات تجري بين «الدعم السريع» والجبهة الثورية ومدنيين منتمين لتنسيقية القوى الديمقراطية المدنية «تقدم» لتشكيل حكومة تنتزع الشرعية من الحكومة التي يترأسها قائد الجيش.

قائمة العقوبات تضم كرتي

وفرضت الإدارة الأميركية، أمس، عقوبات على قائد «قوات الدعم السريع»، محمد حمدان دقلو «حميدتي»، وسبع شركات توفر المعدات العسكرية والتمويل لقواته في ارتكاب جرائم حرب وجرائم إبادة جماعية، في أثناء الصراع المسلح مع الجيش السوداني.

علي كرتي الأمين العام لـ«الحركة الإسلامية» في السودان (غيتي)

وقال وزير الخارجية أنتوني بلينكن، إن «الدعم السريع»، ارتكبت «إبادة جماعية في دارفور، وتورطت في جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية والتطهير العرقي، وقامت بعمليات القتل بدوافع عرقية، وارتكبت أعمال العنف الجنسي كسلاح حرب»، وإن حميدتي بصفته المسؤول عن هذه القوات يتحمل المسؤولية عن الأفعال البغيضة وغير القانونية.

ولا تعد هذه العقوبات الأولى ضد شخصيات ومسؤولين سودانيين، فقد أصدرت وزارة الخزانة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، عقوبات على مسؤولين سابقين؛ هم «مدير مكتب البشير السابق طه عثمان أحمد الحسين، ومدير جهاز الأمن السابق صلاح عبد الله (قوش)، ومديره الأسبق صلاح محمد عطا المولى»، لدورهم في تقويض الأمن والسلام.

وشملت العقوبات الأميركية الأمين العام للحركة الإسلامية، علي أحمد كرتي، وقائد منظومة الصناعات الدفاعية، ميرغني إدريس، وقائد عمليات «قوات الدعم السريع» (عثمان عمليات)، والقائد الميداني بـ«الدعم السريع»، علي يعقوب، الذي قتل في معارك مدينة الفاشر بولاية شمال دارفور قبل عدة أشهر.