أصدر الرئيس التونسي قيس سعيد أمراً بتمديد حالة الطوارئ في البلاد لمدة شهر، بدءاً من الأول من يناير (كانون الثاني) 2025 إلى يوم 30 من الشهر نفسه. ويشمل قرار التمديد، الذي نُشر في الجريدة الرسمية، كامل تراب الجمهورية، لكن عدداً من المنظمات الحقوقية عبَّرت عن تخوفاتها من استغلال القرار لتطبيق مزيد من التضييق على الحريات.
وتسري حالة الطوارئ في تونس دون انقطاع منذ التفجير الإرهابي بحزام ناسف، الذي استهدف حافلة للأمن الرئاسي في 24 نوفمبر (تشرين الثاني) عام 2015، وأدى هذا الهجوم الذي تبناه تنظيم «داعش» المتطرف آنذاك إلى وفاة 12 أمنياً، إلى جانب منفِّذ التفجير.
وتمنح حالة الطوارئ وزارة الداخلية صلاحيات استثنائية، بينها منع الاجتماعات، وحظر التجوال، وتفتيش المحلات، ومراقبة الصحافة والمنشورات، والبث الإذاعي والعروض السينمائية والمسرحية. وهذه الصلاحيات تُطبَّق دون وجوب الحصول على إذن مُسْبَق من القضاء، وهو ما يثير انتقادات محلية ودولية متزايدة.
وتبدي قوى معارضة في تونس تخوفات من إساءة استخدام حالة الطوارئ ضد الرافضين لإجراءات استثنائية، بدأ الرئيس سعيد فرضها منذ 25 يوليو (تموز) 2021، وهو ما أَحْدَثَ أزمة سياسية مستمرة.
ومن بين هذه الإجراءات، حلُّ مجلس القضاء والبرلمان، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة في 17 ديسمبر (كانون الأول) 2022، إضافةً إلى إقرار دستور جديد عبر استفتاء في 25 يوليو 2022.
واعتبرت قوى في تونس ومنظمات حقوقية وسياسيون هذه الإجراءات «تكريساً لحكم فردي مُطْلَق»، بينما عَدَّتْها قوى أخرى «تصحيحاً لمسار ثورة 2011»، التي أطاحت بالرئيس آنذاك زين العابدين بن علي (1987 - 2011).
أما الرئيس سعيد، الذي بدأ في 2019 فترة رئاسية تستمر 5 سنوات، فقال إن إجراءاته «ضرورية وقانونية» لإنقاذ الدولة من «انهيار شامل».
وكان الرئيس سعيد قد مدد حالة الطوارئ في 31 يناير 2023 إلى غاية 31 ديسمبر من العام نفسه، وبعد ذلك تم التمديد لغاية 30 يناير.
وأواخر 2015، أعلنت تونس حالة الطوارئ إثر حادث إرهابي، ثم تم تمديدها مرات عدة بفترات متباينة. وشهدت البلاد في مايو (أيار) 2011 أعمالاً إرهابية، تصاعدت حدتها في 2013، وراح ضحيتها العشرات من عناصر الأمن والعسكريين وسياح أجانب.
