وضعت شخصيات قيادية ليبية مجموعة من الحلول لجهة «تعزيز سبل الحد من العنف المجتمعي ومنع نشوب النزاعات»، في البلد الذي يعاني الانقسام والإخفاء القسري، ويبحث عن «المصالحة الوطنية».
والحلول المعنية انتهت إليها «قيادات مؤثرة» من المجتمع الليبي، خلال ملتقى رَعَته البعثة الأممية على مدار يومين في تونس، وحضره أيضاً أعيان وحكماء وأكاديميون ونساء وشباب ونشطاء من جميع الأنحاء.
وقالت البعثة الأممية، في تصريح صحافي، إن« المبادرة تصب في إطار الجهود التي تبذلها البعثة لتعزيز سبل التخفيف من حدة العنف المجتمعي بوصفها وسيلة أساسية من وسائل بناء السلام من أجل سلام مستدام في ليبيا».
وتعاني ليبيا نزاعات تجاوزت عقداً من الزمن وأدت إلى نشوب صراعات جمة بين التشكيلات المسلَّحة، نجَمَ عنها خسائر في الأرواح وتهجير ونزوح وضوائق اقتصادية. لذا قالت البعثة إن الملتقى جمع «شخصيات قيادية مؤثرة» في المجتمع وحكماء وأكاديميين ونساء وشباباً ونشطاء، بقصد «الوقوف على هذه الإشكاليات التي تعانيها ليبيا».
وفي معرِض المناقشات التي جرت بين المجموعات، بتيسير من شعبة المؤسسات الأمنية التابعة للبعثة، بالإضافة إلى خبراء ليبيين في مجال الوساطة، تَدارس المشاركون بواعث النزاعات، باحثين في إمكانية إيجاد حلول لها.
ونقلت البعثة أنهم «وقفوا كذلك على المهارات والمعارف التي يجدر بقيادات المجتمعات التحلي بها ليتسنى لهم الاضطلاع بدور الوساطة وحل النزاعات التي قد تنشب على الصعيد المحلي».
وفي حين شدد المشاركون على «كون الوساطة وسيلة ناجعة لمنع نشوب النزاعات، أكد أحد المشاركين من الوجاهات الاجتماعية أهمية إحكام الدولة سيطرتها على السلاح، وضرورة توحيد المؤسسات العسكرية والأمنية».
وأوضحت البعثة أن المشاركين «سلَّطوا الضوء على أهمية الاستفادة من تجارب الوساطة في الماضي»، وذلك بمعرض طرحهم وسائل عملية للتفاوض، كما «رحّبوا بالاستراتيجيات التي عرضت، والتي تركز على بناء أواصر الثقة بين الأطراف المتنازعة، وتعزيز حوار بنّاء، والنهوض بسبل منع نشوب النزاعات».
ونوهت البعثة بأن الملتقى انتهى إلى مجموعة من المُخرَجات؛ من بينها «إعداد ميثاق استرشادي حول الوساطة وحل الخلافات والنـزاعات في المـجتمع الليبي، ويحدد خطوات يمكنها أن تساعد القائمين على الوساطة. وسيجري نشر هذا الميثاق في وقت لاحق». كما دعا إلى «العمل على صياغة تشريعات تنظم آليات الوساطة وفض النزاعات، وتعزيز دور الوسطاء، والنهوض بتنفيذ النتائج التي تخلص إليها جهود الوساطة».
ودعا المشاركون البعثة «لتكثيف عملها في بناء القدرات بمجال الحد من العنف المجتمعي والوساطة وتسخير الخبرات الدولية عبر مزيد من الملتقيات لتكثيف البحث في الموضوعات التي تناولها هذا الملتقى»، كما أكدوا أهمية «تعزيز قدرات المؤسسات الوطنية بالوقوف على التحديات التي تحُول دون حصر الاستخدام المسؤول للقوة بالدولة، وتوحيد المؤسسات الأمنية والعسكرية».
وشدد المشاركون على «تعزيز المناخ الملائم للعملية السياسية»، ومطالبة السلطات بالبلاد بـ«دعم جهود الوساطة، والنتائج التي تخلص إليها».