تجمع نشطاء وأفراد من عائلات السجناء من السياسيين المعارضين لسياسة الرئيس التونسي قيس سعيد، صباح اليوم الثلاثاء، أمام محكمة التعقيب في العاصمة تونس؛ للمطالبة بالإفراج عنهم، بحسب ما أورده تقرير لـ«وكالة الصحافة الألمانية».
وتحتج العائلات ضد الإيقافات المطولة لأغلب السجناء من المعارضة منذ أكثر من 20 شهراً للتحقيق، دون توجيه تهم نهائية أو صدور أحكام ضدهم. ويواجه الموقوفون، وأغلبهم من جبهة «الخلاص الوطني» وحركة «النهضة» الإسلامية، إلى جانب سياسيين مستقلين، تهمة «التآمر على أمن الدولة» والاشتباه بتورطهم في «قضايا إرهاب وفساد مالي».
وقالت المحامية دليلة بن مبارك مصدق، شقيقة الناشط السياسي الموقوف جوهر بن مبارك، القيادي في جبهة «الخلاص الوطني»: «ماذا فعلوا حتى يتم إبقاؤهم حتى اليوم في السجن. السجن للمجرمين وليس للمعارضين أو المفكرين، أو من يمارس حرياته».
وتابعت المحامية بمكبر الصوت وسط المحتجين قائلة: «السجون مكتظة اليوم، حيث يتم الزج بالناس في السجون على أبسط الأمور... تدوينات، كتابات، نقد... والقضاء يحمي النظام وليس المواطنين... إلى متى سنصمت؟».
من جانبها، قالت زوجة السياسي عبد الحميد الجلاصي، القابع في السجن، إن عقوبة تهمة التآمر على أمن الدولة «هي الإعدام. لكن لا يوجد أي دليل مادي للتهمة، والملف فارغ».
في المقابل، يقول الرئيس الحالي قيس سعيد، الذي أطاح بالنظام السياسي في 2021، إن القضاء مستقل وملزم بتطبيق القانون، بينما تقول المعارضة إن التهم ضد السجناء «سياسية وملفقة».
