سلطات طرابلس تكثّف عمليات تأمين الشريط الحدودي مع تونس

أعلنت إنقاذ 20 مهاجراً ضلوا طريقهم بصحراء الجنوب

جانب من دورية أمنية تابعة لوزارة الداخلية بطرابلس (المكتب الإعلامي للوزارة)
جانب من دورية أمنية تابعة لوزارة الداخلية بطرابلس (المكتب الإعلامي للوزارة)
TT

سلطات طرابلس تكثّف عمليات تأمين الشريط الحدودي مع تونس

جانب من دورية أمنية تابعة لوزارة الداخلية بطرابلس (المكتب الإعلامي للوزارة)
جانب من دورية أمنية تابعة لوزارة الداخلية بطرابلس (المكتب الإعلامي للوزارة)

تكثّف السلطات الأمنية في غرب ليبيا نشاطها لتأمين الشريط الحدودي مع تونس، في وقت أعلنت أن الدوريات التابعة لها أنقذت 20 مهاجراً مساء السبت بعدما تقطعت بهم السبل بمنطقة الحمادة الحمراء في الصحراء الكبرى غرب البلاد.

وقالت وزارة الداخلية بحكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة (الاثنين) إن الوزير عماد الطرابلسي وجّه بتسيير دوريات أمنية مكثفة على طول الشريط الحدودي مع دولة تونس، ابتداءً من منطقة باطن الجبل، مروراً بنقطة أم الفار، وصولاً إلى نقطة أبو الشول.

وأوضحت الوزارة أن «هذه الجهود تأتي ضمن خطة شاملة لتعزيز الأمن ومكافحة ظاهرة التهريب بجميع أشكالها، بما يسهم في الحفاظ على أمن واستقرار المنطقة الحدودية».

كانت الوزارة أعلنت أن الدوريات الصحراوية التابعة لـ«قاطع القريات» أنقذت 20 مهاجراً غير نظامي من جنسيات أفريقية مختلفة، بعدما ضلوا الطريق في منطقة الحمادة الحمراء.

وأوضحت أنه أثناء تمشيط الدوريات لوادي آلاس ومرسيط، عثر عن هؤلاء المهاجرين، منوهة بأنه تم تقديم الرعاية الصحية الأولية لهم، قبل نقلهم إلى مقر القاطع، ثم التحفظ عليهم لحين إحالتهم إلى الجهات المختصة لاستكمال الإجراءات اللازمة.

وزير الداخلية التونسي كمال الفقي مستقبلاً نظيره الليبي عماد الطرابلسي في لقاء سابق (وزارة الداخلية بحكومة «الوحدة»)

يشار إلى أن محادثات ليبية - تونسية سابقة بين وزيري الداخلية في البلدين، نجحت في وضع حد لأزمة مئات المهاجرين غير النظاميين العالقين على حدود البلدين، التي كانت قد أحدثت غضباً واسعاً وسط الهيئات والمنظمات الحقوقية، خصوصاً بعد وفاة 11 منهم.

وسبق وأظهرت بيانات نشرتها المنظمة الدولية للهجرة أن أعداد المهاجرين المسجلين لديها في ليبيا بلغ ما يزيد عن 787 ألف مهاجر، ينحدرون من 5 جنسيات رئيسية، ويتركز قرابة نصفهم في مدن غرب ليبيا.

وأوضحت المنظمة الدولية أن الدول التي ينحدر منها المهاجرون هي السودان والنيجر يليها مصر ثم تشاد ونيجيريا.

وقضية تأمين الحدود بين ليبيا وتونس، سبق وتم بحثها في لقاء بين رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، وسفير تونس لدى لبلاد، الأسعد العجيلي.


مقالات ذات صلة

تلميحات الدبيبة بـ«غياب الرقابة» تلاحق «إعادة الإعمار» بشرق ليبيا

شمال افريقيا أحد الجسور التي يدشنها «صندوق إعادة الإعمار» بشرق ليبيا (المكتب الإعلامي للصندوق)

تلميحات الدبيبة بـ«غياب الرقابة» تلاحق «إعادة الإعمار» بشرق ليبيا

تحدث عبد الحميد الدبيبة رئيس حكومة «الوحدة» الليبية أكثر من مرة عن أجهزة تبني مشروعات في بعض مدن البلاد «من دون أن تمر على الأجهزة الرقابية».

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا جلسة لمجلس النواب الليبي الأسبوع الماضي (صفحة المتحدث باسم المجلس)

«الأموال الليبية بالخارج»... أرصدة زادها الانقسام تجميداً

قال رئيس مجلس النواب الليبي إن «مجلسه وجه رسالة إلى مجلس الأمن الدولي طالبه فيها بضرورة التحفظ على الأموال الليبية المجمدة في الخارج لمنع أي تصرف غير قانوني»

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا الدبيبة في لقاء سابق مع عماد السائح رئيس مفوضية الانتخابات الليبية (حكومة الوحدة)

صالح والدبيبة يحتويان «انقسام» ديوان المحاسبة الليبي

أبدى صالح تمسكه بشكشك، وقال إنه سيستمر في أداء مهامه رئيساً لديوان المحاسبة الليبي «حتى انتهاء الإجراءات القانونية»، ما جنّب البلاد «انقساماً جديداً».

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا السنوسي يلتقي خارج محبسه وفدا من قبيلته (المجلس الاجتماعي بسوق الجمعة والنواحي الأربعة)

السنوسي عديل القذافي... من السجن إلى فيلا رهن الإقامة الجبرية

يقبع السنوسي رئيس جهاز الاستخبارات بنظام الرئيس الراحل معمر القذافي، في سجن معيتيقة تحت إشراف «قوة الردع»، التي سمحت بنقله إلى فيلا رهن الإقامة الجبرية.

جمال جوهر (القاهرة)
شمال افريقيا الدبيبة وشكشك في لقاء سابق (حكومة الوحدة)

الانقسامات تطال ديوان المحاسبة الليبي

وسط صمت رسمي من السلطة التنفيذية بطرابلس، دخل ديوان المحاسبة في ليبيا دائرة الصراع على رئاسته بين رئيسه خالد شكشك، ووكيله الموقوف عطية الله السعيطي.

جمال جوهر (القاهرة)

توافق مصري - نرويجي على «حل الدولتين» ووقف إطلاق النار بغزة

استقبال رئيس وزراء النرويج للرئيس المصري في أوسلو  (الرئاسة المصرية)
استقبال رئيس وزراء النرويج للرئيس المصري في أوسلو (الرئاسة المصرية)
TT

توافق مصري - نرويجي على «حل الدولتين» ووقف إطلاق النار بغزة

استقبال رئيس وزراء النرويج للرئيس المصري في أوسلو  (الرئاسة المصرية)
استقبال رئيس وزراء النرويج للرئيس المصري في أوسلو (الرئاسة المصرية)

وسط تأكيد على رفض «التهجير القسري» للفلسطينيين، توافقت مصر والنرويج على أهمية وقف إطلاق النار في غزة. وأكدتا، في بيان مشترك، الجمعة، أن «إنهاء احتلال الأراضي الفلسطينية في غزة والضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، وتنفيذ (حل الدولتين)، يُعد أمراً حيوياً للاستقرار في المنطقة».

البيان المشترك، الذي أعلنته الرئاسة المصرية، الجمعة، تم التوافق عليه بين البلدين في إطار متابعة نتائج زيارة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى العاصمة النرويجية «أوسلو»، ضمن جولة أوروبية، الشهر الحالي، التقى خلالها رئيس وزراء النرويج، يوناس غار ستور.

وبحسب البيان، الموقع من السيسي وغار ستور، أعربت مصر والنرويج عن «قلقهما البالغ إزاء الوضع في الشرق الأوسط، بما في ذلك المعاناة الهائلة للمدنيين والاحتياجات الإنسانية الماسة»، واتفقتا على «ضرورة أن تكسر جميع الأطراف دائرة العنف، وتتخذ تدابير فورية وجوهرية لمعالجة هذا الوضع».

وأدانت القاهرة وأوسلو «جميع انتهاكات القانون الدولي الإنساني، واتفقتا على الحاجة الملحة إلى «وقف فوري ودائم لإطلاق النار في غزة، والإفراج عن الرهائن والأسرى بما يتماشى مع قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2735».

وفي هذا الصدد تضمن البيان المشترك الإشارة إلى «إدانة النرويج من جانبها الهجوم الإرهابي الذي شنته (حماس) في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023، ودعوتها إلى الإفراج الفوري عن الرهائن».

محادثات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع رئيس وزراء النرويج يوناس غار ستور في أوسلو (الرئاسة المصرية)

وأكدت مصر والنرويج أن «جميع الأطراف مُلزمة بحماية المدنيين»، مشددين على «التزامات إسرائيل بموجب القانون الدولي الإنساني بالسماح وتسهيل النفاذ الآمن للمساعدات الإنسانية عبر كل الطرق في كل المناطق بقطاع غزة». ولفت الجانبان إلى أن «هذه أيضاً ذات الرسائل الأساسية خلال (مؤتمر القاهرة الوزاري) لتعزيز الاستجابة الإنسانية لغزة الذي عُقد في الثاني من ديسمبر (كانون الأول) الحالي».

وأعلن البلدان «رفضهما كل أشكال التهجير القسري للفلسطينيين في قطاع غزة»، كما أعربا عن «قلقهما إزاء التصعيد الحالي، وزيادة عنف المستوطنين والاقتحامات العسكرية في الضفة الغربية». ورحبا «بإعلان وقف إطلاق النار في لبنان»، مشيرين إلى «حث الطرفين على تنفيذه».

وأعرب السيسي وغار ستور، بحسب البيان، عن «قلقهما العميق إزاء العرقلة المنهجية التي تفرضها إسرائيل على وكالة (الأونروا) والمنظمات الأخرى التي تقدم المساعدات، بما في ذلك التشريع الأخير الذي تبناه الكنيست»، وأشارا إلى أنه «إذا تم تنفيذ ذلك التشريع، فإن من شأنه أن يمنع (الأونروا) من مواصلة عملياتها في الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، وغزة، ما من شأنه أن يؤدي إلى عواقب وخيمة على مئات الآلاف من المدنيين، ويخالف التزامات إسرائيل بموجب القانون الدولي».

امرأة فلسطينية تمشي بين أنقاض المباني المدمرة في خان يونس (إ.ب.أ)

وشددت القاهرة وأوسلو على «جهودهما المشتركة لدعم دور وكالة (الأونروا) الذي لا يمكن الاستغناء عنه، ودعم تقديم مشروع قرار إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة لطلب قيام محكمة العدل الدولية بتقديم رأي استشاري بشأن هذه المسألة».

وأشار البيان المشترك إلى أن السيسي وغار ستور ناقشا «التحديات العديدة التي تواجه السلطة الفلسطينية، وأكدا مجدداً على دعم جهود الحكومة الفلسطينية بقيادة رئيس الوزراء، محمد مصطفى لمعالجة هذه التحديات».

كما شدّدا على «ضرورة توحيد غزة والضفة الغربية تحت السلطة الفلسطينية، بهدف تدعيم الدولة الفلسطينية وإقامتها على أساس خطوط عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وفقاً للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة».

وتوافق البلدان على أن «إسرائيل بحاجة إلى إجراء تغييرات جوهرية على سياساتها وممارساتها حتى تتمكن السلطة الفلسطينية من العمل وتقديم الخدمات لشعبها». وأكدا «الحاجة إلى مواصلة تنسيق هذه القضايا في إطار لجنة تنسيق المساعدات للشعب الفلسطيني».

فلسطينيون يبحثون بين أنقاض المنازل المدمرة في أعقاب عملية عسكرية إسرائيلية على خان يونس (إ.ب.أ)

وناقش السيسي وغار ستور أيضاً «كيفية تنسيق المبادرات في المستقبل، بما في ذلك داخل التحالف العالمي لتنفيذ (حل الدولتين)». وتوافقا الرأي على أن «الحل السياسي، القائم على القانون الدولي، هو المفتاح للتعايش والتعاون والسلام في الشرق الأوسط».

وأشار البيان المشترك إلى أن مصر والنرويج تجمعهما علاقات تعاون ثنائي وثيق منذ تأسيس العلاقات الدبلوماسية بين البلدين في عام 1936، وأكد البلدان «التزامهما بمزيد من تطوير علاقات الود والصداقة بين البلدين»، واتفقا على عقد مشاورات سياسية منتظمة حول القضايا ذات الاهتمام المشترك بهدف تعزيز الشراكة ودمج الجهود لتحقيق المصالح المشتركة الرامية لتحقيق الاستقرار والسلام والرخاء».

وكان الرئيس المصري قد قام بجولة أوروبية خلال الشهر الحالي، شملت الدنمارك والنرويج وآيرلندا، في مسعى قالت القاهرة إنه يأتي في «إطار تعزيز التعاون والتنسيق بين مصر والدول الأوروبية».

وفي مارس (آذار) الماضي، توافقت مصر والاتحاد الأوروبي على ترفيع العلاقات إلى مستوى «الشراكة الاستراتيجية الشاملة». وأعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، خلال زيارتها إلى القاهرة حينها، عن «تقديم حزمة دعم مالي لمصر في مجالات التجارة والاستثمار بقيمة 7.4 مليار يورو تتوزع على مدى السنوات المقبلة».