ليبيا: اجتماع مرتقب لأعضاء مجلسي النواب و«الدولة» في درنة

المشري ينتقد موقف خارجية «الوحدة» من «محادثات المغرب»

صورة وزعها مجلس النواب لوصول أعضائه إلى مدينة درنة
صورة وزعها مجلس النواب لوصول أعضائه إلى مدينة درنة
TT

ليبيا: اجتماع مرتقب لأعضاء مجلسي النواب و«الدولة» في درنة

صورة وزعها مجلس النواب لوصول أعضائه إلى مدينة درنة
صورة وزعها مجلس النواب لوصول أعضائه إلى مدينة درنة

بينما يستعد مجلس النواب الليبي، لعقد أول جلسة له في مدينة درنة، بعد تعافيها من كارثة الإعصار الذي سبق وضرب شرق البلاد العام الماضي، يعتزم أعضاء مجلسي النواب و«الدولة»، عقد اجتماعهم المقبل بالمدينة، عقب ختام اجتماعهم بالمغرب الأسبوع الماضي.

وأعلن عبد الله بليحق المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب، الأحد، وصول عدد من أعضائه إلى درنة، التي ستستضيف، الاثنين، جلسة رسمية، هي الأولى للمجلس بالمدينة، ستخصص لمناقشة نتائج الاجتماع التشاوري الأخير بين مجلسي النواب و«الدولة» في المغرب؛ حيث استقبلهم بلقاسم، نجل المشير خليفة حفتر قائد «الجيش الوطني» ومدير «صندوق التنمية وإعادة الإعمار».

وأعلنت اللجنة المشتركة لأعضاء مجلسي النواب و«الدولة»، انتهاء «اللقاء الناجح» بالمغرب، وأكدت أن الاجتماع التالي سيُعقد داخل البلاد بمدينة درنة، «بعد توفر الظروف الأمنية، بعيداً عن العرقلة والمنع أو التدخل».

وقال بيان للجنة، إن أعضاء المجلسين «لا يحتاجون لموافقة أحد للاجتماع في مكان، يرون توفر الظروف الملائمة به للنجاح، سواء داخل البلاد أو خارجها»، ولفت إلى أن «ما حصل من توافق في اجتماع المغرب، سيتم البناء عليه لمزيد من العمل المشترك، لتوحيد مؤسسات البلاد وإجراء الانتخابات وإعادة الأمانة لأهلها».

صورة أرشيفية لاجتماع أعضاء مجلسي النواب و«الدولة» في المغرب (صفحة المتحدث باسم مجلس النواب)

وعبر «المجلس الأعلى للدولة»، الذي يترأسه خالد المشري، عن استغرابه من بيان وزارة الخارجية بحكومة «الوحدة»، التي وصفها بـ«منتهية الولاية»، بشأن استضافة المغرب لمحادثات بين مجلسي النواب و«الدولة»، بعد لقاءاتهما السابقة في تونس ومصر.

واعتبر بيان للمجلس، مساء السبت، أن مطالبة وزارة خارجية حكومة «الوحدة» لنظيرتها المغربية «بالتنسيق المسبق قبل عقد أي جلسات حوار بين المجلسين، يعدّ تدخلاً سافراً في شؤون المجلسين، وينم عن قصور معرفي بحدود السلطة التنفيذية، وجهل مركب بمبدأ الفصل بين السلطات يستوجب المساءلة»، وقال إنه «ليس من حق الوزارة الاعتراض على أعمال المجلسين».

وتزامن ذلك مع إعلان رئيس «المجلس الرئاسي»، محمد المنفي، تلقيه رسالة تهنئة من ملك المغرب، محمد السادس، بمناسبة «يوم الاستقلال»، أشاد خلالها بعمق العلاقات الثنائية، وحرصه على مواصلة تعزيزها.

بدورها، أعلنت «المفوضية العليا للانتخابات»، الأحد، اعتماد النتائج النهائية لانتخابات المجموعة الأولى من المجالس البلدية، باستثناء انتخابات بلديتي الشويرف ووادي زمزم، التي حجبت نتائجهما.

في شأن آخر، نفت «المؤسسة الوطنية للنفط»، «معلومات مغلوطة»، تفيد بدخولها في تسوية دين مع شركة «ليتاسكو» السويسرية، برغم رفض ديوان المحاسبة. وأوضحت في بيان، أنها قد تجنبت بهذه التسوية خسائر مالية فادحة، ستكون ملزمة قضائياً، فضلاً عن تعريض بعض أصولها في الخارج لخطر الحجز، مشيرة إلى احتفاظها بحقها في رفع دعوى قضائية ضد الشركة المذكورة، في حال أثبتت التحقيقات التي يجريها ديوان المحاسبة، توريدها لشحنات وقود مخالفة للمواصفات المتفق عليها.

بدوره، أشاد الفريق صدام حفتر رئيس أركان القوات البرية بـ«الجيش الوطني»، لدى لقائه في بنغازي، مع رئيس مجلس حوض مرزق، وشيخ قبيلة التبو، رمضان جيلاوي، بجهود القبيلة في دعم مساعي المصالحة الوطنية.

عقيلة صالح وعضو مجلس النواب عيسى العريبي ورئيس هيئة الصيد البري رافع محمد وعدد من مديري الإدارات التابعة للهيئة (مكتب صالح)

وأكد دعم قوات الجيش لجميع الجهود التي تصب في مصلحة الوطن ووحدته. ونقل عن جيلاوي إشادته بدور المشير حفتر، ونجله صدام في تعزيز الأمن والاستقرار، ودفع عجلة التنمية في المنطقة الجنوبية.

من جهة أخرى، أعلنت بلدية بنغازي اتخاذ إجراءات احترازية، استعداداً لهطول أمطار غزيرة على مدينة بنغازي، وقالت إنه تقرر عقب اجتماع لمُناقشة الإجراءات والتدابير الواجب اتخاذها، حيال احتمال هطول مياه الأمطار بكميات كبيرة، وارتفاع منسوب المياه في الأودية والمناطق المُنخفضة والمُجاورة للأودية المتوقعة خلال الأيام المقبلة.

ودعت البلدية إلى إخلاء المنازل التي قد تكون عُرضة للانجرافات والمُقامة على حواف الأودية، ورفع درجة الطوارئ بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

وأدرجت هذه الإجراءات، في إطار تعليمات وزارة الداخلية بحكومة «الاستقرار» الموازية، بتشكيل لجنة برئاسة مدير أمن بنغازي، للحفاظ على سلامة المواطنين والممتلكات العامة والخاصة.

كما أعلنت وزارة الصحة في حكومة أسامة حماد المكلفة من مجلس النواب، رفع درجة الاستعداد الكامل في جميع المستشفيات لمدة 7 أيام لمواجهة الطقس المتوقع.


مقالات ذات صلة

درنة الليبية لتجاوز أحزان «الإعصار» واستعادة بريقها

شمال افريقيا صالح وحماد وبالقاسم حفتر خلال افتتاح عدد من المشروعات في درنة (الحكومة الليبية)

درنة الليبية لتجاوز أحزان «الإعصار» واستعادة بريقها

على مقربة من ساحل البحر المتوسط الذي ذابت فيه بعض أجساد غرقى المدينة الجبلية، شهدت درنة الليبية افتتاح عدد من المشروعات، في خطوة لاستعادة بريقها المفقود.

جمال جوهر (القاهرة)
شمال افريقيا من اجتماع سابق للدبيبة مع حمزة في طرابلس العام الماضي (حكومة الوحدة)

تباين ليبي بشأن منح قائد تشكيل مسلح منصباً «استخباراتياً» بطرابلس

لا يتمتع مدير الاستخبارات العسكرية بطرابلس محمود حمزة، بخلفية عسكرية أكاديمية، لكن ظهوره الأول كان من بين مقاتلين ضد نظام الرئيس السابق معمر القذافي، عام 2011.

«الشرق الأوسط» (القاهرة )
شمال افريقيا صورة وزعها مكتب حفتر لاجتماع مع مبعوث فرنسا الخاص فى بنغازي

حفتر: جميع المبادرات فشلت في حل الأزمة الليبية

قال المشير خليفة حفتر القائد العام لـ«الجيش الوطني» الليبي إنه «لا يمكن الاحتفال بذكرى الاستقلال في ظل تصدع أركان الدولة وأساساتها».

خالد محمود (القاهرة)
شمال افريقيا جانب من دورية أمنية تابعة لوزارة الداخلية بطرابلس (المكتب الإعلامي للوزارة)

سلطات طرابلس تكثّف عمليات تأمين الشريط الحدودي مع تونس

قالت وزارة الداخلية بالعاصمة الليبية طرابلس إن الأجهزة الأمنية التابعة لها تكثف نشاطها لتأمين الشريط الحدودي مع تونس.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا جلسة مجلس النواب في درنة

«النواب» الليبي يستدعي حكومة حمّاد للمساءلة عن نشاطها

قال رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، إن الجلسة المقبلة ستستعرض أعمال حكومة حماد ومشاريعها وخططها خلال العامين الحالي والمقبل.

خالد محمود

العاهل المغربي يترأس جلسة عمل لمراجعة قانون الأسرة

العاهل المغربي الملك محمد السادس خلال ترؤسه جلسة عمل لمراجعة قانون الأسرة الذي أمر قبل عامين بمراجعته (ماب)
العاهل المغربي الملك محمد السادس خلال ترؤسه جلسة عمل لمراجعة قانون الأسرة الذي أمر قبل عامين بمراجعته (ماب)
TT

العاهل المغربي يترأس جلسة عمل لمراجعة قانون الأسرة

العاهل المغربي الملك محمد السادس خلال ترؤسه جلسة عمل لمراجعة قانون الأسرة الذي أمر قبل عامين بمراجعته (ماب)
العاهل المغربي الملك محمد السادس خلال ترؤسه جلسة عمل لمراجعة قانون الأسرة الذي أمر قبل عامين بمراجعته (ماب)

أفاد بيان للقصر الملكي بالدار البيضاء، أمس الاثنين، بأن العاهل المغربي الملك محمد السادس ترأس جلسة عمل لمراجعة قانون الأسرة الذي أمر قبل عامين بمراجعته. وتأتي هذه الجلسة في أعقاب رفع الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة، بعد انتهاء مهامها داخل الأجل المحدد لها، إلى العاهل المغربي تقريراً يتضمن أكثر من مائة مقترح تعديل، وبعد إحالة الملك تلك المرتبطة منها بنصوص دينية على نظر المجلس العلمي الأعلى الذي أصدر بشأنها رأياً شرعياً، وأيضاً بعد قيامه بالتحكيمات الضرورية بالنسبة للقضايا التي اقترحت فيها الهيئة أكثر من رأي، أو تلك التي تطلّب الأمر مراجعتها في ضوء الرأي الشرعي، والتي رجح فيها الملك الخيارات التي تنسجم مع المرجعيات والغايات المحددة في مضمون الرسالة الملكية الموجهة إلى رئيس الحكومة، وكذا تلك الواقعة في دائرة الضوابط المحددة لعمل الهيئة، وفي مقدمتها ضابط «عدم تحريم حلال ولا تحليل حرام».

رئيس الحكومة عزيز أخنوش (ماب)

وخلال هذه الجلسة، قدّم وزير العدل عبد اللطيف وهبي، بصفته عضواً بالهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة، بين يدي الملك، عرضاً حول طريقة ومنهج عمل الهيئة، لا سيما ما تعلّق منها بجلسات الإنصات والاستماع التي نظّمتها، وأهم المقترحات التي انبثقت عنها، والتي ضمنتها في تقريرها المذكور، بالإضافة إلى الغايات المرجوة منها.

ولتوضيح المضامين الرئيسة لمراجعة مدونة الأسرة، كلّف العاهل المغربي رئيس الحكومة والوزراء بالتواصل مع الرأي العام، وإحاطته علماً بمستجدات هذه المراجعة التي ستسهر الحكومة، داخل آجال معقولة، على حسن بلورتها وصياغتها في مبادرة تشريعية، طبقاً للأحكام الدستورية ذات الصلة.

وبخصوص المبادرة التشريعية لمراجعة مدونة الأسرة، وما سيليها من مناقشة وتصويت في مجلسي البرلمان، فقد ذكر العاهل المغربي بالمرجعيات والمرتكزات التي ستؤطرها، والمتضمنة في الرسالة الملكية المذكورة. ويتعلّق الأمر بمبادئ العدل والمساواة والتضامن والانسجام، النابعة من ديننا الإسلامي الحنيف، وكذا القيم الكونية المنبثقة من الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب.

وزير العدل عزيز وهبي (أ.ف.ب)

كما أكد الملك ضرورة استحضار إرادة الإصلاح والانفتاح على التطور التي دشنها من خلال إطلاق هذه المبادرة الإصلاحية، بعد مرور 20 سنة على تطبيق مدونة الأسرة، وضمان الحماية الحقوقية والاجتماعية والاقتصادية للأسرة، والنظر إلى مضامين المراجعة في تكامليتها، وأنها لا تنتصر لفئة دون أخرى، بل تهم الأسرة المغربية التي تشكّل «الخلية الأساسية للمجتمع»، وهو ما يتطلّب الحرص على بلورة كل ما تقدّم في قواعد قانونية واضحة ومفهومة، لتجاوز تضارب القراءات القضائية، وحالات تنازع تأويلها.

وكان المغرب قد شهد تعديلاً لهذا القانون الذي يُعرف أيضاً بمدونة الأسرة، في عام 2004، مغيّراً بذلك قانوناً يعود إلى عام 1958، أي بعد عامين من استقلال المملكة. ووصف تعديل 2004 بـ«الثورة الاجتماعية الهادئة»؛ إذ أعطى حقوقاً للمرأة في الزواج والطلاق وحضانة الأطفال. لكن في خطاب العرش (عيد الجلوس) لعام 2022، قال العاهل المغربي إنه «إذا كانت مدونة الأسرة قد شكّلت قفزة إلى الأمام، فإنها أصبحت غير كافية». وأضاف العاهل المغربي موضحاً أن «التجربة بيّنت أن هناك عدة عوائق تقف أمام استكمال هذه المسيرة، وتحول دون تحقيق أهدافها». وأسند في سبتمبر (أيلول) 2023 مراجعة مدونة الأسرة إلى وزارة العدل والمجلس الأعلى للسلطة القضائية، ورئاسة النيابة العامة، وذلك «بالنظر إلى الأبعاد القانونية والقضائية لهذا الموضوع». كما دعا العاهل المغربي هذه الهيئات إلى أن «تشرك بشكل وثيق في هذا الإصلاح الهيئات الأخرى المعنية بهذا الموضوع بصفة مباشرة، وفي مقدمتها: المجلس العلمي الأعلى، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان (هيئة حقوقية رسمية)، والسلطة الحكومية المكلفة بالتضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة مع الانفتاح على هيئات المجتمع المدني والباحثين والمختصين».