آلية عمل وتشكيل منظمة «الثماني النامية»

جانب من أعمال القمة الحادية عشرة لمجموعة الثماني النامية للتعاون الاقتصادي في القاهرة (الرئاسة المصرية)
جانب من أعمال القمة الحادية عشرة لمجموعة الثماني النامية للتعاون الاقتصادي في القاهرة (الرئاسة المصرية)
TT

آلية عمل وتشكيل منظمة «الثماني النامية»

جانب من أعمال القمة الحادية عشرة لمجموعة الثماني النامية للتعاون الاقتصادي في القاهرة (الرئاسة المصرية)
جانب من أعمال القمة الحادية عشرة لمجموعة الثماني النامية للتعاون الاقتصادي في القاهرة (الرئاسة المصرية)

استضافت مصر القمة الحادية عشرة لمجموعة الثماني النامية للتعاون الاقتصادي، الخميس، وهي منظمة دولية تأسست عام 1997 في إسطنبول بتركيا. وتستهدف المجموعة تحسين أوضاع الدول النامية في الاقتصاد العالمي، وخلق فرص جديدة في العلاقات التجارية بين أعضائها، وتعزيز مشاركة الدول النامية في صنع القرار الدولي، حسب تقرير لـ«هيئة الاستعلامات» المصرية.

عضوية المجموعة:

تضم مجموعة الثماني النامية في عضويتها ثماني دول هي: بنغلاديش، ومصر، وإندونيسيا، وإيران، وماليزيا، ونيجيريا، وباكستان، وتركيا. وخلال «قمة القاهرة»، الخميس، أعلن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، انضمام دولة أذربيجان بصفتها عضواً بالمجموعة، لتشكل بذلك العضو التاسع في المنظمة.

تشكيل المجموعة:

يتشكل العمل التنظيمي لمنظمة الثماني النامية، من مجموعة من الأجهزة، بداية من قمة القادة، وصولاً إلى مستوى كبار المسؤولين كما يلي:

قمة رؤساء الدول والحكومات:

وهي الجهاز الأعلى للمجموعة، ويتشكل من رؤساء الدول والحكومات، وتعقد القمة مرة كل عامين في أراضي إحدى الدول الأعضاء بالتناوب، ويتم من خلالها تداول وتقرير المبادئ التوجيهية للسياسة لتحقيق الأهداف. وخلال «قمة القاهرة» تسلمت مصر رئاسة المجموعة من بنغلاديش حتى نهاية العام المقبل.

مجلس وزراء المجموعة:

وهو جهاز صُنع القرار السياسي، ويتألف من وزراء الخارجية، ويجتمع مرة واحدة على الأقل في العام، ويقوم بعقد اجتماع قبل كل قمة القادة.

مفوضية المجموعة:

وهي الجهاز التنفيذي، الذي يتكون من كبار المسؤولين المعينين من قبل الحكومات المعنية، وتعمل المفوضية تحت توجيه مجلس وزراء المجموعة.

الأمانة العامة:

مقرها إسطنبول، وهي المسؤولة عن تنسيق ومراقبة تنفيذ جميع الأنشطة والاجتماعات، ويرأسها الأمين العام، الذي يتم تعيينه لمدة أربع سنوات غير قابلة للتجديد. ووافقت «قمة القاهرة» على اختيار الدبلوماسي الباكستاني، سهيل محمود، في منصب الأمين العام القادم لقادة مجموعة الثماني، اعتباراً من يناير (كانون الثاني) 2026.

آلية عمل المجموعة:

تعتمد آلية التعاون داخل مجموعة الثماني على إطار التعاون القطاعي، حيث تتولى كل دولة عضوة في المجموعة مسؤولية عن تنسيق الأنشطة في قطاع واحد أو أكثر، مع باقي أعضاء المجموعة.

ووفق «هيئة الاستعلامات» المصرية، فإن «العضوية مفتوحة أمام الدول النامية الأخرى التي تتفق مع دول المجموعة في الأهداف والمبادئ وترتبط معها بروابط مشتركة». ومنحت الأمم المتحدة لمجموعة الثماني النامية صفة «المراقب» في الجمعية العامة، أكتوبر (تشرين الأول) عام 2014.


مقالات ذات صلة

قمة «الثماني النامية» بمصر تدعو لوقف النار في غزة و«حل سياسي» بسوريا

شمال افريقيا فرضت تطورات الأحداث الإقليمية نفسها على أجندة ومناقشات قادة المجموعة في القاهرة (الرئاسة المصرية)

قمة «الثماني النامية» بمصر تدعو لوقف النار في غزة و«حل سياسي» بسوريا

أكدت قمة مجموعة «الثماني النامية» للتعاون الاقتصادي ضرورة «الوقف الفوري لإطلاق النار في قطاع غزة».

أحمد إمبابي (القاهرة )
شمال افريقيا السيسي يستقبل زعماء دول منظمة الثماني وقادتها في القصر الرئاسي الجديد بالعاصمة الإدارية (الرئاسة المصرية)

مصر: «فخامة» القصر الرئاسي في العاصمة الجديدة تثير تفاعلاً «سوشيالياً»

جذبت «فخامة» القصر الجمهوري المصري الجديد، بالعاصمة الإدارية (مقر انعقاد القمة)، أنظار المتابعين، بل وحتى الوفود المشاركة في قمة «الثماني النامية».

محمد عجم (القاهرة)
شمال افريقيا مبنى وزارة الخارجية المصرية على نيل القاهرة (تصوير عبد الفتاح فرج)

تيسيرات مصرية جديدة لزيادة تحويلات المغتربين

تُقدم مصر تيسيرات جديدة لزيادة عائدات تحويلات المغتربين، حيث قررت وزارة الخارجية المصرية «فتح حسابات مصرفية لمواطنيها في الخارج عبر القنصليات».

«الشرق الأوسط» (القاهرة )
شمال افريقيا القاهرة تؤكد أهمية حسن إدماج المهاجرين في المجتمعات المضيفة (مفوضية شؤون اللاجئين)

«اليوم العالمي للمهاجر»... مصر تطالب «دول المقصد» بمزيد من التعاون والتنسيق

أكدت وزارة الخارجية المصرية، في بيان، الأربعاء، بمناسبة «اليوم العالمي للمهاجر» أهمية «حسن إدماج المهاجرين في المجتمعات المضيفة».

أحمد عدلي (القاهرة)
يوميات الشرق المتهم يروج لقصة عثورة على أموال تلفزيونياً

توقيف مصري ادعى رد 8 ملايين جنيه مفقودة إلى صاحبها

في مشهد درامي لا يخلو من الطرافة، تصدر سائق تاكسي مصري مقيم بمحافظة مطروح التريند في مصر خلال اليومين الماضيين.

عبد الفتاح فرج (القاهرة)

قصة 5 ليبيين حُكم عليهم بالسجن 30 عاماً بإيطاليا

النائب العام الليبي (وسط) مع المدعي العام لدى المحكمة العليا الإيطالية (مكتب الصور)
النائب العام الليبي (وسط) مع المدعي العام لدى المحكمة العليا الإيطالية (مكتب الصور)
TT

قصة 5 ليبيين حُكم عليهم بالسجن 30 عاماً بإيطاليا

النائب العام الليبي (وسط) مع المدعي العام لدى المحكمة العليا الإيطالية (مكتب الصور)
النائب العام الليبي (وسط) مع المدعي العام لدى المحكمة العليا الإيطالية (مكتب الصور)

أعادت محادثات ليبية - إيطالية إلى واجهة الأحداث قضية خمسة لاعبين لكرة القدم ليبيين معتقلين في روما منذ تسعة أعوام، بعدما طالبت أسرهم بضرورة العمل على إعادتهم إلى البلاد.

وسعى رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، خلال زيارته لروما نهاية الشهر الماضي، إلى فتح ملف السجناء الخمسة خلال مناقشاته مع وزير العدل الإيطالي، كارلو نوريدو.

وكانت محكمة إيطالية قد قضت في السادس من ديسمبر (كانون الأول) 2015 بالسجن 30 عاماً على اللاعبين الخمسة، وهم: علاء فرج الزغيد من نادي أهلي بنغازي، وعبد الرحمن عبد المنصف وطارق جمعة العمامي من نادي التحدي الليبي، واللاعب محمد الصيد من طرابلس، ومهند نوري خشيبة من طرابلس أيضاً، بتهم «الاتجار في البشر والهجرة غير المشروعة».

النائب العام الليبي والمدعي العام لدى المحكمة العليا الإيطالية (مكتب الصور)

ومنذ ذلك التاريخ وقضية اللاعبين الخمسة تراوح مكانها، إلا أن صالح أعاد مناقشتها مؤخراً مع السلطات الإيطالية. وقال المركز الإعلامي لرئيس مجلس النواب إن السلطات الإيطالية دعت النائب العام لزيارة روما، بعد مباحثات عديدة أجراها صالح مع المسؤولين الإيطاليين بشأن ملف السجناء الليبيين في روما.

وتتباين أسباب توقيف اللاعبين الليبيين وحبسهم؛ فالسلطات الإيطالية وجهت إليهم اتهاماً بـ«الاتجار في البشر»، لكن أسرهم يؤكدون أنهم «كانوا يستهدفون الهجرة للاحتراف بأحد الأندية الأوروبية».

وبحسب رواية أسرهم، فإنهم «فشلوا في الحصول على تأشيرة سفر، فاضطروا إلى الهجرة غير المشروعة»، عن طريق ركوب أحد القوارب مع بعض المهاجرين في مدينة زوارة (120 كيلومتراً غرب العاصمة) إلى إيطاليا، مشيرين إلى أنهم سقطوا في يد السلطات الأمنية بمجرد دخولهم البلاد، وبعد أن خضعوا للمحاكمة حُكِم عليهم بالسجن 30 عاماً بتهمة «الهجرة غير النظامية والمتاجرة في بيع البشر».

ومع إعادة الحديث عن اللاعبين الخمسة، تحدث الحقوقي الليبي طارق لملوم عما سمّاه «استغلال قضية هؤلاء السجناء من بعض السياسيين» دون تسميتهم، وقال إنه «من الطبيعي أن يتعاطف الشخص مع أقاربه وأصحابه وبني جلدته في حال تعرضهم لأي ضيق، لكن من المهم نقل الصورة واضحة حتى يتمكن أي شخص، أو جهة، أو أي حكومة، من المساعدة».

ويعتقد لملوم أنه «ليس صحيحاً أن سبب الحكم على هؤلاء الخمسة هجرتهم بطريقة غير نظامية»، مشيراً إلى أن اتهام المحكمة في البداية لهم كان «الترويج للهجرة غير النظامية»، ثم «التسبب في وفاة 49 شخصاً كانوا في نفس القارب، وتم إجبارهم على البقاء في مكان مغلق، وماتوا بسبب الاختناق».

ونوّه لملوم بأنه حسب ما نشرته الصحافة الإيطالية، فإن المحكمة استندت على شهادات كثيرة لمهاجرين كانوا في نفس المركب أكدوا أن «الشبان الليبيين كانوا ضمن الأشخاص الذين منعوهم من الخروج، وتم إقفال المكان عليهم؛ مما تسبب في موت 49 شخصاً».

وأضاف لملوم موضحاً أن المحامين «استطاعوا إثبات أن الشبان الليبيين ليسوا مهرّبين، وأن هواتفهم لم تكن تحمل أي ترويج للهجرة مع أي مهرب، لكن القاضي اعتبر أن هناك نية للأذى كانت متوفرة، بسبب منع المهاجرين من الخروج من أسفل القارب، كما أن بعض الشهود أكدوا أن هناك أشخاصاً قاموا بضربهم ومنعهم من الحركة».

ونقل مكتب النائب العام الليبي، الصديق الصور، يوم الخميس، أن لقاءه مع المدعي العام لدى المحكمة العليا تمحور حول ترتيب تعاون قضائي بين النيابتين، تنتظم آلية إنفاذه بإبرام مذكرة تفاهم تتناول المسائل الجنائية ذات الاهتمام المشترك، مشيراً أيضاً إلى أن الاجتماع انتهى إلى «تخطيط ترتيبات نقل المحكومين الليبيين الذين توفروا على الشروط، وفق جدول زمني يمتد طوال الربع الأول من العام المقبل».

جانب من وقفة احتجاجية للإفراج عن اللاعبين الليبيين (صفحات لأسر اللاعبين)

وسبق أن تظاهرت عائلات وأصدقاء اللاعبين لمطالبة السلطات بالتدخل لسرعة الإفراج عن أبنائهم، ونددت بما سمّوه «صمت السلطات في البلاد على سجن أبنائهم».

وبعد سلسلة من الوقفات الاحتجاجية على مدار السنوات الماضية، ومخاطبة المسؤولين، لم تفقد أسر هؤلاء اللاعبين الأمل في بحث قضيتهم من جديد، واصطفوا في مظاهرة سلمية انضمّ إليها عدد من الرياضيين بأندية بنغازي، وتوجهوا بمطلب رسمي للسلطات في البلاد.