مصر: حادث «تصادم أسيوط» يجدّد الحديث بشأن ضوابط «النقل الثقيل»

تسبب في مقتل 14 شخصاً

حوادث «النقل الثقيل» تتكرر على الطرق السريعة بمصر (أ.ف.ب)
حوادث «النقل الثقيل» تتكرر على الطرق السريعة بمصر (أ.ف.ب)
TT

مصر: حادث «تصادم أسيوط» يجدّد الحديث بشأن ضوابط «النقل الثقيل»

حوادث «النقل الثقيل» تتكرر على الطرق السريعة بمصر (أ.ف.ب)
حوادث «النقل الثقيل» تتكرر على الطرق السريعة بمصر (أ.ف.ب)

أعاد حادث تصادم جديد شهدته محافظة أسيوط (صعيد مصر) الحديث عن «ضرورة وضع ضوابط على سائقي (النقل الثقيل)».

ووقع الحادث بين حافلة «نقل» مع سيارة «أجرة»، مساء الثلاثاء، بطريق أسيوط الزراعية على مدخل القوصية، أسفر عن مقتل 14 شخصاً، وإصابة 3 آخرين، حسب إفادة رسمية لمحافظة أسيوط المصرية.

وأجرت نيابة القوصية، الأربعاء، تحقيقاً في الحادث. ووفق التحريات الأولية، فإن «الحافلة (النقل) اصطدمت بالسيارة (الأجرة) نتيجة السرعة الزائدة». وقرر محافظ أسيوط، هشام أبو النصر، «تشكيل لجنة من الأجهزة المعنية للتحقيق في ملابسات الحادث لتحديد أسبابه والمسؤولين عنه». وكان المحافظ قد قرر صرف تعويضات لأسر المصابين وأهالي الضحايا.

وسجّلت إصابات حوادث الطرق في مصر ارتفاعاً بنسبة 27 في المائة، بواقع 71016 إصابة في عام 2023، في حين بلغ عدد المتوفين في حوادث الطرق خلال العام نفسه 5861 حالة وفاة، بنسبة انخفاض 24.5 في المائة، وفقاً للنشرة السنوية لنتائج حوادث السيارات والقطارات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء المصري، في مايو (أيار) الماضي.

وشهدت مصر حوادث مأساوية تسببت فيها حافلات لـ«النقل الثقيل»، منها وفاة 4 أشخاص بعد انقلاب حافلة (نقل) أمامهم، مايو الماضي بالطريق الدائرية في القاهرة، وهي الطريق نفسها التي شهدت سقوط حافلة «نقل ثقيل» من أعلى جسر؛ ما أسفر عن تهشيم 8 سيارات.

حادث سير في مصر (أ.ف.ب)

ويرى مراقبون أن «غالبية حوادث الطرق تأتي نتيجة لأخطاء من العنصر البشري»، وبينما يطالب المراقبون «بضرورة اتخاذ إجراءات مع سائقي مركبات النقل الثقيل للحد من حوادثها على الطرق».

وتقدم نواب في البرلمان المصري غير مرة بإحاطات برلمانية بشأن «استمرار حوادث النقل الثقيل في مختلف المحافظات المصرية». وذكرت عضو مجلس النواب (البرلمان)، النائبة حنان عبده عمار، في وقت سابق، أن «حوادث حافلات النقل الثقيل تتكرر بشكل يومي وتحصد وراءها أرواح الكثير من المواطنين وتخلّف مصابين، نتيجة سرعة سائقيها ومخالفتهم اللوائح والتعليمات المرورية».

وشددت عمار على «أهمية تطبيق القانون بحسم واقتراح طرق بديلة لسير المركبات الثقيلة».

وناقش مجلس «النواب» في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي «بعض التعديلات على قانون المرور، تضمّنت عقوبات مغلَّظة على مخالفات السير، والقيادة من دون ترخيص».

وبحسب مدير الإدارة العامة للمرور الأسبق في مصر، سعيد طعيمة، فإن «سيارات النقل الثقيل أكثر المركبات تسبباً في حوادث الطرق خلال الفترة الأخيرة»، مشيراً في تصريحات إلى أن «كثرة الحوادث تأتي بسبب تجاوز سيارات النقل السرعات القانونية».


مقالات ذات صلة

توقيف مصري ادعى رد 8 ملايين جنيه مفقودة إلى صاحبها

يوميات الشرق المتهم يروج لقصة عثورة على أموال تلفزيونياً

توقيف مصري ادعى رد 8 ملايين جنيه مفقودة إلى صاحبها

في مشهد درامي لا يخلو من الطرافة، تصدر سائق تاكسي مصري مقيم بمحافظة مطروح التريند في مصر خلال اليومين الماضيين.

عبد الفتاح فرج (القاهرة)
العالم العربي تشكيل مجلس التنسيق الأعلى يعكس مستوى الشراكة العالي بين السعودية ومصر

الحكومة المصرية تقرّ تشكيل «مجلس التنسيق الأعلى» مع السعودية

وافقت الحكومة المصرية، الأربعاء، على قرار تشكيل «مجلس التنسيق الأعلى المصري - السعودي»؛ بهدف تعزيز التعاون بين البلدين ليشمل مختلف المجالات.

أحمد إمبابي (القاهرة)
العالم العربي سودانيون بانتظار تسجيلهم في مفوضية شؤون اللاجئين الأممية بالقاهرة (المفوضية)

الرئيس المصري يصدق على قانون اللاجئين

صدّق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الثلاثاء، على القانون الخاص بلجوء الأجانب في مصر، الذي ينظم أوضاع اللاجئين وحقوقهم والتزاماتهم المختلفة.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
العالم العربي شهدت أزمة نقص الأدوية في مصر انفراجة خلال الشهور الأخيرة لكن لم تنتهِ بعد (الشرق الأوسط)

مصر: أزمة نقص الدواء تخفت... وأسعاره ما زالت تحلّق

خفتت أزمة نقص الأدوية في مصر، والتي ظهرت في يناير 2023، واشتدت بعد عام في مطلع 2024، ثم بدأت تنفرج يونيو الماضي.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
يوميات الشرق سمية الخشاب (إكس)

سمية الخشاب تثير جدلاً «سوشيالياً» بنصائح للشباب حول «التعليم والمال»

أثارت الفنانة المصرية سمية الخشاب حالة من الجدل على «السوشيال ميديا»، بعد مجموعة تدوينات كتبتها على حسابها بمنصة «إكس»، وتصدرت «الترند» على المنصة في مصر.

محمد الكفراوي (القاهرة )

«افتعال الأزمات للبقاء بالسلطة» اتهام يحاصر قادة ليبيا

الدبيبة خلال إطلاق «الاستراتيجية الوطنية للأمن المائي» الشهر الحالي (حكومة الوحدة)
الدبيبة خلال إطلاق «الاستراتيجية الوطنية للأمن المائي» الشهر الحالي (حكومة الوحدة)
TT

«افتعال الأزمات للبقاء بالسلطة» اتهام يحاصر قادة ليبيا

الدبيبة خلال إطلاق «الاستراتيجية الوطنية للأمن المائي» الشهر الحالي (حكومة الوحدة)
الدبيبة خلال إطلاق «الاستراتيجية الوطنية للأمن المائي» الشهر الحالي (حكومة الوحدة)

تصاعدت حدة التراشق وتبادل الاتهامات في ليبيا بين رئيس حكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة، عبد الحميد الدبيبة، ومجلس النواب، وتحميل أحد الطرفين مسؤولية تواصل الجمود السياسي بالبلاد، وسط اتهامات لبعض ساسة البلاد بـ«افتعال الأزمات لإطالة بقائهم في السلطة».

ولفت مراقبون إلى التصريحات التي أطلقها الدبيبة، خلال مشاركته في احتفالية «ملتقى أسرى ثورة 17 فبراير»، التي وجه فيها انتقادات حادة لأطراف عدة، واتهمها بعرقلة الانتخابات العامة، بداية من البرلمان، مروراً بالقيادة العامة لـ«الجيش الوطني»، وتنظيم الإخوان، وانتهاءً بتيار الملكية.

من جلسة سابقة للمجلس الأعلى للدولة (المجلس)

ويحذر هؤلاء المراقبون من أن استمرار وتفاقم الخلافات بين أفرقاء الأزمة، أو كشف بعضهم عن نفقات خصومهم، أو مدى تورطهم في ملفات فساد، «لن تؤدي لتعزيز موقعهم بالمشهد السياسي كما يتوقعون، بل إلى زيادة الغضب والرغبة الشعبية في إزاحتهم جميعاً من مناصبهم».

في هذا السياق، يرى عضو الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور، ضو المنصوري، أن الليبيين «باتوا ينظرون للأجسام المتصارعة على السلطة بكونها منتهية الولاية؛ وهذا يشمل البرلمان وحكومته، التي يرأسها أسامة حمّاد، والتي لا يعترف بها المجتمع الدولي، وأيضاً حكومة الوحدة الوطنية».

واتهم المنصوري في تصريح لـ«الشرق الأوسط» الأجسام المتصدرة للسلطة بـ«افتعال واصطناع الخلافات فيما بينها بهدف تعميق الأزمة السياسية، وعرقلة إجراء الانتخابات، وبالتبعية إطالة مدد بقائهم بمواقعهم، وإلهاء الشعب بتلك الخلافات عن متابعة أوضاع البلاد، ومطالب أبنائها بتحسين أحوالهم».

وأضاف المنصوري موضحاً أن هذه الأجسام «جاءت لهدف محدد وهو تهيئة ليبيا لإجراء الانتخابات، وانتقالها لمرحلة الاستقرار وحكم ديمقراطي مؤسس على قواعد الدستور؛ إلا أنها ترفض الذهاب للاستفتاء على مشروع الدستور الذي أعُد عام 2017 من قبل هيئة منتخبة من الشعب».

رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي في لقاء سابق مع المشير خليفة حفتر (الوحدة)

وفي تصريحاته الأخيرة خلال فعاليات «ملتقى أسرى ثوار فبراير» في مسقط رأسه بمدينة مصراتة، وجه الدبيبة انتقادات حادة للبرلمان قائلاً: «المجلس يعمل منذ 13 سنة، لكنه يريد البقاء 13 سنة أخرى. وهو يرفع شعار تغيير الحكومة، وإذا تغيرت الحكومة فماذا سيكون بعد؟ هم يريدون تغيير الحكومة للبقاء سنوات أخرى». وحمل مسؤولية إعاقة العملية السياسية لكل من البرلمان والمنظومة العسكرية والإخوان، وتيار الملكية.

بدوره، عدّ الناشط السياسي، أحمد التواتي، أن محاولة أي طرف من أفرقاء الأزمة التأثير على شعبية خصومه السياسيين، عبر الكشف عن نفقاتهم أو ثرواتهم، أو تورطهم بشبهات فساد باتت «غير مجدية».

عقيلة صالح رئيس مجلس النواب الليبي (المجلس)

وقال التواتي لـ«الشرق الأوسط» إن نشطاء ومتابعين في غرب ليبيا وشرقها «باتوا يكشفون عن حقائق وأرقام أضخم مما يعلنه أي أحد من أفرقاء الأزمة، خلال تصريحاتهم الإعلامية بمواجهة بعضهم بعضاً». ورأى أن الليبيين «سئموا من الاتهامات المتبادلة بين قيادات الأجسام والسلطات الراهنة، وتحولت لقوة دفع لاستمرار تطلعهم لإجراء الانتخابات بهدف التخلص من تلك الوجوه»، مشدداً على أن «معرفة قيادات تلك الأجسام المتصارعة بتلك الحقيقة هي ما ندفعهم لعرقلة إجراء الاستحقاق الانتخابي، وتعطيل أي سعي أممي لتحقيقه».

وكان الدبيبة قد ذكر قبل أسبوع بأن «الإنفاق الموازي، غير الخاضع للرقابة، بلغ أكثر من 40 مليار دينار عام 2024»، في إشارة لما أنفقته السلطات في شرق البلاد، وتحديداً الحكومة الموازية له، التي يترأسها حماد. (الدولار يساوي 4.89 دينار).

واستعرض التواتي وضعية الخلافات في المشهد الليبي مؤخراً، وكيف انتقلت من خلاف مستمر بين البرلمان والمجلس الأعلى للدولة حول القوانين الانتخابية، إلى خلاف بين البرلمان وحكومته، مع حكومة الدبيبة والمجلس الرئاسي.

بهذا الخصوص يعتقد الناشط السياسي الليبي، حسام القماطي، أنه على الرغم من غضب الشارع الليبي من خلافات القوى المحلية فإن «خياراته تظل محدودة في التعاطي مع هذا الواقع». وقال لـ«الشرق الأوسط» إنه «ليس أمام الليبيين سوى التنفيس عن غضبهم عبر منصات التواصل الاجتماعي، وربما بأسماء وهمية، حتى لا يتم اعتقالهم من طرف السلطات المختلفة في ليبيا»، لافتاً إلى أنهم عندما خرجوا في مظاهرات قبل سنوات قليلة، احتجاجاً على تدهور الأوضاع، تمت مواجهتهم من قبل مجموعات مسلحة، وأطلق عليهم الرصاص، واعتقل وخطف بعضهم.

وأرجع القماطي اتهامات الدبيبة الأخيرة لبعض القوى في ليبيا إلى أن رئيس الوحدة «فزع من عزم بعض الدول الغربية على التفكير في إزاحة حكومته عن المشهد، فوزع الاتهامات على الجميع».