مقتل وجرح العشرات من المدنيين في قصف على مدينة الفاشر

مسؤولة أممية تدين الغارات الجوية والقصف المدفعي في دارفور والخرطوم

آثار قصف سابق على مدينة الفاشر (مواقع التواصل)
آثار قصف سابق على مدينة الفاشر (مواقع التواصل)
TT

مقتل وجرح العشرات من المدنيين في قصف على مدينة الفاشر

آثار قصف سابق على مدينة الفاشر (مواقع التواصل)
آثار قصف سابق على مدينة الفاشر (مواقع التواصل)

تعرضت مدينة الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور (غرب السودان)، الأربعاء، لقصف مدفعي كثيف، أدى إلى وقوع قتلى وعدد كبير من الجرحى المدنيين، وفقاً لما أفادت به تنسيقية لجان المقاومة بالمنطقة، وهي مجموعة ناشطين يدعون لوقف الحرب والعودة إلى السلطة المدنية، فيما شن الطيران الحربي التابع للجيش السوداني غارات جوية استهدفت مركزاً يؤوي آلاف النازحين في نيالا عاصمة ولاية جنوب دارفور.

وقالت التنسيقة في بيان على «فيسبوك»: «قصفت (قوات الدعم السريع) بالمدافع الثقيلة الأحياء الشمالية والجنوبية للمدينة، والمستشفى السعودي والمناطق المجاورة له». وأضافت أن الإحصائية الأولية تشير إلى مقتل 10 أشخاص وإصابة أكثر من 20 آخرين.

كما أشارت التنسيقة في البيان إلى أن «قوات الدعم السريع» تقصف منذ الصباح الباكر مواقع داخل مخيم زمزم للنازحين الواقع في الجزء الجنوبي الشرقي للفاشر.

سوق مدمرة في مدينة الفاشر عاصمة ولاية دارفور جراء المعارك (أرشيفية - أ.ف.ب)

وخلال الأسبوع الماضي، قُتل ما لا يقل عن 70 شخصاً وأصيب العشرات جراء القصف المدفعي والاستهداف بالمسيرات الاستراتيجية.

من جانبه، قال الجيش السوداني، في بيان، إن قواته بالاشتراك مع القوة المشتركة للحركات المسلحة الدارفورية، نفذت، الثلاثاء، بإسناد من الطيران الحربي عمليات استهدفت تجمعات لـ«قوات الدعم السريع» بالمحور الجنوبي الشرقي، وتم تدمير مركبات قتالية وقتل العشرات في صفوفهم.

وأضاف البيان أن مدينة الفاشر شهدت قصفاً مدفعياً عنيفاً على المناطق الغربية بواسطة المسيرات، نتج عنه مقتل 15 شخصاً وإصابة 27 آخرين من المدنيين.

إدانة أممية

بدورها، أعربت منسقة الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في السودان، كليمنتين نكويتا سلامي، عن «قلقها البالغ» بشأن مبدأ حماية المدنيين في أعقاب الغارات الجوية والقصف الذي أسفر عن سقوط أعداد كبيرة من الضحايا المدنيين في أجزاء متفرقة من دارفور والخرطوم.

وقالت في بيان، الأربعاء، شهدت مناطق في العاصمة الخرطوم والفاشر والكومة وكبكابية وكتم ونيالا بدارفور، عشرات الغارات الجوية وتبادل القصف المدفعي، ما أدى إلى سقوط ضحايا في صفوف المدنيين وتدمير المنازل والأسواق والمرافق الطبية. وأضافت: «تلقينا أنباء وتقارير عن قصف طائرات دون طيار لمرافق المستشفى السعودي بالفاشر، تسبب في أضرار جسيمة وإصابات بين المدنيين».

وقالت المسؤولة الأممية إن مخيم زمزم للنازحين تعرض خلال الأسبوع الماضي للعديد من حوادث القصف التي تسببت في سقوط ضحايا من المدنيين وحرق المنازل، ما أدى إلى فرار مئات الأشخاص بسبب المخاوف الأمنية المتزايدة. وشددت على أن «هذه الموجة من العنف واسع النطاق والمدمر ضد المدنيين تؤكد الحاجة إلى التهدئة الفورية، فبعد مرور 20 شهراً من الصراع، فإن هذا العدد المتزايد من القتلى والجرحى أمر غير مقبول، ويجب احترام القانون الإنساني الدولي».

كليمنتين نكويتا سلامي منسقة الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في السودان (موقع الأمم المتحدة)

وأشارت سلامي إلى أن الجهات المسلحة التي تعمل بالقرب من المناطق المأهولة بالسكان أو داخلها وفي مخيمات النازحين واللاجئين تشكل تهديدات مباشرة للسكان، وتمنع تسليم المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة. ودعت إلى وقف فوري للأعمال العدائية، وتوفير ممر آمن للمدنيين الراغبين في الفرار إلى الوجهات التي يختارونها.

وتعد مدينة الفاشر آخر موقع يوجد فيه الجيش السوداني في إقليم دارفور، وتأوي عشرات الآلاف من النازحين، وتحاصرها «قوات الدعم السريع» لأكثر من 10 أشهر؛ للاستيلاء عليها وإحكام سيطرتها على كامل الإقليم.

غارات في نيالا

من جهة ثانية، قالت «قوات الدعم السريع» إن الطيران الحربي للجيش السوداني استهدف مركزاً لإيواء النازحين بمدينة نيالا جنوب دارفور، أودى بحياة العشرات وإصابة المئات من المدنيين. وأضافت في بيان على منصة «تلغرام» أن الهجمات على المدنيين تتكرر بشكل انتقائي يستهدف معسكرات النازحين. وأكدت أنها تملك كافة الدلائل على الغارات الجوية لطيران الجيش، وما ألحقته من دمار كبير في البنى التحتية، مستهدِفةً الأحياء السكنية والمستشفيات والمدارس والمرافق العامة والخاصة.


مقالات ذات صلة

السودان يسعى للعودة إلى الاتحاد الأفريقي وهيئة «إيغاد»

شمال افريقيا أعلام دول «الاتحاد الأفريقي» الـ55 خلال القمة الـ38 في أديس أبابا الشهر الماضي (أ.ف.ب)

السودان يسعى للعودة إلى الاتحاد الأفريقي وهيئة «إيغاد»

أبدى السودان رغبته في استئناف نشاط عضويته في كل من الاتحاد الأفريقي والهيئة الحكومية للتنمية في شرق أفريقيا، المعروفة اختصاراً بـ«إيغاد».

محمد أمين ياسين (نيروبي)
شمال افريقيا عودة نحو 400 ألف سوداني إلى ديارهم (رويترز)

مئات آلاف النازحين يعودون إلى ديارهم في السودان

عاد نحو 400 ألف سوداني إلى ديارهم خلال الشهرين ونصف الشهر الماضيين بعد نزوحهم بسبب النزاع المستمر، حسبما أعلنت المنظمة الدولية للهجرة، الاثنين.

«الشرق الأوسط» (بورتسودان)
المشرق العربي مريضة سودانية بأحد المستشفيات التي تشرف عليها «أطباء بلا حدود» (حساب المنظمة عبر منصة «إكس»)

منظمة: الكوليرا تحصد أرواح نحو 100 شخص في أسبوعين بولاية سودانية

أعلنت منظمة «أطباء بلا حدود»، يوم الجمعة، أن الكوليرا حصدت أرواح نحو 100 شخص، على الأقل، في غضون أسبوعين، منذ بدء تفشي المرض بولاية النيل الأبيض بالسودان.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا قائد «قوات الدعم السريع» محمد حمدان دقلو المعروف بـ«حميدتي» (أرشيفية - الشرق الأوسط)

«قوات الدعم السريع» تعلن اكتمال ترتيبات تشكيل الحكومة الموازية

أعلنت «قوات الدعم السريع» السودانية اكتمال الاستعدادات لتشكيل «حكومة سلام ووحدة» في مناطق سيطرتها، وأوضحت أنها ستحمي هذه الحكومة من غارات الطيران الحربي.

أحمد يونس (كمبالا)
شمال افريقيا ياسر عرمان (متداولة)

إطلاق سراح عرمان بعد ساعات من احتجازه بواسطة «الإنتربول» في نيروبي

عقب القبض على ياسر عرمان بساعات، انطلقت حملة تضامن واسعة من السودانيين الذين تفاعلوا عبر مواقع التواصل الاجتماعي مع احتجازه.

محمد أمين ياسين (نيروبي)

«النواب» المصري يقر «نقل المحكومين» مع الإمارات

أعضاء مجلس  النواب المصري خلال مناقشة الاتفاقية (وزارة الشؤون النيابية والتواصل السياسي)
أعضاء مجلس النواب المصري خلال مناقشة الاتفاقية (وزارة الشؤون النيابية والتواصل السياسي)
TT

«النواب» المصري يقر «نقل المحكومين» مع الإمارات

أعضاء مجلس  النواب المصري خلال مناقشة الاتفاقية (وزارة الشؤون النيابية والتواصل السياسي)
أعضاء مجلس النواب المصري خلال مناقشة الاتفاقية (وزارة الشؤون النيابية والتواصل السياسي)

أقرّ مجلس النواب المصري (البرلمان) اتفاقية نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين مصر والإمارات، حيث تقضي الاتفاقية بـ«نقل المدانين بأحكام قضائية إلى الوطن الأصلي لقضاء مدة العقوبة»، وسط جدل بشأن اشتراطها «موافقة السجين» قبل التبادل.

ووقّعت مصر والإمارات على الاتفاقية في يناير عام 2024، وأحال البرلمان المصري الاتفاقية للمناقشة، في إطار «علاقات التعاون بالمجال القضائي بين البلدين».

وجاءت موافقة البرلمان المصري على الاتفاقية، خلال انعقاد جلسته العامة، الأحد. وأشار رئيس «اللجنة التشريعية» بمجلس النواب، المستشار إبراهيم الهنيدي، إلى أن «الاتفاقية تهدف في مجملها إلى تهيئة السبل الكفيلة لإصلاح المحكوم عليه وإعادة تأهيله باعتباره الفرض الأساسي للجزاء الجنائي»، وقال إنها «إحدى اتفاقيات التعاون القانوني والقضائي، وتأتي في إطار احترام حقوق الإنسان والاتفاقيات الدولية».

وتضمنت الاتفاقية 19 مادة، مقسمة على 4 أبواب، تضمن الباب الأول أحكام نقل المحكوم عليهم، والثاني الإجراءات المتبعة الخاصة بنقل المدانين، فيما تضمن الباب الثالث اختصاصات السلطة المركزية، وسبل تسوية الخلافات التي تنشأ حول تطبيق وتفسير الاتفاقية، وتضمن الباب الرابع مدة ومجال سريان الاتفاقية، وكيفية تعديلها وإنهائها، وفق تقرير لجنة مشتركة من لجنتي «الدفاع والتشريعية» بـ«النواب».

وخلال مناقشات الاتفاقية، انتقد عضو مجلس النواب، ضياء داود، بند «اشتراط موافقة المحكوم عليه في إجراءات نقله»، وأرجع ذلك إلى أنه «يُفرغ الاتفاقية من مضمونها، ويجعلها غير قابلة للتطبيق».

إلا أن وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، المستشار محمود فوزي، أكّد خلال جلسة البرلمان، الأحد، أن «شرط موافقة المحكوم عليهم، معترف به دولياً في نصوص الاتفاقيات المماثلة»، وقال إن هذا الشرط «يعزز من تخفيف معاناة السجين وأسرته، ويسّهل زيارته ويخفف عبء الدولة التي جرى فيها الجريمة».

مناقشات «النواب» المصري لاتفاقية تبادل المحكوم عليهم بين مصر والإمارات (مجلس النواب المصري)

ووفق المادة الثالثة من الاتفاقية، يقدم طلب نقل السجين من «دولة الإدانة، ودولة التنفيذ، ومن المحكوم عليه، أو من ممثله القانوني، أو من زوجه، أو أحد أقاربه، حتى الدرجة الرابعة».

ويُرفض طلب نقل المحكوم عليه، في حالة «إذا رأت دولة الإدانة، في عملية النقل، مساساً بسيادتها أو أمنها أو نظامها العام، أو مصالحها»، أو «إذا قضي بالبراءة عن الأفعال نفسها في دولة التنفيذ»، أو «إذا انقضت وقائع الدعوى المدان فيها، في دولة التنفيذ»، وفق نص المادة الرابعة للاتفاقية.

وأثارت موافقة البرلمان على الاتفاقية تكهنات بشأن إمكانية طلب القاهرة استرداد الناشط المصري عبد الرحمن القرضاوي، نجل الداعية الراحل يوسف القرضاوي، المحتجز في أبوظبي، والملاحق قضائياً في مصر.

وبينما كتب الإعلامي المصري، أحمد موسى، عبر صفحته على «إكس»، الأحد، إن «الاتفاقية خطوة مهمة لاسترداد عبد الرحمن يوسف القرضاوي».

إلا أن عضو مجلس النواب المصري، الإعلامي مصطفى بكري، استبعد أن تكون للاتفاقية علاقة بنقل نجل القرضاوي إلى مصر، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «الاتفاقية جرى توقيعها بين القاهرة وأبوظبي، في يناير 2024، ما يعني قبل توقيفه في لبنان».

أيضاً قال عضو «لجنة الدفاع والأمن القومي» بالبرلمان المصري، يحيى كدواني، لـ«الشرق الأوسط»، إن «الاتفاقية لا تستهدف حالات بعينها، مثل نجل القرضاوي، كونها تتضمن أحكاماً عامة، تسري على كل سجين لدى البلدين، تنطبق عليه شروط وأحكام التبادل».

وتسلمت الإمارات، عبد الرحمن القرضاوي، الذي يحمل الجنسية المصرية والتركية، من لبنان، في يناير الماضي. وكان عبد الرحمن، قد اعتُقل بلبنان في ديسمبر (كانون الأول) الماضي بعد عودته من سوريا، تنفيذاً لمذكرة توقيف معمَّمة عبر الإنتربول، بموجب حكم غيابي صادر بحقّه عن القضاء المصري، يقضي بسجنه 5 سنوات، لإدانته بـ«إذاعة أخبار كاذبة، والتحريض على العنف والإرهاب».

رئيس مجلس النواب المصري خلال مناقشة اتفاقية تبادل المحكوم عليهم بين مصر والإمارات (مجلس النواب المصري)

عودة إلى بكري الذي قال إن الاتفاقية تستهدف «تخفيف معاناة المحكوم عليهم في قضايا سالبة للحرية»، وأشار إلى أن «الاتفاقية تتيح تبادل من صدرت بحقّهم أحكام قضائية قبل بدء تطبيقها وبعدها»، وأرجع ذلك أنه «سوف يخفف أعباء أسرية كثيرة للسجناء»، موضحاً أن «الاتفاقية قيّدت قرارات العفو على المحكوم عليهم، بموافقة الدولة التي وقعت فيها الجريمة».

وتخدم الاتفاقية المحكوم عليهم في «قضايا سالبة للحرية بالبلدين»، بحسب كدواني، الذي أشار إلى أن «الاتفاقية تحقق أهدافاً اجتماعية، بإتاحة قضاء السجين مدة العقوبة في بلده الأصلي»، مشيراً إلى أن هذه الأحكام «معمول بها في كثير من دول العالم».

وبحسب المادة العاشرة من الاتفاقية «تلتزم دولة التنفيذ بتطبيق العقوبة بحقّ السجين وفق قوانينها الداخلية، ولا يجوز تغليظها، من حيث طبيعتها أو مدتها، عن العقاب المحكوم به»، إلى جانب «عدم تحويل العقوبة السالبة للحرية، إلى الغرامة»، فيما قيّدت المادة الحادية عشرة، إجراءات العفو بـ«عدم صدور عفو خاص عن السجين، إلا بعد موافقة دولة الإدانة».