نزاع الصحراء ومكافحة الإرهاب يتصدران محادثات الجزائر مع دول أفريقية

زيارات الوزير عطاف للمنطقة تأتي بعد تدهور العلاقات مع دول الجوار في الساحل

وزير خارجية أوغندا في استقبال وزير خارجية الجزائر (الخارجية الجزائرية)
وزير خارجية أوغندا في استقبال وزير خارجية الجزائر (الخارجية الجزائرية)
TT

نزاع الصحراء ومكافحة الإرهاب يتصدران محادثات الجزائر مع دول أفريقية

وزير خارجية أوغندا في استقبال وزير خارجية الجزائر (الخارجية الجزائرية)
وزير خارجية أوغندا في استقبال وزير خارجية الجزائر (الخارجية الجزائرية)

يجري وزير خارجية الجزائر أحمد عطاف، منذ الخميس الماضي، زيارات ماراثونية إلى جنوب غرب أفريقيا وشرقها، حيث بحث العلاقات الثنائية والأمن ومكافحة الإرهاب في القارة، ونزاع الصحراء، حسب بيانات منفصلة للخارجية الجزائرية.

واستقبل رئيس أنغولا، جواو مانويل غونسالفيس لورنسو، عطاف، السبت، بقصر الرئاسة بلواندا، حيث «تناول اللقاء مختلف أبعاد ومحاور العلاقات المتميزة بين الجزائر وأنغولا، وسبل إضفاء حركية متجددة عليها في سياق التحضير للاستحقاقات الثنائية رفيعة المستوى، تماشياً مع الإرادة القوية التي تحدو قائدي البلدين في توطيد التعاون الثنائي في شتى المجالات، وتعزيز التنسيق البيني على مختلف الأصعدة»، وفق ما جاء في بيان لوزارة الخارجية الجزائرية.

وزير خارجية الجزائر مع رئيس بورندي (الخارجية الجزائرية)

وذكر البيان نفسه، أن عطاف بحث مع الرئيس الأنغولي «أهم القضايا والملفات المطروحة على أجندة الاتحاد الأفريقي»، مبرزاً أن بلاده «على استعداد مطلق لتقديم كل أشكال الدعم والمساندة للرئيس جواو مانويل غونسالفيس لورنسو، خلال توليه الرئاسة الدورية للمنظمة القارية، بداية من شهر فبراير (شباط) المقبل»، علماً أنها في عهدة الرئيس الموريتاني حالياً، محمد ولد الشيخ الغزواني.

وكان عطاف وصل، الجمعة، إلى كامبالا، عاصمة أوغندا، حيث استقبله الرئيس يوويري موسيفيني، حسب بيان لـ«الخارجية الجزائرية»، أوضح أن الوزير استعرض مع الرئيس الأوغندي «النتائج الإيجابية التي تم إحرازها في إطار تنفيذ القرارات، التي اتخذها قائدا البلدين»، خلال زيارة موسيفيني للجزائر في مارس (آذار) 2023، بحسب البيان نفسه، مشيراً أيضاً إلى أنه «تم التطرق إلى أهم القضايا المدرجة على أجندة الاتحاد الأفريقي، ومناقشة القضايا الراهنة على الصعيدين القاري والدولي»، ذكر من بينها العدوان الإسرائيلي على غزة، المستمر منذ العام الماضي، ونزاع الصحراء.

اجتماع وزاري أفريقي بالجزائر عُقد في شهر ديسمبر الماضي لبحث تهديدات الإرهاب (الخارجية الجزائرية)

وبدأ عطاف جولته الأفريقية منذ الخميس، بزيارة بورندي، حيث ذكر بيان لـ«الخارجية الجزائرية» أنه بحث مع نظيره البوروندي ألبرت شينجيرو «واقع وآفاق العلاقات بين البلدين، وتم الاتفاق على تجسيد التدابير الكفيلة بإعطاء دفع للتعاون الثنائي، من خلال إثراء وتحسين الإطار القانوني، وتفعيل آليات التعاون المؤسساتية، وكذا تحديد المجالات ذات الأولوية على ضوء إمكانات البلدين وتطلعاتهما التنموية». كما تبادل الوزيران، وفق البيان نفسه، «الآراء والتحاليل بخصوص عدد من القضايا والملفات المطروحة على الصعيد القاري».

رئيس بوركينا فاسو يستقبل كاتبة الدولة الجزائرية للشؤون الأفريقية (الرئاسة البوركينابية)

وزارت كاتبة الدولة لدى وزير الخارجية الجزائري، مكلفة الشؤون الأفريقية، سلمى منصوري، بوركينا فاسو (جنوب الصحراء)، الخميس الماضي، وأجرت مباحثات مع رئيس البلاد إبراهيم تراوري، تناولت وفق بيان لـ«الخارجية الجزائرية»، «تعزيز التعاون في مجالات متعددة، مثل التعاون الأكاديمي، وتنمية القطاعات الاجتماعية والاقتصادية، والقضايا الإنسانية». ونقل البيان عن منصوري أن التعاون بين الجزائر وبوركينا فاسو «في حالة جيدة، وعلى البلدين العمل على تعزيزه بشكل أكبر». وأضافت: «نحن واعون بالوضع العام، ليس فقط في بوركينا فاسو، ولكن أيضاً في منطقة الساحل».

وشددت منصوري على أن بلادها «مستعدة لدعم جهود بوركينا فاسو في إطار مكافحة الإرهاب، والحفاظ على الاستقرار الوطني والإقليمي».

وتواجه الجزائر مشكلات سياسية كبيرة مع جيرانها المباشرين في الساحل، خصوصاً مالي والنيجر. ففي مطلع العام الحالي، أعلنت باماكو إلغاء «اتفاق المصالحة» مع المعارضة في الشمال، الذي تقوده الجزائر منذ التوقيع عليه فوق أرضها في 2015. واتهمت الجزائريين بـ«التدخل في شؤون مالي الداخلية»، بحجة أن سلطات الجزائر استقبلت قيادات من المعارضة المالية، في إطار مساعي إخلال السلم في البلاد. وأبدت الجزائر استياءً شديداً من تحالف الحكم العسكري مع مجموعات «فاغنر» الروسية، ضد التنظيمات الطرقية المعارضة.

كما تدهورت العلاقة مع النيجر، إثر رفض السلطات المنبثقة عن انقلاب 26 يوليو (تموز) 2023، خريطة طريق جزائرية للخروج من الأزمة، بعد أن كان الانقلابيون وافقوا عليها.


مقالات ذات صلة

الشرطة الفرنسية توقف ثلاثة جزائريين في حملة على المؤثرين

أوروبا عنصر من الشرطة الفرنسية (أ.ف.ب)

الشرطة الفرنسية توقف ثلاثة جزائريين في حملة على المؤثرين

قالت وكالة «أسوشييتد برس» الأميركية للأنباء إن الشرطة الفرنسية ألقت القبض على ثلاثة جزائريين.

«الشرق الأوسط» (باريس)
رياضة عربية شباب قسنطينة الجزائري تصدر مجموعته بالكونفدرالية (نادي شباب قسنطينة)

«الكونفدرالية الأفريقية»: قسنطينة الجزائري ينتزع صدارة مجموعته برباعية

حقق فريق شباب قسنطينة الجزائري فوزاً عريضاً على ضيفه أونزي برافوش الأنجولي بنتيجة 4 - صفر في الجولة الرابعة بالمجموعة الأولى لكأس الكونفدرالية الأفريقية.

«الشرق الأوسط» (قسنطينة)
شمال افريقيا الحراك الجزائري في فبراير 2019 (الشرق الأوسط)

اعتقال جزائريين في فرنسا بتهمة «التحريض على العنف»

اعتقلت الشرطة الفرنسية «مؤثرين» جزائريين لتحريضهما على قتل مواطنين لهما يقيمون بفرنسا، بحجة أنهم «يبحثون عن زرع الاضطرابات في الجزائر»

«الشرق الأوسط» (الجزائر)
شمال افريقيا شل نشاط 51 إرهابياً في الجزائر خلال عام 2024

شل نشاط 51 إرهابياً في الجزائر خلال عام 2024

أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية، السبت، عبر حساباتها بالإعلام الاجتماعي، أن قوات الجيش شلت نشاط 51 إرهابياً واعتقلت 457 شخصاً بشبهة دعم المتطرفين المسلحين، في…

شمال افريقيا ممثل السياسة الخارجية في «الاتحاد الأوروبي» سابقاً جوزيب بوريل في لقاء سابق مع الرئيس تبون (الرئاسة الجزائرية)

الجزائر و«بروكسل» لبحث «أزمة اتفاق الشراكة»

يبحث وفد من الاتحاد الأوروبي مع مسؤولين جزائريين، مطلع العام الجديد، «أزمة اتفاق الشراكة»، بغرض حل «تعقيدات إدارية» تواجه صادرات دول الاتحاد إلى الجزائر.

«الشرق الأوسط» (الجزائر)

تونس تسرّع وثيرة إقفال ملفات «الفساد والتآمر» على أمن البلاد

الرئيس التونسي عند استقباله وزيرة العدل لحثها على اختصار آجال البت في القضايا المحالة على المحاكم (الرئاسة)
الرئيس التونسي عند استقباله وزيرة العدل لحثها على اختصار آجال البت في القضايا المحالة على المحاكم (الرئاسة)
TT

تونس تسرّع وثيرة إقفال ملفات «الفساد والتآمر» على أمن البلاد

الرئيس التونسي عند استقباله وزيرة العدل لحثها على اختصار آجال البت في القضايا المحالة على المحاكم (الرئاسة)
الرئيس التونسي عند استقباله وزيرة العدل لحثها على اختصار آجال البت في القضايا المحالة على المحاكم (الرئاسة)

كثفت السلطات الأمنية والقضائية التونسية تحركاتها لإسدال الستار على الملفات المتراكمة المتعلقة بالأمن، وفي مقدمها «تفكيك مئات الألغام» الموروثة عن العقود والأعوام الماضية، والقضايا المرفوعة منذ مدة طويلة ضد عشرات المتهمين في قضايا ذات صبغة سياسية - أمنية، بينها «الضلوع في الإرهاب»، و«التآمر على أمن الدولة»، و«الفساد الإداري والمالي».

واجتمع الرئيس التونسي قيس سعيد مؤخراً مع رئيس الحكومة كمال المدوري، ووزيرة العدل ليلى جفال، ووزيري الدفاع والداخلية خالد السهيلي وخالد النوري، وطالب بتبسيط إجراءات التقاضي، وإقفال الملفات الأمنية والعدلية في «أقرب الآجال».

وحدة من قوات مكافحة الإرهاب التونسية (الشرق الأوسط)

كما أعلنت صفحات رئاسة الجمهورية والحكومة عن إصدار أوامر للحكومة «للتحرك بسرعة ونجاعة»، وتجنب «طول الإجراءات والتسويف»، وضمان «نجاعة المسؤولين». وشملت القرارات إدارات الأمن الداخلي والخارجي، وملفات محاربة الإرهاب والمخدرات، والتهريب والجريمة المنظمة.

تأجيل يليه تأجيل

حسب بلاغ نشرته صفحة رئاسة الجمهورية، فقد أمر الرئيس التونسي خلال جلسة عمل مع وزيرة العدل بـ«احترام الزمن القضائي في حسم القضايا المعروضة أمام المحاكم... حتى يأخذ كل ذي حق حقه، وفق القانون الذي يتساوى أمامه جميع المتقاضين»، منتقداً «التأجيل الذي يتلوه تأجيل في بعض القضايا المعروضة منذ أكثر من عشرة أعوام»، بما يوحي بقدر من «تمييع دور العدالة والقضاء».

عبير موسي المعتقلة بتهمة التآمر على أمن البلاد (موقع الحزب)

يُذكر أن دوائر الاتهام وقضاة التحقيق أنهوا مؤخراً الإجراءات التمهيدية لإقفال ملفات التحقيق في قضايا عشرات المتهمين بـ«التآمر على أمن الدولة»، و«الضلوع في الإرهاب»، و«الفساد»، بينهم رجال أعمال وسياسيون وبرلمانيون ووزراء، وأمنيون وعسكريون سابقون، وعدد من قادة الأحزاب السياسية، بينهم عبير موسي زعيمة الحزب «الدستوري»، وراشد الغنوشي وعلي العريض، ونور الدين البحيري والعجمي الوريمي، ومنذر الونيسي عن حزب «النهضة»، وعصام الشابي الأمين العام للحزب «الجمهوري»، وغازي الشواشي عن حزب «التيار الديمقراطي» اليساري، ورضا بالحاج وجوهر بن مبارك وشيماء عيسى ورياض الشعيبي عن جبهة «الخلاص» المعارضة، إضافة لرجلي الأعمال المثيرين للجدل والسياسيين المستقلين كمال اللطيف وخيام التركي. علماً بأن متهمين آخرين أحيلوا أمام محاكم أخرى، بعد أن وجهت إليهم اتهامات مختلفة، تصل عقوبتها للإعدام.

عسكريون ضحايا الإرهاب

في أعقاب جلسات عمل جديدة مع وزراء الدفاع والعدل والداخلية، أمر الرئيس التونسي بتسوية وضعيات عائلات ضحايا الإرهاب والعنف من الأمنيين والعسكريين والمدنيين، وتفعيل مؤسسة «فدا»، التي أحدثتها الدولة قبل نحو عامين لهذا الغرض.

راشد الغنوشي المعتقل بتهمة الإرهاب (د.ب.أ)

كما أمر الرئيس سعيد بتسوية ملفات مئات الجرحى، وعائلات شهداء انتفاضة 2010 -2011، خاصة من عرفوا بـ«شهداء الثورة وجرحاها»، وهم بضعة مئات ممن أصيبوا بالرصاص أثناء المواجهات مع قوات الأمن خلال الأسابيع الأخيرة من حكم الرئيس التونسي الأسبق زين العابدين بن علي.

وكانت الحكومات والبرلمانات والمحاكم، ومنظمات المجتمع المدني، قد دخلت منذ عام 2011 في جدال سياسي قانوني حول العدد الحقيقي لمن يمكن وصفهم بـ«شهداء الثورة وجرحاها». كما ظلت عائلات عشرات الأمنيين الذين قتلوا، أو أصيبوا بجراح خطيرة خلال المواجهات مع المسلحين والعصابات الإرهابية منذ 2011 دون سند مالي واجتماعي، إلى أن أحدثت رئاسة الجمهورية قبل عامين مؤسسة «فدا»، وقررت التكفل بكل الحالات الإنسانية مالياً واجتماعياً.

تفكيك الألغام الموروثة

أعلن وزير الدفاع الوطني قبل أيام أمام البرلمان أن القوات المسلحة تابعت طوال عام 2014 تحركاتها لتفكيك الألغام القديمة والجديدة، من بينها «ألغام يدوية الصنع» موروثة عن مرحلة الصراع بين السلطات والمجموعات المسلحة الإرهابية في جبال المحافظات الغربية للبلاد، والتي تسببت مراراً في مقتل أمنيين وعسكريين وتفجير عرباتهم.

ورغم تنويه السلطات الأمنية بنجاحها خلال العشرية الماضية في القضاء على أكثر من 90 في المائة من نشطاء المجموعات المسلحة، التي تنتمي إلى «تنظيم داعش»، و«القاعدة» وغير ذلك، فقد ظلت ألغام تنفجر وتتسبب في سقوط قتلى وجرحى بين الرعاة والسكان والأمنيين خلال عبورهم تلك الجبال.

ولذلك نظمت حملة واسعة خلال الأشهر الماضية أسفرت عن تفجير حوالي 500 لغم، أغلبها يدوية الصنع.

عدد من المتهمين بالتآمر ضد أمن الدولة (الموقع الرسمي لغازي الشواشي)

وأعلنت مصادر أمنية أنه في سياق الجهود المتواصلة للتصدي للعناصر المتطرفة، تم في محافظة سوسة اعتقال تكفيرييْن، كانا في حالة فرار، بعد أن وجهت إليهما تهمة «الانتماء إلى تنظيم إرهابي»، دون الكشف عن اسم هذا التنظيم.

وأسفرت الحملات الأمنية خلال الأشهر الثلاثة الماضية عن إيقاف عشرات المتهمين في قضايا مماثلة تحال على دوائر مكافحة الإرهاب والفساد، وتبييض الأموال، وتهريب السلع والمهاجرين غير النظاميين. لكن طالبت عدة شخصيات حقوقية مستقلة، وقيادات سياسية، ومنظمات نقابية وحقوقية مواقف بالإفراج عن غالبية الموقوفين، وإحالتهم إن لزم الأمر على القضاء في حالة سراح.