الجزائر: تدابير حكومية لاحتواء السوق العقارية غير الرسمية

في إطار استراتيجية الحد من التدفق النقدي غير الشرعي

اجتماع وزير المالية مع الموثقين لبحث تدابير الحد من السيولة النقدية غير الرسمية في قطاع العقار (الوزارة)
اجتماع وزير المالية مع الموثقين لبحث تدابير الحد من السيولة النقدية غير الرسمية في قطاع العقار (الوزارة)
TT

الجزائر: تدابير حكومية لاحتواء السوق العقارية غير الرسمية

اجتماع وزير المالية مع الموثقين لبحث تدابير الحد من السيولة النقدية غير الرسمية في قطاع العقار (الوزارة)
اجتماع وزير المالية مع الموثقين لبحث تدابير الحد من السيولة النقدية غير الرسمية في قطاع العقار (الوزارة)

بحث وزير المالية الجزائري، لعزيز فايد، مع أكبر تنظيم للموثقين، الخميس، خطة اعتمدتها الحكومة في قانون الموازنة لسنة 2025، وهي تتعلق بتقييد الكتلة النقدية في قطاع العقارات، حيث يجري تداول سيولة ضخمة، محل شبهة استخدامها في غسل أموال، وتمويل أعمال إرهابية.

وأفادت وزارة المالية على حسابها بالإعلام الاجتماعي بأن فايد شدد خلال الاجتماع، الذي عُقد بالعاصمة، على «تحسين عمليات الإشهار العقاري، وتسهيل الخدمات المقدمة للمواطنين، وذلك في إطار تحسين التفاعل والتنسيق بين مهنة الموثقين وإدارة أملاك الوطنية، وكذا مصالح الخزينة العمومية والضرائب».

وزير المالية يشرح خطة الحكومة لاحتواء سوق العقار غير الرسمية (الوزارة)

وعرض أمين المال في البلاد في خطابه «مستجدات تحديث إدارة الأملاك الوطنية»، و«التقدم المحقَّق في رقمنة إدارة الأملاك الوطنية»، مشيداً بخدمة تقدمها «بوابة فضاء الجزائر» الإلكترونية، الخاصة بمجال العقارات، والتي تمنح، حسبه، حلولاً رقمية مبتكرة للمواطنين والمهنيين، كما تحدث عن «إطلاق دفتر عقاري إلكتروني سيُحْدث نقلة نوعية في أعمال تحسين القطاع».

وتناولت كلمة فايد تدابير جديدة تضمنها قانون المالية لسنة 2025، «خصوصاً وجوب إجراء كل المعاملات العقارية عبر وسائل الدفع البنكية، وهو ما يمثل خطوة مهمة في مكافحة السوق الموازية وتعزيز الشفافية».

ويقصد الوزير إجراءات تحمل صرامة كبيرة تتعلق بمحاربة السوق غير الرسمية، وتبييض الأموال والتهرب من دفع الضرائب، وهي آفات تثقل كاهل الاقتصاد الجزائري، وتؤدي إلى تشويه المنافسة بين الفاعلين الاقتصاديين، وتُعد مصدراً للثراء غير المشروع.

واستندت الحكومة في إقرار هذه التدابير إلى تقرير حديث للبنك المركزي يحذر من «اختلال خطير في مسارات الكتلة النقدية الموازية». ووفق التقرير نفسه، تصل المبالغ المتداوَلة خارج النظام المصرفي إلى 8.273 مليار دينار، وبسعر الصرف الحالي للدولار يمثل ذلك ما يقارب 62 مليار دولار، وهو مبلغ هائل يفلت من السيطرة.

وحاولت السلطات في السنوات الأخيرة إقناع الناشطين في السوق الموازية بضم أموالهم إلى بنوك ومصارف الدولة بغرض التحكم فيها، وتوظيفها في خطتها لإنعاش الاقتصاد، وفتحت للغرض أقساماً للصيرفة الإسلامية في المؤسسات البنكية، لكن نتائج هذه الخطوة جاءت أقل من التوقعات، علماً أن الرئيس عبد المجيد تبون سبق أن صرح في 2021 بأن قيمة الكتلة النقدية غير الرسمية المتداولة لا تقل عن 90 مليار دولار.

الرئيس تبون أكد أن قيمة الكتلة النقدية غير الرسمية المتداولة لا تقل عن 90 مليار دولار (د.ب.أ)

ومن الواضح أن الحكومة فضَّلت البدء بسوق العقار في تنفيذ استراتيجيتها، حيث يجري استعمال سيولة ضخمة في عمليات بيع وشراء المباني والأراضي، واهتدت إلى أن آلاف الموثقين عبر مناطق البلاد هم أحسن وأفضل جهة يمكن أن تساعدها على إنجاز هذه المهمة، وذلك عن طريق فرض التعامل بالصك البنكي على تجار العقار والمستثمرين في هذا القطاع الحيوي في البلاد.

وبهذا الخصوص، صرح فايد في الاجتماع أن وزارة المالية «ماضية في تعزيز التنسيق مع الغرفة الوطنية للموثقين، بوصفها شريكاً أساسياً لإدارة الأملاك الوطنية وإدارة الضرائب»، مشيراً إلى أن 2025 «ستكون سنة محورية في مسار رقمنة الإدارة وعصرنة الخدمات، حيث تؤدي الهيئة الوطنية للموثقين والغرف الجهوية (تتبع لها) دوراً محورياً في هذا المجال».

ووفق الإفادة الإخبارية التي قدمتها الوزارة عن الاجتماع، صرح رئيس الموثقين بأنهم بحاجة إلى تدريبات على سياسة الحكومة في مجال مكافحة غسل الأموال، وتمويل الإرهاب، وذلك بالتعاون، حسبه، مع «خلية معالجة الاستعلام المالي»، وهي جهاز حكومي لمراقبة المال العام، مشدداً على أن مثل هذه الجهود «ستعزز الشفافية في التعاملات العقارية».


مقالات ذات صلة

رئيس الجزائر يبحث سبل التعاون مع رؤساء موريتانيا والسنغال ورواندا

شمال افريقيا الرئيس الموريتاني مستقبلاً نظيره الجزائري في نواكشوط (الرئاسة الجزائرية)

رئيس الجزائر يبحث سبل التعاون مع رؤساء موريتانيا والسنغال ورواندا

أجرى الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون في نواكشوط لقاءات مع رؤساء موريتانيا ورواندا والسنغال، بمناسبة تنظيم «المؤتمر القاري حول التعليم والشباب».

«الشرق الأوسط» (الجزائر)
شمال افريقيا الروائي المعتقل بوعلام صنصال (متداولة)

منع محامي الكاتب صنصال من السفر إلى الجزائر

سلطات الجزائر ترفض السماح للمحامي فرنسوا زيميراي بالذهاب إلى الجزائر للاستعداد للدفاع عن موكّله، إلى جانب زوجته الجزائرية.

«الشرق الأوسط» (باريس)
شمال افريقيا الكاتب الجزائري بوعلام صنصال  (أ.ب)

مصير الكاتب الجزائري الفرنسي صنصال يُعْرَف الأربعاء

في عمله الأدبي «قرية الألماني» يصف قادة حرب التحرير الجزائرية بـ«النازيين»، كما أن زياراته المتكررة لإسرائيل أثارت استياءً، لكن لم يتعرض قط للمضايقات.

«الشرق الأوسط» (الجزائر)
شمال افريقيا أعلام الجزائر ترفرف في أحد شوارع العاصمة (رويترز)

الجزائر لمحاربة «أوكار الأموال المشبوهة» بإجراءات صارمة

المبالغ المتداولة خارج النظام المصرفي تصل إلى 8.273 مليار دينار وبسعر الصرف الحالي يمثل ذلك ما يقارب 62 مليار دولار وهو مبلغ هائل يفلت من السيطرة.

«الشرق الأوسط» (الجزائر)
شمال افريقيا قارب هجرة سري بعد انقلابه بسبب الأمواج العاتية (خفر السواحل الإسباني)

حزن غرب الجزائر إثر غرق 15 مهاجراً سرياً

انتهت أعمال البحث عن مهاجرين سريين جزائريين بالعثور على 15 جثة لفظها البحر على بعد أميال قليلة من شاطئ مدينة صغيرة غرب العاصمة، وذلك بعد أسبوع من انطلاق رحلتهم.


«الجامعة العربية» تدين توغل إسرائيل داخل المنطقة العازلة مع سوريا

أحداث متسارعة شهدتها سوريا خلال الأيام الماضية (أ.ب)
أحداث متسارعة شهدتها سوريا خلال الأيام الماضية (أ.ب)
TT

«الجامعة العربية» تدين توغل إسرائيل داخل المنطقة العازلة مع سوريا

أحداث متسارعة شهدتها سوريا خلال الأيام الماضية (أ.ب)
أحداث متسارعة شهدتها سوريا خلال الأيام الماضية (أ.ب)

أدانت جامعة الدول العربية توغل إسرائيل داخل المنطقة العازلة مع سوريا، وسلسلة المواقع المجاورة لها بكل من جبل الشيخ ومحافظتي القنيطرة وريف دمشق، وعدَّت، في قرار لمجلسها على مستوى المندوبين، ذلك «احتلالاً إضافياً لأراضي سوريا بالمخالفة لاتفاق فك الاشتباك المبرم بين دمشق وتل أبيب عام 1974».

ومنذ سقوط نظام الرئيس بشار الأسد، الأحد الماضي، توغلت القوات الإسرائيلية في هضبة الجولان التي احتلت القسم الأكبر منها عام 1967، قبل أن تضمه في 1981.

وبهدف «صياغة موقف عربي موحد إزاء قيام الجيش الإسرائيلي باحتلال أراضٍ إضافية بالجولان السوري»، عقد مجلس الجامعة العربية اجتماعاً غير عادي على مستوى المندوبين، مساء الخميس، بمبادرة مصرية، وبالتعاون مع عدد من الدول الأخرى.

وخلص الاجتماع، بحسب إفادة رسمية، إلى «صدور قرار عربي بإدانة التوغل الإسرائيلي في المنطقة العازلة»، مع التأكيد على أن ما فعلته تل أبيب يعد «انتهاكاً واضحا لميثاق الأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن أرقام (242)، و(338) و(497)»، وشددت على أن «اتفاق فض الاشتباك يظل سارياً طبقاً لقرار مجلس الأمن رقم 350 الصادر عام 1974، وطبقاً لقواعد القانون الدولي، ومن ثم انتفاء تأثر الاتفاق بالتغيير السياسي الذي تشهده سوريا حالياً».

وأكدت الجامعة العربية، في قرارها المكون من 10 بنود، على «أهمية استمرار دور قوة الأمم المتحدة (الأندوف) في مراقبة فض الاشتباك، والكشف عن الانتهاكات الإسرائيلية»، داعية الأمم المتحدة «للاضطلاع بمهامها بموجب الاتفاق والتحرك الفوري لوقف الخروقات الإسرائيلية».

وأدانت الجامعة العربية، بحسب القرار، «الغارات الإسرائيلية المستمرة على عدد من المواقع المدنية والعسكرية السورية، بوصفها اعتداءً على سيادة دولة، وخرقاً للقانون الدولي»، كما أدانت «تصريحات مسؤول القوة القائمة بالاحتلال بشأن عدِّ الجولان (جزءاً لا يتجزأ من إسرائيل)»، مشددة على أن «هضبة الجولان أرض سورية عربية، وستبقى كذلك للأبد».

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد قال في مؤتمر صحافي، الاثنين الماضي، إن «الجولان سيكون جزءاً من دولة إسرائيل إلى الأبد».

وعدّ قرار الجامعة العربية التوغل الإسرائيلي في الأراضي السورية «إمعاناً في الاعتداء على الأمن القومي العربي، ستتصدى له الدول العربية من خلال الإجراءات السياسية والاقتصادية والقانونية اللازمة»، مؤكداً «الالتزام بالحفاظ على سيادة سوريا ووحدة أراضيها ومؤسساتها في هذه المرحلة الدقيقة التي تمر بها البلاد».

زخم في شوارع وميادين سوريا عقب سقوط بشار الأسد (أ.ف.ب)

وطالبت الجامعة العربية، بحسب قرارها الأخير، المجتمع الدولي بـ«إلزام إسرائيل؛ بوصفها السلطة القائمة بالاحتلال، بالامتثال لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة؛ لا سيما قرار مجلس الأمن رقم 497 لعام 1981؛ الذي يطالب إسرائيل بالانسحاب من الجولان السوري المحتل».

كما طالب القرار المجتمع الدولي و«مجلس الأمن» بـ«إلزام إسرائيل باتخاذ إجراءات فورية وفاعلة لوقف التدابير والممارسات الرامية إلى تغيير الطابع العمراني والتركيبة الديموغرافية والوضع القانوني للجولان، وعدّ جميع التدابير التي اتخذتها ملغاة وباطلة».

وكلّف مجلس الجامعة على مستوى المندوبين المجموعة العربية في نيويورك بـ«التحرك لعقد جلسة خاصة في مجلس الأمن لبحث الممارسات الإسرائيلية التي تهدد السلم والأمن الدوليين؛ بما في ذلك الاحتلال المستجد للأراضي السورية التي توغلت بها إسرائيل منذ الثامن من ديسمبر (كانون الأول) الحالي». وطالب القرار الأمين العام لجامعة الدول العربية بمخاطبة الأمين العام للأمم المتحدة، ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، والاتحاد الأوروبي ووزراء خارجية الدول الخمس الأعضاء في «مجلس الأمن»، للعمل على تنفيذ القرار.

وكانت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، أصدرت بياناً عقب سقوط نظام بشار الأسد، أكدت فيه «إدانتها الكاملة لما تسعى إسرائيل إلى تحقيقه بشكل غير قانوني مستفيدة من تطورات الأوضاع الداخلية في سوريا سواء على صعيد احتلال أراضٍ إضافية في الجولان أو اعتبار اتفاق فض الاشتباك منتهياً».

وقالت الأمانة العامة، في بيانها آنذاك، إنها «تتابع باهتمام بالغ، التطورات المتسارعة في سوريا، إذ تعبر واحدة من أهم وأخطر اللحظات في تاريخها الحديث»، وأكدت أن «المرحلة الدقيقة الحالية تتطلب من جميع السوريين إعلاء مفاهيم التسامح والحوار وصون حقوق جميع مكونات المجتمع السوري ووضع مصلحة الوطن فوق كل شيء، والتحلي بالمسؤولية وضبط السلاح حفاظاً على الأرواح والمقدرات، والعمل على استكمال عملية الانتقال السياسي على نحو سلمي وشامل وآمن».

وشددت الأمانة العامة على أن «الحفاظ على وحدة أراضي سوريا وسيادتها، ورفض التدخلات الأجنبية بكل أشكالها، تظل عناصر محورية وأساسية في الإجماع العربي حيال سوريا يتعين صونها والدفاع عنها».

وفي وقت سابق، أرجأت الجامعة العربية اجتماعاً طارئاً على مستوى وزراء الخارجية كان مقرراً عقده، الأحد الماضي، لبحث الوضع في سوريا، وأرجع مصدر دبلوماسي عربي الإرجاء إلى «الانقسام العربي بشأن التطورات المتسارعة في سوريا، وخيبة أملهم حيال نظام بشار الأسد».