مالطا ترفع القيود عن أموال مواطنين وشركات ليبية

أكدت أن لا «نية لاستهداف أموال الليبيين»

عبد الحميد الدبيبة رئيس حكومة «الوحدة» المؤقتة الليبية (الحكومة)
عبد الحميد الدبيبة رئيس حكومة «الوحدة» المؤقتة الليبية (الحكومة)
TT

مالطا ترفع القيود عن أموال مواطنين وشركات ليبية

عبد الحميد الدبيبة رئيس حكومة «الوحدة» المؤقتة الليبية (الحكومة)
عبد الحميد الدبيبة رئيس حكومة «الوحدة» المؤقتة الليبية (الحكومة)

قالت حكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة، برئاسة عبد الحميد الدبيبة، في العاصمة طرابلس، إن مالطا «رفعت القيود المفروضة على أموال ليبيين، وشركات محلية في مصرفين لديها».

وأضافت الحكومة، الخميس، أن سلطات مالطا أعلنت رفع القيود عن 1800 حساب في مصرف «فاليتا»، إلى جانب وضع آليات لإعادة أموال مواطنين ليبيين مودعة لدى مصرف «سانتا بانك»، مع بدء عمليات الترجيع، وعدّت هذه الخطوة في إطار متابعة تنفيذ قرار رئيس الحكومة رقم (26) لسنة 2024.

وأوضحت الحكومة أن هذه الخطوة اتخذت خلال اجتماع بين المكلف بتسيير وزارة الخارجية والتعاون الدولي، الطاهر الباعور، ولجنة رفع القيود عن أموال الليبيين والشركات العامة في الخارج، وبحضور أعضاء اللجنة، ومدير إدارة الشؤون الأوروبية مع سفير مالطا لدى ليبيا، تشارلز صليبا.

كما أوضحت وزارة الخارجية أنها ستنشر «الإعلانات اللازمة للمواطنين أصحاب الأرصدة المجمدة لتقديم المستندات المطلوبة، بالتنسيق مع سفارة مالطا في ليبيا».

وكانت هذه الأرصدة المجمدة مثار مباحثات كثيرة لسلطات طرابلس منذ قدوم الدبيبة إلى الحكم، وإصداره قراراً بتشكيل لجنة معنية بهذا الأمر.

وسبق للجنة المشكلة، بموجب قرار الدبيبة رقم 110 لسنة 2021، أن أجرت زيارات إلى مالطا، واجتماعات مع المسؤولين هناك، ودعت الشركات الليبية والمواطنين المقيمين في مالطا للاجتماع معهم، والاستماع لمشاكلهم للإفراج عن أموالهم المجمدة.

وكانت السلطات في مالطا قد أكدت أكثر من مرة أنها «ليست لديها نية أو رغبة لاستهداف أموال الليبيين بأي شكل من الأشكال»، موضحة أن قنصليتها في ليبيا بصدد نشر الآليات المطلوبة للمواطنين المتضررين «ليتمكنوا من استرداد أموالهم».

وإلى جانب أرصدة الليبيين المجمدة، تُجري حكومة «الوحدة» مباحثات بين حين وآخر مع كبار المسؤولين في مالطا، حول كيفية استعادة قرابة 95 مليون يورو من الودائع المصرفية المجمدة في المصرف، يعتقد أنها مرتبطة بالراحل المعتصم بالله، نجل الرئيس معمر القذافي.

وتعود قصة هذه الأموال، الحائرة بين الطرفين، إلى إقدام مصرف «بنك أوف فاليتا» المالطي، على الكشف عن ودائع وحسابات مصرفية امتلكها المعتصم بالله القذافي، بلغت قيمتها 95 مليون يورو، وفقاً لما نقلته جريدة «مالطا توداي» منتصف عام 2016، لكن أسرة القذافي قالت إن هذه الأموال المجمدة تعود إليها، ولن تتنازل عنها.

وفي يوليو (تموز) 2022 طعنت أرملة القذافي، صفية فركاش، في قرار أصدرته محكمة في مالطا، يقضي بإعادة هذه الأموال إلى ليبيا، رغم أن من أودعها هو المعتصم بالله. ودفعت فركاش ومحاموها في طعنهم بأن محاكم مالطا غير مختصة بنظر القضية، ولا يمكنها البت في القضية بشأن الأموال. ولا تزال هذه الأموال مجهولة المصير.


مقالات ذات صلة

«طوارق ليبيا»... رحلة تقارب نصف قرن من البحث عن «الهوية»

شمال افريقيا الدبيبة في لقاء سابق مع وفد من أعيان «الطوارق» (حكومة الوحدة)

«طوارق ليبيا»... رحلة تقارب نصف قرن من البحث عن «الهوية»

يرى رئيس المجلس الاجتماعي الأعلى لـ«طوارق ليبيا»، أن «الانقسام السياسي في البلاد يلعب دوراً أساسياً في تأزيم قضاياهم وتأخير حلولها الجذرية».

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا حكومتا ليبيا تؤكدان بشكل قاطع رفضهما تهجير سكان غزة (د.ب.أ)

حكومتا ليبيا تؤكدان رفضهما تهجير سكان غزة

أكدتا حكومتا ليبيا على موقفهما الثابت والداعم لحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا رئيس المجلس الأعلى للقضاء الليبي مستقبلاً خوري (البعثة الأممية)

الأمم المتحدة لدعم تعزيز «استقلالية القضاء» الليبي

قالت ستيفاني خوري إنها بحثت مع رئيس المجلس الأعلى للقضاء الليبي المستشار مفتاح القوي «الدور المحوري» للقضاء الليبي بالفصل في النزاعات الانتخابية.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا وزير العدل الإيطالي أكد أن روما لم يكن لديها خيار سوى الإفراج عن المسؤول الليبي المطلوب بتهمة ارتكاب جرائم حرب (رويترز)

إيطاليا توضح سبب الإفراج عن ليبي متهم بارتكاب جرائم حرب

قال وزير العدل الإيطالي، كارلو نورديو، اليوم الأربعاء، إن روما لم يكن لديها خيار سوى الإفراج عن مسؤول شرطة ليبي مطلوب القبض عليه بتهمة ارتكاب جرائم حرب.

«الشرق الأوسط» (روما)
شمال افريقيا حفتر خلال لقاء وفد «الأفريكوم» في بنغازي (حفتر)

​رفض ليبي وتفاؤل غربي باللجنة الأممية لحل الأزمة الليبية

رفض المتنازعان على رئاسة المجلس الأعلى للدولة في ليبيا خالد المشري ومحمد تكالة تشكيل اللجنة الاستشارية التي أعلنتها بعثة الأمم المتحدة لحل الأزمة السياسية.

خالد محمود (القاهرة )

«طوارق ليبيا»... رحلة تقارب نصف قرن من البحث عن «الهوية»

الدبيبة في لقاء سابق مع وفد من أعيان «الطوارق» (حكومة الوحدة)
الدبيبة في لقاء سابق مع وفد من أعيان «الطوارق» (حكومة الوحدة)
TT

«طوارق ليبيا»... رحلة تقارب نصف قرن من البحث عن «الهوية»

الدبيبة في لقاء سابق مع وفد من أعيان «الطوارق» (حكومة الوحدة)
الدبيبة في لقاء سابق مع وفد من أعيان «الطوارق» (حكومة الوحدة)

يسود اعتقاد لدى قادة قبائل «الطوارق» بجنوب ليبيا بأن عدم حصولهم على الجنسية الليبية منذ عقود، بات ورقة «ضغط ومساومة» لدى الدولة الليبية وسياسيين، خصوصاً بعد وعود حكومية متكررة لم تتحقق حتى الآن.

ويعتقد محللون وباحثون بوجود «توظيف سياسي» لهذه القضية، في ظل انقسام البلاد بين معسكر شرق ليبيا وغربها.

وتحدّث رئيس المجلس الاجتماعي الأعلى لـ«طوارق ليبيا»، مولاي قديدي، عن وجود «موقف سياسي مستمر من الدولة الليبية ضد (الطوارق)» منذ نظام الرئيس الراحل معمر القذافي حتى اليوم، يتجلّى في «عدم الوفاء بوعود متكررة بمنحهم الجنسية».

وقال قديدي لـ«الشرق الأوسط»: «يبدو كأن الدولة تريد الإبقاء على الأوراق الثبوتية لـ(الطوارق) بوصفهم ورقة ضغط للعمل في السلك العسكري، لكنها تبحث عنهم في حالة وجود خطر داهم، أو مشكلة أمنية أو خارجية». مشيراً إلى أن «الانقسام السياسي في ليبيا يلعب دوراً أساسياً في تأزيم قضايا (الطوارق)، وتأخير حلولها الجذرية».

ويطالب «الطوارق» منذ عهد نظام القذافي بالحصول على حقوق المواطنة، واستخراج أرقام وطنية تُمكنهم من المشاركة في الاستحقاقات الدستورية، وتتيح لهم حقوقاً خدمية أخرى، مثل «الالتحاق بالمدارس، ومنحة الأبناء والآباء، والحج والعمرة، والعلاج بالخارج»، وفق نشطاء محليين.

وفي مسعى لإيجاد حل إنساني مؤقت لهذه المشكلة، قررت السلطات الليبية استخراج «أرقام إدارية» مؤقتة لـ«الطوارق» منذ عام 2014، في حين تأخر منحهم حقهم الكامل في «أرقام وطنية»، مثل عموم الليبيين، وسط أقاويل وحجج لا تزال تلاحقهم بأنهم ينتمون إلى دول أفريقية، مثل مالي والنيجر.

حصر أعداد «الطوارق»

يؤكد رئيس المجلس الاجتماعي لـ«الطوارق» أنهم «مكتملو المواطنة منذ أكثر من نصف قرن»، ويقول إن لجاناً حكومية مختصة «أجرت عمليات حصر لأعدادهم في عهد النظام السابق، وعلى مدار سنوات التقينا عدداً من المسؤولين دون أي استجابة».

وسبق أن التقى عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة، قيادات من «الطوارق» في عامي 2021 و2022، حضرها قديدي لبحث مشكلاتهم. وأقرّ الدبيبة بحق «الطوارق» في الحصول على الأرقام الوطنية، وقال قبل أكثر من عامين: «نعرف أن إخوتنا في (الطوارق) و(التبو) لا يملكون أرقاماً وطنية، وهم ليبيون يعتزّون بليبيتهم، وقد شكَّلنا لجنة من أجل ذلك».

في الوقت نفسه، لا تمانع مصلحة الأحوال المدنية في إنجاز أرقام الهوية الوطنية للمواطنين من مكون «الطوارق»، إلا أن مصدراً مسؤولاً في المصلحة قال لـ«الشرق الأوسط» إن «عدم صدور قرار سيادي بمنحهم الجنسية يقف عقبة دون إصدارها».

وتمتد مشكلة جنسية «الطوارق» لنحو 5 عقود. وفي هذا السياق يقول رئيس المنظمة، ناصر الهواري، لـ«الشرق الأوسط» إن القذافي «لم يُقدم حلولاً جذرية لهذه المشكلة؛ واستمرت بعد (ثورة فبراير«شباط»)»، علماً بأن بعض من سمّاهم «بدون ليبيا» حصلوا على الجنسية في عهد القذافي لاعتبارات سياسية، أو عبر إثبات أصولهم، أو حصلوا عليها تحت مسمى «الجنسية العربية».

ووسط تأخر الحلول من جانب حكومة غرب ليبيا، رجحت الناشطة الليبية المدافعة عن حقوق «الطوارق»، خديجة عنديدي، أن تتحول قضية هويتهم إلى «ورقة مساومة للمقايضة، وتحقيق بعض المصالح السياسية الشخصية»، في ظل الانقسام السياسي، واصفة ما يحدث بأنه «تمييز عنصري».

وتُفسر الناشطة الليبية رؤيتها قائلة لـ«الشرق الأوسط» إن بعض «الطوارق» الحاملين لأوراق هوية وطنية، «تلقوا وعوداً من سياسيين بحصول كل (الطوارق) على حقوق الجنسية، مقابل التصويت لهم في أي استحقاق انتخابي»، معيدة تأكيد أن أغلب «الطوارق» «لا يملكون هوية وطنية تتيح لهم حق التصويت».

ولا توجد تقديرات رسمية لأعداد مكون «الطوارق» في ليبيا، إلا أن مولاي قديدي قدّر أعدادهم بنحو 14 ألف أسرة، يتمركزون في عدد من مدن بالجنوب الليبي، منها غات وأوباري.

ومن منظور أوسع لما يعتقد أنه «توظيف سياسي» في إشكالية جنسية «الطوارق»، لا يستبعد محللون وباحثون ليبيون استخدام ورقة الأقليات، ومن بينها «الطوارق»، ضمن أوراق الانقسام السياسي بين الأفرقاء الليبيين.

ورقة ضغط

يؤيد المحلل السياسي الليبي، أيوب الأوجلي، الرأي القائل بأن «تعطيل أوراق الجنسية لقبائل (الطوارق) هو ورقة ضغط تستخدمها حكومة غرب ليبيا، في ظل دعم شرائح واسعة منهم للجيش الوطني في شرق البلاد»، إلى جانب أن جزءاً منهم «من أنصار النظام السابق»، حسب تقديره.

ويعتقد الأوجلي أن الهدف من حرمان «الطوارق» من حقهم في الجنسية والاستحقاقات الانتخابية هو «ضمان إقصائهم إذا أجريت أي انتخابات مفاجئة»، متحدثاً عن «سعي حكومة الدبيبة لتوظيف كل الأوراق، سواء العلاقات الداخلية أو الخارجية، ومن بينها ملف الأقليات».

في السياق ذاته، تُشكك دوائر بحثية مستقلة في العاصمة طرابلس فيما جرى تداوله قبل أقل من 3 أعوام، بشأن تزوير الأرقام الوطنية لصالح مواطنين «طوارق»، ضمن قضية تزوير كُبرى فجّرها مكتب النائب العام الليبي في مايو (أيار) 2022، عادّةً أنها «قنبلة دخان لتعطيل أوراق الجنسية لـ(الطوارق)».

الصديق الصور النائب العام الليبي (مكتب النائب العام)

ويستدل مصدر بحثي مستقل، فضل عدم ذكر اسمه، على «عبثية» هذه الاتهامات بالقول إن «النائب العام شكّل لجان تحقيق بمهنية، خلصت إلى وجود 88 ألف بطاقة هوية مزورة في عموم البلاد، ولم يُحددها في مكان جغرافي واحد، أو ضد مكون قبلي أو عرقي محدد».

وأمام استمرار هذه «المظلومية» التاريخية، يدرس المجلس الاجتماعي الأعلى لـ«طوارق ليبيا» «خيارات كثيرة» من أجل الحصول على حقوق مَن يُمثلهم، وفق رئيس المجلس، الذي أجاب عن سؤال لـ«الشرق الأوسط» حول احتمالات تصعيد قضيتهم دولياً قائلاً: «عندما نستنفد خياراتنا محلياً سيكون لكل حادث حديث».

وإلى جانب «التبو» و«الأمازيغ»، يعد «الطوارق» من المكونات الثقافية في ليبيا، وسط اختلاف حول جذور نسبهم، بين مَن يُرجعهم إلى قبائل «صنهاجة» الأمازيغية، أو «الجرمنتيين» الليبيين، الذين سكنوا الصحراء الكبرى، لكنهم يبحثون عن استكمال «هويتهم المنقوصة».

وربما تكون «التشعبات الديموغرافية لهذا المكون في أكثر من دولة جوار جعلها كتلة عابرة للحدود، يتغيّر عددها بين الحين الآخر»، وفق الكاتب الليبي أحمد الفيتوري، الذي رأى أن «أوضاع هذه الكتلة الديموغرافية تؤهلها لتكون بيئة خصبة للتوظيف السياسي والاقتصادي والأمني»، وفق ما قال لـ«الشرق الأوسط».