اشتعلت «حرب بيانات» ملتهبة داخل حزب المؤتمر الوطني «المحلول»، الحاكم في السودان في حقبة الرئيس السابق عمر البشير، تبودلت خلالها الاتهامات، في خطوة وصفت بـ«الخطيرة»، بين جماعة «المكتب القيادي» بزعامة رئيس الحزب المكلف إبراهيم محمود، وجماعة «مجلس الشورى» ورئيسها المكلف عثمان محمد يوسف كبر، تنذر بـ«مفاصلة» شبيهة بـ«مذكرة العشرة» التي أطاحت بعراب الحركة الإسلامية الراحل «حسن الترابي»، منتصف التسعينات، وكرّست السلطات كافة في يد رئيس الحزب عمر البشير، وتكوين حزبين باسم حزب المؤتمر، أحدهما «الشعبي»، والآخر «الوطني».
وأعلنت مجموعة «المكتب القيادي»، في بيان صحافي بثّته على الصفحة الرسمية للحزب على «فيسبوك»، عدم اعترافها باجتماع مجلس الشورى، الذي جرى في 14 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، ونصَّب المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية «أحمد هارون» رئيساً للحزب، وإبراهيم محمود نائباً له، وعدّتها مخالفة للوائح الحزب، وشكّكت في اختصاص الشورى باختيار نواب الحزب.
وقال البيان إن القرارات التي صدرت عن ذلك الاجتماع، وبيان رئيس مجلس الشورى بالإنابة عثمان محمد يوسف كبر، غير معترف بها، وأضاف: «عدم الاعتراف بأي قرارات تكون قد صدرت من ذلك الاجتماع، وبما جاء في بيان رئيس الشورى بالإنابة، الصادر بتاريخ 07 - 12 - 2024، ولا يعنينا في شيء».
وأصدر الرئيس المكلف لمجلس شورى الحزب المحلول، عثمان محمد يوسف كبر، بياناً في 7 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، أنهى بموجبه تكليف إبراهيم محمود برئاسة الحزب، وجدّد توفيق أحمد محمد هارون رئيساً للحزب.
وتمسكت مجموعة محمود على إبقاء هياكل الحزب وقادته المعينين من قبل المكتب القيادي في مواقعهم ومهامهم واختصاصاتهم، وحمّلت رئيس مجلس الشورى بالإنابة ما أسموه «تداعيات البيان الذي يحمل توقيعه بمفرده».
وسارع رئيس الشورى المكلف محمد كبر بإصدار بيان شديد اللهجة، الثلاثاء، عدّ فيه خطوة جماعة المكتب القيادي تجاوزاً للأعراف التنظيمية، وتحمل «كثيراً من التطاول على مجلس شورى الحزب» والتجني على رئيس المجلس.
ووصف كبر بيان جماعة المكتب القيادي بأنه «صادر عن مجموعة صغيرة»، اتهمها بالعمل على اختطاف المكتب القيادي، والتحدث باسمه، وقال إنه مضطر و«مكره ومجبور على الردّ علناً عبر الوسائط»، لأن المجموعة الأخرى نقلت الخلافات التنظيمية إلى المنابر العامة بدلاً عن الطريقة المعلومة، وأضاف: «سبقونا إليها، وأذاعوا اتهامات تنظيمية خاصة في المنابر، قدحت في حقّنا، ووجّهوا لنا كأجهزة وكأفراد اتهامات لا تمتّ للحقيقة بصلة، وسعوا لتحميلنا وزرها ومسؤوليتها بالباطل».
ووصف كبر إعلان «المكتب القيادي» بعدم الاعتراف بقرارات اجتماع الشورى 14 نوفمبر الماضي، بأنه «تمرد وخروج على النظام»، وقال إنه «سلوك جديد وشاذ وسابقة خطيرة»، ومنهج جديد في سيرة الحزب الذي اتسم بالانضباط العالي، وقال: «هذا عمل مخالف لكل قواعد التعامل والممارسة والنظام الأساسي، بل كل القوانين واللوائح المعلومة في الحزب».
وأعلن كبر رفضه القوى لما أسماه «أخذ الحقوق بالقوة، أو بالإضراب، أو المقاطعة»، وقال: «هذه ممارسات لا يجوز انتهاجها».
وقال كبر إن اجتماع مجلس شورى نوفمبر الماضي، كلّف أحمد هرون نائباً لرئيس الحزب، «أعاد الأمور لنصابها» اعتماداً على قرار سابق لرئيس الحزب عمر البشير، صاحب الحق الشرعي والحصري في اختيار نوابه.
قرارات البشير
وكان الرئيس «المعزول» عمر البشير قد اختار حاكم شمال كردفان السابق أحمد هارون نائباً له في رئاسة الحزب وفوّضه صلاحياته مطلع مارس (آذار) 2019، إثر الاحتجاجات والمظاهرات المستمرة ضد حكمه طوال أشهر، حتى أطاحت حكومته بالثورة الشعبية في 11 أبريل (نيسان) من ذات العام.
وبعد إطاحة حكمه، ألقي القبض على البشير ونائبه هارون، فقام الحزب بتكليف وزير الخارجية الأسبق إبراهيم غندور برئاسة الحزب، وبعد القبض عليه انتقل التكليف لمحمود. لكن ما عرفت بمجموعة «السجناء السياسيين» بقيادة عمر البشير وعقب خروجها من السجن بعد اندلاع حرب أبريل (نيسان)، شرعت في استعادة مواقعها التنظيمية.
لكن محمود عاد من ملجأه في تركيا إلى بورتسودان، ليبدأ الصراع على رئاسة الحزب، بينه وبين جماعة مجلس الشورى بقيادة علنية ممثلة في رئيس مجلس الشورى المكلف «عثمان محمد يوسف كبر»، وقيادة فعلية بقيادة الأمين العام للحركة الإسلامية «علي أحمد كرتي» الذي يقود مجموعة «السجناء»، مقابل المجموعة المساندة لمحمود وتعرف بـ«مجموعة تركيا» وعلى رأسها القيادي بالحزب «نافع علي نافع» ورئيس جهاز الأمن السابق «محمد عطا المولى».
ووفقاً لتسريبات صحافية، فإن جماعة محمود تتمسك بموقفها، تحت ذريعة التخلص من «التركة الثقيلة» لقيادات الحزب المطلوبة للمحكمة الجنائية الدولية، وهم «البشير، وهارون، وعبد الرحيم حسين»، وجرائم جنائية محلية، ولقطع الطريق على ما يمكن أن تسببه قيادتهم للحزب من خسائر سياسية.
ولا تعد الملاسنات الحالية جديدة داخل الحزب ومرجعيته السياسية «الحركة الإسلامية»، إذ أطاحت المجموعة الموالية للرئيس المعزول عمر البشير، في رمضان عام 1999، بعراب الإسلاميين حسن الترابي، وألقت به في السجن، وانشق المؤتمر الوطني إلى «مؤتمر شعبي يقوده الترابي، ومؤتمر وطني يقوده البشير».
