تركيا لتعزيز علاقاتها مع جامعة الدول العربية

عقب تعيين سفير أنقرة في القاهرة «مراقباً دائماً» لديها

سفير تركيا بالقاهرة يلتقي الأمين العام لجامعة الدول العربية (سفارة تركيا بالقاهرة)
سفير تركيا بالقاهرة يلتقي الأمين العام لجامعة الدول العربية (سفارة تركيا بالقاهرة)
TT

تركيا لتعزيز علاقاتها مع جامعة الدول العربية

سفير تركيا بالقاهرة يلتقي الأمين العام لجامعة الدول العربية (سفارة تركيا بالقاهرة)
سفير تركيا بالقاهرة يلتقي الأمين العام لجامعة الدول العربية (سفارة تركيا بالقاهرة)

في محاولة لتعزيز علاقاتها مع جامعة الدول العربية، أعلنت تركيا تعيين سفيرها بالقاهرة «مراقباً دائماً» لدى «الجامعة»، في خطوة عدها خبراء «استمراراً لمساعي أنقرة لتوسيع نفوذها الإقليمي، مستغلة علاقات تقارب على المستوى الثنائي مع دول عربية عدة بينها مصر»، لكنها تأتي في «توقيت حرج» في ظل تطورات الأوضاع في سوريا، و«دعم الرئيس التركي فيما يبدو للفصائل السورية».

وسلّم سفير تركيا بالقاهرة صالح موطلو شن، الخميس، خطاباً من وزير خارجية بلاده هاكان فيدان، إلى الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، بشأن تعيين شن «مراقباً دائماً لتركيا لدى الجامعة العربية»، بحسب بيان لسفارة تركيا بالقاهرة.

وقال شن إن «الخطاب قُدم في أجواء دافئة وفي وقت حرج»، مشيراً إلى أنه «بموجب الخطاب، أصبحت علاقات تركيا مع جامعة الدول العربية في الإطار الرسمي». وأضاف أن «تركيا من الآن فصاعداً، ترغب في تنشيط التعاون باستخدام الآليات القائمة من خلال إعطاء الأولوية للأنشطة التي تركز على السلام والاستقرار والتعاون والتنمية»، مشدداً على أن «بلاده تدعم بقوة وحدة ونزاهة جميع الدول العربية، ومستعدة للعمل بشكل مشترك من أجل رفاهية الشعبين التركي والعربي».

وزار الأمين العام لجامعة الدول العربية، تركيا في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، في زيارة كانت الأولى من نوعها منذ توليه مهام منصبه عام 2016.

وكان وزير الخارجية التركي حضر في سبتمبر (أيلول) الماضي، أعمال الدورة الـ162 لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية، وألقى كلمة أشار فيها إلى التقارب بين القاهرة وأنقرة، وقال: «نود أن يعطي ذلك زخماً للعلاقات مع الدول العربية». وأكد «أهمية التعاون التركي مع العالم العربي، ولا سيما أن الجانبين يواجهان نفس التحديات ولهما نفس الأهداف».

وعدّ أبو الغيط، حينها، حضور وزير الخارجية التركي اجتماع وزراء الخارجية العرب «رسالة عربية، مفادها أن الدول العربية مستعدة للتفاهم مع تركيا»، بحسب تصريحات له عقب الاجتماع.

إردوغان خلال استقبال أبو الغيط بالقصر الرئاسي في أنقرة أكتوبر الماضي (الرئاسة التركية)

وبحسب مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق، السفير رخا أحمد حسن، فإن «تركيا شأنها شأن أي دولة تسعى لتعزيز قوتها الإقليمية عبر تحسين علاقتها العربية، ليس فقط على الصعيد التجاري والاتفاقات، بل أيضاً السياسي». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارب بين (الجامعة العربية) وتركيا بدا واضحاً عند زيارة وزير الخارجية التركي لـ(الجامعة) أخيراً».

واتفق معه نائب مدير تحرير مجلة «الديمقراطية» بمؤسسة «الأهرام» المصرية، كرم سعيد، مؤكداً لـ«الشرق الأوسط» أن «تعيين تركيا مراقباً دائماً لدى (الجامعة العربية) يأتي في سياق حرص أنقرة على تطبيع العلاقات وتجاوز القضايا الخلافية». وهو ما بدا واضحاً في تجاوز الخلافات على المستوى الثنائي، لا سيما مع مصر.

وتزامن تطوير العلاقات بين «الجامعة العربية» وتركيا مع تطورات متسارعة في سوريا، حيث أعرب الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، الجمعة، عن أمله في أن «يواصل مقاتلو الفصائل السورية تقدمهم ضد قوات الجيش». وقال إنه لم يتلقَّ بعدُ رداً من نظيره السوري بشار الأسد بقبول دعوة وجّهها في وقت سابق من العام الجاري لعقد لقاء وتطبيع العلاقات. وأضاف: «تقدم المعارضة مستمر حتى الآن... إدلب وحماة وحمص، وبالطبع الهدف دمشق، ونأمل أن تتواصل هذه المسيرة في سوريا دون أي مشاكل».

وهنا يرى مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق أن «تعيين تركيا مراقباً دائماً لدى (الجامعة العربية) يأتي في وقت حرج حالياً مع تطورات الوضع في سوريا»، لا سيما مع «ما يبدو دعم أنقرة للفصائل السورية». وقال: «أعتقد أنه لا بد من التمهل قليلاً في تعزيز التقارب العربي مع تركيا في ظل الوضع الحالي».

كما قال كرم سعيد إن «التعيين يتزامن مع دور مهم لتركيا فيما يحدث في سوريا، ودعمها فيما يبدو للفصائل؛ ما يضيف بُعداً آخر للعب دور سياسي في الإقليم».

وتطورت علاقات تركيا و«الجامعة العربية» عام 2003، عندما طلبت أنقرة تعيينها مراقباً دائماً لدى «الجامعة»، ووُقعت مذكرة تفاهم بين وزارة خارجية تركيا والأمانة العامة لـ«الجامعة العربية» عام 2004. وألقى إردوغان كلمة في الجلسة الافتتاحية لاجتماع جامعة الدول العربية في سبتمبر (أيلول) عام 2011، وكان وقتها رئيساً للوزراء. لكن العلاقات توترت على خلفية مواقف تركيا من أحداث 2011، وشكلت «الجامعة العربية» لجنة لبحث التدخلات التركية في الشؤون العربية، وكانت تصدر بيانات دورية تندد بدور أنقرة.

ومنذ عام 2020 أطلقت تركيا حملة لتعزيز العلاقات مع دول الخليج. والعام الماضي قام إردوغان بجولة خليجية شملت المملكة العربية السعودية وقطر والإمارات العربية المتحدة، كما تسارع مسار المصالحة المصرية-التركية أخيراً، مُنهياً عقداً من التوترات، لا سيما مع أول زيارة رسمية للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لأنقرة في سبتمبر الماضي، والتي أعقبت أخرى مماثلة لنظيره التركي للقاهرة في فبراير (شباط) الماضي، ليدشن البلدان «حقبة جديدة» من التعاون. وألغت جامعة الدول العربية لجنتَي التدخلات التركية والإيرانية في الشؤون العربية خلال «قمة البحرين» التي عُقدت بالمنامة في مايو (أيار) الماضي.


مقالات ذات صلة

محامو تونس يبدأون سلسلة احتجاجات وإضرابات في المحاكم

شمال افريقيا جانب من الاحتجاجات التي نظمها المحامون وسط العاصمة التونسية (أ.ف.ب)

محامو تونس يبدأون سلسلة احتجاجات وإضرابات في المحاكم

بدأ المحامون في تونس، اليوم (الثلاثاء)، سلسلة احتجاجات وإضرابات بالمحاكم، للمطالبة بإصلاحات في القطاع والاحتجاج ضد قيود على ممارسة المهنة وعلى استقلالية القضاء.

«الشرق الأوسط» (تونس)
العالم العربي هدفت عملية «الإنتربول» إلى تفكيك الأدوات وتحديد الأفراد المشتبه بهم في عمليات احتيال عبر الإنترنت تسبّبت في خسائر مالية كبيرة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (رويترز)

«الإنتربول»: تفكيك شبكات احتيال إلكتروني في 13 دولة عربية

أعلنت الشرطة الدولية (الإنتربول) أنّ عملية لمكافحة الجرائم الإلكترونية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أدت إلى تحديد هوية نحو 4 آلاف ضحية ومئات المشتبه بهم.

«الشرق الأوسط» (ليون)
الخليج أمين عام منظمة التعاون الإسلامي حسين إبراهيم طه («الشرق الأوسط»)

أمين عام «التعاون الإسلامي»: نرفض استغلال الحج لأهداف سياسية... ونجاح المواسم السابقة ردّ على المشككين

أكدت منظمة التعاون الإسلامي رفضها أي محاولات لاستغلال فريضة الحج لأهداف سياسية، مشددة على أن نجاح مواسم الحج المتعاقبة يمثل الرد الأبلغ على الأصوات المتنافرة.

سعيد الأبيض (جدة)
شمال افريقيا المحكمة الدستورية في العاصمة التونسية (الشرق الأوسط)

محامو تونس يضربون احتجاجاً على تعطل الحوار مع السلطة

أعلنت الهيئة الوطنية للمحامين في تونس، اليوم (الخميس)، سلسلة إضرابات عامة في المحاكم بولايات الجمهورية كافة، بدءاً من يوم الثلاثاء المقبل.

شمال افريقيا الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني (الرئاسة)

موريتانيا تمنع وفداً حقوقياً أميركياً من دخول أراضيها

أفادت مصادر موريتانية، اليوم الأربعاء، بأن السلطات منعت وفداً أميركياً من منظمتين مدافعتين عن حقوق الإنسان ومناهضة العبودية من دخول أراضيها.

«الشرق الأوسط» (نواكشوط)

«الدعم السريع» تنفي إطلاق سراح «أبو لولو»

المدعو «أبو لولو» الذي نشر الرعب في الفاشر لدى اعتقاله بواسطة «قوات الدعم السريع» (أ.ف.ب)
المدعو «أبو لولو» الذي نشر الرعب في الفاشر لدى اعتقاله بواسطة «قوات الدعم السريع» (أ.ف.ب)
TT

«الدعم السريع» تنفي إطلاق سراح «أبو لولو»

المدعو «أبو لولو» الذي نشر الرعب في الفاشر لدى اعتقاله بواسطة «قوات الدعم السريع» (أ.ف.ب)
المدعو «أبو لولو» الذي نشر الرعب في الفاشر لدى اعتقاله بواسطة «قوات الدعم السريع» (أ.ف.ب)

نفت «قوات الدعم السريع» في السودان، إطلاق سراح القائد الميداني الفاتح عبد الله إدريس، الشهير بـ«أبو لولو»، وعودته إلى ميدان القتال في إقليم كردفان؛ وقالت في بيان إن «هذه المزاعم عارية عن الصحة، وتأتي في إطار الحملات الدعائية المغرضة».

ميدانياً، وردت أنباء عن سقوط عشرات القتلى والجرحى في اشتباكات عنيفة بين الجيش السوداني والقوات المساندة له من جهة، و«قوات الدعم السريع» من جهة أخرى، في منطقة التكمة بولاية جنوب كردفان يوم الاثنين.

ويأتي هذا بعد أيام من الهدوء النسبي، وسط تداول معلومات عن أن الجيش نجح في استعادة السيطرة على التكمة، وفتح الطريق نحو مدينة الدلنج، ثاني أكبر مدن الولاية.

وتواترت أنباء عن كسر الجيش الحصار المفروض على الدلنج، وإدخال تعزيزات إنسانية وعسكرية، بعد عملية انفتاح من الداخل على منطقتي التكمة وهبيلا، إثر هجمات نفذها على «الدعم السريع» وحليفتها «الحركة الشعبية - شمال»، الساعية لإعادة حصار المدينة.


قواعد الطلاق في مصر... خلاف مستمر بين الأزهر ودعاة التعديل

مجلس النواب المصري خلال انعقاد إحدى جلساته (مجلس النواب)
مجلس النواب المصري خلال انعقاد إحدى جلساته (مجلس النواب)
TT

قواعد الطلاق في مصر... خلاف مستمر بين الأزهر ودعاة التعديل

مجلس النواب المصري خلال انعقاد إحدى جلساته (مجلس النواب)
مجلس النواب المصري خلال انعقاد إحدى جلساته (مجلس النواب)

ينتظر مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد في مصر سجالات طويلة داخل أروقة البرلمان وخارجه، وسط خلاف نشب مؤخراً بين مؤسسة «الأزهر» والقائمين على تعديل مواد القانون، وهي تباينات عادة ما تظهر بين المؤسسات الدينية والمدنية عند طرح قوانين جديدة تُنظم أحوال الأسرة المصرية.

وقرر رئيس مجلس النواب المستشار هشام بدوي، الثلاثاء، إحالة مشروع القانون إلى اللجان المختصة لمناقشته، تمهيداً لعرضه على الجلسة العامة للمجلس.

ويستحدث المشروع مواد عدة لم تكن موجودة في القوانين السابقة، من بينها تقييد إجراء الطلاق المباشر لدى المأذون خلال الثلاث سنوات الأولى من عمر الزواج، وقصر إجراءات الطلاق في هذه المدة على محكمة الأسرة، التي ستحاول بداية الإصلاح بين الزوجين.

كما استحدث المشروع مادة تتيح للطرفين طلب فسخ عقد الزواج خلال 6 شهور - ما لم تكن الزوجة حاملاً - في حال اكتشف أي من الطرفين بالآخر عيباً كان موجوداً قبل العقد دون إخبار الطرف الثاني به ورضائه عنه، على أن يُستعان بأهل الخبرة لتحديد العيوب التي يُطلب فسخ العقد من أجلها.

وكانت الحكومة المصرية أحالت مشروع القانون إلى المجلس في الثالث من مايو (أيار) الحالي، دون عرضه على الأزهر لأخذ رأيه الشرعي في مواده، على خلاف ما جرت عليه العادة في مشاريع قوانين سابقة للأسرة لم ترَ النور، كان أبرزها في عام 2019.

المؤسسة الدينية

أستاذ الفقه المقارن والشريعة في جامعة الأزهر، أحمد كريمة، يرى أن «كثيراً من المواد المستحدثة تخالف الشريعة»، مؤكداً في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أنه كان على الحكومة أخذ مشورة الأزهر في مشروع الأحوال الشخصية للمسلمين، وهو إجراء اتبعته أيضاً مع الكنائس عند إعدادها قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين.

وأعلنت الحكومة في أبريل (نيسان) الماضي الانتهاء من مشروع قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين بعد نقاشات مع الكنائس المصرية حوله.

وردّ الأزهر في بيان، الاثنين، على تساؤلات وردت إليه بشأن موقفه من مشروع قانون الأحوال الشخصية، قائلاً إن المشروع «لم يُعرض بعد على الأزهر الشريف، ولم يشارك في صياغته بأي شكل من الأشكال».

وأضاف البيان أن الأزهر سبق وقدَّم مقترحاً بقانون للأحوال الشخصية في أبريل (نيسان) 2019، تضمَّن رؤيته الشرعية لهذا الموضوع، من خلال لجنة من هيئة كبار العلماء والأساتذة المتخصصين، ولا يعلم مدى توافق هذا المقترَح مع مشروع القانون الحالي المتداول بشأنه النقاش من عدمه، مشيراً إلى أن الأزهر «سيُبدِي رأيه وفق ما جرى عليه العرف الدستوري والقانوني، عقب إحالته إليه رسمياً من مجلس النواب».

مجلس النواب المصري في إحدى جلساته (مجلس النواب)

وأرجع رئيس لجنة صياغة مشروع القانون الحكومي، المستشار عبد الرحمن محمد، خلال تصريحات تلفزيونية مساء الاثنين، عدم عرض مشروع القانون على الأزهر قبل إحالته إلى البرلمان إلى الأخذ بآراء الأزهر كافة في المشروع السابق، مؤكداً موافقة جميع المواد للشريعة بنسبة 100 في المائة.

لكن كريمة علَّق في حديثه لـ«الشرق الأوسط» قائلاً: «هناك مواد مستحدثة لم تعرض على الأزهر من قبل حتى يُقال إن اللجنة اعتمدت على رأي الأزهر السابق، مثل المادة الخاصة بتقييد الطلاق والأخرى الخاصة بفسخ العقد، وهما مخالفتان للشريعة من وجهة نظري».

ويفسر الباحث في الحركات الإسلامية أحمد سلطان حالة الاستياء لدى المؤسسة الدينية من مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد إلى «ما أثاره القانون من لغط مجتمعي، ومحاولة الأزهر النأي بنفسه عنه على أساس أنه ليس جزءاً من المشروع حتى الآن». ووصف سلطان في حديثه لـ«الشرق الأوسط»، ما يجري من نقاشات بالأمر الصحي، وقال إنها في صالح المشروع ككل.

أزمة «الطلاق الشفهي»

وفي مقابل الاستياء من مواد يعتقد البعض أنها مخالفة للشريعة، ثمة اعتراضات لا تستند إلى المبدأ ذاته، وإنما إلى مشكلات ظهرت في أثناء تطبيق مواد قوانين الأسرة خلال السنوات الماضية وبحاجة إلى تعديل تشريعي للتعامل معها، وفي مقدمتها قضية «الطلاق الشفهي»، حسب المحامي في مؤسسة «قضايا المرأة المصرية»، أحمد مختار.

حملة توعوية ضد الطلاق الشفهي (مؤسسة قضايا المرأة المصرية)

وقال مختار لـ«الشرق الأوسط»: «مشروع القانون الحالي لا يلبي طموحنا، ونتطلع لأن يصدر قانون جامع بمواد حاكمة واضحة لا تترك الأمر لتأويل القضاة»، مضيفاً أن مشروع القانون الحالي «أمسك بالعصا من المنتصف، في محاولة لتقليل حدة الصدام سواء مع المؤسسات الدينية أو غيرها».

وأضاف: «في ملف الطلاق الشفهي المثير للجدل، لم يحلّ مشروع القانون الأمر بالنص صراحة على عدم الاعتراف به أو وقوع الطلاق ما لم يوثق، وإنما نصّ على إلزام الزوج بالتوثيق خلال مدة 15 يوماً من وقوع الطلاق».

وتساءل: «إذا لم يوثق الزوج الطلاق في هذه المدة فسيقع عبء إثباته على الزوجة، أي أننا نظل أمام المعضلة نفسها الخاصة بوقوعه شرعاً وعدم الاعتراف به قانوناَ ما لم يوثق»، مضيفاً: «ما دام الدولة لا تعترف بالزواج إذا تم شفهياً وتشترط التوثيق، فلا بد أن يُعامل الطلاق بالمِثل».

وسبق أن اقترح الرئيس عبد الفتاح السيسي في عام 2017 إلغاء الطلاق الشفهي، وإصدار قانون ينص على عدم الاعتداد بالطلاق ما لم يوثق، وهو ما أثار حفيظة المؤسسات الدينية آنذاك، وقوبل بحملة رفض واسعة.


ليبيا: حفتر يُطلق مناورة عسكرية «كبرى» ويُثني على عزيمة الجنود

حفتر يتفقد المناورة من الجو (وسائل إعلام موالية للجيش الوطني)
حفتر يتفقد المناورة من الجو (وسائل إعلام موالية للجيش الوطني)
TT

ليبيا: حفتر يُطلق مناورة عسكرية «كبرى» ويُثني على عزيمة الجنود

حفتر يتفقد المناورة من الجو (وسائل إعلام موالية للجيش الوطني)
حفتر يتفقد المناورة من الجو (وسائل إعلام موالية للجيش الوطني)

انخرطت قوات «الجيش الوطني» الليبي بكل وحداتها العسكرية البرية والبحرية والجوية في «مناورات درع الكرامة 2»، التي انطلقت بعد ظهر الثلاثاء، بحضور دبلوماسي عربي ودولي.

وأطلق صدام حفتر، نائب القائد العام للجيش، المناورة حسب «تلفزيون المسار»، بعد أخذ الإذن من القائد العام، لتبدأ وفق الخطة الموضوعة، التي تشرف عليها رئاسة الأركان العامة بقيادة الفريق خالد حفتر.

واطّلع حفتر على سير المناورة جواً، وأثنى على عزيمة جنود «الجيش الوطني» وبسالتهم خلال التدريبات، التي بدأت قبل أربعة أيام.

صدام حفتر يتفقد غرف العمليات ومواقع تمركز «فرقة 309» والوحدات المشاركة في المناورة (القيادة العامة)

وقُبيل انطلاق المناورة التي تحتضنها منطقة «رأس العلبة»، تفقّد خالد حفتر، في الساعات الأولى من صباح الثلاثاء، سير تدريبات وحدات القوات المسلحة المشاركة في العملية، وتشمل تدريبات المشاة والدبابات، واقتحام المباني.

وقالت رئاسة الأركان إن خالد حفتر عقد اجتماعاً مع قيادات «الفرقة 309» وآمري الوحدات والألوية المشاركة في المناورة. وفيما أشاد بـ«المستوى المتقدم» الذي ظهر به منتسبو القوات المسلحة، شدّد على أن «بناء قوات مسلحة حديثة ومتطورة يرتكز على التدريب المستمر، والانضباط ورفع مستوى التأهيل العسكري».

جانب من المناورة العسكرية (القيادة العامة للجيش)

ويحرص «الجيش الوطني» على تحديث ترسانته العسكرية من خلال تطوير أنظمة الدفاع الجوي والبري، بالإضافة إلى إبرام صفقات تسليح وتدريب موسعة مع شركاء دوليين لتعزيز جاهزية قواته. ويعد من أبرز ملامح هذا التطوير تعزيز القوات البرية بمركبات من نوع «BTR-82A» الروسية، ومركبات «Spartak»، إلى جانب تطوير دبابات القتال الرئيسية.

وتضم المناورة، التي يجري التحضير لها منذ السبت الماضي في منطقة «رأس العلبة»، قرابة 25 ألف جندي وضابط، وتُوصف بأنها «الأكبر في تاريخ الجيش الوطني»، وتأتي تزامناً مع الاحتفالات التي تجريها «القيادة العامة» بذكرى «معركة الكرامة».

وتقع منطقة «رأس العلبة» في شمال شرقي ليبيا، جنوب بلدة العزيات التابعة لبلدية درنة.

وسبق أن اجتمع صدام حفتر، في الرابع من مايو (أيار) الحالي، مع قادة الألوية والوحدات المشاركة في المناورة، واطّلع على مستوى الجاهزية والاستعداد لدى الوحدات المشاركة، كما جرى استعراض التصور العام للمناورة، والخطة التنظيمية لتنفيذها، وآلية التنسيق بين مختلف الوحدات العسكرية المشاركة.

تدريبات بواسطة الهليكوبتر (القيادة العامة)

وأكد صدام حفتر «ضرورة المحافظة على أعلى درجات الجاهزية والانضباط، وتنفيذ مراحل المناورة كافة وفق الخطة المعتمدة، بما يؤكد كفاءة وجاهزية القوات المسلحة، وقدرتها على تنفيذ المهام الموكلة إليها بكفاءة واقتدار».

و«معركة الكرامة» عملية عسكرية واسعة، سبق أن شنّتها قوات «الجيش الوطني» في 16 مايو عام 2014، في مواجهة جماعات إرهابية، من بينها «تنظيم داعش»، بسطت قبضتها على مدن ليبية، بينها بنغازي ودرنة.

وقال اللواء عمر مراجع المقرحي، القائد بـ«الجيش الوطني»، إن مناورة «رأس العلبة ليست مجرد استعراض قوة، بل رسالة واضحة بأن الجاهزية واقع، وأن الإرادة لا تُكسر، وأن من يحمل شرف المسؤولية لا يتراجع».

وعدّ المقرحي، في تصريح صحافي، هذه المناورة «تجسيداً لانضباط، وقوة تُبنى بصمت وتثبت بالفعل، ورسالة لكل من يراهن على ضعف الدولة بأن الجيش حاضر وقادر، وستبقى رأس العلبة علامة فارقة في تاريخ الجيش الليبي الحديث».

وكانت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة، هانا تيتيه، قد بحثت مع خليفة حفتر، في مدينة بنغازي مساء الاثنين، التطورات السياسية والأمنية والاقتصادية في ليبيا. وقالت البعثة إن تيتيه أطلعت حفتر على «التقدم المحرز» في «الحوار المُهيكل»، حيث تعمل مساراته الأربعة حالياً على استكمال وصياغة توصياتها النهائية.

خالد حفتر شدّد على أن «بناء قوات مسلحة حديثة ومتطورة يرتكز على رفع مستوى التأهيل العسكري» (القيادة العامة للجيش)

كما قدمت إحاطة بشأن المشاورات الجارية ضمن «الاجتماع المصغّر»، الذي يعمل على تجاوز العقبات، التي تحول دون التوصل إلى اتفاق بشأن أول محطتين في خريطة الطريق الأممية، والمتمثلتين في استكمال مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، وتعديل الإطار القانوني للانتخابات الرئاسية والبرلمانية.

وقالت البعثة إن حفتر جدد تأكيد دعم «الجيش الوطني» لجهود بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، الرامية إلى الدفع بالعملية السياسية قدماً، بما يحفظ وحدة ليبيا، وينهي الانقسام المؤسسي، ويدعم مسار بناء الدولة.